
طعن شخص في عمان
وقال مصدر أمني لـ«الرأي» إن الحادثة وقعت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، حيث أقدم المعتدون على طعن المجني عليه باستخدام أداة حادة، قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادثة.
وأضاف المصدر أنه جرى إسعاف المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته العامة بالمتوسطة، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مكان المتورطين وإلقاء القبض عليهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 17 ساعات
- رؤيا نيوز
إزالة عمارة آيلة للسقوط في جرش
باشرت بلدية جرش الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال إزالة عمارة قديمة داخل قصبة جرش بعد صدور تقرير لجنة السلامة العامة الذي أكد أن المبنى آيل للسقوط ويشكل خطراً على سلامة المستأجرين والمارة. وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى علي شوقه إن قرار الإزالة جاء استناداً إلى تقرير اللجنة الذي بيّن تهالك المبنى وتساقط الحجارة منه، مبيناً أنه جرى الطلب من المستأجرين إخلاء العمارة فيما قام مالك العقار بفصل عدادات الكهرباء استعداداً لعملية الإزالة. وأضاف شوقه أن البلدية اتفقت مع مالك العمارة على تنفيذ الإزالة حفاظاً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن العمل جرى اليوم لتفادي الازدحامات المرورية وضمان سهولة التنفيذ. وأشار إلى أن قسم السير أغلق شارع 'مراد حجو' المار بالقرب من العمارة لحين الانتهاء من الأعمال بحضور ممثلين عن لجنة السلامة العامة وبلدية جرش الكبرى ودائرة الآثار العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية.


رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
العثور على جثة عشريني في إربد.. والأمن يحقق
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عشريني داخل منزله في منطقة شارع فلسطين بمدينه اربد، وفق مصدر امني. وقال المصدر انه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات.


رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- رؤيا نيوز
المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس، توجيه تهمة 'التجمهر غير المشروع' لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال مصدر مطلع إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة 'التجمهر غير المشروع' وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها 'مناسبة اجتماعية'. وأضاف المصدر 'يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها'. وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.