أوروبا... هكذا تستطيع دفع إيران إلى التوقيع على الإتّفاق النوويّ

ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ تقارير متزايدة تُظهر تهميش إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأوروبا في مفاوضاتها الحالية مع إيران ، رغم ما تملكه العواصم الأوروبية من نفوذ دبلوماسي وروابط إقليمية يمكن أن تكون حاسمة في أي تسوية محتملة.
وفي هذا السياق، كتب تيموثي هوبر في موقع "مودرن دبلوماسي" أن استمرار استبعاد أوروبا من هذه المحادثات قد يُضعف موقعها الجيوسياسي، ويرفع في الوقت عينه منسوب المخاطر في الشرق الأوسط.
ومع فوز ترامب بولاية ثانية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، انحرفت السياسة الخارجية الأميركية أكثر نحو صفقات ثنائية الطابع، تقوم على تبادل المصالح.
ومن هذا المنطلق، بدأت واشنطن محادثات مباشرة مع طهران في سلطنة عُمان من دون تنسيق مع حلفائها الأوروبيين ، ما أثار قلقاً واضحاً في باريس وبرلين ولندن.
وأعاد هذا النهج إلى الأذهان انسحاب إدارة ترامب سنة 2018 من الاتفاق النووي ، والذي أعقبته خروقات إيرانية واسعة وعودة نشطة إلى تخصيب اليورانيوم.
ورغم أن المحادثات الجارية بوساطة عمانية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي قابل للتحقق، فإن تغييب أوروبا عنها يثير تساؤلات حول جدية العملية وشمولها واستدامتها.
وتحت وطأة العقوبات الاقتصادية، أبدت إيران استعداداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، بل اقترحت في الآونة الأخيرة إجراء محادثات مباشرة مع القوى الأوروبية، سعياً منها إلى كسر الطابع الثنائي الحصري في حوارها مع واشنطن.
ومع ذلك، فإن موقف طهران المتشدد بدفع من تقدمها النووي وتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين فضلاً عن تهديدات إسرائيلية متزايدة بضربة عسكرية محتملة بحلول منتصف 2025، كلها عوامل تضع أوروبا أمام مشهد دبلوماسي بالغ التعقيد.
وإذا استمرت أوروبا في التقاعس، فقد تخسر فرصة نادرة لتوجيه العملية نحو اتفاق مستقر ودائم، فالمشاركة النشطة من دول "الترويكا الأوروبية" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التي أدّت دوراً محورياً في الجهود النووية منذ عام 2003، تظل ضرورية للحفاظ على نفوذها الدبلوماسي، خصوصاً أن وساطاتها السابقة أثبتت أهميتها في سد الفجوة بين إيران والولايات المتحدة.
وبوسع أوروبا عبر تبنّي سياسة مستقلة أن توظّف علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية لتشجيع إيران على التوقيع على اتفاق شامل وقابل للتحقق، يراعي المصالح الأمنية الأوروبية، لا أولويات واشنطن المتقلبة، إذ استند نجاح اتفاق 2015 إلى الدعم الجماعي لمجموعة 5+1 والدور التنسيقي للاتحاد الأوروبي ، بينما يبدو أن أي اتفاق ثنائي بين إيران وأميركا اليوم قد يفتقر إلى الغطاء الدولي اللازم ويزيد من احتمالات الاضطراب في الإقليم.
ويمكن لدور أوروبي مستقل أن يعيد إحياء الشرعية التعددية، ويضمن اتساق أي اتفاق مستقبلي مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا تزال الوكالة تعبر عن قلقها من افتقار إيران للشفافية، لا سيما في ما يخص المواقع غير المعلنة، مما يؤكد الحاجة إلى مراقبة أكثر صرامة.
ومن خلال علاقتها الطويلة بطهران، تستطيع أوروبا دفع إيران لاعتماد البروتوكول الإضافي والتعاون الكامل مع الوكالة، بما يمنع طهران من استغلال الانقسامات بين القوى الغربية.
يؤكد الكاتب أن نجاح الدور الأوروبي يفترض أولاً تنسيقاً محكماً بين الدول الثلاث فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتقديم جبهة موحدة، عبر مشاورات دورية على مستوى وزراء الخارجية وكبار المفاوضين، لتفادي الخلافات.
ومن المهم أن تدعم أوروبا تعزيز رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج الإيراني ، وتشجّع طهران على القبول بالبروتوكول الإضافي، مع دعم مالي لتطوير تقنيات المراقبة. وقد يكون من المجدي أيضاً إرسال دبلوماسيين أوروبيين لمتابعة التزام إيران بما يتم الاتفاق عليه، ما يعزز الشفافية ويضمن التنفيذ الكامل.
وتُمثّل محادثات عام 2025 لحظة مفصلية للدور الجيوسياسي الأوروبي، فالاكتفاء بالمراقبة من بعيد في ظل مقاربة ترامب الأحادية لن يُضعف فقط التأثير الأوروبي، بل قد يؤدي إلى اتفاق هش وانفجار إقليمي محتمل.
وفي ضوء خبرتها الطويلة، وعلاقاتها الإقليمية، واستعداد إيران للحوار المباشر، تملك أوروبا اليوم فرصة نادرة لاستعادة زمام المبادرة وعليها ألا تفوّتها. (الإمارات 24)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

