محكمة تنزانية تحظر التغطية الإعلامية لمحاكمة زعيم المعارضة
وكانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد اعتقلت توندو في أوائل أبريل/نيسان الماضي بتهمة الخيانة ونشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أن نظم احتجاجات عمت جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاح القانون الانتخابي.
وفي السياق، قال مسؤولون في حزب "تشاديما" المعارض الذي يترأسه توندو إن قرار المحكمة بمنع نقل وقائع المحاكمة يعني العمل في الظلام، ويحول دون معرفة ما يجري خاصة من طرف أنصار الزعيم المعتقل.
تبريرات القضاء
من جانبه، قال فرانكو كيسواغا، كبير القضاة المقيمين، إن الحظر يهدف إلى حماية شهود الادعاء المدنيين، استجابة لطلب قدمه المدعي العام الذي اعتبر أن من الضروري إخفاء هوياتهم.
وقال زعيم المعارضة، الذي يدافع عن نفسه بعد أن استغنى عن محاميه الأسبوع الماضي، إنه يجب تحقيق العدالة ومشاهدتها تتجسّد على أرض الواقع من طرف المواطنين.
ويعتبر توندو ليسو زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تنزانيا، وكان قد نجا عام 2017 من محاولة اغتيال تعرّض خلالها لإطلاق النار، كما حل في المرتبة الثانية بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن حزبه منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
السودان ليس سوريا الأسد: تفنيد تقرير "نيو لاينز" حول الكبتاغون
في 12 أغسطس/ آب 2025، نشر معهد نيو لاينز الأميركي تقريرا مطولا حمل عنوان: "بروز السودان كمركز جديد للكبتاغون".. حاول التقرير أن يصور السودان وكأنه دخل نادي الدول الراعية لتجارة المخدرات الصناعية، وأن الحرب الأهلية قد حولت بلادنا إلى نسخة مكررة من سوريا الأسد. ورغم غلافه البحثي، فإن مضمون التقرير يكشف عن أجندة سياسية واضحة: ضرب شرعية الدولة السودانية وتشويه صورتها في لحظة مصيرية من معركتها مع مليشيا الدعم السريع المتمردة. قلب الحقائق أول ما يثير الانتباه في التقرير هو الانتقائية المفضوحة في عرض الوقائع؛ فالمختبرات التي تم ضبطها في الخرطوم لم تُنشئها الدولة السودانية ولا الجيش السوداني، بل كانت تحت مظلة انتشار مليشيا الدعم السريع أثناء احتلالها أحياء العاصمة. وعندما استعاد الجيش السوداني السيطرة، بادر إلى مصادرة المعدات وتعطيل الإنتاج، في خطوة تؤكد التزامه بمكافحة المخدرات لا رعايتها. لكن التقرير تعمد أن يصور المشهد كما لو أن السودان الرسمي هو من يدير هذه الأنشطة، ليدفع القارئ الدولي إلى الاستنتاج الخطأ: أن الحكومة الشرعية شريكة في تجارة الكبتاغون! هذا تزوير متعمد يخلط بين الفاعل الحقيقي (المليشيا) والدولة التي تحاربها. أجندة التشبيه المضلل التقرير لم يكتفِ بعرض بيانات، بل انزلق إلى مقارنة خطيرة ومقصودة: مساواة السودان بسوريا الأسد.. الهدف من هذه المقارنة واضح: فتح الباب أمام شيطنة السودان دوليا، وإلحاقه بدائرة العقوبات والعزلة. تقويض الدعم الإقليمي والدولي للجيش السوداني عبر تصويره كنسخة جديدة من "نظام راعٍ للمخدرات". تعويم رواية تساوي بين الدولة الشرعية والمليشيا المتمردة، بحيث يُفرض على السودانيين "حل وسط" يشرعن الانقلاب المليشياوي. القراءة المنصفة للبيانات تكشف العكس: أن السودان -برغم ظروف الحرب وانهيار البنية الأمنية- ما زال قادرا على كشف وتفكيك هذه الأنشطة الأرقام لا تقول ما يقوله التقرير يعتمد التقرير على إحصائية منسوبة لقاعدة بيانات مصادرة الكبتاغون: 19 حادثة ضبط خلال عشر سنوات، بينها 3 مختبرات. هذه الأرقام -حتى لو صحت- ضئيلة مقارنة بما كُشف في سوريا أو لبنان أو حتى العراق وتركيا. لكن نيو لاينز ضخمها، وصاغ منها حكاية "مركز عالمي ناشئ"! القراءة المنصفة للبيانات تكشف العكس: أن السودان -برغم ظروف الحرب وانهيار البنية الأمنية- ما زال