معدل فقر قياسي في فرنسا عام 2023 وازدياد عدم المساواة
في عام واحد ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدا كان 9,8 مليون شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل أو 1288 يورو للفرد.
في عام واحد، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، والمشردين والمقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شمل إجمالي سكان فرنسا، قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليونا عام 2021.
تُظهر نتائج عام 2023 "مستوى لم يُسجل منذ نحو ثلاثين عاما" كما أفاد ميشال دويه رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لفرانس برس.
وأضاف: "إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا العودة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة".
وأوضح أن "هذا الارتفاع يبرر بوقف المساعدات الاستثنائية لا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية". وأضاف "العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص".
كما ازداد التفاوت "بشكل حاد" عام 2023، نتيجة لتراجع مستوى معيشة أفقر الفئات بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء.
وتابع أن "التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما". وقال "ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا بوتيرة أبطأ من التضخم بينما كانت وتيرة مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
ألمانيا ترفع ميزانية الدفاع وتخفض المساعدات: إنفاق أمني على حساب مساعدات الفقراء
نظراً لاختلاف الأولويات، تتّسع في ألمانيا الفجوة بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق التنموي. فقد أصبحت الأموال المخصّصة للتعاون الإنمائي والإغاثة من الجوع والفقر ضئيلة مقارنةً بالأعوام السابقة، بفعل تغيّر الأهداف والطموحات والإطار الزمني. وفي هذا السياق، خفضت الحكومة الفيدرالية مخصّصات الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بنحو مليار يورو مقارنة بعام 2024، لتقتصر الميزانية على 10.3 مليارات يورو بدلاً من 11.2 مليار، ما سيؤدّي إلى تقليص تمويل برامج التنمية لصالح الإنفاق العسكري والتسلّح. فما هي مقاربات برلين الجديدة؟ وكيف تبدّلت أرقام المساعدات الإنسانية والتنموية للدول الفقيرة، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة، ومطالبات بمعالجة سياسية ومالية شاملة للتخفيضات التي طالت ميزانية عام 2025؟ ألمانيا أولاً برّرت الحكومة الاتحادية تقليص التمويل الإنمائي بالسعي لتحقيق وفورات في عدد من الإدارات والوزارات، مع تركيز مستقبلي على مكافحة أسباب الهجرة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة من الشركات والجهات الراعية. ووصف وزير المالية لارس كلينغبايل الهدف الرئيسي للميزانية الجديدة بأنه تحفيز الاقتصاد، في إطار سعي ألمانيا لأن تصبح أكثر حداثة وأماناً، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات هيكلية. وقد دفعت هذه التخفيضات التدريجية العديد من منظمات الإغاثة للتعبير عن إحباطها، لا سيّما أنّها أدّت دوراً محورياً خلال السنوات الماضية في مواجهة الأزمات في الدول النامية، من خلال مكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وأشارت تلك المنظمات إلى أن ميزانية عام 2025، بحسب وزارة المالية، ستبلغ أكثر من 503 مليارات يورو، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى وزارة الدفاع لزيادة التسلّح وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى مشاريع التطوير والرقمنة. كل ذلك، بحسب المنظمات، سيكون على حساب القضايا الإنسانية. أولوية العسكر على حساب الإنسان ومع تصاعد النقاش بشأن مستقبل سياسة التنمية، وفقدان المليارات التي كانت مخصّصة لإنقاذ الأطفال من الجوع والرعاية، يقول الباحث السياسي والاجتماعي أوليفر براونه، لـ"النهار"، إن "التخفيضات الهائلة تُظهر بوضوح أن الأولويات تغيّرت في السياسات الألمانية، إذ ينصبّ التركيز الآن على السياسة الأمنية والعسكرية، على حساب أموال التعاون الإنمائي، التي تواجه تراجعاً تراكمياً متدرّجاً بالمليارات". ويضيف: "بالمقابل، ارتفعت مخصصات وزارة الدفاع لإعادة تسليح وتجهيز الجيش الألماني، ولدعم الناتو وحماية أوروبا، ومن المتوقع أن تصل ميزانيتها إلى نحو 62.4 مليار يورو في 2025، بزيادة تفوق 10 مليارات عن العام الماضي، ثم إلى 82.7 ملياراً في 2026، و93.3 ملياراً في 2027، لتبلغ قرابة 152 ملياراً بحلول عام 2029". ويلفت إلى أنه وفقاً للبيانات المخطط لها، سيتقدّم الإنفاق العسكري الألماني على نظيره في دول نووية مثل الهند والمملكة المتحدة وفرنسا، علماً بأن النسبة المعتمدة دولياً للمساعدة الإنمائية الرسمية بحسب أهداف الأمم المتحدة هي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ المعدل الألماني 0.67% عام 2024. دعم الإنسان في خطر أمام هذا التراجع الكبير في المساعدات، يجمع عدد من خبراء التنمية على أن زيادة التمويل لمساعدات التنمية الخارجية تساعد الدول الفقيرة في تحقيق تنمية مستدامة، واستغلال مواردها بفعالية، والاستجابة للكوارث، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومكافحة الفساد، وهو ما يخدم في المحصلة الدول الغنية أيضاً. كذلك تؤدّي المساعدات في مجالات كالتعليم، والحكم الرشيد، والرعاية الصحية، والزراعة، إلى تأثيرات فورية في مستويات الإنتاجية والأداء، ما يرفع النموّ الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. وعلى المدى الطويل، تصبح تلك البلدان أقلّ اعتماداً على المساعدات الخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية الذاتية. فالفقر والجوع، كما يقول الخبراء، ليسا كارثة طبيعية حتمية، بل نتيجة لخيارات وسياسات بشرية. وتأتي هذه التخفيضات الألمانية في وقت شرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع بداية ولايته الثانية، في تنفيذ تخفيضات كبيرة على مساعدات التنمية، يُتوقع أن تصل إلى نحو 80%. التنمية تخدم المصالح الألمانية والأوروبية وفيما أشارت تقارير برنامج الغذاء العالمي إلى أن القضاء على الجوع العالمي هو مسألة "إرادة سياسية"، أصدر تحالف يضم 30 منظمة إغاثة ألمانية بياناً حذّر فيه من أن عقوداً من التقدّم باتت مهدّدة، مبرزاً أن وفيات الأطفال انخفضت منذ عام 2000 إلى النصف، وكذلك وفيات الأمهات إلى الثلث، مع تقدّم كبير في مكافحة الجوع، وتمكّن الكثير من الأطفال من الالتحاق بالمدارس لأول مرة. من جهته، قال المتحدث باسم المجلس التنفيذي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي تورستن شيفر-غومبل إن "التعاون الدولي يعزز في المقام الأول المصالح الألمانية والأوروبية، وخاصة نموذج الازدهار الألماني". وأشار إلى دراسة أجرتها جامعة غوتنغن وبنك التنمية الألماني، أظهرت أن صادرات السلع الألمانية ارتفعت بمعدل 36 سنتاً مقابل كل يورو استُثمر في التعاون الدولي. في المحصلة، لا توحي المؤشرات بانسيابية القضاء على الجوع، العدوّ الأكبر للبشرية. بل على العكس، فإن تصاعد التفكير القومي الانعزالي في الغرب، بدفع من الحركات الشعبوية، يشير إلى تباطؤ واضح في تمويل التعاون الإنمائي، ما يفاقم مخاطر الفقر والأزمات الاجتماعية. ولعل أبرز مثال على ذلك، جهود إدارة ترامب لتجميد المساعدات الأميركية أو تقليصها جذرياً.
Elsport
منذ 13 ساعات
- Elsport
سوق الانتقالات بمليار يورو في الدوري الإنكليزي الممتاز: ريال مدريد وحده يقاوم هذا التوجه
سوق انتقالات الكرة الانكليزية يجرف الجميع، وحده ريال مدريد يقاوم مع تبقي شهرين على انتهاء سوق الانتقالات تجاوزت انفاقات الدوري الإنكليزي مبلغ المليار دولار حيث يضم سبعة أندية ضمن قائمة العشرة الأوائل الأكثر إنفاقًا. أما الأندية الثلاثة الأخرى فهي ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث، وأتالانتا، ويوفنتوس. الهدف الرئيسي من هذا الانفاق الكبير ليس سوى تعزيز صفوفها للموسم المقبل. حيث تعتبر دفعةٌ صغيرة من اليوروهات تُقرّبها من تحقيق جميع أهدافها الرياضية. ترجمة صحيفة "السبورت" الالكترونية في السنوات الأخيرة أصبح الدوري الإنكليزي الممتاز الأكثر إنفاقًا. ولا يختلف الوضع في السوق الحالي بالرغم من انه يتبقى شهران على نهاية سوق الانتقالات الصيفية فقد أنفق هذا الدوري بالفعل 1.25 مليار يورو وفقًا لموقع Transfermarkt. فمن بين الأندية العشرة التي استثمرت أكثر من غيرها حتى الآن هناك سبعة أندية في أكبر مسابقة محلية في إنكلترا ويبلغ إجمالي الإنفاق بين جميع ممثليها 888.85 مليون يورو. من بين تلك الأندية يحتل فريقان منصة التتويج وهما ريال مدريد في المركز الثالث اما الفريقان اللذان يظهران هما تشيلسي بإنفاق 243.77 مليون يورو وليفربول بإنفاق 213.68 مليون يورو. الإنفاق والتعاقدات حتى الآن : *تشيلسي : 243.77 مليون يورو غيتينز 64.3 جواو بيدرو 64.3 ليام ديلاب 63.4 استيفاو 35.5 ايسوغو 34 مامادو سار 22.7 كيندري بايز. *ليفربول : 213.68 مليون يورو فلوريان فيرتز 125 جيريمي فريمبونغ 46.9 ارمين بيتشي 40 فريدي ووتمان 1.09 ترجمة صحيفة "السبورت" الالكترونية *ريال مدريد 131.2 مليون يورو ماستانتونو 63.2 دين هويسن 58 الكسندر ارنولد 10 *مان سيتي 130.7 مليون يورو تيجاني ريندرز 55 ريان ايت نوري 36.8 ماركوس بينيتنيلي 2.4 *برايتون هوف البيون 80 مليون شار كوستولاس 35 دي كويبر 20 توم واتسون 12 دييغو كوبولا 11 *اتالانتا 78.8 كوسونو 20 كمال الدين سليمانا 17 اونيست اهانور 17 لازار ساماردزيتش 14.8 ماركو بريسيانيني 10 *مان يونايتد 78.2 مليون يورو ماركوس كونيا 74.2 دييغو ليون 4 *يوفنتوس 73.9 مليون يورو نيكو غونزاليس 28.1 لويد كيلي 17.2 بيير كالولو 14.3 ميشيل دي غريغوريو 14.3 *توتنهام 71 مليون يورو ماتيس تيل 35 كيفين دانسو 25 لوكا فوسكوفيتش 11. ترجمة صحيفة "السبورت" الالكترونية
صدى البلد
منذ 18 ساعات
- صدى البلد
وزيرة التخطيط تشهد ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة مع الاتحاد الأوروبي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وشارك في الفعالية السيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي الجهات ذات الصلة من الاتحاد الأوروبي والوزارات المعنية والمحافظات. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل» يمثل ترجمة فعلية لالتزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ ٢٧ مليون يورو، بعشرة محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر. وذكرت أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ضمان اتساق تلك الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، مضيفة إن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" الممول بإجمالي مبلغ ٦٣ مليون يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي يُعد نموذجًا يحتذى به في التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم المشروع في دعم التوظيف عن طريق مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، من خلال إتاحة آلاف الفرص للشباب، وكذلك تطوير البنية التحتية المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية، وتمكين الشباب، وتعظيم الاقتصادات المحلية، وخلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية. وأكدت أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن ينفصل عن التمكين الاقتصادي، ولذلك فإن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية، وختامًا لهذا الفصل المهم من البرنامج، فإننا نفتح الباب لمجالات جديدة من الفرص، تقوم على ما تحقق من دروس مستفادة، وما تم بناءه من شراكات، وما تم رفعه من كفاءات للقدرات البشرية على مستوى المجتمعات المستهدفة.
