أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تراجع محدود لعيار 21
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4660 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3994 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3106 جنيهات للجرام
الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا
التراجع المحلى يأتى بعد مكاسب قوية حققها المعدن النفيس عالميًا أمس، حيث صعد بنسبة 1.4% مسجلًا 3401 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى فى أكثر من شهر، قبل أن يتراجع اليوم إلى 3370 دولارًا.
وبحسب تقرير صادر عن منصة جولد بيليون، فإن التراجع الحالى للذهب يعود بشكل رئيسى إلى عمليات بيع لجنى الأرباح، بعد القفزة السعرية القوية، إلى جانب تباطؤ هبوط الدولار الأميركى، مما قلّص من شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بداية الأسبوع جاء مدفوعًا بتراجع حاد فى قيمة الدولار بنسبة 0.6% مقابل سلة من العملات، إضافة إلى انخفاض ملحوظ فى عوائد السندات الحكومية الأمريكية، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر بفعل العلاقة العكسية بينه وبين الدولار والعوائد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 23 دقائق
- المشهد العربي
الهند تتوقع رسومًا جمركية تفضيلية من أمريكا لتعزيز التجارة
توقعت الهند الحصول على رسوم جمركية تفضيلية من الولايات المتحدة، تتجاوز تلك الممنوحة لدول منافسة مثل اليابان وفيتنام، في إطار محادثات تجارية ثنائية متقدمة. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي، "بيوش جويال"، بأن بلاده بدأت مبكرًا المحادثات مع واشنطن، مما يمنحها أفضلية تنافسية. جاءت تصريحات جويال ردًا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على شروط أفضل لصادراتها إلى السوق الأمريكية، مقارنة باليابان وفيتنام اللتين تواجه صادراتهما رسومًا جمركية تصل إلى 15% و20% على التوالي. وأكد الوزير أن المحادثات مع الولايات المتحدة تسير على نحو جيد، وتهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
عالم المال
منذ 23 دقائق
- عالم المال
الذهب يفقد 30 جنيهًا.. وآي صاغة تكشف السبب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه. كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا. وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب. وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل. وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب. وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس. ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم. كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا. ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب. وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
المصري اليوم
منذ 23 دقائق
- المصري اليوم
عضو «اقتصادية الشيوخ»: الصناعة بوابة مصر لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الدولة المصرية صياغة استراتيجية اقتصادية متخصصة وواضحة، تحدد القطاعات ذات الأولوية، وتخلق ميزة تنافسية حقيقية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، مشددًا على ضرورة التركيز على قطاعات محددة مثل البرمجيات، الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير البنية الصناعية القائمة. وأشار زكريا، خلال حديثه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن هناك دولًا مثل بنغلاديش بنت اقتصادها على صناعة الملابس فقط، بينما أصبحت تايوان مركزًا عالميًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية، مضيفًا: «نحن بحاجة لأن نقرر بوضوح ما القطاعات التي سنتميز بها كمصر، لنصنع منها قاطرة للنمو، وليكن لدينا قانون موحد مستقر للاستثمار والصناعة». ودعا النائب إلى ضرورة تعديل وتبسيط التشريعات الاقتصادية، وتقديم حوافز حقيقية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن استقرار القوانين هو أهم عنصر في حسابات أي مستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار، كما شدد على أن مصر يجب أن تُعزز من تنافسيتها في مواجهة الدول الأفريقية الصاعدة، وليس فقط في محيطها الإقليمي، قائلًا: «المنافسة في إفريقيا أصبحت شرسة، ومصر بحاجة لأن تعود قاطرة اقتصادية حقيقية للقارة». وأكد زكريا أن تنويع مصادر العملة الصعبة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أن الاعتماد على مصدر واحد كالسياحة أو قناة السويس يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات العالمية. وقال: «الأحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر أثرت على قناة السويس، وتقلبات سعر الصرف أثرت على تحويلات المصريين، لكن التصنيع يظل المصدر الأكثر استدامة للعملة الأجنبية». وأضاف: «نحتاج لتأسيس قاعدة صناعية ذات جودة وتكنولوجيا حديثة، تمكننا من المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والتي بدأت بالفعل في تحقيق طفرات تصديرية»، مشيرًا إلى زيارات ميدانية لعدة مناطق صناعية في المحافظات، مثل بني سويف، والتي تشهد حاليًا إنتاجًا موجهًا بالكامل للتصدير. وشدد على ضرورة الاستثمار في التصنيع كونه المصدر الحقيقي لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، قائلًا: «الصناعة هي التي ستوصلنا إلى هدف 100 مليار دولار صادرات، وستجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا وقدرة على امتصاص الصدمات العالمية».
