المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة 'وال'، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
شركة ليبية ناشئة ضمن 15 شركة إفريقية تحصد أول تمويل يتجاوز 100 ألف دولار
شركة ليبية ناشئة تدخل قائمة الشركات الإفريقية المموّلة بصفقات تتجاوز 100 ألف دولار ليبيا – سلّط تقرير اقتصادي صادر عن موقع 'تيك إن أفريكا' الفرنسي الناطق بالإنجليزية، الضوء على الموقف المالي للشركات الناشئة في القارة الإفريقية، وقدرتها على جذب التمويل وتحقيق الأرباح. تمويل بقيمة 550 مليون دولار خلال يوليو وبحسب ما تابعته صحيفة المرصد من التقرير، فقد جمعت 61 شركة ناشئة إفريقية تمويلًا تجاوز 550 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي فقط، وهو ما يعكس نموًا متسارعًا في قطاع الابتكار وريادة الأعمال في القارة. شركة ليبية ضمن قائمة أولى الصفقات الكبرى وأشار التقرير إلى أن 15 شركة من ضمن هذه القائمة، ومن بينها شركة ليبية، نجحت في إتمام أول صفقة تمويل تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لبعض هذه الكيانات. هيمنة الديون على طفرة التمويل واختتم الجزء المتعلق بالشأن الليبي بالإشارة إلى أن ليبيا دخلت هذه القائمة ضمن شركات ناشئة تواكب الطفرة التمويلية، رغم ما وصفه التقرير بـ'هيمنة الديون' على مصادر هذا التمويل، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الصفقة أو هوية الشركة المعنية.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 6 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الاربعاء 06 أغسطس 2025 صعوداً نسبياً إلى 7.82 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.18 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف ارتفاعا جديداً إلى 7.825 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.825 ينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.830 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجع طفيف إلى 8.82 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.05 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 614 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.83 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.800 دينار عند الاغلاق.
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
الشحاتي يحذر من تأخر إقرار الموازنة.. ويطرح أربعة 4 سيناريوهات مالية
قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن اعتماد الموازنة العامة لسنة 2025 «يُعد أولوية قصوى»، في ظل التحديات المالية والنقدية التي تواجه الدولة، محذرًا من استمرار العمل بآلية 1/12 التي وصفها بأنها «تفتقر إلى أساس قانوني واضح، ولا تستطيع مجاراة الإنفاق المتنامي». وأضاف الشحاتي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النقاشات الجارية بشأن الموازنة تسير في أجواء من «الهلع المالي»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف السياسية تستخدم أسوأ السيناريوهات المحتملة، كأداة للضغط السياسي، من خلال التركيز على احتمالات انهيار أسعار النفط أو تضخم فاتورة الدعم، وهي تحديات رغم كونها «واقعية» إلا أنها «لا تبرر تعطيل إقرار الموازنة». ثلاثة متغيرات رئيسية للإيرادات وأوضح أن وضع سيناريوهات مالية دقيقة يتطلب الأخذ بثلاثة متغيرات رئيسية على مستوى الإيرادات، وهي حجم الإنتاج النفطي بافتراض 1.3 أو 1.4 مليون برميل يوميًا بعد خصم حصة الشركاء والتكرير المحلي، وسعر البرميل الذي يُختبر بين 60 و85 دولارًا، وسعر صرف الدينار مقابل الدولار، والذي يُعد عاملًا حاسمًا في تقدير الإيرادات الفعلية. وأشار إلى أن الإنفاق المتوقع يتضمن تثبيت بند المرتبات عند 70 مليار دينار، ودمج دعم المحروقات ضمن الموازنة بدلًا من معالجته بالمقايضة، إلى جانب تقدير الإنفاق التنموي بنحو 15% من الإيرادات الدولارية، والإنفاق التشغيلي بنسبة 6%، مع اختبار سيناريو مقترح من مجلس النواب يبلغ فيه الإنفاق 160 مليار دينار. 4 سيناريوهات مالية وأوضح الشحاتي أن السيناريو الأول يعتمد على إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا وسعر صرف 5.4 دينار، ويُظهر أن سعر التعادل يبلغ 80 دولارًا للبرميل، بينما يصل العجز عند 60 دولارًا إلى 18 مليار دينار. أما السيناريو الثاني، فيفترض نفس الإنتاج مع سعر صرف 6.3 دينار، ويُظهر سعر تعادل يبلغ 70 دولارًا، فيما ينخفض العجز إلى 9 مليارات دينار. وشرح أن السيناريو الثالث يعتمد على زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل وسعر صرف 5.4 دينار، مع سعر تعادل يبلغ 65 دولارًا، مشيرًا إلى أن العجز يختفي كليًا عند سعر 70 دولارًا للبرميل. كما أوضح أن السيناريو الرابع، المرتبط بمقترح البرلمان، يُظهر أن الإنفاق عند 160 مليار دينار يتطلب سعر تعادل 85 دولارًا عند صرف 5.4، ما ينتج عنه عجز يُقدر بـ 42 مليار دينار، لكنه ينخفض إلى 70 دولارًا إذا ارتفع سعر الصرف إلى 6.3 دينار. الشحاتي: العجز المالي في حدود يمكن إدارتها وأكد الشحاتي أن العجز المالي، حتى في أسوأ السيناريوهات، يظل في حدود يمكن إدارتها، إذا جرى ضبط الإنفاق وتحسين كفاءته. وأعرب عن قلقه من الوضع النقدي، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية تعاني من اختلالات مزمنة تتطلب إصلاحًا جذريًا وهادئًا. وختم بالتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين السلطات النقدية والمالية، لضمان استقرار الدينار، والحفاظ على التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
