أحدث الأخبار مع #للمعهدالوطنيللإحصاء
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
فيما يوفر القطاع الخاص العدد الأكبر من الوظائف و الاستثمارات و الإنتاج والإيرادات: أكثر من 59 ألف مؤسسة أغلقت أبوابها ومعظمها تواجه قضايا شيكات دون رصيد وقضايا لدى المحاكم مع البنوك
حين بلغ العدد 29 الف و481 مؤسسة ، عمليات الإغلاق التي تصبح حلا لا مفر منه لعديد أصحاب المؤسسات يأتي بعد التعرض لعديد الإشكاليات تنتهي بالإفلاس وقرار الغلق الذي يكلف جميع الأطراف المتدخلة ثمن باهظا. تعد مؤسسات القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتبار أهميتها التشغيلية بالإضافة إلى توفيرها لإيرادات هامة للدولة وتقديم الدعم للاقتصاد ككل ويغلب على هيكلة المؤسسات التونسية المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات وخطر الإغلاق.في تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال للبنك الدولي لعام 2024 تمت الإشارة إلى أن القطاع الخاص يوفر حوالي 90 % من الوظائف، و75% من الاستثمارات وأكثر من 70% من الإنتاج وأكثر من 80% من الايرادات لافتا إلى انه لم يتقدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2009-2008 وقد تباطأ الاستثمار الخاص في هذه الاقتصاديات على نحو كبير. في إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء لعدد المؤسسات الخاصة حسب الحجم وفي آخر تحديث الذي يعود إلى مارس 2024 بلغ عدد المؤسسات 825 ألف و 707 مؤسسة ويغلب عليها المؤسسات متناهية الصغر التي يساوي فيها عدد الأجراء الصفر بنسبة 88% ونحو 0.11 % هي نسبة المؤسسات التي تشغل أكثر من 200 عامل. في معطيات قدمها عبد الرواق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للمغرب و حسب المعهد الوطني للإحصاء فان 39% نسب إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة ووفق استبيان للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بلغ عدد المؤسسات التي في حالة إفلاس 200 ألف مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات التي توقفت عن النشاط 62% و92.1%في حالة إفلاس وباعتبار ما يترتب عن الاقتراض والعمليات المالية من اتخاذ إجراءات قانونية في حق أصحاب المؤسسات وباعتبار أهمية الشيك في المعاملات وما يترتب عن إصدار شيكات دون رصيد من عقوبات فقد بلغت نسبة ممن شملهم الاستبيان ممن هم محكومون مع النفاذ العاجل في قضايا شيكات دون رصيد 76.4% وفي هذا السياق يقول عبد الرزاق حواص إن الإشكال اليوم هو عدم توحيد الإجراءات على مستوى المحاكم. وتبلغ نسبة أصحاب المؤسسات ممن هم في قضايا لدى المحاكم مع البنوك بنسبة 62% وأن الجانب المضيء في القانون الجديد للشيكات هو صلح وساطة عن طريق وكيل الجمهورية الا ان الأوضاع التي أصبح يعيشها صاحب المؤسسة اليوم لا تسمح له بتسوية وضعيته في اي مهلة زمنية تُعرض. لافتا إلى أن أبواب التمويل أغلقت بعد كوفيد 19. وكانت الأعمال التجارية هي العيّنة الأكبر التي شملها الاستبيان بنسبة 48.7% تليها الأنشطة الخدماتية بنسبة 16.9% ثم الصناعية والفلاحية وقطاع البناء والأشغال العامة. و القطاعات الأكثر تضررًا هي النقل، التجارة، والصناعات التحويلية. وبلغ المعدل السنوي للإغلاق بين 2017 و2021 معدل 24.9% وشكّلت المؤسّسات الصغيرة جدًا التي تضمّ 0 موظفين 95.5% من إجمالي حالات الإغلاق، أما المؤسسات الكبرى التي تضمّ 50 موظفًا فأكثر فقد شهدت إغلاق 6 مؤسسات فقط، مما يعكس قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات. وفي معطيات للمعهد الوطني للإحصاء حسب النشرية الاحصائية السنوية 2018/2022 فقد بلغ عدد المؤسسات المغلقة التي تضم 0 موظفين 58 الف و87 مؤسسة و10 مؤسسات التي تضم 50 اجير فأكثر.
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
خلال شهري جانفي وفيفري: عجز الميزان التجاري يتضاعف تحت تأثير تراجع صادرات الطاقة والصناعات الفلاحية والغذائية
بعد تقلص الصادرات تأثرا بعديد القطاعات أبرزها قطاع الطاقة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية إلى جانب ارتفاع الواردات. لتتواصل بذلك العوامل ذاتها المؤثرة في العجز التجاري.بلغ عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 3.5 مليار دينار وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74.3% مقابل 85.7% خلال نفس الفترة من سنة 2024. وذلك وفق نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء. مازال توقف العمل بالشركة التونسية لصناعات التكرير يؤثر في صادرات قطاع الطاقة حيث تراجعت صادرات المواد المكررة إلى 59 مليون دينار في الشهرين الأولين من العام الحالي مقابل 346 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. كما سجل المعهد الوطني للإحصاء في نشرية التجارة الخارجية لشهر جانفي المنقضي تراجعا ملحوظا في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 53% نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة إلى 29 مليون دينار مقابل 192 مليون دينار أي بنسبة 85% بعد توقف فني في الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ أكتوبر 2024 ومن المتوقع استمراره إلى غاية 15 مارس المقبل. كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون ، كذلك صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد.ومن ناحية أخرى سجلت الصادرات في قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 9%. جغرافيا مازالت الصين تساهم بالنصيب الأكبر في العجز التجاري ب 2 مليار دينار إلى جانب استمرار كل من روسيا والجزائر وتركيا في العجز منذ سنوات. وتسجل تونس فائضا مع عديد البلدان أبرزها فرنسا وايطاليا وألمانيا. ويشهد الميزان التجاري التونسي في منذ عقود وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص اتساعا في العجز تأثرا بتقلبات الأسعار الأمر الذي حال دون تسجيل نتائج أفضل على مستوى الميزان الجاري الذي استفاد من عائدات السياحة ومداخيل الشغل من جهة وتأثر سلبا باتساع العجز التجاري والعجز الطاقي على وجه الخصوص.
Tunisie Focus
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Tunisie Focus
تونس: تضاعف العجز التجاري ثلاث مرات خلال جانفي 2025
سجّل عجز الميزان التجاري لتونس في جانفي 2025 زيادة ثلاثية، حيث وصل إلى 1765.5 مليون دينار، مقابل 577.6 مليون دينار في نفس الفترة من 2024. جاء ذلك وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء الذي أشار إلى تراجع العجز في بعض القطاعات دون احتساب الطاقة، بينما شهد العجز التجاري الطاقي زيادة ملحوظة العجز التجاري حسب البلدان: الصين وروسيا في مقدمة القائمة تأتي الزيادة في العجز التجاري لتونس بشكل رئيسي من بعض الشركاء التجاريين الكبار، على رأسهم الصين التي سجلت عجزًا بقيمة 971.2 مليون دينار، تليها روسيا بـ 647.1 مليون دينار، بالإضافة إلى الجزائر، تركيا، اليونان، والهند الفائض التجاري مع بعض البلدان: فرنسا وألمانيا أبرز المساهمين من جهة أخرى، سجلت تونس فائضًا في تجارتها مع بعض البلدان، حيث تم تحقيق فائض مع فرنسا بقيمة 361.7 مليون دينار، وألمانيا بـ 276.6 مليون دينار، إضافة إلى إيطاليا، ليبيا، والمغرب نسبة تغطية الواردات بالصادرات تتراجع إلى 74%بالمائة عكست البيانات انخفاضًا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، التي بلغت 74% مقارنةً بـ 89.9% في جانفي 2024، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مجال التجارة الخارجية تراجع الصادرات التونسية بسبب انخفاض قطاع الطاقة والصناعات الغذائية ساهم تراجع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 52.8%، خاصة في المواد المكررة، وصادرات الصناعات الغذائية بنسبة 9.7% في تقليص إجمالي الصادرات التونسية. بالمقابل، سجلت بعض القطاعات زيادات ملحوظة، مثل الفسفاط والنسيج والملابس تقلص الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي وزيادات نحو الأسواق العربية سجلت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على 67.9% من إجمالي الصادرات، انخفاضًا بنسبة 9.7%. في المقابل، ارتفعت الصادرات نحو بعض الأسواق العربية مثل ليبيا (62.3%)، المغرب (58.9%)، ومصر (176.5%) زيادة واردات المواد الطاقية والمواد الغذائية شهدت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في وارداتها من المواد الطاقية بنسبة 24%، مما يعكس ارتفاع مشتريات البلاد من المواد المكررة. كما سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 37.9%، إلى جانب زيادة في واردات المواد الأولية والنصف المصنعة ارتفاع الواردات من الصين وروسيا والهند على مستوى الواردات، تم تسجيل زيادة ملحوظة مع بعض الشركاء التجاريين خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الصين (62.3%)، روسيا (51.2%)، والهند (12.2%)، مما يشير إلى تحول في مسار التجارة الخارجية لتونس
تونس تليغراف
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
الكراء في تونس : الأسعار في ارتفاع متواصل — Tunisie Telegraph
صرحت عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء العقارين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصنعات التقليدية أن أسعار كراء العقارات في تونس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من عام 2020 إلى عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 28-29% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. وقالت أن هذا الارتفاع يعود الى عدة عوامل مترابطة، من أهمها أزمة كورونا التي تسببت في توقف العديد من العمليات العقارية، مما أدى إلى قلة العرض مقارنة بالطلب. كما أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وزيادة الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري جعلت عملية شراء العقارات أكثر تكلفة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجارات. وصرحت أن المواطن التونسي، سواء كان طالبًا أو فردًا من أسرة، يعاني من صعوبة كبيرة في دفع قيمة الإيجار في ظل هذه الزيادات، خاصة مع ارتفاع الأسعار في فترة الصيف أو بداية العام الدراسي، ما يزيد من الضغط على الباحثين عن سكن بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض السكان من صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم بسبب بعد مناطق سكنهم عن وسائل النقل العامة. وأكدت أن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على أراضٍ للبناء بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشاريع. وأشارت الى أن الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو أن تقوم الحكومة بدور أكبر في دعم السوق العقاري، عبر توفير أراضٍ للبناء بأسعار معقولة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تساعد في تقليص الأسعار كما أن تحسين وتوسيع وسائل النقل العامة بأسعار معقولة يمكن أن يخفف من الضغط على المواطنين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن أعمالهم أو دراستهم و من جهة أشار لطفي الرّياحي إلى أنّ أسعار الإيجار في تونس تتراوح بين 500 و600 دينار وتتجاوز 800 دينار وهذا حسب اختلاف المناطق. ووفق أخر إحصائيات موقع 'نومبيو' (وهي قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية) حول أسعار الإيجار بمدينة تونس لشهر نوفمبر 2024 فتختلف الأسعار كالآتي: مسكن يتكون من غرفة واحدة في مركز المدينة: سعر إيجاره 795.65 دينار ويتراوح بين 600 دينار كأدنى حد و1200 دينار كأقصى حد مسكن يتكون من غرفة واحدة في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 543.49 وتتراوح أدنى وأقصى أسعاره بين 400 و800 دينار مسكن يتكون من 3 غرف في مركز المدينة: يساوي إيجاره 1319.27 ويتراوح بين 1000 دينار و2000 دينار مسكن من 3 غرف في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 876 دينار ويتراوح سعره بين 600 و2000 دينار استنكر رئيس منظمة إرشاد المستهلك ارتفاع نسق الأسعار من سنة إلى أخرى مقابل استقرار الدخل الأسري. فبحسب معطيات دليل 'مبوب' العقاري سجل متوسط أسعار خلال سنة 2024 زيادة بنسبة 1% مقارنة بالسداسي الأول من 2023، بينما سجل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالسداسي الثاني من 2023. في المقابل لا يتجاوز المعدل العام للدخل الأسري الشهري 1000 دينار ويذهب أكثر من %40 منه للكراء، قال لطفي الرّياحي، الذي اعتبر أن هذه النسبة مجحفة. وفيما يخص هذا المؤشر بمدينة تونس فتمثل تكاليف الإيجار 13.5% من المصاريف وفق موقع 'نومبيو'. الحلول اعتبر لطفي الرّياحي أن الحل يكمن في تطوير المخزون العقاري (الأراضي المعدة للسكن) حتى يقبل التونسي على شراء المقاسم ويتجنب الكراء الذي يعتبر 'مكلّف ومكلّف جدّا'. وقال أنّه على الوكالة العقارية للسكنة أن توفر مخزونا عقاريا كافيا يلبي حاجة المواطنين في مدة مناسبة حيث تصل مدة انتظار فرد للحصول على مقسم حاليا 10 سنوات. وأوصى الرّياحي، في هذا الإطار، بالابتعاد على المدن الكبرى التي تشهد ضغطا عند العمل على تطوير المخزون العقاري السكني. وفي انتظار توفّر عقارات في متناول المواطن التونسي، أوصى رئيس منظمة إرشاد المستهلك بالاطلاع على الأسعار بمناطق مختلفة وعند وكلاء عقاريين مختلفين للمقارنة بينها واختيار الأنسب، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التنقل من وإلى مقر السكنى فقد يقدم المستهلك على إيجار رخيص ولكن يتكبد كلفة تنقل غالية تساوي أضعاف
تونسكوب
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
أسعار الكراء تصعد بنسبة 28%: أزمة سكنية تهدد التونسيين
صرحت عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء العقارين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصنعات التقليدية اليوم الاثنين 10 فيفري 2025 أن أسعار كراء العقارات في تونس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من عام 2020 إلى عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 28-29% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. وأضافت في تصريحها لاذاعة "اكسبريس" أن الاسعار تختلف من منطقة الى أخرى فمثلا في المناطق الشعبية، تتراوح أسعار الإيجار بين 500 إلى 800 دينار شهريًا، بينما في الأحياء الأكثر تطورًا مثل المنزه والنصر، قد تتجاوز الأسعار 2000 دينار. وقالت أن هذا الارتفاع يعود الى عدة عوامل مترابطة، من أهمها أزمة كورونا التي تسببت في توقف العديد من العمليات العقارية، مما أدى إلى قلة العرض مقارنة بالطلب. كما أن ارتفاع تكاليف مواد البناء وزيادة الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري جعلت عملية شراء العقارات أكثر تكلفة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجارات. وصرحت أن المواطن التونسي، سواء كان طالبًا أو فردًا من أسرة، يعاني من صعوبة كبيرة في دفع قيمة الإيجار في ظل هذه الزيادات، خاصة مع ارتفاع الأسعار في فترة الصيف أو بداية العام الدراسي، ما يزيد من الضغط على الباحثين عن سكن بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض السكان من صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم بسبب بعد مناطق سكنهم عن وسائل النقل العامة. وأكدت أن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على أراضٍ للبناء بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشاريع. وأشارت الى أن الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو أن تقوم الحكومة بدور أكبر في دعم السوق العقاري، عبر توفير أراضٍ للبناء بأسعار معقولة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تساعد في تقليص الأسعار كما أن تحسين وتوسيع وسائل النقل العامة بأسعار معقولة يمكن أن يخفف من الضغط على المواطنين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن أعمالهم أو دراستهم
