الكراء في تونس : الأسعار في ارتفاع متواصل — Tunisie Telegraph

صرحت عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء العقارين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصنعات التقليدية أن أسعار كراء العقارات في تونس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من عام 2020 إلى عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 28-29% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.
وقالت أن هذا الارتفاع يعود الى عدة عوامل مترابطة، من أهمها أزمة كورونا التي تسببت في توقف العديد من العمليات العقارية، مما أدى إلى قلة العرض مقارنة بالطلب. كما أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وزيادة الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري جعلت عملية شراء العقارات أكثر تكلفة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجارات.
وصرحت أن المواطن التونسي، سواء كان طالبًا أو فردًا من أسرة، يعاني من صعوبة كبيرة في دفع قيمة الإيجار في ظل هذه الزيادات، خاصة مع ارتفاع الأسعار في فترة الصيف أو بداية العام الدراسي، ما يزيد من الضغط على الباحثين عن سكن بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض السكان من صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم بسبب بعد مناطق سكنهم عن وسائل النقل العامة.
وأكدت أن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على أراضٍ للبناء بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشاريع. وأشارت الى أن الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو أن تقوم الحكومة بدور أكبر في دعم السوق العقاري، عبر توفير أراضٍ للبناء بأسعار معقولة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تساعد في تقليص الأسعار كما أن تحسين وتوسيع وسائل النقل العامة بأسعار معقولة يمكن أن يخفف من الضغط على المواطنين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن أعمالهم أو دراستهم
و من جهة أشار لطفي الرّياحي إلى أنّ أسعار الإيجار في تونس تتراوح بين 500 و600 دينار وتتجاوز 800 دينار وهذا حسب اختلاف المناطق.
ووفق أخر إحصائيات موقع 'نومبيو' (وهي قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية) حول أسعار الإيجار بمدينة تونس لشهر نوفمبر 2024 فتختلف الأسعار كالآتي:
مسكن يتكون من غرفة واحدة في مركز المدينة: سعر إيجاره 795.65 دينار ويتراوح بين 600 دينار كأدنى حد و1200 دينار كأقصى حد
مسكن يتكون من غرفة واحدة في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 543.49 وتتراوح أدنى وأقصى أسعاره بين 400 و800 دينار
مسكن يتكون من 3 غرف في مركز المدينة: يساوي إيجاره 1319.27 ويتراوح بين 1000 دينار و2000 دينار
مسكن من 3 غرف في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 876 دينار ويتراوح سعره بين 600 و2000 دينار
استنكر رئيس منظمة إرشاد المستهلك ارتفاع نسق الأسعار من سنة إلى أخرى مقابل استقرار الدخل الأسري. فبحسب معطيات دليل 'مبوب' العقاري سجل متوسط أسعار خلال سنة 2024 زيادة بنسبة 1% مقارنة بالسداسي الأول من 2023، بينما سجل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالسداسي الثاني من 2023.
في المقابل لا يتجاوز المعدل العام للدخل الأسري الشهري 1000 دينار ويذهب أكثر من %40 منه للكراء، قال لطفي الرّياحي، الذي اعتبر أن هذه النسبة مجحفة. وفيما يخص هذا المؤشر بمدينة تونس فتمثل تكاليف الإيجار 13.5% من المصاريف وفق موقع 'نومبيو'.
الحلول
اعتبر لطفي الرّياحي أن الحل يكمن في تطوير المخزون العقاري (الأراضي المعدة للسكن) حتى يقبل التونسي على شراء المقاسم ويتجنب الكراء الذي يعتبر 'مكلّف ومكلّف جدّا'.
وقال أنّه على الوكالة العقارية للسكنة أن توفر مخزونا عقاريا كافيا يلبي حاجة المواطنين في مدة مناسبة حيث تصل مدة انتظار فرد للحصول على مقسم حاليا 10 سنوات. وأوصى الرّياحي، في هذا الإطار، بالابتعاد على المدن الكبرى التي تشهد ضغطا عند العمل على تطوير المخزون العقاري السكني.
وفي انتظار توفّر عقارات في متناول المواطن التونسي، أوصى رئيس منظمة إرشاد المستهلك بالاطلاع على الأسعار بمناطق مختلفة وعند وكلاء عقاريين مختلفين للمقارنة بينها واختيار الأنسب، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التنقل من وإلى مقر السكنى فقد يقدم المستهلك على إيجار رخيص ولكن يتكبد كلفة تنقل غالية تساوي أضعاف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

زبير بية: مرحلة الهيئة التسييرية انتهت... ومستقبل النجم الساحلي رهين التوافق

الغياب الجسدي... وتحوله من حل إلى مشكل اعترف بية بأنّ غيابه، المرتبط بالتزاماته المهنية في قناة عربية كبرى، أثّر على سير العمل داخل النادي، قائلاً: "في وقت سابق، كان غيابي يمثل حلاً لإنقاذ النادي، لكنّه اليوم تحوّل إلى مشكل". ورغم ذلك، أكد استعداده للبقاء إذا لم تُقدم أي قائمة انتخابية، حفاظًا على استمرارية النادي. أداء الهيئة... توازن بين النجاحات والإخفاقات في معرض تقييمه لأداء الهيئة، أكد بية أن الوضعية التي استلم فيها النادي كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في عقد ثلاث جلسات عامة وتنظيم شؤون النادي، رغم العجز المالي وغياب الموارد القارة. واعتبر أن بعض القرارات لم تكن موفّقة، خاصة فيما يتعلق بالانتدابات الأجنبية في رياضات القاعات، مؤكّدًا: "ارتكبنا أخطاء في اختيارات اللاعبين المحترفين، لكن كانت مواردنا محدودة." الهيكلة والإدارة... بين الاجتهادات والانتقادات ردًا على الانتقادات الموجّهة لأعضاء الهيئة، دافع بية بشدة عن فريقه الإداري، مُبرزًا بالأرقام مساهماتهم، ومنها تحقيق 11 ألف اشتراك، إبرام 41 اتفاقية تسويقية، وتوفير موارد قارّة عبر مشاريع مثل "لي بوتيكري" وقاعة اللياقة البدنية. وأشار إلى أن الإدارة الإعلامية والتجارية تطوّرت بشكل لافت، خاصة في ما يتعلق بتحسين صورة النادي وتسويق علامته. الملفات العالقة... كلفة النزاعات المالية وضغوط الزمن في ملف النزاعات، أفاد بية بأنّ قيمة الديون تتجاوز 5 ملايين دينار، وأن هناك جهودًا كبيرة لتسويتها قبل موفى جوان 2025 لتفادي خطر العقوبات الإفريقية، مشيرًا إلى مبادرة تسويقية عبر القميص الأبيض، حيث ستُوجّه مداخيله بالكامل لخلاص هذه الملفات. فراس شواط وأسامة عبيد... معطيات جديدة وحول تجديد عقود اللاعبين، أشار إلى أن ملف فراس شواط سيُحسم خلال الأيام المقبلة، فيما أكد أن أسامة عبيد اختار المغادرة رغم عرض محسّن قدمته له الهيئة، قائلًا: "من لا يريد اللعب للنجم الساحلي، لا مكان له ضمن المشروع". المئوية والعلاقات الخارجية... مشاريع قادمة كشف زبير بية عن اتفاق مبدئي مع النادي الأهلي المصري لخوض مباراة احتفالية بمناسبة مئوية النجم، كما تمّ الإعداد لسهرة فنية كبرى تُنتظر أن تُنظّم خلال الصائفة القادمة. وأشار إلى تقدّم في مشروع تجديد البنية التحتية بملعب سوسة ، في انتظار تحديد الملعب البديل للمباريات القارية. رسالة وداع وتوصية بالم الشمل في ختام الحوار، وجّه زبير بية رسالة إلى جماهير النجم قائلاً: "قد أكون بدأت الحل، لكني اليوم أصبحت جزءًا من المشكل. لا أبحث عن بطولة شخصية، بل أطلب التوافق من أجل مصلحة الجمعية." وأكّد أنّه لن يترك النادي في حالة فراغ، كما شدّد على أن نجاح المئوية ومستقبل النادي يتطلبان التوحّد والاحترام المتبادل، في إشارة واضحة إلى دعوته لرجالات النجم وخصومه السابقين للعودة إلى الصف.

الإذاعة الوطنية

منذ 10 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 12 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.