الاتصالات.. نحتاج إلى اجتماع عاجل لهذا الموضوع
فى هذه السطور لا أتحدث عن أسباب الحادث الخطير الذى دمر معظم السنترال، ولا أتحدث عن أوجه التقصير، ولا عمن أشعل الحريق، هل هو الماس الكهربائى، أم ربما إرهابى أو جاسوس أو مجرد إهمال يحدث كثيرا؟
اليوم أتحدث عن المستقبل، وأتمنى أن يبادر الدكتور مدبولى إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ومجلس المحافظين يكون عنوانه الوحيد هو: إجراء مراجعة لكل إجراءات الأمن والسلامة والدفاع المدنى فى جميع مؤسسات الدولة، بل ربما يكون هذا الاقتراح أوسع وأشمل بحيث يكون موجها لكل منشآت وشركات القطاع الخاص فى مصر.
معظمنا خبراء فى التشخيص والنقد والإدانة، وهى أمور مطلوبة فى مثل هذه الحوادث الضخمة، لكن مهم أن يكون بجانبها كيفية منع تكرار هذه الحوادث.
وبالتالى فإن اقتراحى يتلخص فى أن يطلب الدكتور مدبولى من كل وزير ومحافظ كشفا بأسماء كل الهيئات والمؤسسات والمصالح الكبرى، وأن يتم إجراء عمليات تفتيش وفحص ومراجعة لكل إجراءات الدفاع المدنى والأمن والسلامة حتى يتأكد أن كل المعايير مطبقة على أرض الواقع تحسبا لأى طارئ أو حادث لا قدر الله.
لا نريد من الوزراء والمحافظين أن يقولوا لنا فورا أن «كل شىء تمام وتحت السيطرة»، هذه من أخطر الأمراض التى نعانى منها، وعندما أسمعها أتوجس خيفة من مصيبة قادمة، وسر وجلى وخوفى منها أن أخطر من قالها كان وزير الحربية الأسبق عبدالحكيم عامر للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر قبل هزيمة ٥ يونية ١٩٦٧ بساعات قليلة، وكلنا نعلم ما الذى حدث بعدها!!
هذه الثقافة الاتكالية مسئولة عن جزء كبير من الحوادث والكوارث التى تقع فى مصر. وبالتالى فمطلوب من المجتمع بأكمله، الدولة والحكومة والإعلام والرأى العام أن يبدأ حملة واسعة النطاق ومستمرة لمحارب ظاهرة وشعار «كله تحت السيطرة».
نحتاج إلى أن نستعيد حالة الشعوب التى تخوض حروبا ونصبح جاهزين ومستعدين طوال الوقت وأن نتوقف عن التفكير العشوائى.
وأتصور أن الدولة والحكومة والقطاع الخاص مطلوب منهم على وجه السرعة استخلاص الدروس المستفادة من حادثة سنترال رمسيس ومن بين هذه الدروس.
أولا: هل لدينا دفاع مدنى مؤهل تأهيلا كاملا بمعدات ووسائل حديثة للتعامل مع هذه الحوادث الكبرى.
لا أقصد من هذا الكلام إطلاقا التقليل من الجهد البطولى لرجال الدفاع المدنى الذين سطروا بطولات خارقة للسيطرة على الحريق، لكن ما أقصده: هل كل رجال الدفاع المدنى لدينا مدربون ومؤهلون ويمتلكون الوسائل والموارد والمعرفة والخبرة الكافية للتعامل مع الحرائق الكبرى؟
مرة أخرى نحن هنا لا نتحدث عن مجرد قيام رجل إطفاء باقتحام الحريق، بل كل ما يفترض أن يحتاج إليه للتعامل مع الحوادث بسرعة وكفاءة.
ثانيا: يفترض أن نسأل: هل السنترالات وكل ما له صلة بالاتصالات فى مصر خصوصا المراكز الكبرى يتوافر لها كل الإمكانيات اللازمة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث؟ وهل الأجهزة مزودة بالوسائل الحديثة لمقاومة مثل هذه الحرائق، خصوصا مواد وأجهزة الاطفاء الذاتى؟!
ثالثا: هل هناك ميزانيات متوافرة لتحديث أجهزة ووسائل الاتصالات الحديثة؟ وفى هذا الصدد يفترض أن تحتل هذه الميزانيات قائمة الأولويات، فإذا كنا نتفق على مجالات كثيرة فأعتقد أن هذا يحتل قمة الأولويات.
الاتصالات لم تعد مجرد وسائل للمكالمات والإنترنت، هى صارت ــ إضافة إلى ذلك ــ أسلحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولنا فى «عملية البيجر» ضد كوادر حزب الله اللبنانى، ثم الاختراق الإسرائيلى لإيران واغتيال كبار قادتها العسكريين وكبار علماء برنامجها النووى ذكرى وعبرة ودرس.
مرة أخرى أتمنى أن يبادر رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون، وكل صاحب مصنع أو منشأة أو مؤسسة أو بنك فى مصر إلى إجراء هذا التدريب العملى، للتأكد من أن كل إجراءات الأمن والمتانة والسلامة والدفاع المدنى متوافرة.
أخيرا: أرجو أن نتأكد أن لدينا خبراء متخصصون على أعلى درجات الكفاءة للتعامل مع أى اختراقات داخلية أو خارجية لقطاع الاتصالات.
الذى حدث ويحدث فى المنطقة يفترض أن يجعل عيوننا فى رءوسنا طوال الوقت.
الحروب لم تعد فقط بالمقاتلات والصواريخ والدبابات والقنابل، بل إن الحرب الالكترونية تحسم الكثير من المعارك حتى قبل أن تبدأ فانتبهوا يا أولى الألباب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
رندة محمد ارشيد في ذمة الله
عمون - انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة رندة محمد محمود ارشيد "أم كفاح" ابنة المرحوم العين محمد ارشيد وزوجة المرحوم المناضل والنائب السابق احمد ارشيد عضو المجلس التشريعي في المملكة العربية السعودية . وتقبل التعازي في ديوان ال ارشيد بمنطقة الشميساني قرب دوار المدينة الرياضية يوم غد بعد صلاة العصر . إنا لله وإنا إليه راجعون .
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
رجا طلب : نتنياهو... ومرض (النازية السلوكية)!!
أخبارنا : لا اعلم الى اي مدى ادى ويؤدي الجهل بعقلية وعقيدة اليمين الاسرائيلي من قبل بعض العرب بمستوياتهم ومواقعهم المختلفة الى "التقزم السيكولوجي والايدولوجي" امام هذا اليمين للدرجة التي نجح فيها هذا اليمين "في مسخ" هذا البعض وجعله يؤمن بان "اسرائيل" هي دولة صديقة يمكن التفاهم والتحالف معها، وهو امر يدلل على ان العقل الذي ينتج هذا التصور هو عقل بائس وجاهل ولا يعرف شيئا عن العقلية العنصرية التي لا تؤمن بالاخر (الاغيار) حتى وان كان هذا الاخر هو اقرب الحلفاء لها، وهذا التمييز يظهر التطبيق الحرفي لما جاءت به التوراة (انتم شعب مقدس للرب الهكم اياكم اختار الرب لكي تكونوا له شعبا خاصا من بين جميع الشعوب)، ( سفر التثنية 6: 7 ). اذا ما دققنا في هذا "السفر" نرى ان "اسرائيل" تمارس هذا الامر بكل وضوح وبلا اي نوع من الخجل او الوجل مع الشعب الفلسطيني فهي "شعب الله المختار" وهو امر يجمعها تماما مع النازية التى تعاملت مع اليهود في اوروبا على انهم دون البشر، فاليهود الذين يعتبرون انفسهم شعب الله المختار كانوا في نظر النازيين اناس لا يستحقون الحياة، ولذلك قام هتلر بمجموعة من الممارسات الوحشية بحقهم في المانيا وبولندا والتشيك وغيرها من البلدان في اوروبا ابرزها: • سن قوانيين عنصرية بحقهم وابرزها قانون "نورمبرغ" حيث حرموا من جنسيتهم الالمانية ومنع الزواج منهم وفرضت عليهم قيود قاسية لمنعهم من العمل. • في نوفمبر من عام 1938 تعرض اليهود وبتواطؤ رسمي في المانيا والنمسا الى هجوم منظم سمي ذلك الهجوم ( بليلة الزجاج المحطم ) حيث تم تدمير الف كنيس يهودي، وتحطيم الاف المحال والبيوت العائدة ليهود واعتقال 30 الف منهم. • انشئت لهم معسكرات اعتقال جماعية والتى تحولت لاحقا الى معسكرات ابادة جماعية واشهرها "اوشفيتز" حيث قتل قرابة 6 ملايين يهودي معظمهم في غرف الغاز او بالاعدام الجماعي او التجويع "ركز على التجويع". • سياسة العزل في "الغيتوهات" والتى تم فيها حشر ملايين اليهود في مناطق مغلقة وفقيرة في اوروبا الشرقية في ظروف غير انسانية من دون طعام ولا دواء ولا كهرباء (هذا ما يجري حاليا في غزة)، هذا بالاضافة الى الترحيل القسري الذي جرى بحق اليهود في اوروبا حيث تم ترحيلهم من بلدانهم الاصلية من فرنسا وبلجيكا وهولندا والمجر واليونان والنمسا الى معسكرات الابادة وكانوا ينقلون في عربات مغلقة للحيوانات في رحلات تستمر لعدة ايام بدون طعام او ماء تكون حصيلتها موت الالاف خلال عمليات التهجير هذه. • كان النظام النازي يمارس تجارب طبية وحشية على اليهود منها تجارب التجميد، اختبار العقاقير السامة، واستئصال الاعضاء بدون تخدير ومن ابرز مرتكبي هذه الجرائم هو الطبيب (جوزيف منغيلية) في معسكر اوشفيتز (الاسرائيليون يسرقون اعضاء الشهداء ويسرقون جلودهم ويجرون تجارب وحشية). والسؤال: كم من هذه الممارسات تراها الان وقبل الان تُمارس في غزة والضفة الغربية وتحديدا منذ تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية عام 2009 والمستمر فيها الى الان عدا فترة نفتالي بينت (عام تقريبا)، فكم هي درجة التطابق بين النظام النازي وبين سلوك الاحتلال الاسرائيلي؟. اما السؤال الاهم وهو نفسي وسلوكي قبل ان يكون سياسيا، وهو لماذا يفعل "اليهود" الذين عُذبوا وتعذبوا في الارض هذه الممارسات مع شعب اخر لم يمسهم في يوم من الايام باي ضرر. في الجواب استطيع القول ان هناك نظريات عديدة تفسر لماذا تتحول الضحية الى جلاد ونظريات اخرى غذت هذا السلوك وفسرته ومن ابرزها: نظرية التعويض النفسي، ونظرية "نقل العدوان" لفرويد، ونظرية "التنافر المعرفي" ليون فستنغر "الذي يشرح فيها كيف يقوم مجتمع يرى نفسه ضحية ومتفوق اخلاقيا باعطاء نفسه الحق في ممارسة القمع بحق مجتمع اخر او شعب اخر، ونظرية "الثقافة العنصرية" لجوزيف آرثر دو غوبينو. يعد نتنياهو بخلفيته الاجتماعية والعقائدية من ابرز مرضى "النازية السلوكية" التى جعلته يطبق ما قام به هتلر الى حد كبير على الشعب الفلسطيني.
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
أكاديمي يدعو إلى مراجعة شاملة للقانون المدني الأردني
السوسنةدعا أستاذ القانون المدني والباحث الأكاديمي الدكتور زيد مُعين المراشده إلى إطلاق حوار وطني شامل بشأن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، بهدف إجراء مراجعة تشريعية شاملة لمواده، وتحديثها بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها الأردن والعالم.وأشار الدكتور المراشده في مقال قانوني تحليلي موسّع حمل عنوان: "نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطني", إلى أن القانون المدني يشكل العمود الفقري للمنظومة التشريعية في المملكة، إلا أنه لم يشهد تعديلات جوهرية منذ ما يقارب خمسة عقود، رغم التغيرات الكبيرة في البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وظهور قضايا حديثة.واقترح المراشده تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والمحامين، والمشرعين، ومراكز الدراسات القانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تتولى دراسة القانون المدني الحالي وإعداد مشروع قانون عصري يعكس تطلعات الدولة الأردنية الحديثة.وأضاف الدكتور المراشده: "إن التجارب القانونية المقارنة، وعلى رأسها التجربة الفرنسية التي شهدت إصلاحا جذريا لقانونها المدني عام 2018، تشكل نماذج ملهمة يجب الاستفادة منها في تطوير البنية التشريعية الأردنية", مشيرا إلى أن استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية يزيد من تعقيد المشهد القانوني، ويستدعي توحيد المرجعية المدنية بنصوص واضحة وعصرية.وأكد الدكتور المراشده أن مراجعة أحكام القانون المدني ضرورة وطنية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يعزز مناخ الثقة في البيئة القانونية، ويواكب مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله – في مختلف مناحي الدولة. وتاليا نص المقال:نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطنيكتب: د. زيد مُعين المراشده * -يعد القانون المدني الركيزة الأساسية لأي منظومة قانونية ، ويحتل مكانة سامية في الهرم التشريعي ، تلي مباشرة الدستور, فهو الذي ينظم العلاقات المالية والحقوقية بين الأفراد، ويشكل الإطار العام الذي تنبثق منه سائر القوانين الخاصة.ومن هنا، فقد أولت معظم الأنظمة القانونية المقارنة أهمية خاصة لهذا القانون ، وعمدت إلى مراجعة أحكامه بصفة دورية ، سعياً إلى تطويره بما يواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.ومن أبرز النماذج في هذا السياق، ما قام به المشرّع الفرنسي الذي أطلق مراجعة شاملة لقانونه المدني، توجها بإصلاحات جوهرية دخلت حيز النفاذ عام 2018، فيما عرف قانونا بـ "إصلاح الإصلاح", حيث وصفت هذه الخطوة بأنها ثورة تشريعية ، لما تضمنته من إعادة هيكلة وصياغة وتقنين دقيق لأحكام القانون المدني الفرنسي، بما يتلاءم مع تطورات العصر الحديث.إن هذه التجربة التشريعية تُحفّزنا، نحن الباحثين والمشتغلين في الحقل القانوني الأردني، على المطالبة بمراجعة قانوننا المدني رقم (43) لسنة 1976 مراجعة شاملة, فمع مرور ما يقارب خمسة عقود على صدوره ، دون تعديلات جذرية تُذكر، بات من الضروري فتح حوار وطني جاد بشأن أحكامه ، بغية تطويرها بما ينسجم مع تطورات المجتمع الأردني ومعايير الدولة المدنية الحديثة.لقد شهدت محكمة التمييز الأردنية، على مر السنوات، اجتهادات متعددة في تفسير العديد من نصوص القانون المدني التي يشوبها الغموض أو الاختلاف في التأويل, وقد اضطلعت الهيئة العامة لديها بدورٍ تشريعي غير مباشر، عبر إرساء مبادئ قانونية استقرّت بموجبها التطبيقات القضائية, لكن هذا لا يُغني عن ضرورة تعديل النصوص ذاتها بما يُزيل اللبس، ويوحد الفهم القانوني في سياق تشريعي سليم.وإذ نعيش اليوم في الأردن مرحلة إصلاح شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله - على الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية، فإن القانون يجب أن يكون الحاضنة التشريعية لهذا الإصلاح. ومن هنا، فإن مراجعة القانون المدني الأردني أصبحت مسألة ملحة، خاصة في ظل ما أنجزه الباحثون والأكاديميون من دراسات وتحليلات قانونية معمقة، كشفت عن مواطن القصور، وقدمت توصيات بناءة تستحق أن تُؤخذ بعين الاعتبار.ومن المؤكد أن تعقيد النظام التشريعي المدني الأردني يزداد مع استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية ، وهو ما يزيد من التداخل التشريعي ويخلق تناقضا في المرجعية القانونية ، مما يستوجب وقفة تأملية تشريعية متأنية.وبصفتي متخصصا وأكاديميا في القانون المدني، فإنني أجد من الواجب الوطني والمهني أن أطالب بتشكيل لجنة وطنية تضم نخبة من أساتذة الجامعات، والقضاة، والمحامين، والمشرعين، ومراكز البحث القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني، تتولى مراجعة القانون المدني الأردني بكافة أحكامه، واقتراح تعديلات تنسجم مع متطلبات العصر، وتُسهم في بناء بيئة تشريعية حديثة تعزز الثقة بالمنظومة القانونية وتواكب تطلعات الإصلاح الوطني.إن مراجعة القانون المدني الأردني باتت ضرورة تشريعية ملحة تمليها اعتبارات العدالة، وضمان حماية الحقوق، وصيانة المراكز القانونية للأفراد، في ضوء التحولات المجتمعية والتطورات التشريعية المتسارعة, فإعادة النظر في هذا القانون تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة قانونية حديثة، تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتُرسّخ دعائم دولة المؤسسات، وتُسهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي، بما يليق بمكانة الأردن وطموحاته في عصر التقدم والتحول التشريعي الشامل.- أستاذ القانون المدني المساعد.- أكاديمي و محامي.
