logo
النقابة التونسية للفلاحين توضح أسباب اختلاف أسعار اللحوم بين السوق والتسعيرة الرسمية

النقابة التونسية للفلاحين توضح أسباب اختلاف أسعار اللحوم بين السوق والتسعيرة الرسمية

تونسكوبمنذ يوم واحد

لماذا تختلف الأسعار بين الأسواق؟
حسب تصريح الميداني الضاوي ، ممثل النقابة التونسية للفلاحين ، فإن الأسعار تحددها قاعدة العرض والطلب ، وليس القانون فقط. في الأسواق الأسبوعية، المربين يبيعون حسب الواقع وليس حسب تسعيرة ثابتة.
على سبيل المثال، الخروف الحي يُباع بين 25 و26 دينار ، واللحم المذبوح يتجاوز 50 دينار للكيلوغرام الواحد.
هل يمكن تطبيق التسعيرة الرسمية في الأسواق؟
يؤكد الضاوي أن ذلك غير ممكن عمليًا ، لأن الأسواق تخضع لمعادلة: كلما زاد الطلب وقل العرض ، ترتفع الأسعار، والعكس صحيح.
ولا يمكن للمستهلك أن يفرض على البائع سعر 21.900 دينار في ظل هذه الظروف.
الحل حسب أهل الميدان يتمثل في دعم الإنتاج المحلي ، وتوفير آليات مراقبة فعالة ، وتنظيم أفضل للأسواق، حتى لا تبقى رهينة فوضى الأسعار وغياب الرقابة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025
مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025

تونسكوب

timeمنذ 15 دقائق

  • تونسكوب

مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025

تشكل حقوق عمال الحضائر في تونس وإجراءات إنتدابهم وتعويضهم إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي ما تزال تواجه تحديات كبيرة. فرغم وجود قوانين واتفاقيات عدة لتنظيم هذا القطاع، فإن التطبيق العملي لا يزال يواجه تأخيرات ونقاشات قانونية وتنظيمية معقدة، وذلك وفق المختص في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي. عقود العمل وزيادة حجم النشاط في تصريح للسماوي على رادية ''اكسبريس'' قال أن القانون ينص على ضرورة تحرير العقود ، سواء في حالات زيادة حجم العمل أو في تعويض العمال المتغيبين لفترات محددة. إلا أن بعض الحالات تظل محل جدل، خصوصاً في المؤسسات الحديثة النشأة أو في الأعمال الموسمية مثل السياحة و الفلاحة. في مثل هذه الحالات، تعتمد الإدارة على تقدير شخصي ، مما يخلق حالة من عدم اليقين. اتفاق 20 أكتوبر 2020 وأزمة الإنتداب تم توقيع اتفاق يوم 20 أكتوبر 2020 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم إنتداب عمال الحضائر حسب فئات عمرية. تم تطبيق الإنتداب على الفئات الأقل من 45 سنة، ولكن الفئة بين 45 و55 سنة ما تزال تواجه تأخيرات ، رغم صدور قانون استثنائي في جوان 2021 ينص على إدماجهم على خمس دفعات. في سنة 2024 ، تم تمديد المدة إلى خمس سنوات بقرار من النواب ، ولكن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب نقائص تنظيمية، حسب تصريحه. حقوق المتقاعدين والمنح الاجتماعية بالنسبة للفئة التي تفوق 60 سنة ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتثبت في وضعيتهم، ويتمتعون إما بـ جرايات تقاعد حسب سنوات الخدمة أو منحة شيخوخة في حال عدم توفر الشروط القانونية. وقد بدأ العمل فعليًا بهذه الإجراءات خلال العامين الأخيرين ، رغم التعقيدات الإدارية. الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية تشهد الصناديق الاجتماعية عجزًا ماليًا خطيرًا يهدد استقرار منظومة الحماية الاجتماعية. فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 700 مليون دينار سنة 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار في سنة 2025. كما يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز متزايد رغم بعض التحسن، في حين يسجل صندوق التأمين على المرض فائضًا ماليًا، لكنه يعاني من نقص السيولة. تغطية اجتماعية ضعيفة تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حوالي 42% فقط من السكان، وهو معدل منخفض لا يواكب الحاجيات الحقيقية ، خاصة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة التي تجاوزت 16.9% من السكان فوق 60 سنة. وتتمثل المشكلة الأساسية في اتساع القطاع غير المنظم ، حيث لا يستفيد العمال من أي تغطية اجتماعية أو صحية ، ما يجعلهم في وضع هش.

مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025
مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025

تورس

timeمنذ ساعة واحدة

  • تورس

مختص في الحماية الاجتماعية: عجز الصناديق الاجتماعية في تونس سيرتفع إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار في 2025

عقود العمل وزيادة حجم النشاط في تصريح للسماوي على رادية ''اكسبريس'' قال أن القانون ينص على ضرورة تحرير العقود، سواء في حالات زيادة حجم العمل أو في تعويض العمال المتغيبين لفترات محددة. إلا أن بعض الحالات تظل محل جدل، خصوصاً في المؤسسات الحديثة النشأة أو في الأعمال الموسمية مثل السياحة والفلاحة. في مثل هذه الحالات، تعتمد الإدارة على تقدير شخصي، مما يخلق حالة من عدم اليقين. اتفاق 20 أكتوبر 2020 وأزمة الإنتداب تم توقيع اتفاق يوم 20 أكتوبر 2020 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم إنتداب عمال الحضائر حسب فئات عمرية. تم تطبيق الإنتداب على الفئات الأقل من 45 سنة، ولكن الفئة بين 45 و55 سنة ما تزال تواجه تأخيرات، رغم صدور قانون استثنائي في جوان 2021 ينص على إدماجهم على خمس دفعات. في سنة 2024، تم تمديد المدة إلى خمس سنوات بقرار من النواب، ولكن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب نقائص تنظيمية، حسب تصريحه. حقوق المتقاعدين والمنح الاجتماعية بالنسبة للفئة التي تفوق 60 سنة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتثبت في وضعيتهم، ويتمتعون إما بجرايات تقاعد حسب سنوات الخدمة أو منحة شيخوخة في حال عدم توفر الشروط القانونية. وقد بدأ العمل فعليًا بهذه الإجراءات خلال العامين الأخيرين، رغم التعقيدات الإدارية. الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية تشهد الصناديق الاجتماعية عجزًا ماليًا خطيرًا يهدد استقرار منظومة الحماية الاجتماعية. فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 700 مليون دينار سنة 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار في سنة 2025. كما يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز متزايد رغم بعض التحسن، في حين يسجل صندوق التأمين على المرض فائضًا ماليًا، لكنه يعاني من نقص السيولة. تغطية اجتماعية ضعيفة تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حوالي 42% فقط من السكان، وهو معدل منخفض لا يواكب الحاجيات الحقيقية، خاصة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة التي تجاوزت 16.9% من السكان فوق 60 سنة. وتتمثل المشكلة الأساسية في اتساع القطاع غير المنظم، حيث لا يستفيد العمال من أي تغطية اجتماعية أو صحية، ما يجعلهم في وضع هش. الحلول المقترحة والإصلاحات الضرورية تشير الجهات الرسمية والخبراء إلى ضرورة إصلاح جذري ومستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية، من خلال: - تحسين النمو الاقتصادي لزيادة الموارد - توسيع قاعدة المساهمين لتشمل القطاع غير المنظم - تسريع نسق الإنتداب للفئات العمرية المتأخرة - مراجعة أنظمة التعويضات والمعاشات - ضمان تناسق السياسات الاجتماعية والمالية

العميد شكري الجبري يوضّح ضوابط التصريح بالعملة والتحضيرات لاستقبال التونسيين بالخارج
العميد شكري الجبري يوضّح ضوابط التصريح بالعملة والتحضيرات لاستقبال التونسيين بالخارج

