أكثر من 10 ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر
في عام واحد، ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة، من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدًا، كان 9,8 ملايين شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل، أو ما يعادل 1288 يورو للفرد.
وفي عام واحد فقط، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقًا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، ولا المشردين أو المقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شامل لسكان فرنسا قد قدر عدد من يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون شخص سنة 2021.
تُظهر نتائج عام 2023 'مستوى لم يُسجّل منذ نحو ثلاثين عامًا'، بحسب ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة فرانس برس.
وأضاف: 'إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا الرجوع إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة'.
وأوضح أن 'هذا الارتفاع يُفسَّر بوقف المساعدات الاستثنائية، ولا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبِّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية'. وأضاف: 'العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص'.
كما ازداد التفاوت 'بشكل حاد' عام 2023، نتيجة تراجع مستوى معيشة الفئات الأفقر بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء.
وتابع المصدر نفسه: 'التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا'، مضيفًا: 'ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا بوتيرة أبطأ من التضخم، بينما كانت وتيرة ارتفاع مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 14 ساعات
- تورس
انخفاض صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% وسط تصاعد التوترات التجارية
ويُعد هذا الانخفاض الحاد، وهو الأكبر منذ عدة سنوات، نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن ، مما يمثل ضربة قوية لأحد القطاعات الاستراتيجية في رابع أكبر اقتصاد في العالم. خفض الأسعار لمواجهة تأثير الرسوم في التفاصيل، جاء هذا الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات مقابل تراجع طفيف في الكميات بنسبة 3,4%، ما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية اعتمدت سياسة خفض الأسعار بشكل كبير للحفاظ على تنافسيتها في السوق الأميركية. وصرّح تارو سايتو، كبير الاقتصاديين في معهد "NLI Research": "يبدو أن شركات السيارات تلجأ إلى تخفيضات حادة في الأسعار من أجل امتصاص تكاليف الرسوم الجمركية." وتخضع اليابان حاليًا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات و50% على الفولاذ والألمنيوم. والأسوأ أن رفعًا جديدًا بنسبة 24% على الرسوم الجمركية الانتقامية، المعلّقة حتى جويلية، يهدد بالدخول حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد من حدة التوتر التجاري. اعتماد هيكلي على التجارة الخارجية في بلد تمثل فيه صناعة السيارات حوالي 30% من صادراته إلى الولايات المتحدة ، وما يقارب 8% من إجمالي الوظائف، أثار هذا التراجع قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية. على مستوى جميع القطاعات، تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11% خلال ماي، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 13,5%، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بين البلدين بنسبة 4,7%، وهي أول مرة يتراجع فيها هذا الفائض منذ خمسة أشهر. وخلال قمة مجموعة السبع في كندا ، حذّر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا من "تداعيات خطيرة" قد تطال الاقتصادين معًا واستقرار النظام التجاري العالمي. "الرسوم الجمركية تُقوّض أرباح العديد من الشركات اليابانية"، صرّح إيشيبا بعد اجتماع فاشل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسجّل الاقتصاد الياباني خلال ماي عجزًا تجاريًا إجماليًا بلغ 637,6 مليار ين (ما يعادل 3,8 مليار يورو تقريبًا)، وهو ثاني عجز شهري على التوالي، في مؤشر مقلق لبلد اعتاد تسجيل فوائض تجارية. مواجهة استراتيجية ذات تبعات عالمية يتجاوز هذا التراجع مجرد تباطؤ اقتصادي ظرفي، ليعكس صراعًا تجاريًا استراتيجيًا تتأثر به العلاقات بين حليفين تاريخيين تحت ضغط السياسات الحمائية: * فخ الرسوم الجمركية المقنّعة: رغم التحالف السياسي القوي بين طوكيو وواشنطن ، فإن الرسوم المفروضة مماثلة لتلك التي تُطبّق على منافسين مباشرين، مما يهدد "الاستثناء الياباني" الذي كان محفوظًا تقليديًا في الاتفاقيات الثنائية. * تأثير الدومينو على الصناعة العالمية: قد يؤدي تراجع الصادرات اليابانية إلى اضطرابات واسعة في اقتصادات آسيا وسلاسل التوريد العالمية في قطاع السيارات، مع اندلاع حرب أسعار وتقلص هوامش الربح. * اختبار للنظام التجاري المتعدد الأطراف: تكشف هذه الأزمة حدود منظمة التجارة العالمية والأطر التنظيمية الكلاسيكية، التي باتت عاجزة عن احتواء تصاعد النزاعات التجارية التي تُحركها اعتبارات السيادة الاقتصادية والأمن القومي. اليابان نحو إعادة توجيه استراتيجيتها التجارية أمام تصاعد الحواجز الأميركية، تبدو اليابان مضطرة إلى إعادة توجيه استراتيجيتها التصديرية نحو مناطق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا التحول لن يتم دون تكاليف تأقلم مرتفعة، إضافة إلى الحاجة لإعادة صياغة عرض الشركات اليابانية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق أكثر تطلبًا. إنّ الانخفاض الحاد في صادرات السيارات اليابانية نحو الولايات المتحدة خلال ماي 2025 يُعد ناقوس خطر اقتصاديًا وجيوسياسيًا. فعلى المدى القصير، تجد اليابان نفسها أمام خيار صعب بين المواجهة التجارية ومفاوضات معقدة، وعلى المدى البعيد، تكشف هذه الأزمة هشاشة الاعتماد المتبادل في الاقتصاد العالمي، حتى بين الحلفاء التاريخيين.
منذ يوم واحد
مواطن ضعف الميزان التجاري التونسي مجموعات ودول بعينها تزيد من متاعبه
الخلاص دون جدوى لتقليص العجز التجاري وتتآلف ظروف محلية وعالمية لتشكل تيار معاكس لوضع الميزان التجاري التونسي في انتظار انفراج لا يبدو ممكن على الآماد القصيرة والمتوسطة. كان حجم الصادرات خلال السداسي الاول نحو 31.8 مليار دينار فيما كان حجم الواردات في حدود 41.7 مليار دينار ، إن تطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات يجعل اختلال الميزان التجاري مستمرا حيث بلغ 9.9 مليار دينار مسجل تطورا ب .23.5% مقارنة بالعام الفارط فالعجز مستمر تحت تأثير العوامل ذاتها ولسنوات فتواصل ارتفاع واردات المواد الأولية والطاقية من نفط وغاز يزيد من تدهور العجز التجاري إذ يمثل العجز الطاقي يمثل 52.7% من العجز الجملي وتمثل المواد الأولية والنصف مصنعة 32.9%من العجز الجملي مواد التجهيز تمثل 16% من العجز التجاري الجملي . وفق نشرية التجارة الخارجية لشهر جوان 2025 للمعهد الوطني للإحصاء. وفي الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الواردات على التحكم في توريد المواد الاستهلاكية فان النشرية تكشف عن أن المواد الاستهلاكية تمثل 6.7% من العجز التجاري الجملي ان تركيبة العجز التجاري تنقسم الى مساهمة كبيرة لمجموعات بعينها على غرار المواد الطاقية التي تتصدر اكثر المواد مساهمة في العجز التجاري التونسي تأثرا بارتفاع الواردات نتيجة ضعف الانتاج المحلي الذي يسجل من سنة الى اخرى تراجعا هذا التراجع ينتج عنه مزيد من المشتريات في ظل سوق عالمية متقلبة. والى جانب المساهمة مواد بعينها هناك دول تعد الاكثر مساهمة في العجز فمنذ سنوات تستمر الصين في كونها الأكثر مساهمة في العجز التجاري التونسي اذ تساهم بنحو 56% من العجز التجاري الجملي في ظل اختلال واضح بين الصادرات والواردات. من جهة أخرى وفي ظل سياق الحديث الأمريكي عن أن تسجيلها لعجز تجاري مع تونس وهو من أسباب الترفيع في الرسوم الجمركية على السلع التونسية المتجهة إلى أمريكا بنسبة 25% مطلع شهر أوت القادم فان نتائج التجارة الخارجية تكشف عن عجز تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ب254 مليون دينار . وبغض النظر عن هذه الهنات ونقاط الضعف التي يواجهها الميزان التجاري نتيجة عدم تسجيل تقدم في طرق المعالجة من زيادة الإنتاج بهدف تنويع الصادرات والنجاح في تقييد التوريد العشوائي فان اتساع عجز الميزان التجاري من متاعب الميزان الجاري ويحد من التأثير الايجابي لتطور عائدات السياحة ومداخيل الشغل. لذلك يظل العجز التجاري هو المتحكم في الميزان الجاري .
Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
نادي باريس سان جيرمان يحقق ايرادات تصل الى 850 مليون يورو
ذكرت تقارير اعلامية فرنسية امس السبت أنه بعد فوز باريس سان جيرمان بـ 4 ألقاب كبرى هذا الموسم وتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 في انتظار المواجهة النهائية ضد تشيلسي، شهد النادي "طفرة مالية كبيرة" ومن المنتظر أن يعلن النادي الباريسي عن رقم قياسي في الإيرادات يقدر بـ 850 مليون يورو لموسم 2024-2025. وهذا الرقم الضخم يعكس بوضوح النمو المتصاعد للنادي تحت قيادة لويس إنريكي ومع ذلك، فقد وضع النادي لنفسه أهدافا جديدة تحضيرا للموسم المقبل. ويسعى باريس سان جيرمان إلى مواصلة هذا الزخم المالي من خلال التفاوض مع راع أمريكي كبير، بهدف توسيع القاعدة الاقتصادية للنادي وتعزيز حضوره على الساحة المالية العالمية.