قاضية فدرالية أميركية تأمر بالإفراج عن باحثة روسية في "هارفارد"

أمرت قاضية فدرالية أميركية بالإفراج المشروط عن باحثة روسية في جامعة هارفارد كانت قد فرّت من بلادها إلى الولايات المتحدة خشية الاضطهاد السياسي وتريد إدارة دونالد ترامب ترحيلها. وأوقفت كسينيا بيتروفا، وهي باحثة في كلّية الطب في جامعة هارفرد، من قبل سلطات الهجرة والجمارك في شباط/فبراير في مطار بوسطن لدى عودتها من رحلة إلى باريس لأنّها لم تبلغ عن العينات البيولوجية التي كانت تحملها في أمتعتها. وإثر ذلك، قال المسؤولون لبيتروفا إن تأشيرتها ألغيت وستُرحَّل إلى روسيا، قبل نقلها إلى مركز توقيف تابع لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا (جنوب). وفي 14 أيار/مايو، وجّهت إليها تهمة التهريب، وقد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً وغرامة قدرها 250 ألف دولار. لكن القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية في فيرمونت كريستينا ريس، أمرت الأربعاء إدارة الهجرة والجمارك بالإفراج عن بيتروفا قبل صدور حكم بشأن تأشيرتها. لافتة مكتوب عليها وقال محامي بيتروفا غريغ رومانوفسكي في بيان "لقد أثبتنا أن كسينيا لا تشكّل خطراً على المجتمع (...) ولا ينبغي توقيفها في مراكز احتجاز المهاجرين". وأضاف أنه قدّم "أدلة على أن كسينيا بيتروفا لم تكن تحمل أي شيء خطير أو غير قانوني، وأن عناصر الجمارك في مطار لوغان الدولي لم يكونوا مخولين قانونا إلغاء تأشيرتها أو توقيفها". وبالتالي، وبعد خروجها من التوقيف لدى إدارة الهجرة والجمارك، ستعود بيتروفا إلى بوسطن لحضور جلسة استماع بشأن ما إذا كان سيُستأنف توقيفها لكن هذه المرة بتهمة التهريب. ومنذ توقيفها، تقول بيتروفا إنّها تخشى الاعتقال إذا عادت إلى روسيا بسبب مشاركتها في احتجاجات سياسية، خصوصاً ضد غزو أوكرانيا.

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

'محكمة التجارة' الأميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية… والأخير يستأنف

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكماً أصدرته محكمة فدرالية أميركية أمس وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة على الواردات الأميركية من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025'. وفي تفاصيل القضية، قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، في حكمها، بإلغاء الرسوم الجمركية 'المتبادلة' التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ 'الكونغرس' وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات. وأوضحت المحكمة أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً'، فيما قال أحد قضاتها إن 'تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو ما يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وأضافت المحكمة أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 نيسان وفرض بموجبها رسوماً جمركية على الواردات تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'، مؤكدة أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد 'غير عادي وغير مألوف'. البيت الأبيض يندد بقرار المحكمة وعلى إثر الحكم الصادر عن المحكمة، ندّد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أمس، بـ'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'. وقال، في بيان، إن 'الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بكين دعت واشنطن إلى "إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية غير المبررة"

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... دعت بكين اليوم واشنطن إلى "إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة"، بعدما عطلت محكمة فدرالية أميركية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة "فرانس برس". واوضحت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي"تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إيجاز صحافي دوري "فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مرارا. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية"، في رد على سؤال بشأن تأثير القرار القضائي على المفاوضات مع الصين. كما انتقدت بكين قرار الولايات المتحدة "غير المنطقي" إلغاء تأشيرات طلاب صينيين مؤكدة اليوم "تقديم احتجاج لدى واشنطن عقب إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء". وقالت نينغ :"إن الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات طلاب صينيين بذريعة الأيديولوجيا والحقوق الوطنية"، مضيفة :"أن الصين تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News