إخلاء سبيل التيك توكر لوليتا بضمان مالي 20 ألف جنيه
إخلاء سبيل التيك توكر لوليتا بضمان مالي 20 ألف جنيه
والبداية عندما تقدم مجموعة من المحامين بعدة بلاغات للنائب العام ضد البلوجر
صاحبة حساب لوليتا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمونها بنشر عدة فيديوهات ظهرت فيها المتهمة في مشاهد مخلة بالآداب العامة.
وعلى أثر البلاغات، ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، القبض على البلوجر
صاحبة حساب لوليتا على مواقع التواصل الاجتماعي
، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.
وجرى اقتياد البلوجر لوليتا إلى قسم شرطة التجمع الأول، للاستماع إلى أقوالها وتم عرضها على جهات التحقيق، التي أمرت بدورها بإخلاء سبيل المتهمة بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
إخلاء سبيل هدير عبد الرازق بعد تحقيقات عن مخالفة القيم وتسريب فيديوهات لها
والد الصغير آدم ضحية حادث الجيت سكي يطالب بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات
وفي سياق آخر، قررت جهات التحقق بالتجمع الخامس إخلاء سبيل البلوجر شاكر والبلوجر سعدني في قضية المخدرات والسلاح، وأمرت باستمرار حبسهما في قضية غسيل الأموال.
وكانت قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال التيك توكر محمد شاكر المعروف إعلاميا، بشاكر محظور دلوقتي ومنعه من التصرف فيها.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التعدي على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والأيس.
وأعلنت الداخلية في بيانها أنه في إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (سلاح ناري "غير مرخص") ورفقته مدير أعماله وضبط بحوزتهما (كمية من مخدري "الحشيش – أيس").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
ثروت سويلم يعلن تطبيق عقوبة على جماهير الزمالك بسبب السباب الجماعي لـ زيزو
أعلن ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، تطبيق اللائحة التأديبية على جماهير فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، بسبب السباب الجماعي لأحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي. وتلفظت جماهير الزمالك بعبارات غير مهذبة تجاه أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، والفارس الأبيض السابق. وقال ثروت سويلم، في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو»: سيتم تطبيق عقوبة على جمهور الزمالك بحسب اللائحة، وذلك عقب سباب أحمد سيد زيزو. وسيتم إصدار العقوبات الخاصة بالجولة الأولى، عقب انتهائها خلال 48 ساعة على أقصى تقدير«. ووفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة، فإن عقوبة السباب الجماعي للمرة الأولى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على النادي الذي ارتكبت جماهيره المخالفة. وعقوبات المرة الثانية: منع الجماهير من حضور مباراة + غرامة مالية 150 ألف جنيه، والثالثة: منع الجماهير من حضور مباراتين + غرامة مالية 200 ألف جنيه، والرابعة: مباراة بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه، والخامسة: مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة + غرامة مالية 250 ألف جنيه، والسادسة: مباراتان بدون جمهور للنادي صاحب العقوبة +غرامة مالية 300 ألف جنيه.
الدولة الاخبارية
منذ 3 ساعات
- الدولة الاخبارية
سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات
الإثنين، 11 أغسطس 2025 03:34 صـ بتوقيت القاهرة بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، نوضح في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء. ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة. ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة. وذكر مصدر قانونى، أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الإمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون. وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه. من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهامات الموجهة إليها. وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المصري اليوم
منذ 3 ساعات
- المصري اليوم
البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة
جدّد البنك الأهلي المصري دعوته بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، مشيرا إلى أنه لا توجد حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين في العملات الرقمية، وهو ما يعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مشددا على أن العملات الرقمية والمشفرة ليست وسيلة آمنة لحفظ القيمة لاسيما ما تشهده هذه العملات من تذبذب شديد وانعدام الضمانات. يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. يعاقب القانون المصري المخالف لهذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس والغرامة معا في حالة العودة.
