رسمي – أكثر من 10 ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر
في عام واحد، ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة، من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وتحديدًا، كان 9,8 ملايين شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل، أو ما يعادل 1288 يورو للفرد.
وفي عام واحد فقط، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقًا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، ولا المشردين أو المقيمين في دور الرعاية.
وكان آخر تحقيق شامل لسكان فرنسا قد قدر عدد من يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون شخص سنة 2021.
تُظهر نتائج عام 2023 'مستوى لم يُسجّل منذ نحو ثلاثين عامًا'، بحسب ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة فرانس برس.
وأضاف: 'إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا الرجوع إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة'.
وأوضح أن 'هذا الارتفاع يُفسَّر بوقف المساعدات الاستثنائية، ولا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبِّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية'. وأضاف: 'العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص'.
كما ازداد التفاوت 'بشكل حاد' عام 2023، نتيجة تراجع مستوى معيشة الفئات الأفقر بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء.
وتابع المصدر نفسه: 'التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عامًا'، مضيفًا: 'ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرًا بوتيرة أبطأ من التضخم، بينما كانت وتيرة ارتفاع مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
بنك الاستثمار الاوروبي مستعد لتمويل المشاريع ذات النجاعة الطاقية في تونس
في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد جان-لوك ريفيرولت، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، رغبة مؤسسته في مرافقة البلاد في عدة مجالات استراتيجية. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو تحديث شبكات السكك الحديدية، أو تحسين إدارة المياه والطاقة، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتمويل مشاريع هيكلية. بشرط واحد: أن يتم طلبها رسمياً من قبل السلطات التونسية. يؤكد جان-لوك ريفيرولت: 'نحن مستعدون للتمويل، لكن الأمر متروك للحكومة التونسية لطلب هذه المشاريع'. الطاقة: الكفاءة أولاً، الجاذبية لاحقاً المحور الأول ذو الأولوية لبنك الاستثمار الأوروبي هو الكفاءة الطاقية. في مواجهة الضغط على الموارد وارتفاع تكلفة الواردات، تدعو البنك إلى استثمارات ضخمة في الكفاءة الطاقية، على قدم المساواة مع الطاقات المتجددة. هناك مشروع قيد التفاوض مع السلطات التونسية. الهدف: تمكين البلاد من توفير مواردها، مع تحسين جاذبيتها لدى المستثمرين المستهلكين للطاقة، مثل مراكز البيانات. يلاحظ ريفيرولت: 'نحن نقلل في كثير من الأحيان من المكاسب المرتبطة بتوفير الطاقة، في حين أنها حاسمة مثل الإنتاج نفسه'. يعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على مشاريع البنية التحتية الطاقية: الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 307 مليون يورو)، تحديث الشبكات، والتخزين عن طريق الضخ في طبرقة. المياه الصالحة للشرب: الحد من الخسائر، إعطاء الأولوية للمدن الحساسة مشروع آخر حاسم: مكافحة فقدان المياه الصالحة للشرب. بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج واسع لتحديث شبكات التوزيع، بما في ذلك تركيب عدادات ذكية. يستهدف هذا المشروع بشكل أساسي المناطق التي تخدمها محطات التحلية، حيث تمثل أي تسرب خسارة مزدوجة – تقنية ومالية. الدراسات جاهزة، وتوقعات الربحية قوية. ما ينقص هو التفعيل السياسي. التنقل: إعادة إحياء السكك الحديدية، فك العزلة عن المناطق يشارك بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا في حوار مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حول مشروع إعادة تأهيل الخطوط الحديدية المهجورة وتحسين الخطوط العاملة. الهدف: تعزيز التنقل بين المناطق، تسهيل نقل البضائع، ودعم التحول نحو وسائل نقل أقل تلويثًا. تشارك البنك بالفعل في تمويل العديد من البنى التحتية: الشبكة الحديدية السريعة، المترو الخفيف، الطرق GP13 وRR27… لكنها ترى أن السكك الحديدية لا تزال رافعة غير مستغلة بشكل كافٍ للانتعاش الاقتصادي. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية: دعم مشروط بالتنافسية إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بمبلغ 170 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، فإنه يشير إلى أن العائق الرئيسي أمام تدويلها ليس الوصول إلى التمويل، بل نقص تنافسيتها. يكشف تحقيق أُجري في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية' أن العديد من الشركات التونسية غير مستعدة للمعايير البيئية الأوروبية، مثل آلية تعديل الكربون على الحدود. للتغلب على ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي: – خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو يتم نشره عبر البنوك المحلية؛ – خط ضمان بقيمة 8 مليون يورو (بنك BH وUBCI) لتغطية المخاطر؛ – دعم تقني مستهدف في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزراعة، النسيج، السيارات. الرسالة واضحة: على تونس أن تطلق التمويل لا يخفي بنك الاستثمار الأوروبي رغبته في فعل المزيد. لكن بدون التفعيل السياسي، ستظل المشاريع في الانتظار. وبالإضافة إلى التمويلات، فإن المناخ العام للأعمال لا يزال يعيق التحول. 'لا يزال مسار رائد الأعمال التونسي معقدًا للغاية. يصبح من الضروري تخفيف القيود الإدارية والضريبية واللوجستية.
ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
تونس – الميزان التجاري: تفاقم العجز بنسبة 23.5% مدفوعًا بالواردات
تفاقم العجز في الميزان التجاري لتونس بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار. ويعود هذا التدهور بشكل رئيسي إلى ارتفاع الواردات، خاصة في السلع التجهيزية والمواد الأولية، بينما ظلت الصادرات راكدة. أظهر الميزان التجاري التونسي عجزًا بلغ 9900.5 مليون دينار في نهاية جوان 2025، مقابل 8017.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة قدرها 23.5%، وفقًا لمذكرة نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة. وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 76.2%، مقابل 79.9% قبل عام. الطاقة، العامل الرئيسي في عدم التوازن القطاعات الأكثر عجزًا هي: – الطاقة: -5214.8 مليون دينار – المواد الأولية ونصف المصنعة: -3257.9 مليون دينار – السلع التجهيزية: -1588.1 مليون دينار – السلع الاستهلاكية: -663.8 مليون دينار في المقابل، حقق قطاع الأغذية فائضًا قدره 824.1 مليون دينار، مما ساهم جزئيًا في تخفيف العجز الإجمالي. بدون بند الطاقة، يبلغ العجز التجاري 4685.7 مليون دينار. وقد تراجع العجز الطاقي قليلاً مقارنة بعام 2024، حيث كان يبلغ 5794.1 مليون دينار. ركود الصادرات وارتفاع الواردات في النصف الأول من عام 2025، بلغت الصادرات التونسية 31.773.7 مليون دينار، بتراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 (31.953.8 مليون دينار). وعلى العكس، ارتفعت الواردات بنسبة 4.3%، من 39.971.2 مليون دينار إلى 41.674.2 مليون دينار. فيما يتعلق بالصادرات: – زيادة في قطاعات المناجم والفوسفات (+11.2%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+6.2%)، والنسيج والملابس (+0.4%) – انخفاض حاد في الطاقة (-36.3%) والصناعات الغذائية (-19.1%)، بسبب انخفاض مبيعات زيت الزيتون (2346.6 مليون دينار مقابل 3406 مليون دينار في 2024) التبادل حسب الدول: الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الرئيسي يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70.3% من الصادرات التونسية، التي بلغت 22.348.9 مليون دينار خلال النصف الأول، وهو رقم مستقر مقارنة بعام 2024. ارتفعت الصادرات مع: – ألمانيا (+15.2%) – هولندا (+12.4%) – فرنسا (+4.8%) لكنها تراجعت نحو: – إيطاليا (-7.1%) – إسبانيا (-31.9%) خارج الاتحاد الأوروبي، زادت تونس من صادراتها إلى عدة دول عربية: – ليبيا (+18.7%) – المغرب (+40.9%) – الجزائر (+27.8%) – مصر (+44.7%) الواردات: قفزة من الصين وتركيا من ناحية الواردات، تشمل البنود الرئيسية التي شهدت زيادة: – السلع التجهيزية (+17.6%) – المواد الأولية ونصف المصنعة (+6.2%) – السلع الاستهلاكية (+11.6%) في المقابل، تراجعت مشتريات المنتجات الطاقية بنسبة 16.3%، والمنتجات الغذائية بنسبة 2%. يبقى الاتحاد الأوروبي المورد الرئيسي لتونس (44% من الواردات)، بحجم 18.354 مليون دينار. وارتفعت الواردات من: – فرنسا (+13.4%) – ألمانيا (+10.6%) – إيطاليا (+1.4%) ومع ذلك، انخفضت مع اليونان (-28.5%) وبلجيكا (-4.1%). خارج الاتحاد الأوروبي، قفزت الواردات من الصين بنسبة +37.7%، ومن تركيا بنسبة +15.4%، بينما تراجعت من روسيا (-20.1%) والهند (-16.5%). هذا التفاقم في العجز التجاري يبرز الاختلالات المستمرة في الاقتصاد التونسي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الواردات ويواجه انكماشًا في بعض القطاعات التصديرية الرئيسية.
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2025
شهد العجز التجاري لتونس خلال النصف الأول من سنة 2025 ارتفاعًا حادًا بنسبة 23,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء في مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جوان 2025. وقدّر هذا العجز ب9,900 مليار دينار إلى غاية موفى جوان 2025، مقابل 8,017 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بفارق يزيد عن 1,8 مليار دينار. ويعكس هذا الارتفاع المتسارع في العجز التجاري اختلالاً متزايداً في ميزان المبادلات التجارية بين الصادرات والواردات، في ظل تواصل الضغوط على التوريد وركود نسبي في التصدير.
