أحدث الأخبار مع #للمعهدالوطنيللإحصاء
منذ يوم واحد
- أعمال
توليد الطاقة في مفترق طرق الغاز، النفط، الطاقات المتجددة أم الفحم؟!
جاءت كلمة الرئيس الأمريكي بأن الدول الذكية لا تستخدم الطاقة الشمسية داعيا إلى استعمال الفحم، هذه الدعوة التي يقابلها مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة مما يمثل عائقا أمام الخطط العالمية لكهرباء خالية من الكربون باستخدام الطاقات البديلة كان استخدام الفحم في توليد الطاقة ملاذ الدول في الأزمة الأخيرة بعد انخفاض شحنات الغاز الروسي بسبب الحرب ففي 2022 شهدت أغلب الدول الأوروبية استخدام مولدات الكهرباء بالفحم الحجري وتشهد أسعار الفحم انخفاضا لعدة أسباب أبرزها ضعف الطلب على الفحم مما أدى إلى ارتفاع العرض بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية التي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادية إلى جانب التحول نحو مصادر الطاقات المتجددة... وهناك طلب مرتفع على الفحم، وهو أقرب بديل له حيث يتزايد لجوء محطات توليد الكهرباء إلى استخدامه. وقد دفع هذا بالأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، مما قاد بدوره إلى ارتفاع تكلفة ترخيص انبعاثات الكربون في أوروبا. في تونس وحسب النشرية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء فقد بلغ حجم توريد الفحم الحجري وفحم الكوك في نهاية العام 2024 قيمة 18.8 مليون دينار مقابل 17.8 مليون دينار في نهاية 2023 فيما لم تتجاوز الكمية الموردة في 2019 قيمة 13 مليون دينار وتقاربت الكميات الموردة في السنوات الأخيرة. ووفق نشرية مؤشرات قطاع الطاقة للعام 2023 لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ارتفع الطلب على الفحم البترول ب 7% وهو منتج ثانوي لتكرير البترول الذي عادةً ما يكون عالي المحتوى الكربوني. وتعمل تونس على إنتاج 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتراجع إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية بنسبة 38% مقارنة ب 2022 بالمقابل ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ب 19 % وتطور بنسبة 5% لإنتاج الكهرباء من الطاقة الهوائية. التحول في السياسة الأمريكية بخصوص التحول نحو الطاقات النظيفة والدفع نحو استخدام الطاقات البديلة يحد من المجهود العالمي للحد من الانبعاثات إذ يقدم مشروع قانون جديد للرئيس الأمريكي إعفاء ضريبيا جديدا لإنتاج الفحم يلغي مشروع القانون إجراءات عديدة تعزز صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، مثلا: الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة، والسيارات النظيفة، وكفاءة الطاقة المنزلية، وصناعات الطاقة النظيفة. ولن يكتفي القانون الجديد الأمريكي بإلغاء الإعفاءات الضريبية على مشروعات الطاقة النظيفة فحسب، بل ستفرض ضرائب على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وإلغاء الحوافز في أمريكا سيكون له آثار عالمية سيدفع دولا أخرى لتخفيف التزاماتها بخصوص المناخ مما سيضعف أو يلغي الاتفاقيات العالمية، ولئن يؤثر القانون الأمريكي على أسعار الألواح الشمسية إلا أنه يؤدي إلى تباطؤ عالمي في التحول الطاقي.
تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
رسمي – أكثر من 10 ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر
عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 اي حوالي 10.2 مليون نسمة، وهو 'مستوى غير مسبوق' منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996، والذي أفاد، اليوم الاثنين، عن 'زيادة حادّة' في عدم المساواة. في عام واحد، ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة، من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدًا، كان 9,8 ملايين شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل، أو ما يعادل 1288 يورو للفرد. وفي عام واحد فقط، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقًا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، ولا المشردين أو المقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شامل لسكان فرنسا قد قدر عدد من يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون شخص سنة 2021. تُظهر نتائج عام 2023 'مستوى لم يُسجّل منذ نحو ثلاثين عامًا'، بحسب ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة فرانس برس. وأضاف: 'إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا الرجوع إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة'. وأوضح أن 'هذا الارتفاع يُفسَّر بوقف المساعدات الاستثنائية، ولا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبِّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية'. وأضاف: 'العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص'. كما ازداد التفاوت 'بشكل حاد' عام 2023، نتيجة تراجع مستوى معيشة الفئات الأفقر بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء. وتابع المصدر نفسه: 'التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا'، مضيفًا: 'ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا بوتيرة أبطأ من التضخم، بينما كانت وتيرة ارتفاع مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية'.
تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
أكثر من 10 ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر
عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 اي حوالي 10.2 مليون نسمة، وهو 'مستوى غير مسبوق' منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996، والذي أفاد، اليوم الاثنين، عن 'زيادة حادّة' في عدم المساواة. في عام واحد، ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة، من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدًا، كان 9,8 ملايين شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل، أو ما يعادل 1288 يورو للفرد. وفي عام واحد فقط، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقًا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، ولا المشردين أو المقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شامل لسكان فرنسا قد قدر عدد من يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون شخص سنة 2021. تُظهر نتائج عام 2023 'مستوى لم يُسجّل منذ نحو ثلاثين عامًا'، بحسب ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة فرانس برس. وأضاف: 'إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا الرجوع إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة'. وأوضح أن 'هذا الارتفاع يُفسَّر بوقف المساعدات الاستثنائية، ولا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبِّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية'. وأضاف: 'العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص'. كما ازداد التفاوت 'بشكل حاد' عام 2023، نتيجة تراجع مستوى معيشة الفئات الأفقر بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء. وتابع المصدر نفسه: 'التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا'، مضيفًا: 'ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا بوتيرة أبطأ من التضخم، بينما كانت وتيرة ارتفاع مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية'.
النهار
منذ 5 أيام
- أعمال
- النهار
معدل فقر قياسي في فرنسا عام 2023 وازدياد عدم المساواة
عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 وهو "مستوى غير مسبوق" منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996 والذي أفاد الاثنين عن "زيادة حادة" في عدم المساواة. في عام واحد ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدا كان 9,8 مليون شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل أو 1288 يورو للفرد. في عام واحد، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، والمشردين والمقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شمل إجمالي سكان فرنسا، قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليونا عام 2021. تُظهر نتائج عام 2023 "مستوى لم يُسجل منذ نحو ثلاثين عاما" كما أفاد ميشال دويه رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لفرانس برس. وأضاف: "إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا العودة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة". وأوضح أن "هذا الارتفاع يبرر بوقف المساعدات الاستثنائية لا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية". وأضاف "العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص". كما ازداد التفاوت "بشكل حاد" عام 2023، نتيجة لتراجع مستوى معيشة أفقر الفئات بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء. وتابع أن "التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما". وقال "ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا بوتيرة أبطأ من التضخم بينما كانت وتيرة مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية".
اليوم 24
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليوم 24
معدل فقر قياسي في فرنسا عام 2023 وازدياد عدم المساواة
عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 وهو « مستوى غير مسبوق » منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996 والذي أفاد الاثنين عن « زيادة حادة » في عدم المساواة. في عام واحد ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدا كان 9,8 مليون شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل أو 1288 يورو للفرد. في عام واحد، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، والمشردين والمقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شمل إجمالي سكان فرنسا، قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليونا عام 2021. ت ظهر نتائج عام 2023 « مستوى لم ي سجل منذ نحو ثلاثين عاما » كما أفاد ميشال دويه رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لفرانس برس. وأضاف « إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا العودة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة ». وأوضح أن « هذا الارتفاع يبرر بوقف المساعدات الاستثنائية لا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين ط ب قتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية ». وأضاف « العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص ». كما ازداد التفاوت « بشكل حاد » عام 2023، نتيجة لتراجع مستوى معيشة أفقر الفئات بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء. وتابع أن « التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما ». وقال « ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا بوتيرة أبطأ من التضخم بينما كانت وتيرة مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية ».
