محافظ مصرف ليبيا المركزي يتفقد السيولة النقدية بالمصارف التجارية في طرابلس

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، زيارة ميدانية الأربعاء، إلى عدد من فروع المصارف التجارية في طرابلس، بهدف الاطلاع على أوضاع صرف السيولة النقدية للمواطنين، بحسب بيان رسمي نشره المصرف عبر صفحته على 'فيسبوك'.
وخلال الزيارة، وقف المحافظ على أبرز التحديات التي تواجه الفروع، وشارك في تقديم حلول فورية لتحسين الخدمات، إلى جانب توجيه ملاحظات للإدارات المعنية لتعزيز الأداء المصرفي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد المحافظ، بحسب البيان، أنه سيواصل جولاته التفقدية اليوم الخميس، لزيارة باقي الفروع بالعاصمة، بهدف متابعة تنفيذ خطة توفير السيولة قبيل حلول عيد الأضحى.
يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في أكتوبر الماضي عن خطة لطباعة 30 مليار دينار ليبي، لتعزيز السيولة وتغطية السحب من فئة الخمسين دينارًا الذي جرى في أبريل الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 13 ساعات

• أخبار ليبيا

'المصرف المركزي' يعلن تخصيص 1.7 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية خلال 5 شهور

الوطن| متابعات أعلن مصرف ليبيا المركزي، تخصيص مليار و700 مليون و925 ألف دينار للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري موزعة بين الباب الأول؛ الرواتب، والباب الثاني؛ النفقات التسييرية، وجاء ذلك في بيان تفصيلي له عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025. حصلت الحكومة المنتهية على 74 مليونا و84 ألفا و98 دينارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، والجهات التابعة لها 858 مليونا و227 ألفا و352 دينارا. أما المجلس الرئاسي، فخُصِّصت له 10 ملايين و616 ألفا و592 دينارا، والجهات التابعة له 271 مليونا و756 ألفا و72 دينارا. وجرى تخصيص 36 مليونا و705 آلاف و90 دينارا لمجلس النواب، والجهات التابعة له 433 مليونا و170 ألفا و228 دينارا. في حين بلغت مخصصات مجلس الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، 16 مليونا و367 ألفًا و463 دينارا.

أخبار ليبيا

منذ 15 ساعات

• أخبار ليبيا

70% من إنفاق ليبيا العام موجه للرواتب.. ولا مخصصات للتنمية حتى نهاية مايو

الوطن | متابعات كشف مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق العام للدولة منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر مايو، حيث بلغ 30.5 مليار دينار، أي ما يعادل 70% من مجمل الإنفاق البالغ 43.5 مليار دينار. وأوضح المصرف في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الخميس، أن النفقات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني من أبواب الإنفاق بلغت 1.6 مليار دينار، وهي تشمل مرتبات لبعض الجهات والهيئات العامة. وأشار البيان إلى غياب تام لأي مخصصات مالية للباب الثالث المعني بمشروعات التنمية، مؤكداً أنه لم يتم إنفاق أي مبلغ في هذا البند منذ بداية العام وحتى نهاية مايو. أما الإنفاق على بند الدعم المدرج في الباب الرابع فقد بلغ 11.4 مليار دينار، ويشمل هذا المبلغ دعم المحروقات، وعلاوات الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى مرتبات عدد من الشركات والجهات العامة. يُذكر أن وزارة المالية قد أحالت رواتب شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي، فيما قرر صندوق الضمان الاجتماعي تبكير صرف المعاشات والرواتب قبل حلول عيد الأضحى. ووفقاً للبيانات الصادرة، فقد بلغت إيرادات الدولة الليبية منذ مايو الماضي نحو 49.4 مليار دينار.

ليبيا الأحرار

منذ 15 ساعات

• ليبيا الأحرار

مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل

أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار. ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا. نظام المقايضة مثقل بالاتهامات يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج 'تدفقا ثابتا من الإيرادات' للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها. تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024. ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ. وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار 'تفوق احتياجات البلاد'، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده. ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة. وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.