Babnet

timeمنذ ساعة واحدة

  • Babnet

العميد شكري الجبري يوضّح ضوابط التصريح بالعملة والتحضيرات لاستقبال التونسيين بالخارج

في مداخلة ضمن برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان أف أم ، قدّم العميد شكري الجبري ، المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة، توضيحات وافية حول إجراءات التصريح بالعملة الأجنبية للتونسيين بالخارج والسياح، بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة استعدادًا لموسم عودة التونسيين في الصيف. 🔹 توريد العملة: حرية تامة مع واجب التصريح أكّد العميد أن توريد العملة الأجنبية إلى تونس حرّ ولا يخضع لأي سقف قانوني، إلا أن التصريح بها يصبح إجباريًا في الحالات التالية: * عند إدخال مبلغ يساوي أو يفوق 20 ألف دينار تونسي أو ما يعادله من العملة الأجنبية. * عند نية إيداع المبلغ في حساب بنكي بتونس ، إذ يُطلب من المواطن تقديم وثيقة التصريح للبنك. * عند مغادرة تونس بمبلغ يساوي أو يفوق 5 آلاف دينار تونسي ، حيث يشترط أن يكون قد صرّح به عند الدخول. وشدّد على ضرورة الاحتفاظ بوصل التصريح أو بوصل الصرف من وسيط معتمد، باعتبار أن المصالح الجبائية أو العقارية قد تطلب دليلاً على مصدر الأموال في حالات لاحقة. 🔹 لا مساءلة عن مصدر الأموال بالنسبة للتونسيين غير النظاميين بالخارج أوضح الجبري أن الديوانة لا تطرح مسألة"من أين لك هذا" عند التصريح بالعملة، سواء كان المقيم بالخارج في وضعية قانونية أو غير قانونية، مؤكّدًا أن دور مصالح الديوانة ينحصر في تسجيل التصريح وتوفير الوثيقة اللازمة دون تدخّل في مصدر الأموال. 🔹 إعفاءات جمركية خاصة بالتونسيين بالخارج * حق توريد أغراض شخصية بقيمة 5000 دينار تونسي سنويًا لكل مواطن تجاوز سن 18 عامًا ويحمل الجنسية التونسية، سواء دفعة واحدة أو مقسّمة على مراحل. * في حال العودة النهائية ، يتمتع المواطن بإعفاء جمركي لتوريد أثاث منزلي بقيمة 50 ألف دينار تونسي ، بشرط أن يكون الأثاث للاستعمال الشخصي. 🔹 تحضيرات الديوانة لموسم عودة التونسيين أعلنت الإدارة العامة للديوانة عن جملة من الإجراءات الاستباقية أبرزها: * تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات بالمطارات والمعابر الحدودية البحرية والبرية. * تكوين الأعوان المختصين في التعامل مع التونسيين بالخارج وتبسيط الإجراءات. * رقمنة الإجراءات عبر تطبيقات إلكترونية أبرزها: * تطبيق "رخصتي" لتعبئة التصاريح مسبقًا. * التصريح المسبق بالأمتعة. * خدمة الدفع الإلكتروني للخطايا والرسوم مباشرة بالموانئ والمعابر. 🔹 في ما يخص نقل الزيت ومشتريات العودة وحول إمكانية أخذ كميات من زيت الزيتون في العودة، قال الجبري إن الأمر يخضع لتقدير الأعوان بالمرافئ ، شرط أن تكون الكميات معقولة ولا تحمل صبغة تجارية. 🔹 دعوة لاحترام الإجراءات في الختام، وجّه العميد شكري الجبري دعوة مفتوحة للتونسيين بالخارج إلى التوجه للمصالح الديوانية الرسمية للحصول على معلومة دقيقة وموثوقة ، وتجنب الحصول على معلومات مغلوطة من مصادر غير رسمية. كما حثّ على احترام القوانين الجاري بها العمل وعدم إدخال مواد ممنوعة أو غير مصرّح بها ، لما لذلك من تبعات قانونية وتعطيل لمصالح المسافرين الآخرين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store