عبده لـ"صفا": مراجعة أوروبية خلُصت إلى اختراق "إسرائيل" اتفاقية الشراكة

إسطنبول - خـاص صفا
قال رئيس رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن المراجعة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلُصت إلى أن "إسرائيل" تخرق بشكل متكرر المادة 2 من اتفاقية الشراكة التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف عبده، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، الجمعة، أن التحقيق الذي أجرته خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS كشفت أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى عقاب جماعي، وأن سلطات الاحتلال استخدمت الجوع كسلاح من خلال قطع الغذاء والماء والرعاية الصحية، في حين تم توثيق قصف ممنهج استهدف المستشفيات ومراكز الإغاثة ومناطق النزوح.
وأوضح أن المراجعة طُلبت من 17 دولة أوروبية بينها هولندا وأُرسلت يوم الجمعة للدول الأعضاء وستُعرض على وزراء الخارجية الإثنين المقبل.
وأكد أن الوثيقة تُعد أقوى إدانة تصدر عن الاتحاد الأوروبي بحق "إسرائيل" منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة وتضع الاتحاد أمام اختبار أخلاقي وقانوني بشأن استمرار اتفاقية الشراكة.
وأشار إلى أنه برغم وضوح التقرير لا يُتوقع اتخاذ قرار بتعليق الاتفاق قبل اجتماع يوليو المقبل لأن هناك تواطؤًا من دول رئيسية داخل الاتحاد بعضها متورط مباشرة في دعم الإبادة سواء عبر السلاح أو الغطاء السياسي.
كما نوه إلى أن التصعيد بين "إسرائيل" وإيران يُستخدم أيضًا ذريعة لتأجيل أي قرار جدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 5 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

عبده لـ"صفا": مراجعة أوروبية خلُصت إلى اختراق "إسرائيل" اتفاقية الشراكة

إسطنبول - خـاص صفا قال رئيس رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن المراجعة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلُصت إلى أن "إسرائيل" تخرق بشكل متكرر المادة 2 من اتفاقية الشراكة التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان. وأضاف عبده، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، الجمعة، أن التحقيق الذي أجرته خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS كشفت أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى عقاب جماعي، وأن سلطات الاحتلال استخدمت الجوع كسلاح من خلال قطع الغذاء والماء والرعاية الصحية، في حين تم توثيق قصف ممنهج استهدف المستشفيات ومراكز الإغاثة ومناطق النزوح. وأوضح أن المراجعة طُلبت من 17 دولة أوروبية بينها هولندا وأُرسلت يوم الجمعة للدول الأعضاء وستُعرض على وزراء الخارجية الإثنين المقبل. وأكد أن الوثيقة تُعد أقوى إدانة تصدر عن الاتحاد الأوروبي بحق "إسرائيل" منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة وتضع الاتحاد أمام اختبار أخلاقي وقانوني بشأن استمرار اتفاقية الشراكة. وأشار إلى أنه برغم وضوح التقرير لا يُتوقع اتخاذ قرار بتعليق الاتفاق قبل اجتماع يوليو المقبل لأن هناك تواطؤًا من دول رئيسية داخل الاتحاد بعضها متورط مباشرة في دعم الإبادة سواء عبر السلاح أو الغطاء السياسي. كما نوه إلى أن التصعيد بين "إسرائيل" وإيران يُستخدم أيضًا ذريعة لتأجيل أي قرار جدي.

وكالة خبر

منذ 7 ساعات

• وكالة خبر

بدء المباحثات بين الأوروبيين وإيران حول البرنامج النووي في جنيف

بدأت الجمعة في جنيف المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني بين وزير الخارجية الإيراني ونظرائه في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. ويسعى الأوروبيون إلى انتهاز هذه الفرصة لإحياء المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني ومنح الدبلوماسية فرصة في اليوم الثامن من الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران. وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس وبرلين ولندن ستقدم "عرضا تفاوضيا شاملا" للإيرانيين في جنيف الجمعة، يشمل القضايا النووية وأنشطة الصواريخ البالستية وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة. وأكد ماكرون على هامش معرض باريس الجوي أنه "يجب إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية". ويلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظرائه البريطاني ديفيد لامي والفرنسي جان نويل بارو والألماني يوهان فادفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وقال ماكرون إن الملف النووي الإيراني "يشكل تهديدا ويجب ألا يكون هناك أي تراخ في هذا الأمر"، لكن "لا أحد يستطيع أن يعتقد بجدية أن هذا التهديد يمكن معالجته بالعمليات الحالية فقط". وأضاف أن "هناك منشآت تتمتع بحماية شديدة" و"لا أحد يستطيع اليوم أن يحدد بشكل قاطع مكان وجود اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (...). لذلك، يتعين استعادة السيطرة على هذا البرنامج، من خلال الخبرة الفنية والتفاوض أيضا". وبحسب مصدر دبلوماسي فإن هذا المقترح الشامل قد يتناول مثلا "تحديد إطار للتحقق المتعمق من المنشآت النووية الإيرانية (...) ويمكننا أن ننص على دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل مكان لإجراء عمليات التفتيش دون إعلام مسبق". وأضاف المصدر أن "هذا سيكون نموذجا للتفتيش يشبه ما تم تطبيقه بشأن النووي في العراق بعد عام 1991 وحرب الخليج التي شهدت هزيمة صدام حسين". ودعا ماكرون إسرائيل أيضا إلى وقف ضرباتها على "البنى التحتية المدنية" الإيرانية، وأكد أن "لا شيء يبرر استهداف البنى التحتية للطاقة والسكان المدنيين". كما شدد على ضرورة عدم "نسيان الوضع في غزة، الذي يتطلب اليوم، لأسباب إنسانية وأمنية أيضا، وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية واستئناف العمل السياسي". وأطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على الجمهورية الإسلامية في 13 حزيران/يونيو قائلة إن إيران على وشك تطوير قنبلة ذرية، ما أدى إلى رد إيراني. ومنذ ذلك الحين، توالت الهجمات الإسرائيلية على إيران والردود بالصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران على الأراضي الإسرائيلية. وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس احتمال إجراء مفاوضات مع إيران، وقال إنه سيقرر "خلال الأسبوعين المقبلين" ما إذا كانت بلاده ستتدخل إلى جانب إسرائيل.

تلفزيون فلسطين

منذ يوم واحد

• تلفزيون فلسطين

9 دول أوروبية تطالب بمراجعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

بروكسل – وفا- طالبت 9 دول أوروبية، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان التي يقوم بها الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي. وبحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة إكس، فإن الدول التسع هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد. وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول. وشدد على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد. وأوضح بريفو في منشور لاحق على منصة إكس، بأن الطلب الموجّه للمفوضية الأوروبية من الدول التسع هو دراسة كيفية مواءمة سياساتنا مع القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي 19 تموز/ يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة. وشددت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.