Tunisie Telegraph سفيرة فرنسا : هذا ما يجمعنا بتونس

خلال استضافتها ببرنامج 'اكسبريسو'، أشارت السيدة 'Anne Gueguen' سفيرة فرنسا بتونس إلى أن فرنسا وتونس تربطهما العديد من المقاربات والمصالح المشتركة في كافة المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجال التحول البيئي والطاقي، 'لأنه يشكل قضية رئيسية تتعلق بالسيادة والاستقلال الاستراتيجي للدول الأوروبية والإفريقية، وتحديا مشتركا وقضية تنافسية للوصول إلى الأسواق'، على حدّ تعبيرها.
وأوضّحت السفيرة، أن الاستثمار في قطاع التحول البيئي والطاقي بالنسبة للشركات هو رهان على الحاضر والمستقبل، خاصة وأن نصف الاستثمارات العالمية موجودة في هذا القطاع،وفقها.
وبيّنت ضيفة البرنامج، في هذا السياق، أنّ الاهتمام بهذا القطاع يكمن أيضًا في سلاسل القيمة المتكاملة للغاية والتي تتطلب الخبرة والتقنيات المبتكرة، وأن العروض الفرنسية في هذا المجال معترف بها عالميًا.
وقالت سفيرة فرنسا بتونس، 'في تونس، هناك شركات فرنسية فازت مؤخرا بمناقصات لبناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و شركات أخرى تستثمر في الدراسات التحضيرية لتطوير قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، وقد يشكل هذا تحولاً كبيراً بالنسبة لتونس، لأنه لن يتيح لها اكتساب السيادة في مجال الطاقة فحسب، بل سيمكنها أيضاً من توليد إيرادات كبيرة..'
وتابعت 'إننا نتحدث أيضًا عن إزالة الكربون من الإنتاج، مما سيسمح لنا بمواصلة الوصول إلى السوق الأوروبية'.
وأضافت 'Anne Gueguen'، إن 'هناك أيضًا قطاع التحول البيئي الذي يغطي جميع القضايا المتعلقة بالمياه، لا سيما وأن تونس بلد يعاني من شحّ مائي كبير، لذلك، هناك تحدٍّ كبير في الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومن هنا جاءت الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات الفرنسية والديوان الوطني للتطهير، لا سيما في صفاقس وجنوب تونس بأكمله.' قائلة 'إنها ليست مجرد استثمار في التقنيات المبتكرة (محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية)، بل هي أيضًا استثمار في نموذج جديد يسمح بإدارة أكثر كفاءة. هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذج للمستقبل'.
الشركات التونسية الناشئة
وتحدثت سفيرة فرنسا أيضا عن الشركات الناشئة وقطاع الابتكار بأكمله، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة التونسية غالبا ما تذهب إلى فرنسا للتدويل والعكس صحيح حيث أن هناك قصص نجاح فرنسية تأتي لتتطور في تونس، ولا سيما رواد الأعمال الفرنسيين التونسيين المقيمين في فرنسا والذين يعودون إلى تونس، قائلة' كل هذا يساعد على تعزيز الشبكة والنسيج الريادي المشترك بين الجانبين. هناك تقارب حقيقي بين المصالح والأهداف'.
وختمت سفيرة فرنسا بالقول، 'إن قطاع التحول البيئي والطاقة يشمل العديد من القطاعات، مثل الزراعة، والمدن المستدامة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، وحماية السواحل.. واليوم أصبح هذا القطاع قطاعاً محورياً ويساهم بشكل إيجابي في إحداث تحولات في سلاسل القيمة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 5 أيام

• الإذاعة الوطنية

الجزائر تبحث مع إيطاليا مشروع الربط الكهربائي المباشر

بحث مسؤول جزائري كبير مشروع الربط الكهربائي المشترك مع إيطاليا، وأفق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائرية، أن الوزير محمد عرقاب، أجرى اليوم الجمعة، محادثات ثنائية مع نيكولا مونتي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، على هامش مشاركته في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية. وأوضح البيان، أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة "سوناطراك"، رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز"، مراد عجال، وسفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى القنصل العام للجزائر بنابولي، ومسؤولين آخرين. ووفقا لذات البيان، استعرض الطرفان علاقات التعاون وفرص الشراكة بين شركتي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لاسيما المحروقات، وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية. كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين "سونلغاز" و"إديسون"، لاسيما في مجال النقل الكهربائي وصناعة المعدات، وفي مجال الطاقات المتجددة. ولفت المصدر ذاته إلى مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط. كما ناقش الطرفان مشروع "الممر الجنوبي" لتصدير الهيدروجين، كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي، إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب - جنوب في إطار "مخطط ماتي " ، لاسيما من خلال مرافقة الدول الأفريقية في تطوير مواردها الطبيعية وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.

تونس تليغراف

منذ 6 أيام

• تونس تليغراف

مشروع القانون سيناقشه البرلمان الأسبوع القادم: السجن لمن يعيد العمل بالمناولة

أكد النائب رؤوف الفقيري، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صادقت على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأضاف الفقيري، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون، تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة. وأوضّح النائب، في هذا السياق، بالقول، 'أنّ مشروع القانون نص على ضرورة انتداب المباشر لعمال الحراسة والتنظبف، بالشركات..'. وأضاف أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة. وأشار رؤوف الفقيري، أنّ القانون تضمن أيضا منع عقود الشغل محددة المدة إلا في 3 حالات استثنائية مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. كما تضمّنت التعديلات المدخلة على نصّ مشروع القانون، إضافة نقطة في الفصل السادس من الأحكام الانتقالية تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 مارس تاريخ ورود المشروع على مجلس نواب الشعب. وقال الفقيري، إنّ 'من تمّ طردهم ابتداء من 14 مارس يعتبرون من العملة المرسمين بقوة القانون وفقا لأحكام الفصل السادس من الأحكام الانتقالية'.. كما أشار النائب إلى أنّ التعديلات الأخرى تضمنت، تحديد الاستثناءات التي يمكن فيها ابرام عقود محددة المدة، وتتعلّق بالأعمال الموسمية في قطاع السياحة والقطاع الفلاحي. وللإشارة فقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.

الإذاعة الوطنية

منذ 7 أيام

• الإذاعة الوطنية

وكالة التحكم في الطاقة تكشف عن 3 مبادرات وطنية لدفع مسار إزالة الكربون

كشفت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الخميس، عن 3 مبادرات وطنية تندرج في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج الوطنية في مجال إزالة الكربون وتيسير تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين من بينها منصة " ديكاربو آكت ". واستعرض ممثلون عن هياكل وطنية وخبراء من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، هذه الأدوات، خلال ورشة عمل افتتحها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي. وتتضمن قائمة المبادرات، كراس الشروط الجديد المنظم لممارسة عملية احتساب الكربون داخل المؤسسات التونسية والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز الشفافية والمصداقية في احتساب الانبعاثات. وتعد المنصة الرقمية " ديكاربو آكت " التي تشكل أداة مرنة وعملية تساعد المؤسسات على احتساب وتتبع بصمتها الكربونية بصفة دورية ومنهجية من بين اهم الادوات الموضوعة للمساعدة في تقليص مستوى الانبعاثات . ويشكل دليل إزالة الكربون بدروه، مرجعا عمليًا لمرافقة المؤسسات، خصوصًا المُصدّرة منها، في وضع وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية وتُعد الورشة، وفق الوكالة، محطة محورية لتسليط الضوء على أهم الجهود الوطنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يقوم على مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة ويُعزز تنافسية المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.