893 منشأة بيطرية و1959 مستحضراً مرخصاً بالأسواق
حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الإمارات، وضمت القائمة قرابة 1959 منتجاً مسجلاً في البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة لتنظيم تداول المنتجات وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في التداول.
واستحوذت الأدوية البيطرية على النسبة الكبرى من مجمل المستحضرات المرخصة، فبلغ عددها 1562 منتجاً، تلاها اللقاحات البيطرية بواقع 397 منتجاً، وأدوية التخدير والمراقبة البيطرية التي بلغ عددها 63 منتجاً، في حين بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة في القائمة قرابة 893 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديث قائمة المستحضرات البيطرية المسموح تداولها في الدولة، حيث يتم إضافة مستحضرات جديدة والتي يتم اعتمادها من قبل منظمات الصحة العالمية وحذف مستحضرات أخرى بسبب انتهاء فترة تسجيلها المعتمدة أو بناءً على توصيات المنظمة العالمية للصحة WHO والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والاستراتيجيات والسياسات والمعايير واللوائح الدولية وخطط العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
وتهدف البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداولها من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة.
مسح وتقصٍ
وتقوم الوزارة بالتطوير الدوري للتشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري لتسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات.
إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً عبر برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها.
وتعد المستحضرات البيطرية أحد أهم العناصر الرئيسة في عمليات تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة.
كما أن الاهتمام بالثروة الحيوانية وضمان تنميتها واستدامتها يمثل أحد العناصر المهمة في توجهات دولة الإمارات واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لما له من دور حيوي في تحقيق سياسة التنوع الغذائي والأمن الغذائي في الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 4 أيام
- الاتحاد
ورشة «تقييم برامج الدستور الغذائي» توصي بتطوير البرامج المتخصصة
أبوظبي (وام) أوصى المشاركون في ورشة العمل المتخصصة في «تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة» بضرورة المضي قدماً في تطوير البرامج والأنشطة التدريبية الوطنية المتخصصة في مجال الدستور الغذائي، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء على المستوى الوطني، بما في ذلك الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وتعكس هذه الورشة التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وحرصها على حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية. وشهدت الورشة، التي نظمتها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وخبراء وطنيين ودوليين بارزين في مجال سلامة الأغذية، وممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في حماية المستهلك والتجارة. أداة التقييم الذاتي تم خلال الورشة، التي اختتمت أمس الأول، تطبيق أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، والتي تمثل آلية حيوية لتقييم فعالية البرامج الوطنية للدستور الغذائي، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان مواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتشريعية. وتركزت فعاليات الورشة على تقديم وشرح العناصر الأساسية لمنهجية التقييم، والتي تضمنت آليات وعمليات التواصل والتشاور المؤسسية، وتعزيز المعرفة المتخصصة بأنشطة هيئة الدستور الغذائي، ودمج معاييرها في التشريعات والأنظمة الوطنية.
البوابة
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
وزير الصحة يناقش استعدادات المشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ«أديس أبابا»
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بشأن استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء، المقرر انعقادها في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المحاور المبدئية المطروحة للنقاش والعرض، في القمة، بما يتناسب مع أهداف ومحاور قمة نظم الأغذية، والتي تتضمن (تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمم الماضية، ومراجعة الأدوار والمساهمات الفاعلة للجهات المشاركة بالقمم، وتعبئة الاستثمارات لإيجاد نظم غذائية مستدامة وشاملة ومرنة). وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية إبراز الدور المحوري للدولة المصرية في ملف الغذاء والتغذية من خلال إطلاق العديد من البرامج الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير حياة صحية آمنة للمواطنين، لافتاً إلى توجه الدولة نحو السيطرة على الأمراض الناتجة عن سوء التغذية لدى الأطفال من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، والتركيز على توفير أساليب تغذوية صحيحة. وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور الوزير أشار إلى أهمية عرض التجارب المصرية الناجحة في إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، فضلاً عن اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وإبراز كافة الجهود الوطنية بمشاركة الجهات المعنية الرائدة في هذا الشأن، لافتاً إلى إشادة الدكتور خالد عبدالغفار، بالمجهودات المبذولة من قبل المعهد القومي للتغذية، وضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية في هذا الشأن. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة إطلاق ورشة عمل، من خلال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO"، بهدف تعزيز التكامل بين الجهود المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بمشاركة كافة أصحاب المصلحة المشتركة في هذا الشأن. حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الدولية، ومن جانب وزارة الخارجية، السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والوزير المفوض الدكتورة مها سراج الدين، مدير شئون موضوعات الأمن الغذائي والصحي والجنائي، والملحق لانا دراج، مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والمستشار أحمد عبدالرحيم، إدارة البيئة والمناخ بوزارة الخارجية. IMG-20250316-WA0045 IMG-20250316-WA0041 IMG-20250316-WA0042 IMG-20250316-WA0039 IMG-20250316-WA0040 IMG-20250316-WA0043
البيان
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- البيان
893 منشأة بيطرية و1959 مستحضراً مرخصاً بالأسواق
حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الإمارات، وضمت القائمة قرابة 1959 منتجاً مسجلاً في البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة لتنظيم تداول المنتجات وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في التداول. واستحوذت الأدوية البيطرية على النسبة الكبرى من مجمل المستحضرات المرخصة، فبلغ عددها 1562 منتجاً، تلاها اللقاحات البيطرية بواقع 397 منتجاً، وأدوية التخدير والمراقبة البيطرية التي بلغ عددها 63 منتجاً، في حين بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة في القائمة قرابة 893 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية. وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديث قائمة المستحضرات البيطرية المسموح تداولها في الدولة، حيث يتم إضافة مستحضرات جديدة والتي يتم اعتمادها من قبل منظمات الصحة العالمية وحذف مستحضرات أخرى بسبب انتهاء فترة تسجيلها المعتمدة أو بناءً على توصيات المنظمة العالمية للصحة WHO والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والاستراتيجيات والسياسات والمعايير واللوائح الدولية وخطط العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وتهدف البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداولها من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة. مسح وتقصٍ وتقوم الوزارة بالتطوير الدوري للتشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري لتسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات. إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً عبر برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها. وتعد المستحضرات البيطرية أحد أهم العناصر الرئيسة في عمليات تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة. كما أن الاهتمام بالثروة الحيوانية وضمان تنميتها واستدامتها يمثل أحد العناصر المهمة في توجهات دولة الإمارات واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لما له من دور حيوي في تحقيق سياسة التنوع الغذائي والأمن الغذائي في الدولة.