قادرا على كشف وتفكيك هذه الأنشطة. بدلا من الإشادة بهذا الجهد، يحوَّل إلى دليل إدانة، وهذا الفعل هو قمة التلاعب. السياق السياسي وراء التقرير لا بد أن نقرأ التقرير في سياق أوسع: هناك حملة إعلامية منظمة تستهدف الجيش السوداني منذ دحر المليشيا عن الخرطوم. هناك محاولة لتجريد السودان من شرعية مقاومته للغزو المليشياوي عبر وصمه بالفساد وتجارة المخدرات. هناك رغبة في إيجاد "بديل للسردية السورية" بعد سقوط نظام الأسد؛ والسودان يوفر مادة خام لإعادة تدويرها في غرف صناعة السرديات الغربية. إذن، فالمسألة ليست "بحثا علميا"، بل سردية سياسية مدفوعة الثمن، هدفها تهيئة الأرضية لخطوات ضغط دولي جديدة. أهي صدفة أن يظهر "تقرير بحثي" يساوي بين الجيش والمليشيا في هذا التوقيت، أم إن الغرض هو تجريد السودان من رصيده الأخلاقي والسياسي أمام الرأي العام الدولي؟ السودان: ضحية لا راعٍ الحقيقة التي يتجاهلها التقرير أن السودان ليس بلدا راعيا للمخدرات، بل ضحية لهذه التجارة: مليشيا الدعم السريع -التي ارتكبت جرائم حرب موثقة- هي التي أدارت هذه الأنشطة لتمويل نفسها، بعد أن استنزفت ذهب دارفور، ونهبت البنوك والمستودعات. الجيش السوداني، بدعم شعبي واسع، هو الذي اكتشف وأوقف هذه المصانع. المجتمع السوداني نفسه يعاني من نتائج هذه التجارة، إذ تستغل المليشيا ضعف الدخل وانعدام الأمن الغذائي لتسويق "حبوب الهروب" للشباب. الدرس القانوني والسياسي تجارب العالم واضحة: من كولومبيا إلى أفغانستان، تجارة المخدرات تتغذى على غياب الدولة، وتنهار حين تستعيد مؤسسات الدولة سيطرتها. السودان اليوم يعيد إنتاج هذه التجربة: كلما استعاد الجيش السيطرة على إقليم أو مدينة، تلاشى معها نشاط المليشيا في المخدرات. هذه هي القصة الحقيقية التي كان يجب أن تروى. السودان اليوم يخوض حربا على جبهتين: جبهة ضد مليشيا تريد تمزيقه، وجبهة ضد اقتصاد إجرامي عابر للحدود.. محاولات التشويه لن تغير هذه الحقيقة، بل ستكشف أكثر فأكثر حجم التواطؤ الدولي مع مشروع المليشيا لماذا الآن؟ نُشر التقرير في لحظة مفصلية: بعد أن نجح الجيش السوداني في دحر المليشيا من الخرطوم، واستعاد المبادرة الميدانية؛ وهنا يأتي السؤال: أهي صدفة أن يظهر "تقرير بحثي" يساوي بين الجيش والمليشيا في هذا التوقيت، أم إن الغرض هو تجريد السودان من رصيده الأخلاقي والسياسي أمام الرأي العام الدولي؟ دعوة لموقف موحد إن تقرير نيو لاينز ليس دراسة محايدة، بل جزءا من حملة تستهدف السودان.. المطلوب اليوم أن تتحرك الحكومة السودانية بوزاراتها المختلفة (الإعلام والخارجية ورئاسة الوزراء) بخطاب واضح ومنسق، بلغات متعددة، يضع النقاط على الحروف ليوضح: أن السودان يحارب هذه الظاهرة لا يرعاها. أن قوات الدعم السريع هي الفاعل الحقيقي في تجارة الكبتاغون. أن المقارنة مع سوريا باطلة ومغرضة. السودان اليوم يخوض حربا على جبهتين: جبهة ضد مليشيا تريد تمزيقه، وجبهة ضد اقتصاد إجرامي عابر للحدود.. محاولات التشويه لن تغير هذه الحقيقة، بل ستكشف أكثر فأكثر حجم التواطؤ الدولي مع مشروع المليشيا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
بعد رفض.. أوغندا تقبل استقبال مهاجرين مبعدين من أميركا
أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية، اليوم الخميس، أن أوغندا أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال مواطنين من دول ثالثة ربما لا يحصلون على حق اللجوء في أميركا، لكنهم يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية. ويأتي هذا الاتفاق في ظل مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل ملايين المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك إرسال مدانين بجرائم إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني. وقال فينسنت