"الأونروا" تجدد التزامها بتقديم خدماتها للاجئين حتى إيجاد حل عادل
غزة - صفا
جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التأكيد على التزامها بتقديم خدماتها للاجئين حتى إيجاد حل عادل لهم.
جاء ذلك في منشور للوكالة الأممية على منصة "إكس"، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 حزيران/ يونيو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لزيادة الوعي بقضايا اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها.
وقالت الأونروا، إن الظروف التي يمرون بها في قطاع غزة والضفة الغربية "قاسية"، خاصة في ظل تعرضهم للنزوح القسري منذ 77 عاما.
وأشارت إلى أنه "في عام 1948 أي منذ وقوع النكبة، نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من بلداتهم وقراهم، وبعد 77 عاما، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسري".
وذكرت الأونروا أن "منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أُجبر نحو 1.9 مليون شخص على ترك منازلهم".
من ناحيته، أكد المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، في تغريده نشرتها الأونروا، التزام المنظمة الدولية بمواصلة تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل، وذلك في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها خاصة في غزة والضفة.
ووفقا لجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة حتى آب/ أغسطس 2023 بلغ حوالي 5.9 مليون لاجئ.
وأوضح "الإحصاء" أن نحو 2.5 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكلون حوالي 42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة).
أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.
وبلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 42.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في عام 2017، 26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1%.
وتابع "الإحصاء"، أن نحو مليونَيْ مواطن نزحوا من بيوتهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع عشية عدوان الاحتلال.
وفي الضفة الغربية وعلى غرار نكبة عام 1948، ونكسة 1967، أجبر آلاف المواطنين على ترك منازلهم قسرا بفعل العدوان على مخيمات الشمال (جنين وطولكرم، وطوباس)، عبر أكبر عمليات نزوح لم تشهد مثلها الضفة منذ 8 عقود.
وحسب بيانات "الأونروا"، فإن أكثر من 42 ألف مواطن نزحوا من مخيمات شمال الضفة، وسط استمرار عمليات التهجير القسري وتدمير المنازل، في ظل حملات الاعتقال المستمرة، حيث ارتفع عدد النازحين من مخيم جنين ومحيطه إلى 21 ألف شخص، يمثلون ما نسبته 30% من سكان مدينة جنين ومخيمها، في حين نزح معظم سكان مخيمي طولكرم ونور شمس البالغ عددهم وفق تقديرات الجهاز حوالي 19 ألف لاجئ منتصف عام 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
قوات الاحتلال تعتقل المقدسية آية أبو ناب
القدس المحتلة - صفا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المقدسية آية أبو ناب. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبو ناب في بلدة طمرة بالداخل المحتل واعتقلتها. وقالت المصادر إن الاحتلال أحدث خرابا واسعا في منزل الأسيرة أبو ناب. يذكر أن المقدسية أبو ناب اعتقلت واستدعيت للتحقيق مرات عدة، وأبعدها الاحتلال عن المسجد الأقصى فترات عديدة.
وكالة خبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة خبر
رئيس البرلمان العربي: الصمت الدولي المخزي تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين أبشع صور العنصرية والازدواجية
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن موضوع الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد يجب تناوله من زاوية أكثر شمولًا، تتجاوز الأطر الدينية الضيقة، وتنطلق من إدراك أوسع لجذور هذه الظاهرة وتجلياتها في الواقع المعاصر، موضحًا أن هذا النوع من الكراهية لا ينشأ من فراغ، بل يتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية والتي تُنتج خطابًا تمييزيًا وعدائيًا تجاه الآخر المختلف، وهو ما يتجلى بوضوح في الصور النمطية السلبية التي ماتزال حتى يومنا هذا تستهدف العرب والمسلمين في بعض المجتمعات الغربية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في حلقة النقاش رفيعة المستوى التي عقدت في إطار "المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان"، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، حيث ضمت حلقة النقاش رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر وكبار الرموز الدينية من مختلف أنحاء العالم، وكان الموضوع الرئيسي لحلقة النقاش هو مكافحة الكراهية على أساس الدين أو المعتقد. وأضاف "اليماحي" في كلمته أن هذه الكراهية ليست كراهية عابرة أو خطاب فردي، بل هي كراهية مؤسسية، تتجلى في الإجراءات التمييزية التي تستهدف جنسيات وشعوب بأكملها، وتظهر في الخطاب الإعلامي المتطرف، وفي سوق العمل، وفي قوانين الهجرة، وفي السياسات الأمنية. وتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، في ظل صمت دولي مُخجل، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل دماء باقي البشر، مشددًا على أن هذا الصمت الدولي المخزي، هو صورة بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تُمارس بأدوات سياسية. واختم اليماحي كلمته بالقول " إن العالم الذي يُدين الكراهية حين تصيبه، ويسكت عنها حين تصيب غيره، هو عالم فاقد للمصداقية، وفاقد لشرعيته الأخلاقية قبل السياسية. لقد آن الأوان أن نضع حدًا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير، وأن نُعيد للعدالة معناها، وللكرامة الإنسانية احترامها، أيًّا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء".
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
عبده لـ"صفا": مراجعة أوروبية خلُصت إلى اختراق "إسرائيل" اتفاقية الشراكة
إسطنبول - خـاص صفا قال رئيس رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن المراجعة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلُصت إلى أن "إسرائيل" تخرق بشكل متكرر المادة 2 من اتفاقية الشراكة التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان. وأضاف عبده، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، الجمعة، أن التحقيق الذي أجرته خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS كشفت أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى عقاب جماعي، وأن سلطات الاحتلال استخدمت الجوع كسلاح من خلال قطع الغذاء والماء والرعاية الصحية، في حين تم توثيق قصف ممنهج استهدف المستشفيات ومراكز الإغاثة ومناطق النزوح. وأوضح أن المراجعة طُلبت من 17 دولة أوروبية بينها هولندا وأُرسلت يوم الجمعة للدول الأعضاء وستُعرض على وزراء الخارجية الإثنين المقبل. وأكد أن الوثيقة تُعد أقوى إدانة تصدر عن الاتحاد الأوروبي بحق "إسرائيل" منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة وتضع الاتحاد أمام اختبار أخلاقي وقانوني بشأن استمرار اتفاقية الشراكة. وأشار إلى أنه برغم وضوح التقرير لا يُتوقع اتخاذ قرار بتعليق الاتفاق قبل اجتماع يوليو المقبل لأن هناك تواطؤًا من دول رئيسية داخل الاتحاد بعضها متورط مباشرة في دعم الإبادة سواء عبر السلاح أو الغطاء السياسي. كما نوه إلى أن التصعيد بين "إسرائيل" وإيران يُستخدم أيضًا ذريعة لتأجيل أي قرار جدي.
