بيدرسون: انتهاكات إسرائيل الاستفزازية ضد سوريا يجب أن تتوقف
وقال بيدرسون في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "يجب أن يسود الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا وتجنب الأعمال الانتقامية، كما يجب أن تتوقف انتهاكات إسرائيل الاستفزازية فوراً، وأن تكون الأولوية للانتقال السياسي الموثوق والمنظم والشامل في سوريا".
وأشار بيدرسون إلى أنه تحدث الليلة الماضية مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وحث على ضبط النفس، وحماية جميع مكونات الشعب السوري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 14 دقائق
- الغد
ضريبة "الثروة" تغطي 85% من كلف التكيف المناخي
فرح عطيات اضافة اعلان عمان– كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، أن فرض "ضريبة ثروة بنسبة %5 على من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار في الأردن يُمكن أن يغطي 85 % من فجوة تكاليف التكيف المُناخي، بواقع 1.31 مليار دولار سنويًا.وجاء في التقرير الصادر أمس إن انبعاثات الفرد الواحد من أثرى 0.1 % في الأردن، تفوق انبعاثات الفرد من نصف السكان الأفقر بـ180 مرة، في وقت تعاني فيه المملكة من "فجوة" سنوية تُقدّر بمليار دينار لتغطية تكلفة التكيّف المناخي.وكشف التقرير الصادر تحت عنوان "لسنا جميعًا في القارب نفسه: تغيّر المًناخ واللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المُناخية في الأردن دون "مكافحة اللامساواة" في "الدخل والثروة".الأكثر هشاشةفي هذا الصدد، يؤكد كبير مستشاري السياسات في أوكسفام ومؤلف التقرير السابق نبيل عبدو لـ"الغد"، أن الأردن من بين الدول "الأكثر هشاشة" في مواجهة تغيّر المُناخ بسبب "شح المياه الهيكلي"، إذ انخفضت نسبة امتلاء سد الوالة إلى 4 % فقط، ما يهدد إمدادات المياه في عمان.ورغم أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الأردن منخفض، حيث يصل لنحو 2.28 طن سنويًا، إلا أن السكان يتحمّلون أعباء تغيّر المُناخ على نحو "غير متناسب"، و"بشكل كبير"، كقلة الأمطار وتغير الحرارة وغيرها من المشكلات المرتبطة بتغير المُناخ، وفق قوله.وشدد على أن البيانات توضح أن الحلول التقنية وحدها "غير كافية" في ظل "أزمة بنيوية" تتعلق "باللامساواة" وتمركز "الثروة والسلطة".ويشير التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجرتها أوكسفام، بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، إلى أن تقليص اعتماد الأردن على "القروض المشروطة"، والحد من سياسات "التقشف" هو أمر ضروري لأي تقدم في العمل المناخي، تبعاً له.ولفت إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والبنية التحتية للمياه والطاقة، يجب أن يكون محور السياسات المناخية، إلى جانب "إصلاح النظام الضريبي"، و"فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء" في الأردن.وبين أن التقرير الحالي يركّز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستند إلى بيانات محدثة لعام 2022 تُظهر أن "أغنى 1 % من السكان في المنطقة"، يطلقون انبعاثات "تفوق ما ينتجه 50 % من السكان الأفقر مجتمعين".وبالمقارنة مع تقرير "اللامساواة تقتل" الصادر عن أوكسفام عام 2022، فإن التقرير الجديد يقدم بيانات تفصيلية خاصة بالمنطقة، ويعكس تسارع "فجوة الانبعاثات"، و"عدم العدالة المناخية"، بحسب عبدو.تدهور مناخيوفي الأردن تحديدًا، وفق تأكيدات عبدو، ورغم ثبات أو انخفاض الانبعاثات الفردية، إلا أن التأثير المناخي "ازداد سوءًا" نتيجة "توسّع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية"، واستمرار "السياسات التقشفية".ولفت إلى أن التقرير يقدم قراءة جديدة لأسباب هذا "الخلل"، من خلال الربط المباشر بين "انعدام العدالة الضريبية"، و"تركّز الثروة"، واعتماد الحكومات على القروض المشروطة التي "تعيق قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ".ففي حالة الأردن، وقّعت الحكومة تسع اتفاقيات قروض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، جميعها تضمّنت "شروطا تقشفية" مثل "خفض الحماية الاجتماعية"، لكن دون "تحسّن ملموس" في مؤشرات الفقر أو البطالة، كما أفاد عبدو.بل، وبحسبه، "ارتفع الدين العام من 80 % إلى 111 %" من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، ما يدل على "فشل النهج القائم على التقشف" في تحقيق "الاستقرار المالي أو المناخي".ولفت إلى أن الأردن يواجه "أزمة مزدوجة" تتلخص بـنقص التمويل المناخي، وتآكل الحماية الاجتماعية بفعل "التقشف".ورغم توقيعه اتفاقية قرض جديدة في كانون الثاني (يناير) 2024 مع صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، فإن التحديات تتفاقم من "بطالة مرتفعة"، و"نمو بطيء"، و"إنفاق ضعيف على الصحة والتعليم".وشدد على أن نتائج التقرير تشير إلى أن الاعتماد على تمويل خارجي "غير مشروط"، و"إلغاء الديون"، و"فرض ضرائب على الأغنياء"، هي حلول واقعية لتأمين تمويل كافٍ لتكيّف حقيقي وشامل.