نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي

وبين ماجول، خلال إنعقاد ورشة عمل تحت عنوان "في مواجهة التغيرات المناخية تحديات وإستراتيجية إزالة الكربون"، بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الهيكل سيكون مسؤول عن تجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء.
وشدّد في السياق ذاته، على أن إزالة الكربون لم تعد خيارا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الإلتزامات الدولية لتونس ، ولا سيما في إطار إتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنيا والهادفة إلى التقليص من الكثافة الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تقدّر بنحو 19،4 مليار دولار خلال الفترة 2030/2021.
وإعتبر رئيس الإتحاد، أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في إقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة قائمة على الطاقات المتجدّدة، مبينا أن المؤسسات التونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون.
وتتمثل التحديات، وفق ماجول، أولا في التمويل، حيث أن توفير 14،4 مليار دولار يمثل عبئا كبيرا على النسيج الإقتصادي الوطني، يليه التحدي التكنولوجي، نتيجة كلفة الإستثمار الأولي العالية وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة، فضلا عن التحدي التشريعي والتنافسي، في ظل إستعداد الإتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 أورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية.
ودعا إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددا على أهمية الإستثمار في التكنولوجيات النظيفة وتأهيل الموارد البشرية وتبادل التجارب وتطوير آليات الدعم والتأطير.
كما إقترح ماجول، إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الإنتقال الطاقي وتطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية ، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة، إلى جانب إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الإعتماد على الخبرات الأجنبية.
وإعتبر في هذا الصدد، أنّ إنجاح هذا الإنتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف والإبتكار وملاءمة الأطر التشريعية والتكوين ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول.
من جانبه، أكد المكلف ببرنامج مؤسسة كونراد أديناورفي تونس سليم جواد ، أن استراتيجية إزالة الكربون تعد ضرورة اليوم وخاصة فرصة لتحويل المجتمع نحو عالم أفضل.
ولتحقيق نموذج تنمية جديد ومجتمع أكثر مرونة وعدالة، حث جواد على أهمية الذكاء الجماعي وتعبئة شبكة من الخبراء والمؤسسات والجمعيات.
من جهته، لفت رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي المروكي، إلى أهمية وضع مقاربة تعاون بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد حلول لتغير المناخ، وأن تونس مدعوة إلى إنشاء سوق كربون خاص بها لدعم التحول البيئي ولضمان إجراء المعاملات بالدينار التونسي.
وأردف المروكي القول "من الضروري العمل على تأجيل دخول آلية تعديل حدود الكربون حيز النفاذ لأن تونس ليست مستعدة بعد لتطبيق هذه الأداة".
الأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 6 ساعات

• صحراء ميديا

مليارا دولار من مؤسسات مالية عربية لدعم التنمية في موريتانيا صحراء ميديا

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات مالية عربية، يوم الاثنين عن تخصيص تمويل بقيمة ملياري دولار أمريكي لدعم جهود التنمية في موريتانيا خلال الفترة 2026–2030. وجاء الإعلان عقب مداولات جمعت مسؤولين حكوميين موريتانيين في فيينا، برؤساء ومديري أبرز المؤسسات المالية العربية، من بينها البنك الإسلامي للتنميةوالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك، ضمن لقاء نُظم بالتنسيق بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية. وقال محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متحدثًا باسم المجموعة، إن التمويل يمثل دعمًا مباشرًا للمشاريع ذات الأولوية ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية في موريتانيا (2026-2030)، وبرنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026-2028. وعرض وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه محفظة المشاريع المقترحة، التي شملت قطاعات حيوية أبرزها الطاقة، والمياه، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، إضافة إلى برامج تنمية الولايات والعاصمة نواكشوط. واتفقت الأطراف المشاركة على إنشاء آلية تنسيق فعالة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية لمتابعة تنفيذ المشاريع، وتذليل التحديات التي قد تواجهها.

تورس

منذ 8 ساعات

• تورس

في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب

ووفقا للتقرير، فقد تم توثيق فجوة تجارية مذهلة بلغت 229 طنا متريا، وهو ما يعادل نحو 11.4 مليار دولار، وذلك في 5 سنوات فقط. وقال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية والخبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوية في المنطقة، إن هذا الرقم مجرّد غيض من فيض لكنه يسلط الضوء على الطرق غير الشفافة التي يهرّب بها الذهب الأفريقي. وقال تقرير "سويس إيد" إن ذهب غنا يهرّب إلى دولة توغو ، ويمر عبر بوركينافاسو ومالي، لينتهي به المطاف إلى خارج القارة. ووفقا لتصريحات مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا ، فإن المعلومات الواردة في التقرير حقيقة معروفة تشكل وصمة عار وخزي. وتصنّف غانا في طليعة الدول المصدّرة للذهب في منطقة غرب أفريقيا، إذ حقّقت في العام الماضي إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في ماي الماضي، فإن عمليات التعدين غير الرسمية باتت تستخدم قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبلا للعيش لنحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والتعليم في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في مجال إدارة الذهب لا تزال بطيئة رغم أن الحكومة الحالية تحاول معالجة بعض إشكالات الحوكمة التي يعاني منها القطاع منذ فترات زمنية متراكمة.

الصحراء

منذ 8 ساعات

• الصحراء

مجموعة التنسيق العربية تخصص ملياري دولار لدعم التنمية في موريتانيا

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، اليوم الاثنين، تخصيص ملياري دولار أمريكي لدعم التنمية في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2026 و2030. ‎ واعتمدت المجموعة مقترحاً بوضع آلية تنسيق نشطة لمتابعة تنفيذ المشاريع المؤهلة للتمويل عبر هذا الغلاف وتقييم فعالية المسار وحل الإشكالات التي من شأنها أن تعيق وتيرة تنفيذ المشاريع. ‎ وقالت رئاسة الجمهورية إن "هذا الزخم غير المسبوق من مواكبة المؤسسات المالية لبلادنا في جهودها التنموية ومقارباتها الإصلاحية ليترجم بوضوح المستوى العالي من الثقة التي تطبع علاقات بلادنا بشركائها". ‎ جاء ذلك خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول التنمية في موريتانيا نظمت بتنسيق مشترك بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، في فيينا، بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ‎ وجدد الرئيس غزواني تأكيده على استعداد موريتانيا لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للشعب الموريتاني. ‎ واستعرض الرئيس غزواني الخطوط العريضة لمحفظة المشاريع التنموية والتي تدعم المخطط الخماسي الثالث لاستراتيجية موريتانيا التنموية 2026-2030 وبرنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026-2028.