25 ألف وظيفة جديدة بقطاع السياحة الإماراتي خلال 2025
وأشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن يضيف القطاع نحو نحو 26.4 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري 2025، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف التي سيوفرها القطاع إلى 925 ألف وظيفة في نهاية عام 2025 مقارنة بـ898.6 ألف وظيفة في نهاية العام الماضي.
ووفقاً للبيانات، فإن قطاع السياحة والسفر يستحوذ حالياً على وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة، ما يبرز دوره المحوري في سوق العمل المحلي.
كما استحوذت الإمارات على نحو 12.3% من إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنهاية عام 2024، من أصل 7.3 ملايين وظيفة على مستوى المنطقة.
وتوقّع المجلس أن تتجاوز القوى العاملة في قطاع السياحة والسفر داخل الدولة حاجز المليون وظيفة خلال السنوات المقبلة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الوطني.
وأظهرت دراسة الأثر الاقتصادي السنوية الصادرة عن المجلس أن القطاع يسير نحو عام قياسي جديد في 2025، مع مساهمة متوقعة تصل إلى 267.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، ما يُمثّل نحو 13% من الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن قطاع السياحة يشهد نمواً مستمراً ويُعدّ من المحركات الأساسية للاقتصاد، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13% في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 14% في نهاية 2025، ضمن هدف استراتيجي للوصول إلى 17% بحلول عام 2031.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى 45 مليار درهم خلال عام 2024، مسجلة نمواً نسبته 3% مقارنة بعام 2023، كما ارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليُسجّل أحد أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفيما يخص البنية التحتية الفندقية، أوضحت البيانات أن عدد الفنادق في الدولة بلغ 1251 فندقاً بنهاية عام 2024، بزيادة ملحوظة في عدد الغرف الفندقية التي وصلت إلى 216,966 غرفة، بزيادة نسبتها 3% عن العام السابق.
كما ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30.8 مليون نزيل، محققاً نموًا بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2023
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 29 دقائق
- هبة بريس
إطلاق أشغال مشروع طرقي جديد سيربط الحي الحسني بدار بوعزة وأولاد عزوز
هبة بريس في إطار الجهود الرامية إلى تحسين حركة المرور بالعاصمة الاقتصادية، انطلقت بمدينة الدار البيضاء أشغال مشروع طرقي استراتيجي يهدف إلى فك الاختناق المروري الذي تعرفه بعض المحاور الحيوية، وذلك عبر إنشاء مسار جديد يربط بين مقاطعة الحي الحسني وجماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، مرورًا بمناطق 'ديور النصراني' و'سيدي الخدير'. مشروع طرقي على مسافة 9.5 كيلومترات ويمتد المشروع الطرقي الجديد، الذي تنطلق أشغاله من تقاطع سيدي الخدير وديور النصراني، على مسافة تقارب 9.5 كيلومترات. وفي مرحلته الأولى، سيتم إنجاز مقطع بطول 4.5 كيلومترات سيربط الحي الحسني بالطريق المدارية المؤدية إلى دار بوعزة، فيما تشمل المرحلة الثانية إقليم النواصر، حيث سيتم تشييد جسر يربط الحي الحسني مباشرة بطريق أولاد عزوز، ليكتمل بذلك المشروع بطول إجمالي قدره 9.5 كيلومترات. وسيُحدث هذا المحور الطرقي الجديد انفراجًا ملحوظًا في الحركية داخل الحي الحسني، الذي يُعد من أكثر الأحياء كثافة من حيث السكان، ويعاني منذ سنوات من ازدحام مروري متكرر، خاصة على المحاور المؤدية إلى منطقتي الرحمة وطريق أزمور. كما يُنتظر أن يشكل هذا المشروع متنفسًا جديدًا لسكان المنطقة، يسهل تنقلهم في اتجاه دار بوعزة والنواصر. تحديث البنية التحتية الطرقية في المدينة ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة متعددة بين عدد من المتدخلين، من بينهم مجلس مقاطعة الحي الحسني، وجماعة الدار البيضاء، وسلطات إقليم النواصر، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق بالمدينة وتحقيق توازن في الربط بين مختلف مناطق الدار البيضاء الكبرى. وقد تم تخصيص غلاف مالي يُقدّر بـ100 مليون درهم للمرحلة الأولى من المشروع، التي تدخل ضمن النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء، حيث تمتد الأشغال على مدى عشرة أشهر، مع التطلع إلى إنهاء الشطر الأول وتسليمه في أفق أكتوبر المقبل. أما المرحلة الثانية، التي تصل إلى تراب إقليم النواصر، فستُنجز تحت إشراف سلطات الإقليم، بتنسيق مع الشركاء، لضمان ربط فعّال عبر طريق أولاد عزوز ذات الأهمية الاستراتيجية. ويُدرج هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الطرقية في المدينة، تهدف إلى التخفيف من الضغط على المحاور التقليدية، وخلق بدائل حديثة وآمنة تواكب نمو المدينة وتُقلّص من زمن التنقل اليومي لسكانها.