باغيري واسوا، وكيل وزارة الخارجية الأوغندية، في بيان: "هذا ترتيب مؤقت يتضمن شروطا، من بينها عدم قبول الأشخاص ذوي السجلات الجنائية أو القُصّر غير المصحوبين بذويهم". وأضاف واسوا أن أوغندا تفضّل استقبال أشخاص من جنسيات أفريقية بموجب هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن "الطرفين يعملان على وضع الآليات التفصيلية لتنفيذ الاتفاق". وكان مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأوغندية قد نفى، أمس الأربعاء، تقريرا إعلاميا أميركيا أفاد بأن أوغندا وافقت على استقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، مؤكدا أن البلاد لا تمتلك منشآت كافية لاستيعابهم. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم: "حسب علمي، لم نبرم مثل هذا الاتفاق، ولا نملك المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب مثل هؤلاء المهاجرين المبعدين في أوغندا، لذلك لا يمكننا استقبالهم". وتُعد أوغندا حليفا للولايات المتحدة في شرق أفريقيا، وتستضيف نحو مليوني لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول الجوار مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الاعتراف المرتقب بأرض الصومال صفقة أميركية تثير المخاوف
بطريقته المميزة في الحديث، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سؤالاً وجهه إليه صحفي عن احتمال اعتراف إدارته باستقلال أرض الصومال مقابل إعادة توطين المهجرين من غزة في الإقليم الانفصالي، بأنه "سؤال جيد" ليضيف مفاجئاً الجميع، أنهم "يعملون على ذلك الآن". مثّل هذا الجواب الإعلان الرسمي الأميركي الأول عن احتمال منح واشنطن الإقليم الواقع شمال الصومال الاعتراف الذي تاق إليه طويلاً، والذي قد يشكل منعطفاً جيوسياسياً هاماً على كثير من الصعد، حاملاً في طياته تداعيات بعيدة المدى تبدأ من داخل أرض الصومال ولا تنتهي عند تماسك الصومال كما نعرفه اليوم. اهتمام ترامب بأرض الصومال في ولايته الأولى، أظهرت إدارة ترامب اهتماما كبيرا بأرض الصومال، في حين تزايدت التكهنات منذ بدء فترته الثانية بإقدامه على الاعتراف باستقلال الإقليم مع تعالي أصوات مؤيدة لهذه الخطوة من داخل المعسكر الجمهوري أبرزها النائب عن ولاية تكساس تيد كروز. وقد بلغ هذا التوجه أعلى ذراه الرسمية، حتى الآن، بإعلان ترامب في مؤتمر صحفي أثناء توقيع اتفاقية سلام بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في 8 أغسطس/آب أن إدارته تدرس التقارير التي تفيد أن أرض الصومال أبدت اهتمامها باستقبال نازحين من غزة مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها. في تفسير هذا التحول المحتمل عن سياسة "الصومال الواحد" التي نالت دعماً أميركيا كإستراتيجية معتمدة في التعاطي مع الصومال، يحمل تقدير موقف صادر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" عن السياسة الخارجية المتوقعة لترامب بعض الإجابات. إذ يشير التقدير إلى أن النهج المتبع لهذه السياسة سيمنح الأولوية للمصالح الأميركية المباشرة، كما أنه يتسم بنظرة سلبية للاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الأعراف الدبلوماسية التقليدية، إلى جانب ميله إلى تبني مقاربات في السياسة الخارجية على نمط الصفقات التجارية، مع عدم القدرة على التنبؤ بخطواته المقبلة. هذا النهج في السياسة الخارجية يجعل من الاعتراف الأميركي المحتمل باستقلال أرض الصومال أمرا ممكنا إن كان يصب في خدمة أهداف واشنطن الإستراتيجية في المنطقة كـ"مكافحة الإرهاب" ومواجهة النفوذ المتزايد للقوى الكبرى، مثل الصين وروسيا في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر. واقع قبلي معقد بينما يُنظر في هرجيسا إلى الاعتراف الأميركي المحتمل باستقلال أرض الصومال تتويجا لمسار امتد عقودا في