
نائبة أيرلندية تدعو لوقف الاستثمارات مع إسرائيل ومعاقبتها
دعت نائبة في البرلمان الأيرلندي إلى وقف الاستثمارات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لحل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت شينيد غيبني، وهي برلمانية أيرلندية عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، إن القوات الإسرائيلية تتصرف بطريقة مروعة وغير مسؤولة.
وتتوالى التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها الوحشية على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا، في ظل استخدامها سياسة التجويع سلاحا.
ودعت غيبني حكومة بلادها إلى إقرار تشريع بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضافت "نضغط على المصرف المركزي بشأن التعاملات مع إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلا كل النداءات الدولية وأوامر ل محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت حرب الإبادة، التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وفي سياق متصل، وصفت النائبة في البرلمان الأيرلندي ما حدث للدبلوماسيين في الضفة الغربية بأنه اعتداء إسرائيلي واضح.
الضفة الغربية ، للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.
وقررت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والدانمارك استدعاء سفراء إسرائيل لديها، في حين نددت الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما حدث، وقالتا إنه "عمل عدواني" و"إمعان في انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
قتيلان أحدهما موظف بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن
أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر أمنية بمقتل شخصين في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن. وذكرت الوسائل الأميركية أن أحد القتيلين في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي بالعاصمة واشنطن موظف بالسفارة الإسرائيلية. وقال مراسل الجزيرة من واشنطن أن القتيلان هما رجل وامرأة. وفي تعليق فوري على الحادثة، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر، وفق تعبيره. ولم يصدر عن السلطات الأميركية بيان رسمي حول الحادثة.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
جولة خامسة من محادثات النووي بين إيران وأميركا الجمعة في روما
قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إن جولة خامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستقام في روما غدا الجمعة، في وقت كشف فيه موقع إكسيوس عن تحضيرات إسرائيلية لضرب إيران إذا انهارت المحادثات المرتقبة. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني أن "طهران لن تقبل بحرمانها من حقوقها في نشاطها النووي السلمي"، وفق تعبيره. وفي وقت سابق، قالت إيران إنها ستعقد جولة خامسة من المحادثات مع الولايات المتحدة في روما في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن طهران وافقت على "اقتراح قدمته عُمان (الوسيط) لتنظيم جولة أخرى من المحادثات الإيرانية الأميركية" الجمعة في روما. في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه في حال التوصل لصفقة مع ايران، فإنه لا يمكن لها امتلاك قدرة على تخصيب اليورانيوم. وأضاف روبيو خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن هناك عقوبات أميركية متنوعة على ايران، وإن أي عقوبات لن تكون جزءا من الاتفاق المزمع ستبقى سارية المفعول. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية بسرعة إذا انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. إعلان وقال المصدران إن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية تحول من الاعتقاد بأن الاتفاق النووي أصبح قريبا إلى الاعتقاد بأن المحادثات قد تنهار قريبا. ونقل الموقع الأميركي عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا بالغ الحساسية هذا الأسبوع مع مجموعة من كبار الوزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات، بشأن وضع المحادثات النووية. وقال المصدر إن الضربة الإسرائيلية المحتملة ضد إيران لن تكون لمرة واحدة، بل حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل. وأضاف مصدر إسرائيلي للموقع أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن فرصته العملية لشن ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبا لذا سيتعين على إسرائيل التحرك بسرعة في حال فشل المحادثات. وقال مصدران إسرائيليان للموقع إنه "كان هناك الكثير من التدريبات، والجيش الأميركي يرى كل شيء ويفهم أن إسرائيل تستعد"، وفق تعبيره. كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن نتنياهو قد يقدم على خطوته حتى من دون الضوء الأخضر من الرئيس ترامب. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات ، لا يزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وأمس الأربعاء، نقلت رويترز عن دبلوماسيين ووثيقة أن كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعّل آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بحلول أغسطس/آب المقبل. ورجح مسؤول أوروبي كبير أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من 18 شهرا في ظل وضع جيوسياسي أكثر تعقيدا الآن.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الحكومة الإسبانية اليسارية في عين العاصفة
يجد الائتلاف الحكوميّ اليساري في إسبانيا صعوبة كبيرة في الاستمرار في الحكم، في ظلّ معارضة قويّة يقودها اليمين بشقَّيه: يمين الوسط المتمثل في الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييس فيخو، وحزب اليمين المتطرف بقيادة سانتياغو أباسكال. تركّز المعارضة في هجومها على الحكومة، على تعثّر تمرير عملية المصادقة على قانون الميزانية العامة للدولة، حيث كان بيدرو سانشيز قد وعدهم بتقديم هذا القانون في الأشهر الأولى من سنة 2025. وهو وعدٌ تأكد العجز عن تطبيقه، بعد الانتهاء من أشغال مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025. عمّق من أزمة الحكومة الحالية ومعها الاتحاد الأوروبي، ارتباكها في التعاطي مع بات يعرف بأزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية من خلال رئيسها دونالد ترامب، والكلفة الاجتماعية والسياسية لمحاولة الأوروبيين بناء منظومة عسكرية قوية في استقلال عن الولايات المتحدة الأميركية، في سياق تشكيل ناتو أوروبي، بعيدًا عن الابتزاز الأميركي الذي يعمل على وضع حدّ للحرب الروسية الأوكرانية، في تناقض مع المصالح الإستراتيجية الأوروبية. سانشيز مهدّد بسيناريو راخوي انعقد مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، في سياق حضرت فيه ثلاثة متغيرات أساسية: إعلان أولها، أزمة الرسوم الجمركية المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأميركية، بعد صعود ترامب للحكم عن الحزب الجمهوري للمرّة الثانية. ثم رفع نسبة الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية وانعكاساتها على التزامات وتبعات الدولة اجتماعيًا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الغارقة أصلًا في المديونية العامة، والتضخم، وتراجع مؤشرات النمو. أخيرًا، وجود رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في وضع صعب، بفعل عدم التمكن من تقديم قانون الميزانية العامة للكورتيس من أجل المصادقة عليه. وهو ما يهدد بانهيار حكومته التي تقود الجهاز التنفيذي في إسبانيا، منذ الثاني من يونيو/ حزيران 2018، بعد إسقاط الحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي من خلال ملتمس رقابة، وهي نفس الآلية الدستورية والقانونية التي تُهدّد بها معارضة اليوم، وحكومة الأمس اليمينية. إنه نفس السيناريو الذي أشارت إليه بشكل واضح السيناتورة عن الحزب الشعبي المعارض ماريا سالوم، نائبة المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، منبّهة إلى أن سانشيز كان يقول لماريانو راخوي قبيل توليه رئاسة الحكومة سنة 2018، إن اعتماد الميزانية هو الضمانة الأساسية للاستمرار في الحكم، كما أن تمديد العمل بقانون الميزانية السابق، هو تأجيل لمعالجة مشاكل المواطنين، وتعميقها. وتضيف نفس المتحدّثة، بأن بيدرو سانشيز يسعى إلى تأزيم الوضع، دون جرأة على الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، في ظل عدم وجود أغلبية برلمانية ضرورية لدعم الحكومة، حسب ما أوردته وكالة "أوروبا برس" في 22 أبريل/ نيسان 2025. والحق أن عدم وجود قانون ميزانية عامة في السابق، كان هو محور الانتقاد الرئيسي الذي وظّفه بيدرو سانشيز ضد حكومة ماريانو راخوي. إذ إن الحزب الشعبي قام بتمديد العمل بميزانية 2016 لأكثر من ستة أشهر، وذلك حتى منتصف 2017. إعلان بعدها تم تمديد الميزانية نفسها مرة أخرى حتى يوليو/ تموز 2018. وقتها، كان بيدرو سانشيز يشغل منصب زعيم المعارضة، وكان يؤكد أنه لا يمكن الحكم بدون قانون ميزانية مصادق عليه من طرف ممثلي المواطنين الإسبان داخل المؤسسة التشريعية، مشبهًا الحكومة اليمينية وقتها- وفي غياب قانون ميزانية مصادق عليه- بالسيارة التي تحاول السير بدون وقود. هل أخطأ سانشيز في اختيار حلفائه؟ يشار إلى أن حكومة بيدرو سانشيز ما زالت في السلطة بناء على قانون الميزانية العامة الذي تمّت المصادقة عليه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهي ميزانية كانت مُعدّة خصيصَى لعام 2023 فقط، إلا أنها ما زالت سارية المفعول إلى حدود كتابة هذه السطور، دون وجود مؤشرات ملموسة على إمكانية تغيير الوضع، في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد يلقي بظلاله على السياق الداخلي. من أجل تمرير قانون الميزانية العامة، راهن سانشيز على حلفاء الأمس، وهم من الانفصاليين الكتالونيين، خصوصًا حزب "جميعًا من أجل كتالونيا" بزعامة كارلس بوجديمون الذي ما زال يوجد حتى الساعة في بلجيكا، بعد عرقلة عملية دخوله إلى إسبانيا من طرف قضاء محافظ أساء تأويل ما يسمى بقانون العفو الشامل الذي كان قد صادق عليه البرلمان الإسباني في السابق لطي ملف الانفصال في كتالونيا. وهو أحد العوامل الأساسية التي أضعفت حماسة هؤلاء لدعم الحكومة اليسارية بالبرلمان، بل وربما يؤدي لإسقاطها أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، كما يرى جزء من مراقبي المشهد الحزبي والسياسي في إسبانيا. سانشيز أدرك أنّ حلفاء الأمس لا يشاركونه نفس التطلعات، رغم الجهد الكبير الذي بذله لتجاوز أزمة الانفصال في البلد، بل ربما شعر الرجل بأنه يخضع للابتزاز في لحظة دقيقة من تاريخ إسبانيا التوّاقة للعب أدوار هامة سواء على المستوى الأوروبي، أو الدولي. لذلك، لجأت الحكومة إلى تجاهل المشكلة، وعدم تقديم مشروع ميزانية جديد، تجنبًا لهزيمة محتملة في البرلمان، قد تُظهر بوضوح هشاشة وضع الأغلبية في الكورتيس. من جانب آخر، دستوريًا، حكومة بيدرو سانشيز انزاحت عن روح دستور التحول الديمقراطي الإسباني لسنة 1978، منذ أن تم تمديد العمل بالميزانية السابقة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، دون تقديم مشروع ميزانية جديد. حيث ينص هذا الأخير في المادة 134 بوضوح، على أنه يجب على الحكومة أن تقدم إلى الكورتيس مشروع الميزانية العامة للدولة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحية العمل بالميزانية العامة للسنة السابقة. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، وُجِّه سؤال مباشر إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قِبل صحفي عن "يومية الإسبانيول" الإسبانية بشأن انتهاك حكومته الدستورَ، وذلك لعدم تقديم مشروع الميزانية في الوقت المحدد له في الدستور الإسباني. حيث قال هذا الأخير: "لقد تم خرق الدستور بعدم تقديم قانون الميزانية العامة في الوقت المحدد، وقد التزمتم بتقديمه في الربع الأول من عام 2025، وهو ما انتهى بالفعل. هل يمكنكم الالتزام بأنكم ستحترمون الدستور وتقدمون مشروع قانون الميزانية العامة قبل نهاية السنة بالنسبة لسنة 2026؟". أمام هذا السؤال المباشر، بدا سانشيز مترددًا في جوابه، وحاول تفادي تقديم إجابة واضحة. بل إن تدخله ركّز على التشكيك في صيغة السؤال الدقيقة، بدلًا من الجواب، حيث قال: "حسنًا.. في الواقع.. عملية تأويل الدستور وتطبيقه.. في النهاية.. قد تشوبها بعض التفصيلات". مسترسلًا بأنه يشتغل بشكل غير معلن مع باقي الكتل البرلمانية من أجل التوافق على مشروع قانون ميزانية عامة للدولة. وهي رسالة إلى اليسار الإسباني برمته، فيها الكثير من الخوف على مستقبل اليسار في إسبانيا، في ظل توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب حرب أوكرانيا من جهة، وأزمة الرسوم الجمركية وانعكاساتها الموجعة على القدرة الشرائية لسكان الاتحاد بفعل ارتفاع معدلات التضخم، من جهة ثانية. هذا إلى جانب سعي دول المجموعة الأوروبية لبناء منظومة دفاعية موحدة أو ناتو أوروبي؛ هروبًا من ضغوط ترامب الذي أصبح مصدر إزعاج حقيقي للكثير من القادة الأوروبيين. ومن أجل طمأنة حلفائه في الائتلاف الحكومي، أي حزب سومار المحسوب على أقصى اليسار بزعامة يولاندا دياز، يؤكد سانشيز أنه بالرغم من رفع الاستثمار في الصناعة العسكرية إلى 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن هذا الاستثمار سيعمل على خلق 100 ألف وظيفة، وسيساهم في الناتج الداخلي الخام بـ 0.4 و0.7 نقطة. لكن حزب سومار يرفض رفضًا قاطعًا هذا التوجه. فهل يمكن اعتبار بيدرو سانشيز، مقبلًا على مرحلة جديدة تضع حكومته على المحك، بل قد يفقد فيها حتى مقرّبيه في الائتلاف الحكومي؟! الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.