logo
اهتمام ملكي استثنائي بتعزيز استقلال وأمن الأردن في مجال الطاقة

اهتمام ملكي استثنائي بتعزيز استقلال وأمن الأردن في مجال الطاقة

رؤيا نيوزمنذ 3 ساعات

شهد قطاع الطاقة في الأردن تطورا ملموسا منذ عهد الاستقلال وحظي باهتمام استثنائي من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية بهدف تعزيز الاستقلال والأمن الطاقي للمملكة.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليارات دولار، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وعن رحلة الطاقة في الأردن منذ عام 1999 لغاية يومنا هذا وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9 بالمئة نهاية عام 2024 في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، ما يعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الإقليم والعالم.
وارتفعت استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة على الشبكة إلى حوالي 2840.2 ميجاواط '2194.8 شمسي و622 رياح' نهاية عام 2024، بواقع 1.5 جيجاواط من المشاريع التجارية و 1.3 جيجاواط من عدادات صافي القياس والقيمة والنقل بالعبور.
وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 كما ترتبط الشبكة الأردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الأردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023.
وتم إنشاء خط الغاز العربي والبدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2004 وبعدها لمحطتي السمرا ورحاب وتنفيذ الخط من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية في شهر آذار من عام 2008 للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لتصدير الغاز المصري للشقيقتين سوريا ولبنان عبر الأردن.
وأشارت الوزارة الى أن عدد مصادر التزود بالغاز ارتفع من مصدر واحد عام 2004 'الغاز المصري' الى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 'الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشمال'.
وتم فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013 وترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية بعد ان كانت شركة مصفاة البترول هي الشركة التي تقوم بالتكرير والتوزيع في السوق المحلي.
وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية ونفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين 95 من 20 الى 42 الف طن ولمادة البنزين 90 من 210 الى 340 الف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 الى 49 الف طن ولمادة السولار من 320 الى 480 الف طن خلال الفترة 2000 الى 2024.
كما تم رفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و 95 ولمادة الديزل، حيث اصبحت تزيد عن 60 يوما ولمادة الغاز البترولي المسال الى 38 يوما حتى عام 2024 وتم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي الى 32 مليون قدم مكعب/ اليوم خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يوميا عام 2000.
ووصلت كميات النفط المنتجة يوميا من حقل حمزة النفطي الى 70 برميلا يوميا نهاية عام 2024 مقارنة بـ 8 براميل يوميا عام 2000 وارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الأولى من 'محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي' عام 2022 ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء الى 15 بالمئة نهاية عام 2024.
وفي عام 2001 تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 ووفقا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية تم اعادة تسمية 'هيئة تنظيم قطاع الكهرباء' لتصبح 'هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن' لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.
ووفقا للوزارة، تم انشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015، لرفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت القطاعات كافة.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر، قامت الوزارة بالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة ووكالة المشاريع الهولندية بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في الأردن، كما قامت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لتمكين الاستثمار في هذه الصناعة.
وأضافت، إنها بالتعاون مع البنك الدولي أعدت دراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر ومن أهم الإنجازات فيما يخص الناحية التشريعية تم التعديل على قانون الكهرباء العام والأسباب الموجبة لقانون الغاز بحيث يسمحان للمطورين بامتلاك خطوط نقل خاصة بهم أو أنابيب غاز لنقل الطاقة.
وتعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع الشركاء المعنيين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تطوير نموذج عمل لتنفيذ دراسة إمكانية عمل بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، من أجل تقليل تكاليف الاستثمار وضمان الاستخدام العادل للبنية التحتية المشتركة من قبل جميع مطوري المشاريع.
وتعمل أيضا بالتعاون مع 13 شركة من ذوي السمعة والخبرة الواسعة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم.
وأوضحت الوزارة، بأن قطاع التعدين الأردني شهد خلال الـ 20 عام الاخيرة تطورات كبيرة، حيث يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس وتشكل هذه الخامات جزءا من الناتج المحلي الاجمالي وجزءا من الصادرات الوطنية وتعتبر من اهم أعمدة القطاع الصناعي، فقد عملت الحكومة خلال الـ20 عاما على دعم وتطوير قطاع التعدين من خلال اجراء الدراسات الاستكشافية والبحث عن الخامات المعدنية التي تتوافر بغزارة في أراضي المملكة، حيث اطلقت الوزارة عددا من البرامج للاستكشاف عن خامات النحاس والذهب، إضافة الى البحث عن الصخور الصناعية.
وعن رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال 'المستقبل والتطلعات' استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من '2020-2030' رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31 بالمئة بحلول عام 2030.
وأكدت الوزارة، الاستمرار ببذل الجهود لزيادة هذه النسبة الى 50 بالمئة، حيث تقوم حاليا بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنيا وتشريعيا واستراتيجيا في هذا المجال، وأن يتم ذلك مع الاخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية و تعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وانشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية و تنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الاوان لتعظيم الفائدة من جميع الادوات والتكنولوجيات المتاحة بهدف تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.
وتابعت، إنه تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران 2022، التي تستهدف رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية.
ويأتي قطاع الطاقة بشكل أساسي ضمن محور الموارد المستدامة ويعد التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بتأكيدها ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل واستحداث حوافز لخفض التكاليف ولتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في المملكة فقد تبنت الوزارة مشاريع ايصال الغاز للمدن الصناعية 'الموقر ومعان والمفرق'.
وفي عام 2022 أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية التي تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية بطريقة حديثة تسهل على المهتمين بالاستثمار الاطلاع على أماكن تواجد هذه الخامات.
وعلى صعيد قطاع التعدين فقد وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف الى جعل الأردن مركزا للصناعات وأيضا عملت الوزارة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الارضية وبلغ عدد مذكرات التفاهم 11 مذكرة وايضا قامت الوزارة بانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية للبترول والغاز والثروات المعدنية تتضمن عرض لاهم فرص الاستثمارية الموجودة مع تقارير فنية عن هذه الفرص الاستثمارية مع امكانية تقديم طلبات الاستثمار إلكترونيا والربط البيني مع الجهات الحكومية المختلفة.
وبينت الوزارة، أن الأردن اعتمد في بداية العقدين الماضيين بشكل كبير على استيراد الطاقة مما شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي وكان لابد من التفكير في ادخال الطاقة المتجددة لتساهم في خليط الطاقة وخليط الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة من المصادر المحلية في خليط الطاقة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز الاستقلال الطاقي والأمني وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وهذا كان واضحا من خلال انخفاض نسبة الاستيراد للطاقة من 94 بالمئة عام 2000 الى 76 بالمئة عام 2023.
يشار الى أن الأردن يتمتع بمعدلات سطوع عالية مع اكثر من 300 يوم شمس على مدار العام ومتوسط سرعة رياح مجدية لانشاء مزارع الرياح.
والتزمت الاردن بالوفاء بالتزاماتها البيئية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتكون وسيلة للحد من الانبعاثات الضارة التي يسببها الوقود الأحفوري وبالتالي يساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، حيث استهدفت استراتيجية الطاقة للاعوام '2020-2030' خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة بنسبة 10 بالمئة.



Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

قطاع التجارة والخدمات … ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال
قطاع التجارة والخدمات … ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

رؤيا نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • رؤيا نيوز

قطاع التجارة والخدمات … ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. وأوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار.

الجغبير: الصناعة الأردنية تواكب تطور المملكة منذ الاستقلال
الجغبير: الصناعة الأردنية تواكب تطور المملكة منذ الاستقلال

رؤيا نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • رؤيا نيوز

الجغبير: الصناعة الأردنية تواكب تطور المملكة منذ الاستقلال

قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، بفضل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الاردنية وتنويعها. واشار الجغبير الى أن استقلال المملكة في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 قد شكل الانطلاقة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون وتطوير مختلف القطاعات التي من شأنها تلبية الاحتياجات التنموية للأردن ومنها القطاع الصناعي، الذي يعتبر اهم روافد الاقتصاد الاردني وأكثرها تطورا، رغم الصعوبات البالغة والظروف التي تحيط بهذا الوطن، وتؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا الاقتصادية. حيث شهد القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي الى حوالي 21.7% ، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاع إستراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته. كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الى أكثر من 18 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، وكل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. واصبحت الصناعة اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي الى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكافة منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على كافة منشآته الصناعية والحرفية. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي الى ما يقارب 268 الف عامل وعامل جلهم من الأردنيون، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن. وشدد الجغبير على أن القطاع الصناعي وهو يشارك الوطن احتفالاته بعيد الاستقلال، ليؤكد استمراره في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

