'عاجل ومثير' ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 22 دقائق

• المستقبل

شهادة ادخار بعائد تراكمي 100% خلال 4 سنوات

أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن طرح شهادة ادخار جديدة تقدم عائدًا تراكميًا غير مسبوق يصل إلى 100% على مدى أربع سنوات، ما يجعلها من أبرز الخيارات الادخارية المتاحة حاليًا للراغبين في تنمية مدخراتهم بأمان بعيدًا عن تقلبات الأسواق والمخاطر المرتفعة. وتُعد شهادة الادخار الرباعية من أبرز منتجات البنك العربي الإفريقي الدولي، وتوفر هذه الشهادة للعميل عائدًا تراكميًا بنسبة 100% من قيمة الشهادة الأصلية عند نهاية مدتها البالغة أربع سنوات. على سبيل المثال، عند قيام العميل بشراء الشهادة بقيمة 100 ألف جنيه، سيحصل بنهاية المدة على 100 ألف جنيه إضافية كعائد تراكمي، ليصبح المبلغ الإجمالي 200 ألف جنيه. أوضح البنك أن معدل الفائدة التراكمي على هذه الشهادة يبلغ 18.92% سنويًا، يتم صرفه بالكامل في نهاية مدة الشهادة، مما يمنح العملاء عائدًا إجماليًا بنسبة 100% بعد أربع سنوات. ويتيح البنك الاشتراك في هذه الشهادة بداية من مبلغ 5000 جنيه كحد أدنى، مع إمكانية شراء الشهادة بمضاعفات الـ1000 جنيه. الشروط الأساسية لربط شهادة الادخار الرباعية تشمل شروط الاشتراك في شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي ما يلي: مدة الشهادة: 4 سنوات. متاحة للأفراد فقط. لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها. لا يمكن تجديد الشهادة عند انتهاء مدتها. تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة بضمان قيمتها. في حال رغب العميل في استرداد الشهادة قبل انتهاء مدتها، يحق له ذلك ولكن بنسبة عائد أقل حسب السنة: في السنة الأولى: يحصل على نسبة استرداد 7%. في السنة الثانية: نسبة الاسترداد تبلغ 6%. في السنة الثالثة: يتم رد 5% من قيمة الشهادة. في السنة الرابعة: يحصل على 4% فقط. مميزات شهادة الـ 100% من البنك العربي الإفريقي الدولي عائد تراكمي مضمون بنسبة 100% بعد أربع سنوات. الحد الأدنى للاشتراك يبدأ من 5000 جنيه. معدل فائدة سنوي تراكمي يبلغ 18.92%. متاحة للأفراد فقط، ولا يمكن تجديدها بعد نهاية المدة. إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة. الاسترداد المبكر متاح وفق نسب محددة تتناقص سنويًا. وللاطلاع على كافة التفاصيل والشروط الرسمية لشهادة الادخار الرباعية من البنك العربي الإفريقي الدولي، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبنك عبر الرابط التالي:

نافذة على العالم

منذ 22 دقائق

• نافذة على العالم

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس 2025

السبت 2 أغسطس 2025 07:50 صباحاً نافذة على العالم - استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الآن نحو 5245.75 جنيه للبيع، 5217.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن نحو 4808.5 جنيه للبيع، و4782.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3934.25 جنيه للبيع، و3912.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وحقق سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3060 جنيهًا للبيع، و3043.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وحقق سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2622.75 جنيه للبيع، و2608.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 1967.25 جنيه للبيع، و1956.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 36720 جنيهًا للبيع، و36520 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3362.81 دولار للبيع، و3362.51 دولار للشراء. سعر الذهب بالمصنعية والدمغة ويختلف سعر جرام الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و250 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط.

خبر صح

منذ 25 دقائق

• خبر صح

التقسيط بدون فوائد.. هل هو حل فعّال أم فخ للمستهلك؟

في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن المصري، أصبحت جملة التقسيط بدون فوائد ليست مجرد شعار إعلاني في المدن الكبرى أو المتاجر المشهورة، بل تحولت إلى طوق نجاة يتسابق عليه المواطنون في جميع أنحاء الجمهورية، من القاهرة إلى قرى الصعيد، في سعيهم للتغلب على موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق خلال الأشهر الماضية. التقسيط بدون فوائد.. هل هو حل فعّال أم فخ للمستهلك؟ اقرأ كمان: اتحاد الصناعات يؤكد أن المحاليل الطبية المصرية تتصدر صادرات الأدوية إلى أفريقيا الركود يحرك السوق.. والتقسيط يغزو كل منزل ووفقًا لتقارير صادرة، فإن سوق السلع، سواء كانت معمرة أو استهلاكية، يعاني من حالة من الركود النسبي نتيجة انخفاض الطلب، رغم استقرار الأسعار أو تراجعها بشكل طفيف، وهو ما دفع الشركات والمحلات والمتاجر الإلكترونية إلى التوسع في أنظمة التمويل الاستهلاكي، والتقسيط المريح على مدد طويلة قد تصل إلى 24 شهرًا، دون فوائد أحيانًا، أو بشروط مخففة. في هذا السياق، أشار حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، لـ«نيوز رووم»، إلى أن التقسيط تحول من وسيلة ترويج إلى استراتيجية بقاء، موضحًا أن العديد من الشركات بدأت تقدم عروضًا مغرية على الأجهزة الكهربائية، والأثاث، وحتى الملابس، بنظام أقساط بدون مقدم أو فوائد، مما دفع فئات جديدة للدخول في منظومة التمويل. التمويل بلا ضوابط.. سلاح ذو حدين وأوضح أن انتشار التمويل الاستهلاكي، وسهولة الحصول عليه، أدى إلى زيادة محفظة المخاطر «الريسك» لدى بعض الشركات، نتيجة عدم التأكد من قدرة العملاء على السداد، خاصة مع التوسع في مناطق مثل الوجه القبلي والقرى النائية، حيث تنخفض الثقافة المالية وتغيب أحيانًا الضمانات الكافية، مؤكدًا أن الانتشار السريع والضغط على تحقيق المبيعات أدى إلى تجاوز بعض قواعد منح التمويل، مضيفًا أن بعض العملاء يستلمون منتجات بقيمة 30 و40 ألف جنيه دون بحث حقيقي للقدرة على السداد. مقال مقترح: سعر الذهب يستقر في منتصف تعاملات الأحد 13/7/2025 مع الحفاظ على قيمته ديون وسجون.. الوجه المظلم للتقسيط ومع ازدياد الاعتماد على هذه الوسيلة، وقعت العديد من الأسر في دوامة القروض المتراكمة، خاصة السيدات المعيلات أو العاملات في القطاع غير الرسمي، ممن لا يملكن دخلاً ثابتًا أو ضمانات كافية، بحسب الخبير الاقتصادي، وبحسب مصدر قانوني، فإن عدد قضايا الشيكات والكمبيالات المرتبطة بالتقسيط ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، خاصة في المحافظات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعديل المنظومة التشريعية وتنظيم سوق التمويل.