العالم24
منذ 32 دقائق
- العالم24
وزارة التضامن تكشف تقدم تنفيذ خطة المساواة 2023-2026
كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن تنفيذ السنة الأولى من الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 حقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75% خلال عام 2024، بالرغم من التحديات المرتبطة بنقص الكفاءات البشرية وغياب البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي. وفي ردها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الخطة تشكل إطاراً وطنياً مندمجاً، ينسق الجهود بين 34 قطاعاً وزارياً و12 مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى الجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في سياق مقاربة شاملة وتشاركية. وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور رابع يتعلق بالحكامة. وتضم الخطة ما مجموعه 288 إجراءً يُنفذ على المستويين المركزي والترابي. وفيما يخص محور التمكين الاقتصادي والريادة، أفادت الوزيرة أن نسبة التنفيذ بلغت 66%، وشملت هذه الإجراءات فتح 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من 4 إلى 5 سنوات، وتشييد 27 داخلية خاصة بالفتيات في المناطق القروية، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية لتمكين النساء، سجّلت فيها أكثر من 87 ألف مستفيدة. كما استفادت أزيد من 37 ألف امرأة من التكوين عبر منصة ALTISSIA، وسُجل تفاعل كبير مع منصة Coursera، بينما استفادت 1503 نساء في العالم القروي من مشاريع مدرة للدخل. وموّلت الوزارة 59 مشروعاً تعاونياً في إطار برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، 49% منها مشاريع نسائية. وفي خطوة نحو دعم الأمهات العاملات، تم تجهيز 47 مركزاً متعدد الوظائف يتضمن حضانات، في إطار اتفاقية تهدف إلى تسهيل ولوج النساء للتكوين والعمل. أما في محور الوقاية والحماية من العنف، فبلغت نسبة التنفيذ 47%. وتمكن 24 ألف شاب وشابة، بينهم 15 ألف فتاة، من العودة إلى مسار التعليم بعد الانقطاع، فيما أعيد إدماج أكثر من 100 ألف تلميذ وتلميذة في المنظومة التربوية، 40 ألفاً منهم إناث. وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 26 مليون درهم لدعم 114 جمعية تدير مراكز إيواء لضحايا العنف، إلى جانب 18.07 مليون درهم لتمويل 79 مركزاً للاستماع والتوجيه. كما تم تعزيز الشراكة مع منصة 'كلنا معك'، وتعميم الرقم 8350 لتقديم خدمات الدعم والتوجيه، إلى جانب إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار: 'الأسرة اللي من العنف خالية… لمجتمع سليم بانية'، بين 25 نونبر و18 دجنبر 2024، والتي شهدت تنظيم 1557 نشاطاً بمشاركة 152 ألف شخص، معظمهم نساء وفتيات. كما تجاوزت التفاعلات الرقمية مع الحملة 1.3 مليون، فيما بلغت مشاهدات الوصلة التوعوية نحو مليون مشاهدة. وفي السياق نفسه، تم إطلاق المنصة الرقمية 'أمان لك' لتيسير التبليغ عن العنف وتسهيل الولوج إلى خدمات الحماية والدعم، سواء للضحايا مباشرة أو عبر جمعيات المجتمع المدني. أما على مستوى النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، فأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة التنفيذ لم تتجاوز 35%. وتم في هذا الصدد تكوين 120 مرشداً ومرشدة، مع تحسين وصول النساء في المناطق الأمازيغية والجبلية والريفية إلى العدالة، من خلال تجهيز 69 مركزاً قضائياً ملائماً في مختلف جهات المملكة.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
صندوق محمد السادس للاستثمار يختار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ "مكانة المغرب" كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:
