رئيس هيئة الرقابة المالية يعلن إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
وأوضح الدكتور فريد، في كلمته بملتقى FRA Fintech Forum 2025، أن الرقمنة هي أساس التقدم الاقتصادي عالمياً، حيث تحول ما يقارب 64% من المستهلكين حول العالم إلى استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية في حياتهم اليومية، بل وأصبح 80% تقريباً من الأشخاص البالغين يستعينون بالخدمات المالية الرقمية في تعاملاتهم المختلفة، مما دفع أكثر من 60 دولة مؤخراً إلى إطلاق منصات تنظم التمويل الرقمي، ومع هذا التسارع كان من الضروري أن نكون جزء من هذا الإيقاع المتسارع. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، أن مصر بالفعل حاضرة وبقوة في هذا المشهد، نظراً للعدد الكبير من مستخدمي الهواتف الذكية بمتوسط أعمار لا يتعدى 24 عام، وهو ما يعكس وجود معدل كبير لانتشار الخدمات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي لم أكدته القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الفترة الماضية.وذكر أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، ثم تم إصدار القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.وتبعه إصدار القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor، ثم تلى ذلك إصدار القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.وأوضح، أنه كان لزاماً أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.تنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقميونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ولفت، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات، بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.تدشين الموقع الإلكتروني للمختبر التنظيميوفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد فريد، تدشين الموقع الإلكتروني للمختبر التنظيمي، من خلال الرابط التالي: https://frasandbox.com/ وذلك بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات أنشطة المختبر للوقوف على التطوير الذي يقوم به في سبيل إتاحة تطبيقات التكنولوجيا المالية المُبتكرة؛ تعزيزًا لجهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية.وبيّن، أن شركاء التنمية الذين يعملون بالاشتراك مع المختبر التنظيمي، جهات تنظيمية ورقابية، ومؤسسات أكاديمية وبحثية للطلاب، بجانب الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات للأعمال، علاوة على المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا، والمستهلكين، بالإضافة إلى المستثمرين.وعن معايير الأهلية للانضمام إلى المختبر التنظيمي، أشار الدكتور فريد، إلى وجوب أن يكون ابتكار الشركة أصيلًا ضمن القطاع المالي غير المصرفي المصري، وأن يكون جاهزًا للتطبيق، وأن يحسن كفاءة السوق، وأن يزيد من الفائدة التي تعود على المستهلك، وأن يعزز حمايته، بالإضافة إلى توفر دراسة جدوى وخطة فعالة.وبالنسبة لإجراءات الإنضمام، فيكون ذلك بتقديم طلب، ثم مرور الطلب بمرحلة المراجعة ثم الموافقة، ثم مرحلة الاختبار، وأن تنتهى العملية بمرحلة التقييم، والتي إما ستنتهي إلى الخروج للسوق أو أن يقرر المختبر فترة اختبار إضافية أو رفض الطلب.إطلاق أولى مسابقات الهاكاثون من خلال المختبر التنظيميكما سلّط رئيس الهيئة، الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة FRA Sandbox، وتشمل المختبر التنظيمي، وبرامج للابتكار والمسابقات (هاكاثون)، علاوة على إرشادات تنظيمية وسوق منظومة التكنولوجيا المالية.حيث أعلن الدكتور فريد، عن إطلاق أولى مسابقات الهاكاثون من خلال المختبر التنظيمي بالشراكة مع Mercatura Forum. وتتمثل مراحل المسابقة في ثلاث مراحل، هي الوطنية التي تنطلق في أغسطس، والقارية التي تبدأ في سبتمبر، والعالمية في شهر أكتوبر، على أن يشهد الأول من أغسطس الإعلان عن التفاصيل والتقديم على المنصة، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف دولار، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل والتقديم في مسابقات الهاكاثون الخاصة بتكنولوجيا التأمين من خلال المختبر التنظيمي بالشراكة مع AUC Vlab، في الأول من سبتمبر.وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أن الخطط المستقبلية عبارة عن طموحات جريئة تستهدف تحقيق نتائج استثنائية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتتمثل في إصدار القواعد التنظيمية بشأن المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وستتبعها الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وتبسيط إجراءات المشاركة في شركات وصناديق رأس المال المخاطر لتكون على مراحل، وكذلك تبسيط إجراءات التصرف في الوثائق غير الُمسدد قيمتها، إضافة إلى فتح المجال أمام كافة الأشكال القانونية لصناديق الاستثمار، الذي يتطلب تعديلات تشريعية سيتم العمل عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 13 دقائق
