انخفاض صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% وسط تصاعد التوترات التجارية
خفض الأسعار لمواجهة تأثير الرسوم
في التفاصيل، جاء هذا الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات مقابل تراجع طفيف في الكميات بنسبة 3,4%، ما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية اعتمدت سياسة خفض الأسعار بشكل كبير للحفاظ على تنافسيتها في السوق الأميركية.
وصرّح تارو سايتو، كبير الاقتصاديين في معهد "NLI Research":
"يبدو أن شركات السيارات تلجأ إلى تخفيضات حادة في الأسعار من أجل امتصاص تكاليف الرسوم الجمركية."
وتخضع اليابان حاليًا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات و50% على الفولاذ والألمنيوم. والأسوأ أن رفعًا جديدًا بنسبة 24% على الرسوم الجمركية الانتقامية، المعلّقة حتى جويلية، يهدد بالدخول حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد من حدة التوتر التجاري.
اعتماد هيكلي على التجارة الخارجية
في بلد تمثل فيه صناعة السيارات حوالي 30% من صادراته إلى الولايات المتحدة ، وما يقارب 8% من إجمالي الوظائف، أثار هذا التراجع قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
على مستوى جميع القطاعات، تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11% خلال ماي، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 13,5%، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بين البلدين بنسبة 4,7%، وهي أول مرة يتراجع فيها هذا الفائض منذ خمسة أشهر.
وخلال قمة مجموعة السبع في كندا ، حذّر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا من "تداعيات خطيرة" قد تطال الاقتصادين معًا واستقرار النظام التجاري العالمي.
"الرسوم الجمركية تُقوّض أرباح العديد من الشركات اليابانية"، صرّح إيشيبا بعد اجتماع فاشل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجّل الاقتصاد الياباني خلال ماي عجزًا تجاريًا إجماليًا بلغ 637,6 مليار ين (ما يعادل 3,8 مليار يورو تقريبًا)، وهو ثاني عجز شهري على التوالي، في مؤشر مقلق لبلد اعتاد تسجيل فوائض تجارية.
مواجهة استراتيجية ذات تبعات عالمية
يتجاوز هذا التراجع مجرد تباطؤ اقتصادي ظرفي، ليعكس صراعًا تجاريًا استراتيجيًا تتأثر به العلاقات بين حليفين تاريخيين تحت ضغط السياسات الحمائية:
* فخ الرسوم الجمركية المقنّعة: رغم التحالف السياسي القوي بين طوكيو وواشنطن ، فإن الرسوم المفروضة مماثلة لتلك التي تُطبّق على منافسين مباشرين، مما يهدد "الاستثناء الياباني" الذي كان محفوظًا تقليديًا في الاتفاقيات الثنائية.
* تأثير الدومينو على الصناعة العالمية: قد يؤدي تراجع الصادرات اليابانية إلى اضطرابات واسعة في اقتصادات آسيا وسلاسل التوريد العالمية في قطاع السيارات، مع اندلاع حرب أسعار وتقلص هوامش الربح.
* اختبار للنظام التجاري المتعدد الأطراف: تكشف هذه الأزمة حدود منظمة التجارة العالمية والأطر التنظيمية الكلاسيكية، التي باتت عاجزة عن احتواء تصاعد النزاعات التجارية التي تُحركها اعتبارات السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
اليابان نحو إعادة توجيه استراتيجيتها التجارية
أمام تصاعد الحواجز الأميركية، تبدو اليابان مضطرة إلى إعادة توجيه استراتيجيتها التصديرية نحو مناطق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا التحول لن يتم دون تكاليف تأقلم مرتفعة، إضافة إلى الحاجة لإعادة صياغة عرض الشركات اليابانية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق أكثر تطلبًا.
إنّ الانخفاض الحاد في صادرات السيارات اليابانية نحو الولايات المتحدة خلال ماي 2025 يُعد ناقوس خطر اقتصاديًا وجيوسياسيًا.
فعلى المدى القصير، تجد اليابان نفسها أمام خيار صعب بين المواجهة التجارية ومفاوضات معقدة،
وعلى المدى البعيد، تكشف هذه الأزمة هشاشة الاعتماد المتبادل في الاقتصاد العالمي، حتى بين الحلفاء التاريخيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
عاجل/ "إنتقاما من ترامب": أوروبا تستعد لفرض رسوم على هذه المنتجات الأمريكية
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة جديدة بمنتجات أمريكية، من طائرات إلى مشروبات كحولية والبن وأجهزة الطبية، لفرض رسوم جمركية 'انتقامية' عليها، حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أوت المقبل. وبحسب الصحيفة، كشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن القائمة بعد أن أثار تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع جدلا واسعا. القائمة تشمل واردات صناعية بقيمة 77 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك الطائرات والآلات ومنتجات السيارات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والأجهزة الطبية كما تشمل منتجات زراعية وغذائية بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، مثل الفواكه والخضراوات والنبيذ و"المشروبات الروحية". ويناقش المسؤولون الأوروبيون ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات إضافية قد تفرض رسوما أو قيودا أخرى على الخدمات الأمريكية ، وليس فقط على السلع المادية، وفقا للصحيفة. ويذكرؤ أنّ ترامب كان قد وجّه رسالة إلى الاتحاد هدّد منخلالها بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30 % على الواردات الأوروبية اعتبارا من أول أوت.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
انخفاض صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% وسط تصاعد التوترات التجارية
ويُعد هذا الانخفاض الحاد، وهو الأكبر منذ عدة سنوات، نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن ، مما يمثل ضربة قوية لأحد القطاعات الاستراتيجية في رابع أكبر اقتصاد في العالم. خفض الأسعار لمواجهة تأثير الرسوم في التفاصيل، جاء هذا الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات مقابل تراجع طفيف في الكميات بنسبة 3,4%، ما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية اعتمدت سياسة خفض الأسعار بشكل كبير للحفاظ على تنافسيتها في السوق الأميركية. وصرّح تارو سايتو، كبير الاقتصاديين في معهد "NLI Research": "يبدو أن شركات السيارات تلجأ إلى تخفيضات حادة في الأسعار من أجل امتصاص تكاليف الرسوم الجمركية." وتخضع اليابان حاليًا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات و50% على الفولاذ والألمنيوم. والأسوأ أن رفعًا جديدًا بنسبة 24% على الرسوم الجمركية الانتقامية، المعلّقة حتى جويلية، يهدد بالدخول حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد من حدة التوتر التجاري. اعتماد هيكلي على التجارة الخارجية في بلد تمثل فيه صناعة السيارات حوالي 30% من صادراته إلى الولايات المتحدة ، وما يقارب 8% من إجمالي الوظائف، أثار هذا التراجع قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية. على مستوى جميع القطاعات، تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11% خلال ماي، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 13,5%، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بين البلدين بنسبة 4,7%، وهي أول مرة يتراجع فيها هذا الفائض منذ خمسة أشهر. وخلال قمة مجموعة السبع في كندا ، حذّر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا من "تداعيات خطيرة" قد تطال الاقتصادين معًا واستقرار النظام التجاري العالمي. "الرسوم الجمركية تُقوّض أرباح العديد من الشركات اليابانية"، صرّح إيشيبا بعد اجتماع فاشل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسجّل الاقتصاد الياباني خلال ماي عجزًا تجاريًا إجماليًا بلغ 637,6 مليار ين (ما يعادل 3,8 مليار يورو تقريبًا)، وهو ثاني عجز شهري على التوالي، في مؤشر مقلق لبلد اعتاد تسجيل فوائض تجارية. مواجهة استراتيجية ذات تبعات عالمية يتجاوز هذا التراجع مجرد تباطؤ اقتصادي ظرفي، ليعكس صراعًا تجاريًا استراتيجيًا تتأثر به العلاقات بين حليفين تاريخيين تحت ضغط السياسات الحمائية: * فخ الرسوم الجمركية المقنّعة: رغم التحالف السياسي القوي بين طوكيو وواشنطن ، فإن الرسوم المفروضة مماثلة لتلك التي تُطبّق على منافسين مباشرين، مما يهدد "الاستثناء الياباني" الذي كان محفوظًا تقليديًا في الاتفاقيات الثنائية. * تأثير الدومينو على الصناعة العالمية: قد يؤدي تراجع الصادرات اليابانية إلى اضطرابات واسعة في اقتصادات آسيا وسلاسل التوريد العالمية في قطاع السيارات، مع اندلاع حرب أسعار وتقلص هوامش الربح. * اختبار للنظام التجاري المتعدد الأطراف: تكشف هذه الأزمة حدود منظمة التجارة العالمية والأطر التنظيمية الكلاسيكية، التي باتت عاجزة عن احتواء تصاعد النزاعات التجارية التي تُحركها اعتبارات السيادة الاقتصادية والأمن القومي. اليابان نحو إعادة توجيه استراتيجيتها التجارية أمام تصاعد الحواجز الأميركية، تبدو اليابان مضطرة إلى إعادة توجيه استراتيجيتها التصديرية نحو مناطق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا التحول لن يتم دون تكاليف تأقلم مرتفعة، إضافة إلى الحاجة لإعادة صياغة عرض الشركات اليابانية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق أكثر تطلبًا. إنّ الانخفاض الحاد في صادرات السيارات اليابانية نحو الولايات المتحدة خلال ماي 2025 يُعد ناقوس خطر اقتصاديًا وجيوسياسيًا. فعلى المدى القصير، تجد اليابان نفسها أمام خيار صعب بين المواجهة التجارية ومفاوضات معقدة، وعلى المدى البعيد، تكشف هذه الأزمة هشاشة الاعتماد المتبادل في الاقتصاد العالمي، حتى بين الحلفاء التاريخيين.
تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2025، بنسبة 23،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وقدّر هذا العجز بقيمة 9،900 مليار دينار، إلى موفى جوان 2025، مقابل 8،017 مليار دينار موفى جوان 2024، وفق مؤشرات حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2025، نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 76،2 بالمائة، مقابل 79،9 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (5،214 مليار دينار)، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة (3،257 مليار دينار)، ومواد التجهيز (1،588 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0،663 مليار دينار) في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (0،824 مليار دينار). ويقدّر عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، ب4،685 مليار دينار، في ما بلغ العجز التجاري للميزان الطاقي ب5،214 مليار دينار، مقابل 5،794 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 31،773 مليار دينار، مقابل 31،953 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وبلغت قيمة الواردات 41،674 مليار دينار، خلال النصف الأوّل من 2025، مقابل 39،971 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته إرتفاعا، بنسبة 11,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 0,4 بالمائة. في حين تراجعت الصادرات في قطاع الطاقة، بنسبة 36,3 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (245,6 مليون د مقابل 950,4 مليون د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,1بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،346 مليار د مقابل 3،406 مليار د). وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات)، ما قيمته 22،348 مليار د، مقابل 22،332 مليار د، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت الصادرات نحو ألمانيا، بنسبة 15,2 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 4,8 بالمائة، وهولندا، بنسبة 12،4 بالمائة، في المقابل تقلّصت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا، بنسبة 7,1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 31,9 بالمائة. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 18,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 40,9 بالمائة، ومع الجزائر، بنسبة 27,8 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 44,7 بالمائة. وفي ما يتعلق بالواردات، فقد سجلت زيادة على مستوى مجموعة مواد التجهيز، بنسبة 17,6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6,2 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الإستهلاكية إرتفاعا، بنسبة 11,6 بالمائة، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2 بالمائة. وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت قيمتها 18،354 مليار د، مقابل 17،601 مليار د خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت اقتناءات تونس من عديد الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا (13,4 بالمائة)، وإيطاليا (1,4 بالمائة)، وألمانيا (10,6 بالمائة)،في المقابل تراجعت هذه الاقتناءات من اليونان (28,5 بالمائة)، ومن بلجيكيا (4,1 بالمائة). وسجلت واردات البلاد من خارج الإتحاد الأوروبي، إرتفاعا مع الصين (37,7 بالمائة)، ومع تركيا (15,4 بالمائة)، في حين تراجعت مع روسيا (20,1 بالمائة)، ومع الهند (16,5 بالمائة). وات
