78% نموا بالتبادل التجاري بين السعودية وتايوان

شهد التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية تايوان نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت الصادرات السعودية إلى تايوان ارتفاعًا بنسبة 89.9% بين عامي 2020 و2024، مقارنة بزيادة أقل نسبيًا في الواردات السعودية من تايوان التي بلغت 33.4% خلال الفترة نفسها، ما يعكس فارقًا تجاريًا كبيرًا لصالح المملكة.
وبتحليل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حسب قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يتضح أنه نما بشكل مستمر من حوالي 19.7 مليار ريال في 2020 إلى ما يقارب 35.1 مليار ريال في 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة تقارب 78% خلال خمس سنوات، مدفوعًا في الأساس بالارتفاع الكبير في الصادرات النفطية والبتروكيماوية السعودية، والتي تشكل العمود الفقري للعلاقات التجارية مع تايوان.
في عام 2020، بلغت الصادرات السعودية لتايوان حوالي 15.6 مليار ريال، قبل أن تسجل قفزة قوية في 2021 بنسبة 69.1% لتصل إلى 26.3 مليار ريال، وواصلت الصعود في 2022 بنسبة 48.5% مسجلةً 39.1 مليار ريال. إلا أن العامين التاليين شهدا تراجعًا، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 20.9% في 2023، و4.5% في 2024، لتستقر عند 29.6 مليار ريال.
في المقابل، سجّلت الواردات السعودية من تايوان نموًا بوتيرة أبطأ؛ إذ ارتفعت من 4.1 مليارات ريال في 2020 إلى 5.5 مليارات ريال في 2022، قبل أن تتراجع طفيفًا في 2023 بنسبة 4.1%، ثم تعاود الارتفاع بنسبة 3.8% في 2024، لتصل إلى 5.49 مليارات ريال.
ويُظهر هذا التباين أن ميزان التجارة بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح المملكة، إذ تجاوزت قيمة الصادرات السعودية إلى تايوان نظيرتها من الواردات بمقدار يزيد عن 24 مليار ريال في عام 2024 وحده.
ويعكس هذا الأداء التجاري النشط أهمية السوق التايوانية بالنسبة للمنتجات السعودية، لا سيما في ظل تصاعد الطلب الصناعي في شرق آسيا، مقابل اعتماد المملكة في وارداتها من تايوان على منتجات تقنية ومعدات صناعية عالية القيمة.
يرى نائب رئيس مجلس إقليم جنوب شرق آسيا باتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالغني الرميح، أن مؤشرات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتايوان، تظهر أن هناك عجزًا في ميزان التبادل التجاري لصالح المملكة، حيث تفوق الصادرات السعودية إلى تايوان بشكل ملحوظ قيمة الواردات منها.
ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم ملتقى الأعمال السعودي التايواني ليكون منصة عملية لتشجيع الاستثمارات التايوانية في المملكة، وفتح آفاق أوسع لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق السعودي، بما يسهم في تعزيز التوازن التجاري بين البلدين.
مضيفا أن المركز السعودي التايواني يستهدف القطاعات الصناعية الواعدة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة التي بدورها تقدم حزمة من المحفزات الاستثمارية لتسهيل دخول الشركات التايوانية إلى السوق السعودي، حيث تركزت الأعمال ضمن قطاعات الشرائح التقنية (Semiconductors)، والمواد الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الكيماوية. شركات تايوانية بالمملكة أشار الرميح إلى أنه تعمل في المملكة حاليا حوالي 10 شركات تايوانية عاملة، ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد من خلال تقديم الدعم والتسهيلات، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة.
ولتعزيز هذا التوجه، تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايواني ليكون همزة وصل بين رجال الأعمال في البلدين، ويُسهم في تسهيل التواصل وتنمية الفرص الاستثمارية والتجارية، بدعم مباشر من مكتب التجارة التايواني في الرياض.
ونحن نؤمن أن رؤية المملكة 2030 تمثل حافزًا قويًا لتوسيع هذا التعاون، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحويلات الصناعية، حيث نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة، تُحقق المصالح المشتركة وتدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين.
الصادرات السعودية إلى تايوان «بالمليون ريال»:
2020= 15.576.7
2021= 26.337.4= %69.1
2022= 39.125.6= %48.5
2023= 30.968.5= - %20.9
2024= 29.587.2 = - %4.5
خلال 5 سنوات= 89.9%
الواردات السعودية من تايوان «بالمليون ريال»
2020= 4.114.3
2021= 4.566.9= %11
2022= 5.510.4= %20.7
2023= 5.284.1= - %4.1
2024= 5.486.5= %3.8
خلال 5 سنوات= 33.4%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 33 دقائق

• الحدث

الصندوق العقاري يودع أكثر من مليار ريال لدعم مستفيدي "سكني" في مايو 2025

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداع مبلغ قدره مليار واثنان وعشرون مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"، التابع لوزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك لدعم شهر مايو 2025م. أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي هذا الدعم خُصص لتمويل أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لـرؤية المملكة 2030. ودعا بن ماضي المستفيدين من منتج البناء الذاتي إلى الاستفادة من العرض التمويلي المقدم لهذا المنتج بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، والذي يصل سعره إلى 2.99%. إضافة إلى ذلك، يوفر الصندوق حلولًا ومزايا تمويلية بارزة، من أهمها باقة البناء الذاتي، التي تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال. كما يتيح الصندوق حلًا تمويليًا آخر هو "دعمك يساوي قسطك"، بهدف تسهيل رحلة تملك مستفيدي البناء الذاتي حتى اكتمال البناء وجاهزيته للسكن. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم جميع خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به. كما يوفر خدمة "المستشار العقاري"، التي تمكن المستفيدين من تصميم دعمهم السكني الخاص والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى