
ضمن برنامج "أهلها"..السياحة ترفع دعم التوظيف في القطاع إلى 50%
أعلنت وزارة السياحة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن رفع نسبة الدعم المالي المقدَّم ضمن منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50% للعاملين في (43) مهنة محددة، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المرخصة من الوزارة، وذلك ضمن برنامج "أهلها" لتمكين الكوادر الوطنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد بن عبدالله الرساسمة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام الوزارة بتمكين أبناء وبنات الوطن من قيادة مستقبل قطاع السياحة في المملكة، وتعزيز جاذبية المهن السياحية، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع نسب التوطين وتحقيق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية.
وأضاف الرساسمة أن المهن المشمولة بالدعم تم اختيارها بناءً على دراسات دقيقة لواقع العرض والطلب في سوق العمل، ووفقًا للمهن المستهدفة بالتوطين، مع مراعاة بيئة العمل الملائمة للمواطنين والمواطنات، مضيفًا أن قائمة هذه المهن متاحة للاطلاع عبر منصة (هدف).
وبيّن أن رفع الدعم المالي يأتي استعدادًا لتنفيذ قرار توطين عددٍ من المهن السياحية بدءًا من عام 2026م، ويعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والمشغلين على التوسع في استقطاب الكوادر الوطنية وتوفير مسارات مهنية مستدامة.
وفيما يتعلق بشروط الأهلية، أكد الرساسمة أن الدعم مخصص للمواطنين السعوديين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وألا يكونوا على رأس عمل حكومي أو مسجلين كأصحاب عمل أو متقاعدين، كما تشمل الشروط تفاصيل تتعلق بالرواتب، ومدة الاستفادة، وأهلية العقود القديمة والجديدة.
ودعت الوزارة جميع الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى زيارة منصة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للاطلاع على تفاصيل الدعم والشروط المطلوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
الروبوت الجراحي... أحدث التقنيات الطبية لخدمة الحجاج
دشَّن فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، الأربعاء، الروبوت الجراحي، ضمن مجموعة مشاريع طبية وتقنية متقدمة، وذلك خلال زيارته التفقدية إلى مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية الخدمات الصحية لموسم حج هذا العام. ويعد مشروع الروبوت الجراحي، من أحدث التقنيات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة في مجالات جراحة الصدر، والمسالك البولية، وأورام الرحم، والأمعاء، والمستقيم، ويتميَّز بدقته العالية وتقليل الحاجة للتدخل الجراحي البشري. ويُدار الروبوت بأيدي جراحين سعوديين مؤهلين، بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، ويساهم في تقليل فترة التعافي، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. واطّلع وزير الصحة على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT، الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة الغربية ضمن القطاعات التابعة لوزارة، وضمن أبرز التقنيات الحديثة في مجال التصوير الطبي. فهد الجلاجل يطّلع على جهاز الأشعة المتقدمة PET-CT (وزارة الصحة السعودية) ويُستخدم الجهاز للكشف المبكر والتشخيص الدقيق لعدة حالات مرضية معقدة، بما فيها الأورام، وأمراض القلب، والاضطرابات العصبية، ويتميَّز بقدرته على تقديم صور عالية الجودة تُساهم في رفع دقة التشخيص، وتحسين كفاءة القرارات العلاجية. يأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال موسم الحج، لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وضمان تهيئة بيئة صحية شاملة تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل طمأنينة وأمان صحي. وتعكس الجهود حرص الوزارة على توفير رعاية صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن، انسجاماً مع مستهدفات برنامجيْ «تحول القطاع الصحي»، و«خدمة ضيوف الرحمن»، ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي تسعى لتعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة.


