رهان العقلانية السعودية في أزمنة الإبادة والصمت
منذ اللحظة الأولى لتأسيس المملكة العربية السعودية، لم تكن القضية الفلسطينية غائبة عن خطابها ولا عن سياساتها. فمنذ القمم العربية الأولى، إلى دعم انتفاضات الفلسطينيين، إلى مبادرات السلام التي لم تتوقف، كانت الرياض تنظر إلى فلسطين بوصفها اختباراً دائماً للضمير العربي، وبوصلة أخلاقية لا يمكن التفريط بها. لكن هذا التاريخ الطويل، الذي امتلأ بالمواقف والمبادرات، لم يُفضِ إلى حلٍ دائم، بل إلى سلسلة خيبات، تراجعت فيها فرص العدالة أمام عنف الاحتلال، وعُزل فيها الفلسطينيون خلف جدران الواقع والعجز.
قدّمت السعودية منذ «مبادرة فاس» عام 1981، ثم «مبادرة السلام العربية» في بيروت عام 2002، تصورات واضحة ومتزنة للحل الشامل، تقوم على الانسحاب مقابل السلام، وحق الفلسطينيين في دولتهم. وظلّت الرياض، رغم تغير الإدارات الإسرائيلية والتحولات الدولية، تُجدّد التزامها بمبدأ «لا تطبيع من دون حل عادل». لكن التَّصلب الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، والانكفاء العربي، جعل من هذه المبادرات وثائق أرشيفية أكثر منها مشاريع حقيقية للتنفيذ.
ومع دخول القضية الفلسطينية نفقاً مظلماً جديداً بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب الإسرائيلية المفتوحة على غزة، بدا أن كل خطوط الدفاع العربية تنهار، وأن إسرائيل لا تواجه مجرد سكوتٍ عالمي، بل تواطؤاً نشطاً، يحوّل المجازر إلى «حق في الدفاع عن النفس»، ويصمت أمام التجويع والتهجير والتدمير. في هذا السياق، لم تعد المبادرات الرمزية تكفي، ولا الكلمات المعتادة تُقنع. وهنا، برزتِ السعودية مجدداً، لكن بحراك مختلف أقرب إلى محاولة إنقاذ أخيرة، تقوده دولة لم تتخلّ، لكنَّها أدركت أن اللحظة تتطلَّب ما هو أبعد من التنديد.
خلال 18 شهراً، حققت الدبلوماسية السعودية ما عجزنا عنه في العالم لخمسة عقود من التنديد والبيانات رغم مبادرات كثيرة تم إجهاضها من قبل.
لم تلجأ الرياض إلى الشعارات ولا إلى أساليب الضغط القصير النفس، بل رسمت استراتيجية تراكميّة هادئة قائمة على البراغماتية والانضباط: ضبط الخطاب، تثبيت الاستقرار الاقتصادي، الامتناع عن التهديدات الرمزية، والضغط في العمق داخل برلمانات مجموعة السبع، ومجالس الإدارة الغربية، والمؤسسات الحقوقية العالمية، وهو ما ضرب في العمق شرعية السردية الإسرائيلية، وكان الثمن الباهظ أيضاً حجم المأساة الإنسانية المروعة في غزة من الأبرياء والمدنيين، وهذا ما أدى إلى تقويض ركائز الكيان الإسرائيلي الفكرية والأخلاقية في الوعي الغربي الشعبي والمدني بشكل أساسي والحكومي إلى حد كبير.
كانت الاستراتيجية السعودية واضحة ومباشرة بدأت بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنَّ في المنطقة شركاء سلام متى ما توقفت الحرب، وتم نزع سلاح الميليشيات وإسقاط كل الحجج الإسرائيلية مع تقديم ضمانات مستدامة وأولها حل عادل وشامل يمكن تجسيده في «حل الدولتين»، ومنها كانت النتيجة أن فقدت إسرائيل تدريجياً سلاحها الأكثر فاعلية: خطاب الضحية في مواجهة الإرهاب إلا أنَّ المواقف السعودية ومعها دول الاعتدال ودول أخرى كانت ضد التهجير وأدى ذلك كله إلى تحرك دول كفرنسا وبريطانيا وكندا والتفكير في إعادة حساباتها، بدءاً من الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين، ووصولاً إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل من بوابة حقوق الإنسان والقانون الدولي. وفي الولايات المتحدة، بدأت استطلاعات الرأي تظهر تراجعاً دراماتيكياً في دعم الحرب على غزة، خصوصاً في أوساط الأجيال الجديدة من طلاب الجامعات النواة الصلبة للمرحلة المقبلة والفئة الحاسمة في القرار الأميركي متى ما أخذنا موقفاً واضحاً من التطرف والإرهاب وإدانة قتل المدنيين من أي طرف.
الرسالة السعودية كانت مباشرة وواضحة: لا تطبيع من دون دولة فلسطينية قابلة للحياة. وليس هذا تكراراً لسياسات النفط في السبعينات بل باستراتيجية جديدة تستوعب ما سبق، وتبني عليه الرياض مسألة الاستقرار في الأسواق وضمان منطقة هادئة لمشاريع تنموية تربط بين الشرق والغرب ومناخات استثمارية مبنية على الثقة.
اللحظة المواتية أيضاً استغلتها السعودية من خلال إدانة سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، وليس فقط في غزة، الأمر الذي بات يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي؛ فالسياسة الاستيطانية الحالية - التي يقودها وزراء اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير- تسعى إلى خنق أي أفق سياسي للفلسطينيين عبر كماشة مزدوجة: قرارات حكومية لتوسيع المستوطنات من الأعلى، وهجمات عنيفة من المستوطنين الشباب من الأسفل. هذه الكماشة تطرد الفلسطينيين من قراهم، وتحوّل جيش الاحتلال إلى قوة حماية غير قادرة حتى على ضبط منسوب العنف.
وتسعى إسرائيل حالياً إلى ترسيخ وقائع ديموغرافية على الأرض، خصوصاً في مناطق مثل «E1» التي تربط شمال الضفة بجنوبها، لقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وإفشال أي إمكانية لقيام دولة متصلة. هذا النهج يهدد بتفجير الأوضاع لا فقط في غزة، بل في الضفة الغربية، حيث قتل المستوطنون والجيش قرابة ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023. كما أدَّى العنف اليهودي إلى مقتل مواطن أميركي في سنجل، وحرق كنائس في الطيبة، في تصعيد بدأ يستفز حتى داعمي إسرائيل التاريخيين.
هذه ليست معركة بيانات إعلامية، بل معركة سردية، قدمت فيها الرياض دوراً أخلاقياً وثقلاً دبلوماسياً كان له أبلغ الأثر ومن دون ضجيج وهو ما تُتقنه السعودية المتجددة والمحورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
مقترح «الاتفاق الشامل»... جهود جديدة للوسطاء هل تكبح التصعيد في غزة؟
جهود تتواصل من الوسطاء عقب إقرار إسرائيل خطة لاحتلال كامل قطاع غزة، وكان أحدثها حسب تسريبات إعلامية حديثة «إطار لاتفاق شامل تعده القاهرة والدوحة لإنهاء الحرب وأزمة الرهائن بالتزامن مع لقاء أميركي قطري». ذلك المقترح الذي على طاولة الإعداد والمناقشات، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يعني أن «المفاوضات لم تنته؛ لكن في ظل تصعيد إسرائيلي قد يحيي المحادثات مجدداً دون أن يقود لاتفاق قريباً في ظل التعنت الإسرائيلي». وأفاد «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وأفاد مصدر مُشارك في المفاوضات لموقع «أكسيوس» بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة، سيُقدَّم إلى الطرفين خلال الأسبوعين المُقبلين. وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية نقلت، الجمعة، عن وكالات غربية أن «مصر وقطر تعملان على إطار جديد لاتفاق يسمح بإطلاق سراح يتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل». وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، قبل مُوافقته على خطة هجومية جديدة، إن إدارة ترمب ستُقدّم في الأسابيع المُقبلة مقترحاً يُسمّى «نهاية اللعبة» للحرب في غزة، وفق إعلام إسرائيلي. فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب) وأكد مسؤول إسرائيلي مُشارك في المفاوضات، أنه «لا توجد مُشكلة في التوصّل إلى خطة (نهاية اللعبة) بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لن تكون مقبولة لدى حركة (حماس)، وبذلك ستكون بلا معنى». وأفاد المسؤول: «الفجوة بين إسرائيل و(حماس) بشأن إنهاء الحرب هائلة؛ لذا من المرجح أن يكون الحديث عن اتفاق شامل بلا جدوى في هذه المرحلة». وكان ويتكوف قال قبل نحو أسبوع خلال لقاء للرهائن أثناء زيارته لإسرائيل بأن إدارة ترمب تُريد اتفاقاً شاملاً «كل شيء أو لا شيء» يُنهي الحرب، بدلاً من «صفقة مُجزّأة»، وفقاً لـ«أكسيوس»، آنذاك. وهذا الطرح الجديد يأتي بعد نحو أسبوعين من انسحاب واشنطن وإسرائيل، من مفاوضات احتضنتها الدوحة منذ 6 يوليو (تموز) الماضي، للتشاور، وغداة إعلان نتنياهو إقرار خطة لاحتلال كامل غزة، وخمس قواعد لإنهاء الحرب تتمثل في «نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع (حماس) ولا السلطة الفلسطينية». رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، يرى أن مقابلة ويتكوف ورئيس وزراء قطر في إسبانيا قد يتوقع أن تعزز ما يثار عن مقترح مصري - قطري - أميركي، نحو وقف الحرب مجدداً، مؤكداً أن «مصر مستمرة في دورها كوسيط ولديها أفكار متجددة، لكن تعنت إسرائيل يفسد كل شيء». فلسطينية تبكي قرب جثمان قريب لها قُتل في غارة إسرائيلية على شاطئ غزة (أ.ف.ب) وأوضح نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن ما تطرحه إسرائيل من خطة لاحتلال غزة وقواعد لإنهاء الحرب، لا تعني رسمياً إغلاق المفاوضات، خاصة وفي ذات الوقت أن الجهود المصرية - القطرية مستمرة، وإذا نجحت في التوصل لتوافق بين الأطراف مرة أخرى على استئناف المفاوضات أولاً، ثم الوصول لحل، فالكرة في ملعب إسرائيل التي عادة ما تعطل أي مسار تفاوضي. وأكد الدويري أن «مصر لن تألو جهداً مع كل الأطراف لاستئناف المفاوضات والوصول لحل رغم الصورة القاتمة حالياً»، لافتاً إلى أن «القواعد التي تضعها إسرائيل بما فيها نزع سلاح (حماس) ستوضع على طاولة المحادثات، وكلها ستناقش، وستخضع الأمور لظروف التفاوض ومطالب الأطراف الأخرى والحلول الوسط». ذلك المقترح الجديد يأتي وسط تحركات دولية رافضة لخطة احتلال غزة، وتدعم إنهاء الحرب وجهود الوسطاء في هذا الصدد، ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات غزة بحسب ما نقلته «رويترز»، السبت. بينما يتوقع أن تعقد «الجامعة العربية» ومنظمة التعاون الإسلامي اجتماعين طارئين لبحث خطة إسرائيل، وفق ما ذكره وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره التركي، هاكان فيدان، السبت، في مؤتمر صحافي جمعهما بالعلمين الجديدة شمالي مصر، دون تحديد موعدهما. وأعربت «اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة» بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع. وأشادت «اللجنة» بالجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، واعتبرت أن هذا المسار يمثل مدخلاً إنسانياً ضرورياً لخفض التصعيد، وتخفيف المعاناة عن المدنيين، وتمهيد الطريق أمام إنهاء العدوان. أطفال فلسطينيون يصطفون لتلقي وجبة ساخنة بنقطة توزيع طعام في النصيرات (أ.ف.ب) كذلك لا يزال تصعيد إسرائيل نحو تنفيذ خطة لاحتلال غزة، محل مواقف غربية رافضة، وكان موقف برلين أحد أبرز حلفاء إسرائيل، ذا صدى عقب تأكيدها في بيان حكومي، الجمعة، تعليق صادرات الأسلحة إليها التي قد تُستخدم في حرب غزة. وهذه هي المرة الأولى التي تتّخذ فيها حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إجراء عقابياً بحق إسرائيل، وهي خطوة رفضها مكتب نتنياهو، قائلاً إنها «تكافئ إرهاب (حماس)». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور على منصة «إكس» إن الاحتلال «الكامل» لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلاً من دون أن يتيح تحرير الرهائن لدى «حماس» ونزع سلاحها واستسلامها. ويعتقد محمد العرابي أن «الضغوط على إسرائيل، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لها دلالة كبيرة، ونأمل أن تتوسع دولياً وتجعل تصرفات إسرائيل أكثر عقلانية»، موضحاً: «لكن حكومة نتنياهو بما تفعله لا تساعد على إبرام اتفاق ولا أتوقع أن يكون هناك صفقة قريبة في ظل هذا التصعيد». وبرأي محمد إبراهيم الدويري، فإن الضغوط الدولية قد تدفع نحو إحياء مسار المفاوضات، لكن من دون ضغوط أميركية واضحة وألا تنحاز لإسرائيل فلا يمكن الحديث حالياً عن وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
الشرق السعودية
منذ 4 دقائق
- الشرق السعودية
9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة
أعرب وزراء خارجية 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي، السبت، عن رفضهم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وأكدوا أن القرار يفاقم "الوضع الإنساني الكارثي ويهدد حياة المحتجزين، ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين". جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وذكر البيان أن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تُهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مضيفاً أن "أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي". وحث الوزراء كافة الأطراف والمجتمع الدولي على "بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع المروع فوراً، من خلال وقف إطلاق نار فوري ودائم يُمكّن من تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق وفورية ودون عوائق، في ظلّ أسوأ سيناريوهات المجاعة التي تلوح بالأفق في غزة". ودعا البيان حركة حماس الفلسطينية إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية وتجنب تعريضهم للقسوة والإذلال". وأكد البيان أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، ودعا حكومة إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي اعتمدته مؤخراً، "لضمان استمرار هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية في عملها الأساسي، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة". حل الدولتين وذكر البيان أن الدول الموقعة عليه متحدة في الالتزام بتنفيذ حل الدولتين "المتفاوض عليه"، باعتباره السبيل الوحيد "لضمان عيش كل من الإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب في سلام وأمن وكرامة"، وأضاف أن ذلك الحل يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل، واستبعاد الحركة التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، داعياً إلى دور محوري للسلطة الفلسطينية. وأدانت دول عربية وغربية، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة، وخطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لـ"احتلال" القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي وصفته وكالات أممية ومنظمات دولية بـ"الكارثي". وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، ومدينة غزة هي جزء من الـ25% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل، إضافة إلى عدد من مخيمات اللاجئين في وسط غزة. وجاء القرار بعد تعثر محاولات وساطة عدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط غضب دولي متنام بسبب صور الأطفال الفلسطينيين الجوعى، والتي تظهر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتؤكد أن "السياسات الإسرائيلية ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"
ندّدت فلسطين السبت بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتحديها "غير المسبوق" للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار تل أبيب للسيطرة على مدينة غزة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا). واعتبر أن "الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين". وأتى تصريح أبو ردينة غداة إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغّر مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر والمدمّر بعد 22 شهراً من الحرب. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن من بين أهداف الخطة فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية". ولاقت الخطة الإسرائيلية انتقادات دولية واسعة ومواقف رافضة لها، لكن إسرائيل أكدت تمسكها بها. وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس"، مضيفاً أن نزع السلاح من القطاع وإقامة "إدارة مدنية سلمية.. سيساعدان على تحرير أسرانا" ويمنعان أي تهديدات مستقبلية. في المقابل، شدّد أبو ردينة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية"، معتبراً أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة". وأعرب وزراء خارجية كل من إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن "رفضهم الشديد" لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها في قطاع غزة. ورأى الوزراء في بيان مشترك أن "هذا القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزوح جماعي للمدنيين". وأشاروا إلى أن أية "محاولة للضم أو توسيع للمستوطنات تعد انتهاكا للقانون الدولي".
