'المصرف المركزي' يعلن تخصيص 1.7 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية خلال 5 شهور

الوطن| متابعات
أعلن مصرف ليبيا المركزي، تخصيص مليار و700 مليون و925 ألف دينار للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري موزعة بين الباب الأول؛ الرواتب، والباب الثاني؛ النفقات التسييرية، وجاء ذلك في بيان تفصيلي له عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025.
حصلت الحكومة المنتهية على 74 مليونا و84 ألفا و98 دينارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، والجهات التابعة لها 858 مليونا و227 ألفا و352 دينارا.
أما المجلس الرئاسي، فخُصِّصت له 10 ملايين و616 ألفا و592 دينارا، والجهات التابعة له 271 مليونا و756 ألفا و72 دينارا.
وجرى تخصيص 36 مليونا و705 آلاف و90 دينارا لمجلس النواب، والجهات التابعة له 433 مليونا و170 ألفا و228 دينارا.
في حين بلغت مخصصات مجلس الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، 16 مليونا و367 ألفًا و463 دينارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

انخفاض استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/أيار 2025 بلغ 14.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز قدره 4.7 مليارات دولار، وهو نفسه مستوى العجز المسجّل منذ مارس/ آذار من العام الجاري. وأوضح المصرف، في بيان صدر ضمن إطار استراتيجيته لتعزيز الإفصاح والشفافية، أن استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي شهدت انخفاضًا بنسبة 13% خلال مايو مقارنة بإبريل/ نيسان، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، توزعت على 1.1 مليار دولار لاعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجارة. وأشار البيان إلى أن فاتورة المحروقات أصبحت تُدفع اعتبارًا من مايو عبر مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها 635 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليارات دينار. وفي ما يتعلق بالعمليات النقدية، تم توزيع 56.5 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية، كما نُفذ أكثر من 1.2 مليون صك عبر نظام المقاصة الإلكتروني، بقيمة تجاوزت 58.1 مليار دينار. شهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا في البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 98.602 نقطة، مقارنة بـ76.356 نقطة في عام 2024، بزيادة قدرها 22.246 نقطة. كما بلغ عدد البطاقات المصرفية المفعّلة أكثر من خمسة ملايين بطاقة، وتم تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بلغ 9.9 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار من خلال الصرافات الآلية. وسجّلت خدمات التحويل الفوري مثل 'LYPAY' و'ONEPAY' أكثر من 4.9 ملايين مشترك فردي، و108 آلاف مشترك من التجار، بقيمة تعاملات مالية وصلت إلى 17.2 مليار دينار. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشتركي تطبيقات المصارف 3.47 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 62 مليون عملية إلكترونية، بإجمالي تداول بلغ 101.5 مليار دينار. كما تم تسجيل 180.941 محفظة إلكترونية، أُجريت عبرها نحو 293 ألف عملية، بقيمة إجمالية قاربت 50 مليون دينار. وأفاد المصرف بأن إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو 2025 بلغ 49.4 مليار دينار (بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، في حين بلغت النفقات 43.5 مليار دينار، ما أسفر عن فائض قدره 5.9 مليارات دينار. واستحوذت إيرادات المبيعات النفطية على الحصة الأكبر من الإيرادات بقيمة 40.8 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية بثمانية مليارات دينار. أما الإيرادات غير النفطية، فقد بلغت مستويات متواضعة، إذ لم تتجاوز إيرادات الضرائب 41.6 مليون دينار، والجمارك 79.9 مليون دينار، والاتصالات 45.7 مليون دينار، فيما صُنفت إيرادات أخرى بقيمة 466 مليون دينار. وفي جانب الإنفاق، استحوذ بند المرتبات على 30.5 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بينما بلغ بند الدعم 11.4 مليار دينار، والنفقات التسييرية نحو 1.6 مليار دينار.(العربي الجديد)

تونسكوب

منذ 3 ساعات

• تونسكوب

تكلفة الحج 2025 في العالم العربي: أرقام وصدمات لا تتوقعها!

فبين التضخم ، و ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، وتراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار، شهدت بعض الدول ارتفاعات قياسية في الأسعار ، بينما اختارت دول أخرى دعم رحلة الحج لتخفيف العبء عن المواطنين. تكلفة الحج في مصر شهدت الأسعار انفجارًا حقيقيًا، حيث بلغ متوسط تكلفة الحج حوالي 8893 دولارًا ، وتصل بعض العروض الخاصة إلى 11 ألف دولار. وحدها تذكرة الطيران أصبحت تُكلف نحو 2000 دولار ، أي ضعف ما كانت عليه قبل عام. ورغم ذلك، نجحت السلطات في ضبط السوق بشكل أكبر هذا العام، مما حدّ من التجاوزات التي سُجلت في السنوات الماضية. تكلفة الحج في تونس حدّدت وزارة الشؤون الدينية تكلفة الحج بـ 20700 دينار ، أي ما يعادل تقريبًا 7000 دولار ، لفائدة 11 ألف حاج تم اختيارهم. ويُعد هذا المبلغ مرتفعًا في بلد لا تزال نسبة التضخم فيه مرتفعة رغم تراجعها الطفيف إلى 5.6% خلال شهر أفريل الماضي. تكلفة الحج في المغرب لا تقل الأسعار ارتفاعًا، إذ يبلغ متوسط التكلفة 9150 دولارًا ، وتصل بعض العروض في القطاع الخاص إلى أكثر من 15 ألف دولار. تكلفة الحج في لبنان البلد الغارق في أزماته، فتتراوح تكلفة الحج بين 5000 و10 آلاف دولار ، لحوالي 6000 حاج مسجل. التفاوت في أسعار الحج في العالم العربي على الطرف الآخر من هذا التفاوت، تعرض المملكة العربية السعودية – البلد المستضيف – باقات داخلية تبدأ من 2834 دولارًا. أما في دول الخليج ، فترتفع التكاليف بشكل ملحوظ: - يبلغ المتوسط 15770 دولارًا في قطر. - يصل إلى 32200 دولار في الكويت بالنسبة للخيارات الفاخرة. دعم الحكومات لتكلفة الحج قررت بعض الحكومات امتصاص جزء من الزيادات، من بينها: - الجزائر التي حافظت على السعر الرسمي في حدود 6385 دولارًا لفائدة أكثر من 41 ألف حاج. - ليبيا التي واصلت للعام الرابع على التوالي التكفّل الكامل بكافة تكاليف الحج. تكلفة الحج في السودان وفلسطين في السودان، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة، تختلف الأسعار حسب المناطق، مع متوسط يبلغ حوالي 5473 دولارًا. أما في فلسطين، ورغم ظروف الحرب والحصار، فقد ظلت الأسعار مستقرة نسبيًا في حدود 5030 دولارًا.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تأسيس 3 آلاف شركة في الأردن خلال 5 أشهر

