وزيرا «الشؤون» و«التجارة»: المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية
التنسيق المشترك بين الوزارتين مستمر لضمان وفرة السلع بشكل منتظم
على الشركات والمصانع المحلية إعطاء الأولوية في التوريد للتعاونيات
أكد كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل امس الخميس أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر بكميات كافية وأن التنسيق المشترك بين الوزارتين مستمر لضمان وفرتها بشكل منتظم.
جاء ذلك في بيان صحافي مشترك للوزارتين عقب اجتماع عقد بين الوزيرين في إطار تفعيل خطة الطوارئ الوطنية واستكمالا للزيارات الميدانية والمتابعة المباشرة لمستوى جاهزية الجمعيات التعاونية.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول متابعة تقارير الفرق الميدانية التي ترصد حالة المخزون بشكل دوري ومراجعة بيانات التوريد والتوزيع لضمان كفاءة الاستجابة لأي مستجدات.
ووجه الوزيران خلال الاجتماع الشركات والمصانع المحلية بإعطاء الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية، مؤكدين أنها الجهة المعنية بحفظ وتوزيع السلع الغذائية وتعمل على مدار الساعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وشدد الجانبان على أهمية توعية المواطنين والمقيمين بعدم تخزين المواد الغذائية أو تكديسها في المنازل تفاديا لمخاطر التلف أو سوء التخزين، مشيرين إلى أن السلع متوافرة بانتظام ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس لـ«الأنباء»: صعود تدريجي في أسعار المحروقات بدءاً من اليوم
بيروت ـ بولين فاضل من السذاجة القول إن أي بقعة في العالم ستكون بمنأى كلي عن تأثيرات توسع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران واستهداف محتمل للمنشآت النفطية، فكم بالحري لبنان الذي يستورد أولا كل مواده النفطية، والذي تكفيه ثانيا أزماته ووطأتها على مواطنيه لدرجة عدم احتمال أي أزمة محروقات من جديد، أو حتى أي قفزة كبيرة في سعر برميل النفط (سعره الحالي نحو 75 دولارا وسبق أن بلغ في الماضي 150 دولارا)، من شأنها إلحاق ارتفاع في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، فضلا عن أن أي تعديل في مسار التوريد البحري المتعلق بلبنان سينعكس ارتفاعا في أسعار الشحن والنقل والتأمين، وبالتالي ارتفاعا في مجمل الأسعار؟ وإذا كان لبنان حتى الآن يملك بتأكيد المعنيين فيه مخزونا من البنزين يكفي لنحو سبعة عشر يوما مع احتساب ما هو متوافر ومخزن لدى التجار وأصحاب محطات المحروقات، ومخزونا من الغاز يكفي 40 يوما، ومخزونا من المازوت لنحو 15 يوما، وهي قدرته التخزينية القصوى في هذا المجال، فإن الخشية في الوقت الحاضر تتركز على ارتفاع أسعار كل المواد مع ارتفاع أسعار النفط، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. رئيس تجمع شركات النفط في لبنان مارون شماس قال في حديث إلى «الأنباء»: «لا يزال لبنان حتى الساعة على مسافة متوسطة ومقبولة من دائرة الخطر، والشركات المستوردة للنفط لم تبدل في برنامج الاستيراد، والأمور مستمرة على هذا المنوال طالما البواخر تصل إلى لبنان وممراتها متاحة». وأضاف: «في حال توسعت الحرب وصارت إقليمية، فإن مفاعيلها غير المباشرة ستطال لبنان ولو لم يدخل الحرب.. لبنان يأتي بالنفط من المصافي اليونانية فيما مصدر الطاقة لشركة كهرباء لبنان هو روسيا، وبالتالي أي توسع للحرب سيفرز معطيات جديدة وسيؤثر على النفط الخام الآتي من الدول العربية إلى مصافي اليونان وغيرها لتكريره، وهذا يعني اضطرابا في موضوع التموين سواء في لبنان أو في غيره من البلدان». وعن تأثير التطورات حتى اليوم على أسعار المحروقات في لبنان، قال شماس: «الجدول الصادر عن وزارة الطاقة يمتد على أربعة أسابيع، وطريقة الصعود الحالي في سعر برميل النفط تنعكس صعودا تدريجيا في أسعار المحروقات، يعني بدءا من اليوم الجمعة والأسبوع المقبل، سيلاحظ اللبنانيون ارتفاعا ملحوظا في هذه الأسعار، على أن يشمل تأثيره سعر ربطة الخبز ومواد أساسية أخرى». وردا على سؤال عن مطالبة بعض الأصوات بوضع خطة طوارئ رسمية في لبنان لتأمين مخزون نفطي ومواجهة ارتفاع أسعار النفط، قال رئيس تجمع شركات النفط: «هذا الكلام للاستهلاك، لأن أي برنامج تخزيني على المدى الطويل للحالات الطارئة هو سياسة مستدامة من مسؤولية الدولة، وهي آلية تقوم على كلفة عالية جدا وسبق أن أثرت هذا الموضوع في السابق مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، وكان الجواب دائما أن الدولة تفتقر إلى المال اللازم لذلك». وعلى رغم حالة عدم اليقين التي تسود العالم جراء الحرب غير المسبوقة بين إسرائيل وايران، إلا أن ما هو مؤكد أن اقتصاد لبنان ومعيشة أبنائه هما في عين العاصفة إذا اشتعلت أي منشأة نفطية في أي مقلب من الصراع وهب معها سعر برميل النفط وكل أسعار السلع الأخرى. وخلاصة القول إن أي هزة نفطية في العالم ستترك تداعياتها على بلد هش مثل لبنان تنطبق عليه مع الأسف مقولة «لا تهز الواقف عالشوار».
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«البنك الدولي»: 2.7% متوسـط نمـو الاقتصاد الكويتي في 2026 و2027
التوقعات الإيجابية للاقتصاد المحلي تعتمد على إلغاء تخفيضات إنتاج النفط.. والتوسع بالقطاعـات غير النفطيـة مدعومـاً بنمو الائتمـان ومشروعـات البنية التحتيـة الكبيـرة توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصاد الكويتي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% خلال 2025، مقارنة بـ-2.9% في 2024 و-3.6% في 2023، حيث تأتي هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بالإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوپيك+»، والتوسع في القطاعات غير النفطية بدعم نمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. وخلال عامي 2026 و2027، يتوقع تقرير البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي للكويت مستقرا عند مستوى 2.7%، حيث تعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. نمو الاقتصادات الخليجية وعلى مستوى توقعات البنك الدولي لاقتصادات دول الخليج، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي لدول «التعاون»، ارتفاعا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وهذا النمو ربما يكون مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوپيك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. الصمود أمام التحديات وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي صفاء الكوقلي: «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل». وأضافت: «تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار». ويناقش تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي»، مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظرا لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايدا في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي بالخليج أسهم في استقرار الاقتصادات بشكل فاعل، لاسيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. ويستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى للإصلاح الاقتصادي الفاعل وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. كما يستعرض النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج السعودية.. مواصلة التعافي بنمو 2.8% خلال 2025 توقع تقرير البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط 4.6% في 2026 و2027، كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها «أوپيك+» إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026، و6.1% في 2027. وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات.. القطاعات غير النفطية محرك رئيسي للنمو ذكر تقرير البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بالإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوپيك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي. قطر.. تسارع وتيرة النمو إلى 6.5% خلال 2026 و2027 يتوقع التقرير أن يظل نمو الاقتصاد القطري مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، ما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. البحرين.. استقرار النمو عند 3.5% في 2025 توقع البنك الدولي أن يستقر النمو في البحرين عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة «بابكو» للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. وهذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. أشار تقرير البنك الدولي إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد في سلطنة عمان من المتوقع أن تتسارع تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«غولدمان ساكس»: علاوة المخاطر الجيوسياسية ترفع النفط 10 دولارات
قدر بنك غولدمان ساكس علاوة المخاطر الجيوسياسية بنحو 10 دولارات للبرميل في أعقاب ارتفاع أسعار برنت إلى 76-77 دولارا للبرميل. وفي حين أن التوقع الأساسي للبنك هو انخفاض سعر برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل في الربع الرابع بافتراض عدم حدوث أي اضطراب في الإمدادات، قال غولدمان إن علاوة العشرة دولارات للبرميل تبدو مبررة في ضوء سيناريو انخفاض الإمدادات الإيرانية وفيه يرتفع برنت قليلا فوق 90 دولارا وكذلك السيناريوهات التالية التي يتأثر فيها إنتاج النفط الإقليمي أو الشحن البحري سلبا. وأثار الصراع الإيراني - الإسرائيلي مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية منتجة للنفط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع وسط تفاعل المتداولين مع تزايد المخاطر الجيوسياسية.