- تحيا مصر
المصرية للاتصالات تعلن الإفصاح المالي للستة أشهر المنتهية في يونيو 2025
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم أنها تعتزم الإفصاح عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. وسيتم الإعلان يوم الخميس 14 أغسطس 2025، قبل بدء جلسات التداول في البورصة المصرية وبورصة لندن. إيرادات قوية وتحقيق نمو ملحوظ في الربع الأول في الربع الأول من العام، سجلت الشركة المصرية للاتصالات نموًا كبيرًا في إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،حيث بلغ إجمالي الإيرادات 24.8 مليار جنيه مصري، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التحسن الكبير في إيرادات قطاع التجزئة الذي ساهم بنحو 57% من إجمالي الإيرادات، ليشكل ما نسبته 56% من إجمالي نمو الإيرادات. نمو ملحوظ في قاعدة العملاء على مستوى الخدمات المختلفة أظهرت البيانات المالية أيضًا نموًا مستمرًا في قاعدة عملاء الشركة عبر كافة الخدمات المقدمة. حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 10%، والإنترنت الثابت بنسبة 8%، بينما شهد الهاتف الثابت زيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية على صعيد الأرباح، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 10.9 مليار جنيه مصري. وارتفع هامش الربح إلى 44% مقارنة بـ 42% في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسنًا في الكفاءة التشغيلية وزيادة فعالية الأداء. إيرادات استثمارية كبيرة من فودافون مصر كما أظهرت القوائم المالية نموًا كبيرًا في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر، حيث ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 3.6 مرة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الإيرادات من هذه الشراكة إلى 3.2 مليار جنيه مصري. زيادة في صافي الربح مع تحسين الهوامش الربحية بعد تحييد أثر خسائر وأرباح فروق العملة، حققت الشركة المصرية للاتصالات صافي ربح قدره 5.2 مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ هامش الربح 21%، مما يعكس الأداء القوي والربحية المستدامة للشركة.


تحيا مصر
منذ 13 دقائق
- تحيا مصر
موعد انطلاق المرحلة الفرعية الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني في الضرائب
أعلنت رشا عبدالعال ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور القرار رقم 281 لسنة 2025 ، والخاص ببدء المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025 . الإلزام بإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية يُلزم الممولون والمكلفون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة ، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي ، عن كافة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي. كما يلتزمون بالتسجيل في برنامج الحوافز الإلكتروني 'فاتورتك – حمايتك وجايزتك' ، اعتبارًا من نفس التاريخ. آليات الدعم والمعلومات الإلكترونية وأكدت رئيس المصلحة أن جميع المعلومات الفنية والتفصيلية الخاصة بالتشغيل، متاحة عبر: الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك قناة مصلحة الضرائب المصرية على يوتيوب الموقع الإلكتروني للمصلحة دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني استعلام عن الممولين الملزمين بالمنظومة وشددت عبدالعال على أهمية استعداد المكلفين تقنيًا، وفقًا للضوابط التي حددتها مصلحة الضرائب، لضمان الانتقال السلس إلى التطبيق الفعلي. برنامج الحوافز الإلكترونية: 'فاتورتك – حمايتك وجايزتك' يهدف البرنامج إلى تشجيع الالتزام الطوعي عبر تقديم حوافز مجزية للممولين ، ويُعد التسجيل فيه جزءًا أساسيًا من آليات المنظومة الجديدة . ويُطلب من الممولين المشمولين بالقرار الانضمام للبرنامج فورًا، تزامنًا مع بدء إصدار الإيصالات إلكترونيًا في الموعد المحدد. 