شهدت الاستثمارات في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، يعكس تحسّن بيئة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والخارجية، مدعومةً بحزمة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل. وفي السياق، قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتفاعاً واضحاً في عدد الشركات الاستثمارية المسجّلة في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أنه وفقاً للبيانات الإحصائية، فقد بلغت نسبة الزيادة في تسجيل الشركات 13%، إذ بلغ عددها حوالى ثلاثة آلاف شركة، مقابل 2635 شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي. وتوزعت هذه الشركات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية مثل التجارة، والمنشآت الصناعية، والسياحية، والتعليمية وغيرها، وأضاف العرموطي أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ حوالى 130 مليون دينار. كما انخفض عدد الشركات التي جرى شطب تسجيلها بنسبة 46%، ليصل إلى 478 شركة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع العرموطي أن يشهد تسجيل الشركات مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ضوء الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، والحوافز والامتيازات المختلفة الممنوحة لمختلف المشاريع، وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات تخضع للمراجعة المستمرة، بما يستجيب لمطالب رجال الأعمال ومتطلبات المرحلة، ويوفر خدمات متقدمة تُمكّن صاحب الشركة أو المفوض عنها من متابعة ملفاتها وشؤونها في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للمراجعة المباشرة لدائرة مراقبة الشركات كما كان في السابق. وكان الأردن قد أعد قانوناً جديداً للاستثمار تحت مسمّى "قانون البيئة الاستثمارية"، اشتمل على حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، وتحفيز رأس المال المحلي لإقامة مشاريع مختلفة، إضافةً إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وحمايتها، وتسهيل حركة الصادرات للمنتجات الأردنية، وغيرها من التسهيلات. وتسعى الحكومة إلى منح مزايا إضافية للاستثمارات التي تُقام في المحافظات، خاصةً الأشد فقراً والأعلى في معدلات البطالة، وذلك من خلال تخفيضات على الرسوم والضرائب وأجور الخدمات، وكذلك على الأراضي الاستثمارية والصناعية، وتكاليف الطاقة. ومؤشراً على تحسّن بيئة الأعمال في الأردن، فقد جرى رفع رؤوس أموال عدد من الشركات القائمة في المملكة، والبالغ عددها 750 شركة، بحوالى 736 مليون دينار، نتيجة لتطوير أعمالها، وتوسع قواعدها الإنتاجية، أو دخول مستثمرين جدد. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أسعار الأضاحي في الأردن وسط ركود غير مسبوق من جهته، قال عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن المرحلة المقبلة يُرجّح أن تشهد إقبالاً واضحاً على الاستثمار في الأردن، الذي يُعدّ بوابة لدخول أسواق المنطقة، بحكم موقعه الجغرافي واتصاله بالعديد من البلدان. وأضاف أن هناك عدداً من الشركات التي ستُنشأ في الأردن، وأخرى ستُوسّع أعمالها لأغراض مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، خاصة في سورية، والتي تتطلب الكثير من المعدات والسلع ومستلزمات إعادة البناء. وأكد ديرانية أن هناك تسهيلات كبيرة فيما يخصّ تسجيل الشركات وتسريع الإجراءات، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعَين العام والخاص، والتي تتيح التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، وتحفيز الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة في مختلف القطاعات، وتُركّز رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة لعشر سنوات مقبلة على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، بما يساهم في توفير فرص العمل، والحدّ من البطالة، ورفع حجم وقيمة الصادرات الأردنية، وتنشيط القطاعات كافّة. وإلى جانب هذه الشركات، هناك استثمارات أخرى تُنشأ في قطاعات استراتيجية ذات أولوية، خاصة في مجالات الطاقة، والسياحة، والمياه، والصناعة، والنقل، والتجارة، والخدمات، من شأنها تشغيل أعداد كبيرة من المتعطّلين عن العمل، وقد اتخذت دائرة مراقبة الشركات العديد من الإجراءات التي تتيح للمستثمر تسجيل شركته إلكترونياً من أي مكان يعيش فيه، بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت على رجال الأعمال.