10 معلومات يجب أن تعرفها عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان

مسقط - وكالات
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الأخضر، تُجرى الاستعدادات لإعلان أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040".
ويُعد هذا المشروع المرتقب حلقة مفصلية في خريطة طريق البلاد نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة.
وتأتي هذه المبادرة خلال وقتٍ تُسرّع فيه الحكومة العُمانية من وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما في طاقتي الرياح والشمس، لدعم خططها في إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كشف وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، عن أن المشروع الجديد سيُعلَن قريبًا، ويهدف إلى إيجاد حلول فاعلة لتخزين الكهرباء النظيفة.
وأكد أن المشروع يدعم موثوقية الشبكة ويضمن استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تدرس جميع الخيارات التقنية، التقليدية منها والمبتكرة.
ويمثّل أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خطوة محورية تُضاف إلى مشروعات ضخمة قيد التنفيذ، في مقدمتها 5 إلى 6 محطات جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس، من المزمع تشغيلها بحلول 2027، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط.
قال المهندس سالم بن ناصر العوفي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة على دراسة حلول تخزين الكهرباء، بهدف إدخال مشروع يُعد الأول من نوعه في البلاد، لافتًا إلى أن المشروع المرتقب سيُسهِم في استقرار الشبكة وتحسين كفاءة استعمال مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على طاقة الرياح؛ نظرًا إلى توافر إمكانات طبيعية مميزة في محافظتي الوسطى وظفار؛ إذ أُجريت قياسات ميدانية مكثفة لتحديد الجدوى التقنية للمشروعات.
وأوضح العوفي أن المحطات الجديدة، التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري، ستُضاف إلى محطات "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية، اللتين تجاوز إنتاجهما الأولي 500 ميغاواط لكل منهما.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن سلطنة عُمان تعمل أيضًا على تطوير مشروع "طريق الهيدروجين"، بالشراكة مع وزارتي الطاقة والنقل وشركة تنمية نفط عمان، والذي سيتيح استعمال الهيدروجين بوصفه وقودًا بديلًا في شاحنات النقل؛ ما يعزز من تكامل الحلول منخفضة الكربون.
تشكل طاقة الرياح أحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها خطط الطاقة المستدامة في سلطنة عمان؛ إذ اختارت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه 12 شركة عالمية لتطوير 5 مشروعات إستراتيجية جديدة، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال (1.4 مليار دولار أميركي). (الريال العماني = 2.60 دولارًا أميركيًا)
وتضم قائمة الشركات المؤهلة أبرز الأسماء العالمية، مثل "سوميتومو" اليابانية، و"مصدر" الإماراتية، و"توتال إنرجي"، و"إي دي إف" الفرنسية، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق العمانية.
وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج ما يراوح بين 91 و400 ميغاواط لكل مشروع، بإجمالي قدرة مركبة قد تتجاوز 1000 ميغاواط، ومن المقرر بدء التشغيل التجاري لها في عام 2027، ما يتوافق زمنيًا مع دخول أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان إلى الخدمة.
في عام 2019، دشّنت سلطنة عمان مشروع ظفار لطاقة الرياح، ليكون أول مشروع تجاري من نوعه في منطقة الخليج.
وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة، يقع المشروع في محافظة ظفار، وتبلغ قدرته نحو 50 ميغاواط، ويوفر نحو 7% من احتياجات المحافظة من الكهرباء.
ويتكوّن المشروع من 13 توربينًا، من إنتاج شركة "جنرال إلكتريك"، وتعمل المحطة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 110 آلاف طن سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل.
وقد حاز مشروع ظفار جائزة أفضل مشروع لطاقة الرياح في آسيا لعام 2019؛ ما يعكس جودة التخطيط والتنفيذ، ويضع نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المقبلة؛ وعلى رأسها أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان.
تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتُعد الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها البلاد، من أشعة شمس ساطعة على مدار العام ورياح مستقرة، من العوامل الحاسمة في نجاح تلك الإستراتيجية.
كما تُشير تقديرات مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن سلطنة عمان تمتلك قدرات تقنية من الرياح البحرية تصل إلى 61 غيغاواط.
ويُتوقع أن يُشكل أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان عنصرًا حاسمًا في هذه المعادلة؛ إذ يُتيح تخزين فائض الكهرباء المنتجة في أوقات الذروة، وإعادة توزيعها حسب الحاجة، ما يُعزز أمن الطاقة ويُخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تُواصل البلاد مساعيها للتحول من مستهلك للطاقات التقليدية إلى مركز إقليمي لتقنيات الطاقة النظيفة.
وتؤكد المؤشرات أن هذا المشروع لن يكون الأخير، بل بداية سلسلة من المشروعات المبتكرة التي تُراهن عليها مسقط لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء.
ومع تكامل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، تُرسّخ سلطنة عمان موقعها بصفتها مركزًا إقليميًا ناشئًا لتقنيات الطاقة المستقبلية، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية والبيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