بيانات وأرقامتشير بيانات التقرير إلى أن دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات تسجل أعلى الانبعاثات، حيث تساهم دول الدخل المرتفع أي 14 % من سكان المنطقة، بنسبة 57 % من الانبعاثات.وأما الدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان وسورية، التي تضم 20 % من السكان، فلا تسهم إلا بنسبة 1 % فقط، في حين أن الأردن يقع في الفئة المتوسطة الدنيا بنسبة انبعاثات تبلغ 2.28 طن للفرد سنويًا، وهي أقل بكثير من المعدلات في الخليج، بحسب تأكيدات عبدو.واقترح، وفقاً لنتائج التقرير، "كسر" حلقة "التقشف والديون"، و"الاعتراف" بأن سياسات صندوق النقد "لم تحلّ" الأزمات الاقتصادية بل "فاقمتها".ودعا إلى "إلغاء" أو "إعادة" جدولة الديون، إذ يذهب 17.8 % من الإيرادات العامة في الأردن "لسداد" ديون خارجية بدل تمويل الصحة أو المناخ.كما لا بد في رأيه من "التحرر" من التمويل الخارجي المشروط، والبحث عن بدائل "سيادية ومستدامة"، إلى جانت إعداد وتنفيذ خطط مناخية وطنية "عادلة وطموحة" لتقليص الانبعاثات، وبما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس.ولا بد أن تتضمن هذه الخطط إجراءات تصاعدية "للتخلي التدريجي" عن الوقود الأحفوري، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع وضع تدابير خاصة تستهدف "تقليص انبعاثات الأثرياء بشكل ملحوظ"، كما ذكر.وحث على "فرض" مجموعة دائمة من "الضرائب التصاعدية" على الدخل والثروة التي يمتلكها أثرى 1 % من السكان.وتابع قائلاً: "ينبغي أن تكون هذه الضرائب مرتفعة بما يكفي لتقليص التفاوت الاقتصادي بشكل فعلي، إذ إن استمرار تزايد أعداد الأثرياء وثرواتهم يعني استمرار تصاعد انبعاثات استهلاكهم واستثماراتهم".واستند في رأيه كذلك إلى أن "فرض" معدلات ضريبية إضافية أعلى على "الثروات والدخول" الناتجة عن" الاستثمارات الملوثة"، سواء الفردية أو المؤسسية، ستكون بمثابة "رادع" لهم من الاستثمار في "الصناعات الملوثة".وبين أن "حظر" أو "فرض" ضرائب "عقابية" على أنماط الاستهلاك "الفاخر" عالية الانبعاثات، بدءًا من "الطائرات الخاصة" و"اليخوت الفاخرة"، و"المركبات الرياضية الضخمة"، و"السفر الجوي" بشكل متكرر.وفي هذا السياق، أيضا، أكدت مسؤولة العدالة المناخية والاقتصادية في أوكسفام الأردن رايا طاهر لـ"الغد"، أن "إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أساسي لضمان وصول العمل المناخي إلى الفئات الأكثر تضررًا في الأردن".
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردني الجراروه مديرًا للاستخبارات الأسترالية
أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تعيين المهاجر الأردني الدكتور محمد أحمد الجراروه مديرًا للاستخبارات في الحكومة الأسترالية. ويُعدّ الدكتور الجراروه من الكفاءات الأردنية-الأسترالية، حيث شغل سابقًا منصب مستشار في السياسة العامة لدى الحكومة الأسترالية، بالإضافة إلى عمله مستشارًا سياسيًا وعسكريًا، وباحثًا في السفارة الإماراتية في كانبرا، حيث قدّم إسهامات نوعية في تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الأمني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ويُعدّ هذا أول منصب يتولّاه مواطن أسترالي من أصول عربية. الجراروه من مواليد مدينة الرمثا شمال الأردن، ودرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي حصل منها على درجة البكالوريوس. في عام 2008، قرّر الانتقال إلى أستراليا لمتابعة دراسته في جامعة التكنولوجيا في سيدني، ولاحقًا التحق بجامعة ولونغونغ، وتخرّج منها عام 2013 بعد إتمامه درجة الماجستير. بين عامي 2013 و2015، بدأ العمل في قطاع التعليم الأسترالي كمحاضر ومدرب في معهد Open Colleges. في عام 2015، انضم إلى السفارة الإماراتية في كانبرا كباحث ومستشار سياسي وعسكري، وهناك بدأ رحلته العملية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية. بعدها، أنهى درجة الدكتوراه خلال عامين فقط، وتخرّج عام 2018، ثم مثّل أستراليا وجامعة نيوكاسل في عدة دول أوروبية ضمن مشاركات أكاديمية ودبلوماسية متنوعة. في عام 2019، انضم إلى الحكومة الأسترالية، حيث عمل في عدة وزارات اتحادية، من بينها وزارات تُعنى بالسياسة العامة والعلاقات الدولية، والهجرة، والتعليم، والصناعة، والعمل، وتدرّج في المهام والمسؤوليات إلى أن وصل إلى المنصب الحالي.
رؤيا
منذ 14 دقائق
- رؤيا
الحوثيون: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي
الحوثيون: استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي وتوقف الحركة الحوثيون: عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي. وأكد المتحدث باسم الحوثي أن العملية حققت هدفها بالكامل، حيث أسفرت عن تسبُّبها في هروب الملايين إلى الملاجئ، فضلاً عن توقف حركة المطار بشكل كامل. وأضاف المتحدث أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحقيق هدفها المتمثل في وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