12 أغسطس 2025.. آخر موعد للاستفادة من التسهيلات الضريبية وفقًا لأحكام القانونين 5 و6 لسنة 2025 أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم 12 أغسطس 2025 هو آخر فرصة لتقديم طلب تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 ، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين وإنهاء النزاعات القديمة. مهلة نهائية لتسوية الضرائب العقارية والتصرفات المالية غير المقيدة وأضافت المصلحة أن نفس التاريخ (12 أغسطس) يمثل كذلك آخر فرصة لتقديم طلبات المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، والتي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على تطبيق القانون . تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة عن سنوات سابقة ودعت المصلحة الممولين إلى تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة قبل انتهاء المهلة، وذلك عن: ضريبة الدخل عن سنوات: 2020 حتى 2023 ضريبة القيمة المضافة عن سنوات: 2020 حتى 2024 وذلك لتجنب أية تبعات قانونية أو غرامات تأخير. تسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقانون رقم (6) لسنة 2025 أوضحت المصلحة أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ، وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. ويتيح هذا النظام مزايا عديدة، أبرزها العفو الضريبي عن الفترات السابقة بشرط التقديم قبل 12 أغسطس 2025 . حزمة من التسهيلات والدعم الفني المجاني أكدت مصلحة الضرائب أن هذه التيسيرات تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الممولين ، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق العدالة الضريبية . كما أشارت إلى استمرارها في تقديم الدعم الفني والإرشادي المجاني من خلال: فرق العمل بالمأموريات والمراكز الضريبية ندوات "أونلاين" يومية تشرح خطوات الاستفادة من الحوافز الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك لمتابعة مواعيد الندوات دليلك للتسهيلات الضريبية يمكن للممولين تحميل الدليل التعريفي الكامل لحزمة التسهيلات عبر الرابط التالي:


مصراوي
منذ 13 دقائق
- مصراوي
قروض تصل إلى 9 ملايين جنيه.. تفاصيل برامج القرض الشخصي في 5 بنوك
تتيح 5 بنوك كبرى برامج للقروض الشخصية الذي يعرف بالقرض "النقدي" بضمان الراتب سواء للموظفين في القطاعين العام والخاص بهدف مساعدتهم على تمويل احتياجات كل عميل بأقل شروط ومستندات. وتتميز هذه القروض بإمكانية الحصول على مبالغ نقدية دون اشتراط شراء سلعة، بالإضافة إلى مرونة كبيرة في أنظمة السداد، وأسعار فائدة تنافسية، وتسهيلات خاصة في المستندات المطلوبة، خاصة للموظفين الذين يُحوّلون رواتبهم أو أقساطهم الشهرية على البنك. وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" تفاصيل القروض الشخصية في 5 بنوك. 1- البنك التجاري الدولي (CIB) - قيمة القرض: من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 9 ملايين جنيه حسب الدخل أو المهنة أو رصيد الحساب. - فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات. - الرسوم: مصاريف الإدارية: 1.5% للموظفين مع تحويل المرتب، و2% لغيرهم. - سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما. 2- البنك الأهلي - قيمة القرض: حتى 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب، وتصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان مكافأة نهاية الخدمة. - فترة السداد: حتى 12 سنة. - الرسوم الإدارية: بخصم البنك 3% من إجملي القرض. سن العميل من 21 حتى 60 عامًا. 3- بنك مصر - قيمة القرض: تصل إلى 7 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال بإثبات الدخل. - فترة السداد: حتى 6 سنوات. - الرسوم الإدارية: يخصم البنك 1.5% من إجمالي قيمة القرض. - سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما. 4- البنك المصري الخليجي (EG Bank) - قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه. - فترة السداد: من 6 أشهر حتى 10 سنوات. - الرسوم الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض. -الشروط: سن من 21 إلى 60 عامًا. 5- بنك الإسكندرية - قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه. - فترة السداد: حتى 12 سنة. الرسوم الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء. سن العميل: من 21 إلى 65 عامًا، والحد الأدنى لفترة العمل 3 أشهر.