الهيئة العامة للأوقاف تواصل حملتها التوعوية لتعزيز دور الوقف في التنمية المستدامة
وتسعى الحملة إلى إبراز قيمة الوقف كونه أحد أركان التكافل الاجتماعي، وأداة استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تمويل قطاعات حيوية يتقدمها التعليم، والصحة، والإسكان، والعمل الخيري؛ بما يعزز مسار التنمية الشاملة في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي المصارف الوقفية التي أشرفت عليها تجاوز 2.3 مليار ريال، توزعت على عدة قطاعات رئيسة؛ إذ حظي برنامج ضيوف الرحمن بما يزيد على 1.5 مليار ريال، فيما خصص 368 مليون ريال لتطوير المساجد، و133 مليون ريال لبرامج البيئة والمياه، و126 مليون ريال لقطاع الإسكان، إلى جانب 87 مليون ريال لدعم التعليم، و72 مليون ريال لدعم الفئات الأشد حاجة، و15 مليون ريال لمنظومة الرعاية الصحية.
وتؤكد هذه الأرقام دور الوقف بوصفه ذراعا ماليا فاعلا يسهم في دعم جهود الدولة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي.
وتهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم المرتبطة بالوقف، وتقديمه كقيمة حضارية موغلة في التاريخ الإسلامي يمتد أثرها عبر الأجيال، وتسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع دائرة البر والإحسان.
وتناولت الحملة أنواع الأوقاف، ومنها الوقف العام الذي يخصص لخدمة قضايا المجتمع، والوقف الخاص الموجه لفئات محددة مثل: الذرية أو الأقارب، والوقف المشترك الذي يجمع بين العام والخاص لتحقيق أهداف الواقفين.
وأطلقت الهيئة في جانب التحول الرقمي منصة «وقفي» التي تتيح التبرع والمشاركة في الاستثمار الوقفي بطريقة مرنة وآمنة، وذلك من خلال أدوات مالية مبتكرة من أبرزها صندوق «إنسان الوقفي»، الذي تجاوزت قيمة أصوله 315 مليون ريال؛ ليعد من المبادرات النوعية في تنمية رأس المال الوقفي وتعظيم أثره.
وبينت الهيئة أن تطوير قطاع الأوقاف يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين أدوات التمويل غير الربحي، وتشجيع الممارسات المجتمعية المستدامة، ووضع التشريعات التي تحفظ أموال الواقفين، وتضمن الشفافية والعدالة في توزيع العوائد.
ويعد الوقف أحد الروافد الحيوية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي عبر تحويل البذل الفردي إلى أثر مؤسسي ممتد، وتنمية رأس المال الاجتماعي بوصفه ركيزة من ركائز التنمية الوطنية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
تفعيل «كود» جديد يعزز موثوقية السوق العقارية بالعاصمة السعودية
تشهد العاصمة السعودية طفرة نمو بمشاريع البنية التحتية بقيمة تصل لتريليون ريال (أكثر من 266 مليار دولار)، نظراً للمشاريع العملاقة المرتبطة بـ�رؤية 2030�، ما جعل الحكومة تؤسس مركزاً متخصصاً للبنية التحتية في الرياض. وفي عام 2023، وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء �مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض�، بهدف الارتقاء بأعمال المشاريع، بما يعزز جودة الحياة، ويُحسّن المشهد الحضري، ويسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق بتلك الأعمال. وفي هذا الإطار، أعلن �مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض�، دخول �كود مشاريع البنية التحتية� حيز التنفيذ بدءاً من يوم الخميس، ما يعزز موثوقية السوق العقارية في العاصمة، ليُشكّل دليلاً تنظيمياً وفنياً موحداً لمشاريع البنية التحتية، ومرجعاً موحداً للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها. توحيد المعايير ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشاريع الكبرى، في كامل منطقة الرياض بما يشمل العاصمة الرياض، والمحافظات والقرى في المنطقة. ويهدف الكود إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من تخطيط المشروع، مروراً بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولاً إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع. ويتضمن الكود كثيراً من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة. نمو عدد التراخيص ويسهم الكود في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع، وتعزيز انسيابية الأعمال دون التأثير على الحياة اليومية، حيث يُلزِم المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتنسيق الحركة المرورية، وتأمين الموقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية بمواصفات موحدة، ووضع الإضاءة التحذيرية، وتنظيف الموقع بشكل يومي، وتحديث التصاريح بشكل دوري. وكشف الرئيس التنفيذي للمركز فهد البداح، عن بلوغ حجم مشاريع البنية التحتية في الرياض قيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، مع وجود ما يزيد على 950 مشروعاً استراتيجياً تحت التنفيذ أو كان مخططاً للتنفيذ في العاصمة السعودية. وتحدث خلال مؤتمر صحافي بخصوص تفعيل �كود البنية التحتية�، الأربعاء في الرياض، عن نمو عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية بمعدل 20 في المائة، ففي النصف الأول من عام 2020 كان العدد حوالي 41 ألف رخصة، بينما سجل في العام الحالي 81 ألف رخصة، أي بزيادة نحو 98 في المائة خلال الـ5 سنوات الماضية. يُذكر أن �مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض� نفّذ منذ إطلاق الكود بشكل استرشادي أكثر من 25 ورشة عمل ولقاءً؛ بهدف تعريف الجهات الخدمية والمقاولين بما يتضمنه هذا الكود وما ينظّمه وأبرز المعايير التي ذكرت فيه؛ لضمان فاعلية التطبيق، وتعزيز الشراكة بالتطبيق الأمثل له، وتحقيق المستهدفات من خلال تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
حملة أمنية بلودر تلزم محطات الوقود بتسعيرة وزارة النفط وتستعد لتشديد الرقابة على محطات الغاز المنزلي
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: شنت الأجهزة الأمنية في مديرية لودر، بالتنسيق مع السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام الأستاذ جمال علعلة، وبإشراف مدير أمن المديرية النقيب عبدالله عمر الدماني، حملة ميدانية استهدفت محطات الوقود في المديرية، وذلك لإلزام أصحابها بالالتزام بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة النفط. وخلال الحملة، تم عقد اجتماع رسمي مع مالكي المحطات بحضور مدير عام المديرية، ومدير الأمن، ووكيل النيابة العامة، إلى جانب رؤساء اللجان الإدارية والمالية والخدمات، ومدير الأشغال العامة، حيث تم الاتفاق على اعتماد الأسعار الجديدة المعتمدة من شركة النفط، والتي جاءت على النحو التالي: البترول: 20 لتر بسعر 27,000 ريال. الديزل: 20 لتر بسعر 31,000 ريال. وأكدت الجهات المشرفة على الحملة أن العمليات الميدانية ستتواصل غداً لتشمل محطات توزيع الغاز المنزلي، بهدف إلزامها أيضاً بالتسعيرة الرسمية المحددة. يُشار إلى أن هذه الحملة الأمنية مستمرة منذ أسبوع، وتهدف إلى ضبط الأسواق وتنظيمها في المدينة، مع متابعة دقيقة للمحلات التجارية، مراكز الصرافة، الأفران، والصيدليات، لضمان تثبيت الأسعار في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
المحكمة تلزم صندوق التنمية العقارية بإقراض مواطن 500 ألف ريال بأثر رجعي
قضت المحكمة الإدارية في عسير بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنح مواطن قرضًا بقيمة 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق مباشرة، وذلك لكونه مستوفيًا للشروط المطلوبة بناءً على تاريخ تقديمه للطلب في عام 1419هـ، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإداري هذا الحكم لاحقًا ليصبح نهائيًا. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المواطن للمطالبة بإلزام صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون توجيهه إلى البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن طلبه كان قبل التعديلات التي طرأت على آلية القروض. وعلى الرغم من إبلاغ صندوق التنمية العقارية بموعد الجلسة، إلا أنه لم يحضر، واعتمدت المحكمة على دفوع مماثلة في قضايا سابقة ركز فيها الصندوق على حقه في إدارة منح القروض إما مباشرة أو عبر المؤسسات البنكية، وتمسك الصندوق بسلامة إجراءاته ورفض إقراض المواطن من رأس المال وفقًا للإجراءات الجديدة وتنظيم الدعم السكني. وبعد دراسة المحكمة للأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وبرامج الدعم السكني المختلفة، أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الصندوق بالامتناع عن إقراض المواطن وإلزامه بتقديم القرض وفقًا للتنظيم القديم. وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، تقدم المواطن بطلب تنفيذي لإلزام الصندوق بتنفيذ الحكم، وأمر قاضي التنفيذ الإداري الصندوق بتنفيذ الحكم، إلا أن الصندوق طلب لاحقًا حفظ طلب التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وقررت محكمة التنفيذ إغلاق ملف القضية بعد إثبات تنفيذ القرار. وأشار المواطن لـ«عكاظ» إلى أنه ينتظر تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالحصول على مبلغ القرض، معربًا عن تخوفه من تحايل الصندوق على تحقيق الغاية من الحكم، ومؤكدًا تمسكه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والذي يمنحه الحق في الحصول على قرض بمبلغ 500 ألف ريال. اخبار متعلقة
