سرقات غريبة تطال بطاقات الماستر للموظفين عبر نظام 'سلفني' : جريمة رقمية في ثوب رسمي

في خضم تطور التكنولوجيا المالية وانتشار المعاملات الرقمية برزت مؤخرا ظاهرة مقلقة تهدد أمن الموظفين المالي تتمثل في سرقات ممنهجة تتم عبر بطاقاتهم البنكية، وتحديدا بطاقات 'الماستر كارد'، من خلال نظام يُعرف باسم 'سلفني' .
هذه العمليات لا تتم بأساليب تقليدية كالنصب أو الاحتيال المباشر، بل تأخذ طابعًا غريبا شبه قانوني يعجز كثير من الضحايا عن تتبعه أو استرجاع أموالهم المسروقة.
ما هو نظام 'سلفني'؟
نظام 'سلفني' هو خدمة مالية تقدمها بعض الشركات أو التطبيقات، تتيح للموظفين الحصول على سلفة فورية قبل موعد نزول الرواتب وتُخصم تلقائيا من حسابهم عند صرف الراتب ، وعلى الرغم من أن الفكرة في ظاهرها تخدم الموظفين فإن استخدامها في بعض الحالات بات غطاء لعمليات استنزاف منظمة لحساباتهم .
كيف تتم السرقات؟
يقول عدد من الموظفين المتضررين إنهم تفاجأوا برسائل تفيد بتحويل مبالغ مالية من حساباتهم عبر 'سلفني' دون علمهم أو موافقتهم .
بعضهم لم يسجل في الخدمة أصلا وآخرون أكدوا أنهم استخدموها مرة واحدة فقط، ثم بدأت تظهر خصومات متكررة كل شهر، رغم عدم طلبهم لأي سلفة .
اللافت أن الخصومات تتم غالبا فور نزول الراتب ما يجعل الموظف يكتشف لاحقًا أن حسابه قد نقص منه مبلغ ليس بالقليل دون أن تكون هناك وسيلة واضحة لإيقاف السحب أو حتى للتواصل الفعال مع الجهات المسؤولة عن التطبيق .
ثغرات قانونية وتواطؤ محتمل
تشير بعض التحقيقات الأولية إلى أن هناك تواطؤًا من قبل بعض الموظفين في الجهات التي تصرف الرواتب حيث تُربط بطاقات الماستر الخاصة بالموظفين بنظام 'سلفني' دون إذن منهم ، ما يفتح الباب أمام استخدام بياناتهم المالية دون علمهم وفي بعض الحالات تبين أن توقيع الموظف قد تم تزويره أو استخدامه في عقود إلكترونية دون موافقته الصريحة .
كما يلفت مختصون إلى وجود ثغرات قانونية في آلية عمل بعض هذه التطبيقات إذ لا تُلزم بتقديم إشعارات واضحة أو موافقة ثنائية قبل إجراء الخصم، مما يجعل من السهل تنفيذ عمليات سحب دون رقابة.
دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين
طالب عدد من الحقوقيين والبرلمانيين بفتح تحقيق عاجل في هذه العمليات مؤكدين أن ما يجري يعد انتهاكا صارخا للخصوصية المالية للمواطنين واستغلالًا غير قانوني لثقة الموظف بالمؤسسات البنكية والمالية .
كما دعت جمعيات حماية المستهلك إلى فرض رقابة صارمة على التطبيقات المالية التي تقدم خدمات السلفة وإلزامها بالشفافية الكاملة في التعاقد، ووضع آلية واضحة لإلغاء الاشتراك، وتوفير خدمة عملاء حقيقية للتعامل مع الشكاوى .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

سرقات غريبة تطال بطاقات الماستر للموظفين عبر نظام 'سلفني' : جريمة رقمية في ثوب رسمي

في خضم تطور التكنولوجيا المالية وانتشار المعاملات الرقمية برزت مؤخرا ظاهرة مقلقة تهدد أمن الموظفين المالي تتمثل في سرقات ممنهجة تتم عبر بطاقاتهم البنكية، وتحديدا بطاقات 'الماستر كارد'، من خلال نظام يُعرف باسم 'سلفني' . هذه العمليات لا تتم بأساليب تقليدية كالنصب أو الاحتيال المباشر، بل تأخذ طابعًا غريبا شبه قانوني يعجز كثير من الضحايا عن تتبعه أو استرجاع أموالهم المسروقة. ما هو نظام 'سلفني'؟ نظام 'سلفني' هو خدمة مالية تقدمها بعض الشركات أو التطبيقات، تتيح للموظفين الحصول على سلفة فورية قبل موعد نزول الرواتب وتُخصم تلقائيا من حسابهم عند صرف الراتب ، وعلى الرغم من أن الفكرة في ظاهرها تخدم الموظفين فإن استخدامها في بعض الحالات بات غطاء لعمليات استنزاف منظمة لحساباتهم . كيف تتم السرقات؟ يقول عدد من الموظفين المتضررين إنهم تفاجأوا برسائل تفيد بتحويل مبالغ مالية من حساباتهم عبر 'سلفني' دون علمهم أو موافقتهم . بعضهم لم يسجل في الخدمة أصلا وآخرون أكدوا أنهم استخدموها مرة واحدة فقط، ثم بدأت تظهر خصومات متكررة كل شهر، رغم عدم طلبهم لأي سلفة . اللافت أن الخصومات تتم غالبا فور نزول الراتب ما يجعل الموظف يكتشف لاحقًا أن حسابه قد نقص منه مبلغ ليس بالقليل دون أن تكون هناك وسيلة واضحة لإيقاف السحب أو حتى للتواصل الفعال مع الجهات المسؤولة عن التطبيق . ثغرات قانونية وتواطؤ محتمل تشير بعض التحقيقات الأولية إلى أن هناك تواطؤًا من قبل بعض الموظفين في الجهات التي تصرف الرواتب حيث تُربط بطاقات الماستر الخاصة بالموظفين بنظام 'سلفني' دون إذن منهم ، ما يفتح الباب أمام استخدام بياناتهم المالية دون علمهم وفي بعض الحالات تبين أن توقيع الموظف قد تم تزويره أو استخدامه في عقود إلكترونية دون موافقته الصريحة . كما يلفت مختصون إلى وجود ثغرات قانونية في آلية عمل بعض هذه التطبيقات إذ لا تُلزم بتقديم إشعارات واضحة أو موافقة ثنائية قبل إجراء الخصم، مما يجعل من السهل تنفيذ عمليات سحب دون رقابة. دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين طالب عدد من الحقوقيين والبرلمانيين بفتح تحقيق عاجل في هذه العمليات مؤكدين أن ما يجري يعد انتهاكا صارخا للخصوصية المالية للمواطنين واستغلالًا غير قانوني لثقة الموظف بالمؤسسات البنكية والمالية . كما دعت جمعيات حماية المستهلك إلى فرض رقابة صارمة على التطبيقات المالية التي تقدم خدمات السلفة وإلزامها بالشفافية الكاملة في التعاقد، ووضع آلية واضحة لإلغاء الاشتراك، وتوفير خدمة عملاء حقيقية للتعامل مع الشكاوى .

الأنباء العراقية

منذ 7 أيام

• الأنباء العراقية

الإعمار: إقبال متزايد على خدمة التسديد الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان

بغداد – واع - آمنة السلامي أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، أن عملية التسديد الالكتروني للمقترضين من صندوق الاسكان تشهد اقبالاً متزايداً بعد إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتسديد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أطلقت التطبيق التابع لصندوق الاسكان العراقي من أجل تمكين المواطنين من تسديد الأقساط المستحقة للصندوق الكترونيا من خلال بطاقات الماستركارد او الفيزا كارد". وأضاف، أن "أغلب المقترضين يقومون بالتسديد الكترونيا نظرا لسهولة العملية حيث يتم الدفع بشكل فوري في الزمان والمكان الذي يختارونه". وأوضح، أن "عملية التسديد الالكتروني تشهد اقبالا متزايدا نظرا لسهولة الإجراءات وعدم اضطرار المقترضين للحضور شخصيا من أجل اتمام عملية التسديد".

شبكة الإعلام العراقي

٢٤-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة الإعلام العراقي

التجارة: كميات الحنطة المستلمة وصلت إلى أكثر من مليوني طن حتى الآن

أكدت وزارة التجارة ، اليوم السبت ، أن الكميات المستلمة من الحنطة وصلت الى أكثر من مليوني طن حتى الآن فيما توقعت وصول تسويق الحنطة لهذا العام الى أكثر من 5 ملايين طن. وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' الكميات المستلمة لغاية الآن من الحنطة وصلت الى أكثر من مليوني طن ' ، فيما أشار الى أنه ' من المتوقع أن يصل تسويق الحنطة لهذا العام ما بين 4 -5 ملايين طن '. وأشار الى أن ' الكميات المتبقية من الموسم الماضي عند بدء التسويق بلغت 2.3 مليون طن '. وأكدت وزارة التجارة، في وقت سابق، أن لجنة التسويق المركزية وضعت ضوابط وتعليمات خاصة بعملية تسلم محصول الحنطة المحلية لهذا العام من ضمنها الحجز الإلكتروني المسبق ودفع مستحقات الفلاحين عن طريق الماستر كارد. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية