شرطة الشارقة تنجح في لمّ شمل فتاة بوالدها بعد فراق 35 عاماً
في إطار دورها المجتمعي وجهودها المتواصلة لتعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإنسانية، نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة –ممثلة بإدارة وقاية وحماية المجتمع– في لمّ شمل فتاة بوالدها بعد فراق دام أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، وذلك في استجابة إنسانية سريعة تعكس حرص شرطة الشارقة على دعم الاستقرار الأسري، وتجسيد مسؤولياتها في معالجة الحالات الاجتماعية ذات البُعد الإنساني.
بناء مجتمع متماسك
وأشار العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور -المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع- إلى أن هذه المبادرة تمثل دور شرطة الشارقة الإنساني والاجتماعي في التعامل مع القضايا الأسرية، وتُجسّد التزامها بتقديم الدعم للفئات المختلفة، والإسهام في إعادة لمّ شمل الأسر وتعزيز استقرارها؛ انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالأمن الاجتماعي والوجداني.
بيئة آمنة داعمة للطرفين
وأوضح العميد أحمد محمد المري –مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع– بأن تفاصيل الحالة تعود إلى ورود طلب مناشدة من فتاة تقيم خارج الدولة، عبّرت من خلاله عن رغبتها في التواصل مع والدها الذي لم تلتقِ به منذ ولادتها؛ نتيجة ظروف أسرية أدت إلى انقطاع العلاقة بين الطرفين على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاماً.
وأضاف قائلاً: «شكل فريق عمل من قسم المشكلات الأسرية والمجتمعية لمتابعة كافة التفاصيل ذات الصلة، و قام الفريق بالتنسيق المباشر مع الفتاة دون إلزامها بأية إجراءات قد تعيق تحقق هذا اللقاء، كتأمين تذكرة السفر وغيرها؛ تسهيلاً لوصولها ولقائها بوالدها، كما حرص على تهيئة مقر الاستقبال، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في الدعم الاجتماعي؛ لضمان توفير بيئة آمنة داعمة للطرفين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- الإمارات اليوم
مشترٍ يسدد مخالفات مرورية على مركبة.. والبائع يتراجع عن الاتفاق
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية صاحب مركبة بسداد مخالفاتها المرورية، البالغة قيمتها 4200 درهم، لآخر سدَّدها له ضمن اتفاق بينهما على تبادل سيارتيهما، إحداهما مقابل الأخرى، إلا أنه رفض استكمال إجراءات البيع. وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبتين محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألفاً و700 درهم قيمة تصليحات مركبة المدعي التي تسبب فيها، ونقل وتحويل مخالفات مركبة المدعي إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه. وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد آخر، قال فيها إنه اتفق مع المدعى عليه على التنازل عن مركبته له مقابل الحصول على سيارته، على أن يسدد المدعي مخالفات بقيمة 4200 درهم. إلا أن الأخير تسلم مركبة المدعي و ارتكب مخالفات مرورية بها، وتسبب في إتلافها، وسلمه إياها بعد أشهر عدة من دون أن ينقل مركبته له، على الرغم من سداد الأخير المخالفات، وفقاً للاتفاق. وطلب المدعي في دعواه فسخ عقد المبايعة، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة تصليح المركبة، وسداد 4200 درهم قيمة المخالفات التي سددها عن سيارته، ونقل وتحويل المخالفات مع آثارها على سيارة المدعى عليه، وإلزامه بالتنازل ونقل ملكية سيارته للمدعي. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مستندات اتفاقية عقد بيع مركبة، وكشف مخالفات مرورية، ومحادثات عبر «واتس أب». وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم يحضر الجلسات، ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، ولم يقدم دليل براءة ذمته من الإخلال في تنفيذ العقد أو خلاف ذلك، ما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه محل الدعوى، وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام كل منهما بإرجاع مركبة الآخر محل الدعوى. وقدرت المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار التي لحقت بمركبته بمبلغ 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أن «الثابت في الأوراق وبما انتهت إليه الخبرة، أن المركبة كانت في حوزة المدعى عليه من تاريخ العقد حتى فبراير الماضي، ومن ثم ترى إحالة المخالفات المرتكبة إلى اسم المدعى عليه وإلى رمزه المروري. وبالنسبة لرسوم ومصروفات الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- الإمارات اليوم
1059 عملية تفتيش على دراجات توصيل الطلبات في دبي
نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة، 1059 عملية تفتيشية شاملة استهدفت دراجات توصيل الطلبات العاملة في الإمارة. وتأتي الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان التزام الضوابط والمعايير المطلوبة في قطاع توصيل الطلبات، لإسهامه الفعّال في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد شملت الحملة عدداً من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة، أبرزها منطقة وسط المدينة، وجميرا، وموتور سيتي. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، إن «الحملات شملت تحرير مخالفات عدة، أبرزها: عدم التزام اشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة (مثل ارتداء وسائل الحماية)، وقيادة الدراجة من دون الحصول على شهادة التدريب المهني الصادرة من مؤسسة الترخيص، والقيادة بطيش وتهور بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم حجز 19 دراجة مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع التوصيل». وأضاف: «وزّعت الهيئة رموز استجابة سريعة (QR Code) على سائقي توصيل الطلبات، تتضمن مقاطع مصورة توعوية تشرح اشتراطات مزاولة النشاط ومتطلبات القيادة الآمنة»، مؤكداً أهمية دور المؤسسات في التزام الاشتراطات التي تضعها الجهات المعنية، والتزام القوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعّالة. وأكد محبوب استمرار الهيئة في تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة، انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، إلى جانب إصدار التعاميم والتعليمات التنظيمية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لبيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- الإمارات اليوم
%93.4 يؤيدون نجاح مبادرة «لكم التعليق» في تعزيز أمن الطرق
أكد استطلاع رأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن نشر الحوادث المرورية الواقعية يُسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ويُقلل من السلوكيات الخطرة للسائقين على طرق إمارة أبوظبي. وأيد 93.4% من المشاركين في الاستطلاع، الذي نُشر بلغات عدة، أخيراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية الفيديوهات التي تنشرها شرطة أبوظبي في رفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق. وأوضح مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، العميد محمد علي المهيري، أن شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، تهدف إلى تعريف الجمهور بالسلوكيات المرورية الأكثر تسبباً في وقوع الحوادث المرورية، من خلال نشر فيديوهات لحوادث وقعت فعلياً على طرق إمارة أبوظبي. وأضاف: «إن فيديوهات الحوادث الواقعية التي يتم نشرها عبر مبادرة (لكم التعليق)، منذ عام 2018، أثبتت فاعليتها في جذب انتباه وتفاعل الجمهور، وقدرتها على الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، وخصوصاً مستخدمي الطرق، ما يُعزز من مصداقية وتأثير الرسائل التوعوية لشرطة أبوظبي، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي الدورية للمبادرة. وأوضح مدير مركز التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني، المقدم خليفة عبدالله العبيدلي، أهمية إجراء استطلاعات دورية؛ لقياس مدى فاعلية وتأثير المواد الإعلامية المتنوعة التي تُنشر يومياً، بهدف تحسين وتطوير المحتوى الإعلامي لحسابات شرطة أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي.