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الدبلوماسية الذكية في مواجهة الضوضاء
مَا زالتِ ارتداداتُ الزيارةِ التَّاريخيةٍ للرَّئيسِ الأميركي دونالد ترمب إلى الشَّرق الأوسط منتصفَ هذا الشهر تتفاعلُ، وهي زيارةٌ لم تكن مجردَ محطةٍ دبلوماسية، بل كانت محمّلةً بدلالاتٍ تتجاوز جدولَ اللقاءات، لتكشفَ عن تحولات أعمقَ في منطقِ السّياسة الإقليمية. ولعلَّ أبرزَ ما لفتَ الانتباه في زيارةِ ترمب الثانيةِ إلى الرياض، أنَّها لم تتضمّنْ محطةً في إسرائيل، في سابقةٍ ربَّما تعكسُ توازناتٍ جديدةً ومقاصدَ في صياغةِ الرسائل الدبلوماسية. ومنَ الأشياءِ اللافتة التي تخلَّلت الزيارةَ هي دراسةٌ أكاديميةٌ مشتركةٌ صادرةٌ عن جامعتي «تل أبيب» و«بار إيلان»، ونشرتها مجلة «World» المتخصصةُ في العلاقات الدَّولية، وذلك في 11 من هذا الشهر، أي قبلَ الزيارة بيومين، وَحملتِ الدراسةُ عنوانَ «الدبلوماسية المتخصصة... السعودية نموذجاً»، هذه الدراسةُ لم تكن مجرّدَ مقاربةٍ نظرية، بل تفكيك لأدواتِ التأثير التي باتت السّعوديةُ تستخدمها بوعي هادئ لا يحتاج إلى شعاراتٍ، وبعيداً عن الصَّخب الإقليمي. الدراسةُ التي أعدّها الباحثانِ الإسرائيليان؛ مردخاي حزايزا وكارميلا لوتمار، تشيرُ إلى أنَّ التأثيرَ العالميَّ في السياق الجيوسياسي الجديد، لم يعد مرهوناً بالقوةِ العسكريةِ أو القدرةِ على فرض الحلولِ بالقوة، بل أضحَى أكثرَ ارتباطاً بقدرةِ الدول على توظيفِ أدواتٍ دبلوماسية متخصصةٍ تتناسبُ مع تحولاتِ العالم وتعددِ مراكزه. وَتصفُ الدراسةُ السعوديةَ بأنَّها قوة إقليمية تتصرَّفُ بثقة الدّولِ العظمى، وهي معادلةٌ لا تُبنى على الحجمِ العسكري أو السّكاني، بل على خمسِ أدواتٍ محددة ترسم بها الرياضُ سياستَها الخارجية، حدَّدتها الورقةُ بالوساطة السياسية، والثقلِ الإسلامي، والمساعداتِ الإنسانية، والطاقةِ، وأخيراً «الدبلوماسية الرياضية». السّعوديةُ وفقاً للدراسة، تنتهج واقعيةً سياسيةً تجمع المتخاصمين من دون الإيغال في نزاعاتِهم، من أوكرانيا إلى السّودان، ومن طهرانَ إلى صنعاءَ، ومن الهندِ إلى باكستان، لتصبحَ الرياضُ منصةَ وساطةٍ تمتلك ما هو أهمُّ من المبادراتِ وهي القدرة على الجمع بينَ المتخاصمين. أمَّا الثّقلُ الإسلامي، فالدّراسة لا تراه بُعداً روحياً فقط، بل بُعداً دبلوماسياً يُدار عبرَ مؤسساتٍ مثل «منظمة التعاون الإسلامي»، و«رابطة العالم الإسلامي»، ليشكّلَ أداةً سيادية ومنصةَ انفتاح في آن واحد، وفي ملف المساعدات، تُبرز الدراسةُ نموذجاً تجاوز النمط التقليدي، نحو دعمٌ تنمويٌّ مؤسسي تقوده كيانات كبرى مثل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الصندوق السعودي للتنمية»، إذ تجاوزتِ المساعداتُ 134 مليار دولار توزَّعت على أكثرَ من 170 دولة، في توازنٍ بين القيم والأهدافِ الاستراتيجية. «الدبلوماسية الرياضية» لم تغبْ عن التحليل كذلك، فَالسعودية بحسبِ الدراسة، استثمرت في هذا المجال، بوصفه أداة تأثيرٍ ناعمة لا تكتفِي بعكس صورة الدولة الحديثة، بل تعكسُ قدرتَها على مواكبة التغيير من دون أن تنسلخَ من جذورها، من ملف استضافةِ كأس العالم 2034، إلى سباقات الفورمولا 1، والمصارعة، والملاكمة، والغولف، والعديدِ من المناشط، جميعها عناصر ترسم صورةً جديدةً للسعودية على المسرح العالمي. وفي ملف الطاقة، تشير الدراسةُ إلى أنَّ الرياض لا تقود السوق عبر البراميل فحسب، بل من خلال تحالفات مثل «أوبك بلس»، بتموضعٍ ذكي بين الوقودِ التقليدي والطاقة المتجددة، في إدارة للتناقضات لا تهرب منها، بل تعيد توجيهَها لصالح رؤيتها الشاملة. مُلخصُ الدراسة يشير إلى أنَّ السعودية تمارس الدبلوماسيةَ الذكية، وهي دبلوماسيةُ لا تعتمد على الخطاباتِ الحماسية، ولا المؤتمراتِ الطارئة، بل على فهمٍ متقنٍ لتحولات العالم، وإدارةٍ دقيقة لأدوات التأثير، فالسعوديةُ اليوم لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها عالياً، لأنَّ صوتها مسموعٌ، ولا تطلب فرضَ وجودها، فوجودُها مفروضٌ في كل معادلة، لتنهجَ نموذجاً خاصاً بها لتحوّلَ بذلك الصمتَ إلى نفوذٍ، والتأثيرَ بديلاً عن الضوضاء.


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
وزير المالية: دور سعودي - صيني محوري في دعم الاقتصاد العالمي
عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، أمس، رابع اجتماعاته -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير المالية الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. وبحث المشاركون موضوعات عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دوراً رئيساً في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا. وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشروعات البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. من جهته أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان «التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف»، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية –كصندوق النقد والبنك الدوليين– وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميًا.