الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين...

04:50 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/725627
تم
الوكيل الإخباري-
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 آذار 2025 الساعة الواحدة ظهراً بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنه 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها. اضافة اعلان
وترأس الاجتماع سعادة السيد شاكر فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للبنك ومساهمين يحملون أسهم "أصالة ووكالة"، يشكلون ما نسبته 76.14% من رأسمال البنك. كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوبي مدققي حسابات البنك "ديلويت آند توش".
واستعرضت الهيئة العامة نتائج أعمال البنك، حيث سجل إجمالي دخل بنك الأردن 170 مليون دينار، مدفوعاً بالنشاط التشغيلي، وشكل صافي الفوائد والعمولات 94% من إجمالي الدخل. كما سجل البنك صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بقيمة 35 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.5% عن عام 2023، متأثراً بالمخصصات الائتمانية الإضافية التي تم رصدها لمواجهة تأثر عمليات البنك في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافةً إلى تكاليف تأسيس فرع البنك في المملكة العربية السعودية. وفي السوق العراقي، حقق بنك الأردن – العراق نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الربح 3.2 مليون دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 403%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 9.6%، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. كما ارتفع حجم الموجودات إلى 3.2 مليار دينار بنسبة نمو 4%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 528.3 مليون دينار.
كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.8% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) بنسبة 4.6% لتسجل 1.5 مليار دينار، بما يعكس استراتيجية البنك المدروسة في منح الائتمان. وبالرغم من التحديات، حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 151.1%، ونسبة تغطية السيولة 449.2%، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال 20%، متجاوزة المتطلبات التنظيمية وفقاً لبازل III، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 3 ساعات

• جهينة نيوز

الحوافز والإعفاءات العقارية في العقبة.. خطوة إلى الأمام

تاريخ النشر : 2025-05-20 - 12:21 am دودين: حزمة الحوافز الجديدة تهدف لتحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار الأنباط - دينا محادين تشكل العقبة بوابة اقتصادية واستثمارية استراتيجية في المملكة، حيث تسعى الحكومة باستمرار إلى تعزيز جاذبيتها من خلال تقديم حوافز وإعفاءات تهدف لدعم كافة القطاعات وتحفيز الاستثمار. وفي ظل التحديات الاقتصادية وتنامي الحاجة إلى حلول إسكانية ميسرة، جاءت حزمة من الإجراءات الحكومية لتشكل رافعة حقيقية للتنمية في المنطقة، ولتمنح المستثمرين والمواطنين فرصًا أوسع لتملك الوحدات السكنية بشروط ميسرة ومزايا تنافسية. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصًا من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقاري بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين الوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). خطوة لتعزيز الاستثمارات وأشاد معنيون بالشأن الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء، معتبرينه خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمارات في المحافظة، لا سيما في القطاع العقاري، وتنشيط الحركة التجارية، ما يدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام. وأكدوا لـ"الأنباط"، أن هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري، وينعكس إيجابًا على قطاعات مرتبطة مثل الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونية، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن. وفي ظل المنافسة الإقليمية، شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية، مشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار، وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأردني. كما شمل القرار الحكومي الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مئة وخمسين ألف دينار، وألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمئة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنويًا، على ألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ قرابة 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. انعكاسات إيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة - المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابيًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته. وبيّن المهندس دودين أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة لوجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار، وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة، وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة. وأضاف أن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها. وعودة إلى قرارات الحكومة، فقد تم إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مئة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله. تابعو جهينة نيوز على

هلا اخبار

منذ 3 ساعات

• هلا اخبار

تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»

القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية: 1 – المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس – كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم. 2 – من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) – حوافز وإعفاءات جمركية. ب) – التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب. ج) – يشمل – وللمرة الأولى – منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري. 3 – من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار: أ) – الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ب) – في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ج) – إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ. 4 – معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية: أ) – يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. ب) – كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله. A) – من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص. B) – الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة. C) – أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

بنك وربة: تسعير صكوك رأس مال بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دولار

الكويت – أعلن بنك وربة تسعير صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بحد أقصى 250 مليون دولار أمريكي؛ وفق بيان لبورصة الكويت الأربعاء الماضي.وأوضح أن ذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية، علماً بأن إجمالي الطلبات على تلك الصكوك بلغت 601.95 مليون دولار بما يتجاوز حجم الإصدار وبنسبة تغطية بلغت 2.4 مرة ليعكس الاستجابة الإيجابية من المستثمرين لأداء البنك ونشاطه.وقال «وربة» إنه سوف يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 20 مايو/أيار 2025، مبيناً أنه سيتم إدراج تلك الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويتمثل المنسق العالمي في بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد، ضم مديري الأصدار كل من مصرف أبو ظبي التجاري، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، و مصرف الامارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي جي بي مورجن, كامكو إنفست المركز، وبنك ستاندرد شارترد وبنك وربة.وكان بنك وربة أعلن في 13 مايو/أيار 2025 البدء بترتيب اجتماعات مع المستثمرين اعتباراً من الاثنين الماضي لتسويق صكوك لشريحة الأولى الإضافية لرأس المال.وكان «وربة» قد حصل على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب التكميلية لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافة لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي.يُذكر أن أرباح بنك وربة قد بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 5.51 مليون دينار، بنمو 16.4% عن مستواها بذات الربع من عام 2024 البالغ 4.74 مليون دينار.