الزرقاء.. عيد الاستقلال رمز خالد لتعظيم الولاء والمكتسبات الوطنية
الزرقاء.. عيد الاستقلال رمز خالد لتعظيم الولاء والمكتسبات الوطنية

الغد

timeمنذ ساعة واحدة

  • الغد

الزرقاء.. عيد الاستقلال رمز خالد لتعظيم الولاء والمكتسبات الوطنية

أكدت فاعليات رسمية وأكاديمية وشعبية في محافظة الزرقاء، أن الاحتفال بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة، بل يوم خالد في ذاكرة الأردنيين، يستحضرون فيه التضحيات العظيمة التي أرست دعائم الدولة، حيث يجددون فيه العهد على تعظيم المنجزات وصون المكتسبات الوطنية، والوفاء للقيادة الهاشمية المظفرة، التي تقود الوطن بحكمة في خضم التحديات الإقليمية والدولية. اضافة اعلان وقال محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تعظيم الاحتفال بذكرى الاستقلال ليست مجرد مناسبة وطنية عابرة بل تجسيد حي لمعاني الانتماء والولاء، وتجديد دائم للعهد مع الوطن وقيادته، وتأكيد راسخ على أن هذا الوطن العظيم، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمضي بثبات نحو المجد والرفعة. وأكد أبو قاعود أن أبناء الزرقاء يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي حملت لواء العروبة والإسلام بشرف ونقاء، ومارست دورها القومي والإنساني على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بإيمان راسخ برسالتها التاريخية، وبوعي عميق لدور الأردن ومكانته. من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن ذكرى الاستقلال تبعث فينا روح العزيمة المتجددة، وتدفعنا إلى العمل الجاد والإخلاص في العمل، كلاً في موقعه، مشيرا الى أن الصناعة الوطنية شهدت تطوراً لافتاً خلال سنوات الاستقلال، وأصبحت من أبرز روافد الاقتصاد الوطني، وأسهمت بدعم نسب النمو وتحقيق توازن الميزان التجاري للمملكة، وأسهمت بتوظيف ما يزيد على 25% من القوى العاملة في المملكة. وأشار إلى أن الصناعة انتقلت خلال العقود الماضية من الإنتاج التقليدي إلى الحداثة والتطوير، عبر تبني أحدث الأساليب والابتكارات في التصنيع، مؤكدًا أن الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق تطورت لتتجاوز حاجز مليار ونصف مليار دولار، وشملت مختلف القطاعات الصناعية، ولا سيما في ظل وجود عدد كبير من المناطق الصناعية والحرة والتنموية في المحافظتين. ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية تمثل أحد أهم منجزات الاستقلال، وهي في صميم اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، لما لها من دور محوري في جذب الاستثمارات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إذ تم الشروع في إنشاء مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ 2500 دونم، منها 1116 دونماً ضمن المرحلة الأولى التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، إضافة إلى المبادرة الملكية في تحسين البنية التحتية في منطقة وادي العش الصناعية. وأوضح حمودة أن البيئة الاستثمارية الجاذبة ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المناطق التنموية والحرة في الزرقاء والمفرق، من شأنها مضاعفة المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يشمل حجم الاستثمارات والصادرات وفرص العمل المستحدثة، متوقعاً أن تصل قيمة الصادرات الصناعية للمحافظتين إلى 3 مليارات دولار في تلك الفترة. وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن عيد الاستقلال مناسبة نستحضر فيها ما تحقق من منجزات سياسية وإعلامية وثقافية واقتصادية، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي ملف الإصلاح الاقتصادي أشد الاهتمام، ويحرص على توجيه الحكومة ومجلس الأمة لتطوير التشريعات وتحفيز النمو، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة ومستوى معيشي لائق للمواطن الأردني. وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، انتهج خلال السنوات الماضية سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة، وتعزيز آليات السوق وتشجيع الابتكار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع أبرز