بناء الدولة، فإن هذه الخطوة الأميركية تحمل في تضاعيفها احتمالات إطلاق تفاعلات محلية تؤثر سلباً على وحدة وتماسك المجتمع في الإقليم، والذي يتسم بتركيبة عشائرية معقدة ومتداخلة وانقسامات داخلية قد يزيد الاستقلال من تفاقمها واتخاذها أشكالاً أكثر حدة. ويمثل الموقف من المستقبل الذي قد تؤول إليه أرض الصومال إحدى النقاط الخلافية بين طرفين متصارعين في الإقليم، وتوضح ورقة صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية" أن الرغبة في الاستقلال لا تعد رغبة مشتركة لدى جميع المجتمعات المتوطنة في الحدود الإدارية التي تعدها هرجيسا ترابها الوطني. وتشير ورقة أخرى صادرة عن نفس المجموعة إلى هيمنة أفراد قبيلة إسحاق على السياسة في أرض الصومال، حيث تتمتع 3 عشائر رئيسية داخل القبيلة -وهي "الجرهاجي" و"حابرجيكلو" و"حابر أوال"- بأكبر قدر من الأهمية السياسية في الإقليم، في حين تمثل القبيلة بمجموعها الكتلة الديموغرافية الأكبر في أرض الصومال. وفي مقابل إسحاق التي تعد رأس حربة المشروع الاستقلالي، ثمة مجموعات أخرى في المناطق الغربية والشرقية من الإقليم لها رأي مغاير، ففي منطقة أودال الغربية اشتكى أفراد عشيرة دير منذ فترة طويلة من تهميش إسحاق. كما أن معظم أفراد قبيلة دارود، التي تضم عشيرتي دولبهانتي ووارسنجيلي، يرفضون الانضمام إلى أرض الصومال، مفضلين بدلاً من ذلك علاقة أوثق بمقديشو أو بونتلاند المجاورة، وهي ولاية شبه مستقلة في شمال الصومال تربطهم بها وشائج قبلية وثيقة. تكوّن ولاية جديدة وفي دلالة على تعقيد المشهد، لم تستطع هرجيسا فرض سيطرتها على محافظة سول حتى عام 2007، ومنذ ذلك الحين اتخذت هرجيسا خطواتٍ لاسترضاء قبيلة دولبهانتى، لكنها أضاعت أيضاً، وفقاً للورقة المذكورة، فرصاً لتحسين العلاقات، مما غذّى تصورات دولبهانتى بالإقصاء والشكوى من أن جهود الحكومة لتطوير منطقتهم كانت فاترة، ولم تُثمر إلا قليلاً. وبلغ الخلاف بين الفريقين ذروته الدامية عامي 2022 و2023 مع اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة لاسعانود، عاصمة محافظة سول، بعد مقتل سياسي محلي، مما أثار غضباً شعبياً على وجود قوات أرض الصومال، وما لبثت هذه الاشتباكات أن تطورت إلى صراع عسكري واسع النطاق بين مليشيات محلية وقوات موالية لأرض الصومال. وفي فبراير/شباط عام 2023، شكل شيوخ ونخب عشائر من أبرزها دولبهانتي إدارة سول وسناج وكاين – خاتمو في منطقة سول، وقادت هذه الإدارة حملة لطرد قوات أرض الصومال في أغسطس/آب 2023، وأعلنت منذ ذلك الحين نفسها جزءاً من جمهورية الصومال الفدرالية وليس أرض الصومال. وكللت هذه المساعي بالنجاح مع الاعتراف الرسمي من مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالإدارة المنشأة حديثاً في ولاية خاتمو الجديدة، التي اعتمد مؤتمر عقد في لاسعانود في يوليو/تموز 2025 "ولاية شمال شرقي الصومال" اسماً لها، في حين كان لكل من أرض الصومال وبونتلاند موقف رافض مرده إلى اعتبار كل منهما، أن هذه المناطق تقع تحت سيادتها الإقليمية. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) الاعتراف قد يقود إلى الحرب في محاولة لتفكيك جذور هذه الخلافات وتزايدها في السنوات الأخيرة، يشير تحليل منشور على موقع "أفريكان أجيومنت" في مارس/آذار 2023 إلى شعور متنام لدى عشائر الدولبهانتي بالتهميش، لا سيما في مجال الاقتصاد الذي شهد نقلة كبيرة أخيرا نتيجة تدفق الاستثمارات والدعم الخارجي، والذي يعتقد أبناء هذه العشائر أن المستفيد الأكبر منها هم أبناء قبيلة إسحاق. ويضيف المقال، أن تصاعد احتمالات الاعتراف باستقلال الإقليم وحد الجماعات المناهضة لهذا التحول، إذ إن الخوف من اعتراف مفاجئ دفع أطرافًا كانت ترى في مشروع "أرض الصومال" وسيلة عملية للحفاظ على السلام إلى إعادة النظر في