"الجزيرة" ببركة الموز.. وجهة سياحية واعدة بين أحضان الطبيعة

"الجزيرة" ببركة الموز.. وجهة سياحية واعدة بين أحضان الطبيعة تشهد "قرية الجزيرة" في بركة الموز بمحافظة الداخلية نهضة تنموية بارزة جعلتها من أبرز مناطق الجذب السياحي والرياضي في المحافظة، ويعود هذا التميز إلى ما تزخر به من مقومات طبيعية ساحرة، تتنوع بين مزارع النخيل والموز، والمناظر الجبلية الخلابة، بالإضافة إلى توفر عدد من المقاهي الحديثة التي تضيف طابعا حضريًا راقيا يعزز جاذبية المكان. وفي إطار دعم البنية الأساسية وتعزيز الجاذبية السياحية، نفذت الشركة العمانية لنقل الكهرباء مؤخرًا مشروعا مميزا لتركيب 80 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد 1.2 كيلومتر داخل المنطقة، ويُعد هذا المشروع من المبادرات الرائدة التي تخدم الزوار والمواطنين على حد سواء، حيث وفر بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الرياضة والتنزه في الفترة المسائية، كما يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. كما تواصل لجنة معسكر بركة الموز الأهلي جهودها المجتمعية الداعمة للسياحة والرياضة، من خلال تنفيذها لمشروع جديد يربط شارع الخدمات الداخلي بالشارع المؤدي إلى منطقة الجزيرة. ويتعلق المشروع بإنشاء ممشى تراثي بطول 150 مترًا مزود بـ12 كشافًا يعمل بالطاقة الشمسية. وقال هاشل بن سعود الناعبي، رئيس لجنة معسكر بركة الموز الأهلي: "في إطار تفعيل المبادرات الخيرية ضمن روزنامة أعمال اللجنة، شرعنا في تنفيذ مشروع تمهيد طريق مشاة بالقرب من منطقة الجزيرة بلمسة تراثية، مع تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، لتمكين أفراد المجتمع من استغلال الموقع خلال الفترة الليلية. ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة الداخلية، وتشجيع رياضة المشي، كما يشكل شريانًا أساسيًا يختصر المسافة بين الطرق الحيوية". وأضاف الناعبي أن المشروع يأتي في تماشٍ مع التوجهات نحو تعزيز الخدمات المجتمعية المستدامة، وقد بلغت تكلفته نحو 1200 ريال عماني بتمويل تطوعي، ما يعكس روح التكاتف المجتمعي وحرص أبناء المنطقة على تطوير بيئتهم بما يخدم مختلف فئات المجتمع والسياح. وتأتي هذه المشاريع ضمن حراك تنموي متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي المحلي وتوفير الخدمات الحديثة، بما يعزز من مكانة بركة الموز كوجهة سياحية ورياضية واعدة على خارطة السياحة العمانية.

عمان اليومية

منذ 2 أيام

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 17.767 نقطة .. والتداول عند 44 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 17.767 نقطة .. والتداول عند 44 مليون ريال سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 4 يونيو ارتفاعا بمقدار 17.767 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 29 مايو، وأغلق عند مستوى 4578.81 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 12.3%؛ حيث بلغت 44 مليون ريال، مقابل 50.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية انخفاضا بنسبة 0.1% مسجلة 27.931 مليار ريال، مقارنة مع 27.927 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 279.5 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 10.04%، مقابل 310.7 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 8.597 صفقة منخفضة بنسبة 3.8%. وتباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة؛ حيث بلغ نسبة ارتفاع مؤشر الخدمات 0.3%، فيما انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.2%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.2%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%. أبرز الرابحين تصدرت مسقط للغازات الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 18% وأغلق سهمها عند 118 بيسة، تلتها جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند 72 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 8.8% وأغلق سهمها عند 86 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها بركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.2% وأغلق سهمها عند 204 بيسات، تلتها فنادق الخليج - عمان بنسبة 6.4% وأغلق سهمها عند 3 ريالات و600 بيسة، وشل العمانية للتسويق بنسبة 5.9% وأغلق سهمها عند 535 بيسة، وأبراج لخدمات الطاقة بنسبة 5.8% وأغلق سهمها عند 241 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 4.3% وأغلق سهمها عند 44 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 24.05% مسجلة قيمة بلغت 10.5 مليون ريال، تلاها بنك مسقط بنسبة 12.4% مسجلا 5.4 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 11.5% مسجلة 5 ملايين ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 11.4% مسجلا 5 ملايين ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 9.7% مسجلة 4.3 مليون ريال. العمانيون يشترون اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء؛ حيث بلغت نسبة مشترياتهم 91.1%، مقابل 90% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 40.1 مليون ريال، وقيمة البيع 39.6 مليون ريال.

جريدة الرؤية

منذ 3 أيام

• جريدة الرؤية

استثمار الإنجازات المالية

فايزة سويلم الكلبانية faizaalkalbani1@ حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني. ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي. هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل. إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب. وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.