التكتلات الاقتصادية حول العالم، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وتركيا، ما جعل من الأردن بيئة استثمارية متقدمة ونقطة وصل تجارية بين ثلاث قارات، تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك عالمي. وأكد شريم أن جلالة الملك لم يغفل عن حماية الاقتصاد الوطني على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الصعبة، إذ يوجه جلالته الحكومة إلى تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ومنح التسهيلات اللازمة للقطاعات الواعدة، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء بلغت العام الماضي نحو 380 مليون دينار، فيما بلغت صادرات الربع الأول من العام الحالي نحو 136 مليون دينار. وفي المجال الأكاديمي، قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري: "في عيد الاستقلال الأردني، تتجلى مسيرة الجامعة الهاشمية كأنموذج وضاء للتقدم الأكاديمي والتميز العلمي، إذ أثمرت جهود الجامعة عن إنجازات متميزة، أبرزها تحقيق قفزة نوعية في مجال البحث العلمي، إذ بلغ عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات (Scopus) العالمية خلال العام الماضي (1384 بحثًا). كما ارتفع متوسط النشر الأكاديمي لكل عضو هيئة تدريس إلى 1.6 بحث عام 2024، بعد أن كان 0.8 فقط عام 2020، ما يرسخ مكانة الجامعة كمؤسسة بحثية مرموقة، مثلما تضاعف عدد الاستشهادات العلمية من أبحاث الجامعة، لتصل إلى 23672 استشهادًا عام 2024. وأشار إلى أن الجامعة أطلقت مشروع "المركز العالمي للمناخ والطاقة والمياه والغذاء والصحة" بالتعاون مع شركاء دوليين، لمواجهة التحديات البيئية كما تقود مشروعًا وطنيًا للتنقيب عن المياه الجوفية العميقة في وادي عربة، ما يرسخ دورها في الاستدامة البيئية والمائية. وأفاد الحياري، بأن الجامعة تستعد لإطلاق خطتها الاستراتيجية 2025–2028، المنبثقة من الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، والتي تركز على إدخال تخصصات تقنية جديدة تعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحاكي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تحديث الخطط الدراسية، وتعزيز ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات أعمال داخل الحرم الجامعي. وقال رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي انه بهذه المناسبة العزيزة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا العزيز وإلى قيادتنا الحكيمة، التي لطالما كانت رمزًا للثبات والإنجازات الوطنية. وأضاف أن عيد الاستقلال هو مناسبة عظيمة نستذكر فيها بطولات وتضحيات الأجداد، الذين سهروا على بناء مستقبل هذا الوطن الغالي، ونعاهدهم على مواصلة المسير نحو التطور والازدهار. وتابع الرمحي : في هذه المناسبة الوطنية الغالية، أؤكد أن جامعة الزرقاء تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلبتنا، باعتبارهم جيل المستقبل الذي يحمل على عاتقه مسؤولية بناء الوطن. وقال ": نحن في الجامعة نعمل على توفير البيئة التعليمية التي تسهم في إعداد قيادات فاعلة ومؤثرة، تسهم في تحقيق رؤية الأردن في التنمية والتقدم المستدام، مستمدين عزيمتنا من روح هذا اليوم المجيد. بدوره قال مدير تربية الزرقاء الأولى، الدكتور أسامة شديفات، إن الإنجازات المتسارعة في مجال التعليم، لا تعبر فقط عن إدارة تعليمية فاعلة، بل تجسد التزامًا وطنيًا عميقًا برسالة الاستقلال، التي تضع الإنسان في قلب مشروع الدولة، وتعكس روح التقدم والاستجابة لرؤى القيادة الهاشمية في تطوير الإنسان الأردني. ففي سياق مواكبة الرؤية الملكية للتعليم المهني توسعت المديرية بشكل لافت في برنامج التعليم التقني (BTEC)، ليشمل 17 مدرسة حكومية، ما يمنح الطلبة فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات تطبيقية تؤهلهم لسوق العمل، وتسهم بتعزيز الاقتصاد الوطني بروح جديدة من الإنتاج والمعرفة. من جانبه، بين الباحث الدكتور محمد وهيب، أن الإنجازات التي تحققت على مختلف الصعد تعكس الترابط العميق بين القيادة والشعب، إذ أن جلالة الملك يولي اهتماماً متزايداً بالإرث