موقفها. فهذه الأطراف لم تكن تتصور أن الإقليم قد يتحول فعلا إلى دولة مستقلة، وهو ما جعل هذه المخاوف عاملا خفيا لكنه حاسم في خلفية المشهد الدموي في لاسعانود. وفي هذا السياق، يرجع مراقبون معارضة بعض المجموعات اعتراف الولايات المتحدة باستقلال أرض الصومال إلى خشيتها من أن تترجم هذه الخطوة إلى مساعدات مالية وعسكرية لحكومة أرض الصومال، التي تسيطر عليها قبيلة إسحاق، ما سيسمح للأخيرة بالهيمنة على العشائر الأخرى وفرض سيطرة "الدولة" على أراضيها. هذه الصدوع العميقة بين الفريقين دفعت الباحث المختص في القضايا الصومالية، ماركوس فيرجيل هونه، إلى التحذير من أن الاعتراف بأرض الصومال اليوم لن يُعيق عملية إعادة البناء السياسي الجارية في الصومال ككل فحسب، بل سيؤدي أيضاً، على الأرجح، إلى حرب أهلية جديدة في الشمال. ويرى محللون أن دعم منطقة خاتمو إحدى الوسائل التي تلجأ إليها مقديشو لتقويض التوجه الانفصالي أو إمكانية قيام دولة مستقلة في أرض الصومال. كما أن هذا الدعم الذي بدأ بالاعتراف بها ولاية فدرالية لن ينقطع في حال اندلاع مواجهات عسكرية بينها وبين هرجيسا التي دأبت على اتهام مقديشو بالتواطؤ مع القوى المسلحة الناشطة ضدها في الصراع الأخير على لاسعانود. التأثيرات على تماسك الصومال يثير اعتراف إدارة ترامب المحتمل باستقلال أرض الصومال المخاوف من أن تلهم مثل هذه الخطوة ولايات فدرالية بإعادة تقييم مواقفها داخل الصومال، الذي يسوده نظام فدرالي يوصف بالهشاشة الشديدة، ويقوم على منح الولايات سلطات موسعة وسط منازعات مستمرة بينها وبين مقديشو على السلطة، والموارد، إضافة إلى الخلافات الدستورية. وفي هذا السياق، شهدت المرحلة الأخيرة توتراً شديداً في علاقات بونتلاند، وهي ولاية تتمتع بحكم شبه ذاتي، والحكومة الفدرالية، حتى أعلنت بونتلاند أنها لن تعترف بعد الآن بمؤسسات الدولة الفدرالية حتى تتم الموافقة على التعديلات الدستورية، وصرحت بأنها ستعمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين. شهدت جوبالاند، وهي ولاية أخرى تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصومال، صراعات داخلية ونزاعات دستورية كبيرة مع الحكومة الفدرالية، مما أدى إلى تعليق العلاقات واتهامات متبادلة بسوء استخدام المساعدات والتدخل السياسي. وتدعم إثيوبيا وكينيا جوبالاند في سعيها للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. ويتخوف مراقبون من أن يؤدي الاعتراف الأميركي باستقلال أرض الصومال إلى إطلاق تأثير الدومينو ودفع بعض الولايات إلى تطوير مطالبها نحو الانفصال بدعم من شركائها الخارجيين. من جانبه يتوقع الزميل الأكاديمي في مركز الوساطة والتفاوض في النزاعات الدولية التابع للمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، دانيال وورقو، أن الاعتراف بأرض الصومال قد يؤدي إلى ظهور مطالبات مماثلة من مناطق أخرى، لكنه يستدرك أن مناطق مثل جوبالاند وبونتلاند ليست متطورة مؤسسيًا أو ناضجة سياسيًا مثل أرض الصومال. وفي تصريح لصحيفة "إثيوبيا ريبورت"، يوضح ورقو مقصوده بأنه منذ عام 1995 تقريبًا، اعتمدت أرض الصومال عملتها الخاصة، ورفعت علمها الخاص، وأنشأت هياكل تعكس دولة مستقلة. ولم تُرسِ مناطق صومالية أخرى أسسًا مماثلة. لذا، فالأمر لا يقتصر على الطموح فحسب، بل يتعلق بالقدرة. وهكذا، يمثل الاعتراف المحتمل من إدارة الرئيس ترامب باستقلال أرض الصومال نقطة تحول حاسمة قد تعيد رسم المشهد الصومالي بالكامل، فبينما ستمنح هذه الخطوة هرجيسا الشرعية التي سعت إليها عقودا، فإنها قد تهدد في المقابل الاستقرار الهش في البلاد، وتقوّض جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها الحكومة المركزية، ويُعرّض مصالح الشركاء الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، للخطر.
