كلفة عطلة أسبوع في نزل تونسي لعائلة من 4 أفراد

حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، من أن تدهور القدرة الشرائية لدى العائلات التونسية جعل الترفيه خلال العطلة الصيفية أمرًا شبه مستحيل.
وخلال مداخلة له في برنامج "الشارع التونسي"، أوضح الرياحي أن كلفة الإقامة في نزل من فئة 3 نجوم لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد لمدة خمسة أيام تتجاوز 2000 دينار، بينما قد تصل الكلفة إلى 6000 دينار في نزل من فئة 5 نجوم، واصفًا هذه الأسعار بـ"المشطّة".
وأشار إلى أن حتى العائلات القاطنة في الأحياء الشعبية، التي تلجأ إلى الضاحية الشمالية أو الجنوبية لقضاء أيام من الصيف، تواجه تكاليف تتراوح بين 150 و200 دينار يوميًا، وهي أعباء تثقل كاهل المواطنين.
وأكد الرياحي أن العديد من العائلات التونسية لم تتمكن من قضاء عطلتها الصيفية منذ خمس سنوات متتالية، بسبب التدهور المستمر في المقدرة الشرائية وغلاء السياحة الداخلية.
وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة تشجيع السياحة التضامنية كبديل ميسّر، من خلال فتح المطاعم الجامعية والمدرسية لفائدة الأطفال خلال العطلة الصيفية، بما يخفف من الأعباء المالية على الأسر التونسية ويضمن لهم حدًا أدنى من الترفيه والراحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 33 دقائق

• تونسكوب

النقابة التونسية للفلاحين توضح أسباب اختلاف أسعار اللحوم بين السوق والتسعيرة الرسمية

لماذا تختلف الأسعار بين الأسواق؟ حسب تصريح الميداني الضاوي ، ممثل النقابة التونسية للفلاحين ، فإن الأسعار تحددها قاعدة العرض والطلب ، وليس القانون فقط. في الأسواق الأسبوعية، المربين يبيعون حسب الواقع وليس حسب تسعيرة ثابتة. على سبيل المثال، الخروف الحي يُباع بين 25 و26 دينار ، واللحم المذبوح يتجاوز 50 دينار للكيلوغرام الواحد. هل يمكن تطبيق التسعيرة الرسمية في الأسواق؟ يؤكد الضاوي أن ذلك غير ممكن عمليًا ، لأن الأسواق تخضع لمعادلة: كلما زاد الطلب وقل العرض ، ترتفع الأسعار، والعكس صحيح. ولا يمكن للمستهلك أن يفرض على البائع سعر 21.900 دينار في ظل هذه الظروف. الحل حسب أهل الميدان يتمثل في دعم الإنتاج المحلي ، وتوفير آليات مراقبة فعالة ، وتنظيم أفضل للأسواق، حتى لا تبقى رهينة فوضى الأسعار وغياب الرقابة.

Babnet

منذ 9 ساعات

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

جوهرة FM

منذ 13 ساعات

• جوهرة FM

نواب يراسلون رئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.