الحضاري للأردن، ويؤكد ضرورة الإهتمام بالمواقع التاريخية والتراثية بوصفها ركائز الهوية الوطنية، وكنوزاً للتراث الإنساني تستحق الحفاظ والتطوير. وأضاف أن عيد الاستقلال هذا العام يشهد عملاً جاداً لتطوير الأردن استنادا إلى النهج الملكي في المتابعة الميدانية الحثيثة، التي أثمرت إنجازات نوعية خلال عامي 2024 – 2025، مثل إدراج مدينة أم الجمال التاريخية على قائمة التراث العالمي، واختيار أم قيس كأفضل قرية سياحية على مستوى العالم. وأشار إلى الاكتشافات الجديدة في البترا والعقبة ومختلف المحافظات، التي شارك فيها أبناء الوطن من مختلف أطيافهم، لافتًا إلى أن هناك جاهزية كبيرة في المواقع السياحية والأثرية، ولا سيما المواقع السبعة المدرجة على قائمة التراث العالمي، ومواقع الحج المسيحي الخمسة. وأشار وهيب إلى الجهود الحثيثة لإدراج محمية العقبة البحرية وقلعة الكرك على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في خطوات متسارعة للاستفادة من اقتصاديات السياحة والتراث، وتقديم المنتج الأردني كعلامة عالمية نفاخر بها، ونورثها لأجيالنا القادمة. وأكد عدد من رؤساء البلديات في محافظة الزرقاء على الأبعاد التنموية العميقة التي يجسدها عيد الاستقلال، بوصفه انطلاقة حقيقية للمجتمعات المحلية نحو العمل والبناء والتطوير، إذ قال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات: "إن البلدية تؤكد التزامها الراسخ بالتوجيهات الملكية السامية، التي شددت على أهمية دعم المنتج الوطني، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتهيئة الظروف المواتية لجذب المشروعات التنموية، التي تسهم بتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وترسيخ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وقال العوضات، إن بلدية الظليل تسعى إلى تحويل هذه التوجيهات إلى واقع ملموس، من خلال تطوير البنية التحتية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب الرؤية الملكية الطموحة، ويسهم في تمكين البلديات لتكون ركيزة أساسية ومحركاً رئيسياً للتنمية في المجتمعات المحلية. من جانبه، أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، ان البلديات تتحرك وفق الرؤية الملكية السامية للتحديث الشامل، الذي يشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بات في صلب العمل البلدي، بهدف تسهيل الخدمات للمواطن، وتسريع الإجراءات، وتفعيل منظومة الرقابة الذاتية والخارجية. وأوضح الزيناتي أن البلديات لم تعد مجرد مؤسسات خدمية، بل وحدات فاعلة في التنمية المجتمعية، تسهم في بناء المجتمع المحلي وتنميته، انسجامًا مع التوجهات الملكية نحو تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو، انطلاقًا من القواعد الشعبية في المدن والقرى. من جانبه، قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين، إن الاستقلال ليس مجرد مناسبة وطنية نحتفي بها، بل قصة فخر نرويها للأجيال، وذكرى نستمد منها معاني الانتماء والتضحية، لافتًا إلى أن الوفاء الحقيقي للوطن لا يكون بالشعارات، بل بالعمل الجاد، وخدمة المواطن، والسعي المتواصل للنهوض بالمنطقة وتلبية تطلعات أبنائها. واستحضر وجهاء وشخصيات وناشطون من مختلف مناطق المحافظة، صفحات مشرقة من التاريخ الأردني المجيد شارك في صناعته أبناء الزرقاء جنبًا إلى جنب مع أشقائهم في سائر أنحاء المملكة، لتحقيق الاستقلال الوطني بإرادة أردنية صلبة. وأشاروا إلى أن كل يد أردنية كان لها بصمتها في مسيرة البناء، متحدين الصعاب، ومؤسسين لهوية أردنية راسخة تسكن كل تفاصيل الحياة، تحت مظلة الدستور، والقوانين المستمدة من روح العدالة والمواطنة. وعبر جمع من شباب المحافظة عن اعتزازهم العميق بالاستقلال، الذي يمثل بالنسبة لهم رمزًا للحياة الحرة، والبناء المتجدد، والعطاء الصادق للوطن، مؤكدين أن هذه المناسبة تعكس رؤيتهم الطموحة للمستقبل، وتجسد الفخر بإنجازات الأجداد، الذين مهدوا الطريق، ليكملوا هم اليوم المسيرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد.-(بترا)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store