معدل فقر قياسي في فرنسا عام 2023 وازدياد عدم المساواة
في عام واحد ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدا كان 9,8 مليون شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل أو 1288 يورو للفرد.
في عام واحد، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، والمشردين والمقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شمل إجمالي سكان فرنسا، قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليونا عام 2021.
تُظهر نتائج عام 2023 "مستوى لم يُسجل منذ نحو ثلاثين عاما" كما أفاد ميشال دويه رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لفرانس برس.
وأضاف: "إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا العودة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة".
وأوضح أن "هذا الارتفاع يبرر بوقف المساعدات الاستثنائية لا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية". وأضاف "العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص".
كما ازداد التفاوت "بشكل حاد" عام 2023، نتيجة لتراجع مستوى معيشة أفقر الفئات بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء.
وتابع أن "التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما". وقال "ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا بوتيرة أبطأ من التضخم بينما كانت وتيرة مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 24 دقائق
- صدى البلد
نادِ سعودي شهير يسعى للتعاقد مع فينيسيوس
كشفت بعض التقارير الصحفية، عن رغبة أهلي جدة السعودي في التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا للصحفي الموثوق بن جاكوبز أن أهلي جدة يسعى بقوة من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور". وأضاف: "العرض قد يصل لـ 350 مليون يورو كقيمة إجمالية في حال الموافقة". وارتبط اسم فينيسيوس بالانتقال لنادي الهلال السعودي خلال الفترة الماضية، إلا أن التقارير أكدت أن ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال نفى تواصل ناديه مع الدولي البرازيلي.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
قميص ريال مدريد الأكثر تحقيقًا للأرباح في العالم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نجح نادي ريال مدريد في تحقيق تفوق جديد على غريمه الأزلي برشلونة وذلك في أرباح أطقم ملابس النادي. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن عقود الرعاية تجلب سنويا لإدارة ريال مدريد 260 مليون يورو بفارق ضخم عن أقرب ملاحقيه. وتدر عقود الرعاية الموقعة بين ريال مدريد وشركة "أديداس" الألمانية مصنعة قميص الميرينغي وحدها 120 مليون يورو في السنة للفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا. وإلى جانب ذلك، يتحصل "الميرينغي" على مبلغ 140 مليون يورو من عقود الرعاية الموقعة مع كبرى الشركات العالمية الأخرى، حيث توضع أسماء هذه الشركات على قميص ريال مدريد. ويحتل الوصافة خلف ريال مدريد في هذه القائمة، فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي 6 مرات في آخر 8 سنوات، بإجمالي عوائد تبلغ 210.5 مليون يورو في السنة من عقده مع شركة "بوما" الألمانية مصنعة القميص والشركات التي تضع إعلاناتها عليه. ويأتي في المركز الثالث، قطب مدينة مانشستر الثاني، فريق مانشستر يونايتد، الأكثر تتويجاً بالدوري الإنكليزي الممتاز بالتساوي مع ليفربول بـ20 لقب لكل فريق. وتبلغ قيمة أرباح مانشستر يونايتد من قميصه المصنع من قبل "أديداس"، إلى جانب عقود الرعاية الموقعة مع كبرى الشركات العالمية الأخرى، حيث توضع أسماء هذه الشركات على قميص "الشياطين الحمر". وفي المركز الرابع، يأتي برشلونة، غريم الريال الأزلي والذي يتحصل على 198 مليون يورو في السنة، من قميصه الذي تصنعه "نايكي" الأميركي، وتضع عليه الإعلانات كبرى شركات العالم. ويتواجد بطل دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان بإجمالي أرباح من القميص تصل إلى 170 مليون يورو في السنة الواحدة. ويحل بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني سادساً بإجمالي أرباح من القميص تصل إلى 137 مليون يورو في الموسم الواحد يليه أرسنال بفارق ضئيل 136.6 مليون يورو وهو أيضاً من زبائن "أديداس". ويحل ليفربول بطل الدوري الإنكليزي ثامنا بإجمالي أرباح 105 ملايين يورو، علما بأن قميص النادي الحالي مصنع من قبل "نايكي" وسيتحول بداية من 1 آب إلى "أديداس". ويأتي بوروسيا دورتموند وتصنع شركة "بوما" قميصه في المركز التاسع بـ103 ملايين يورو، وأخيراً في الترتيب العاشر، يأتي توتنهام هوتسبير بـ80 مليون يورو وقميص من صنع "نايكي".
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تبحث مع ألمانيا توسيع نطاق التمويل المبتكر وزيادة استثمارات القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا التجارة والاستثمار واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.ر
