عمومية قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تقرر توزيع كوبون نقدي

القاهرة - مباشر: صدقت الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن المدة المالية المنتهية في فبراير الماضي.
وقالت الشركة في افصاح اليوم الخميس، إن العمومية اعتمدت حساب التوزيع الجزئي للأرباح متضمنًا توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 11.25 جنيه للسهم، على أن يصرف خلال شهر من انعقاد الجمعية.
يشار أن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حققت صافي ربح مجمع بلغ 1.23 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية فبراير 2025، مقارنة بأرباح بلغت 716.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي الجاري إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 763.289 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مع اشتداد الحرب.. 3 سيناريوهات محتملة لتطور الصراع بين إسرائيل إيران

مع استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران والتي دخلت يومها السابع، واتساع رقعة الضربات المتبادلة، قدمت وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطوّر النزاع بين طهران وتل أبيب، تتأرجح بين احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه، أو إسقاطه كلياً، أو استمراره بشكل أقوى مع تعزيز نفوذ الحرس الثوري. ومنذ بدء الضربات الإسرائيلية على طهران، قبل نحو الأسبوع، أطلقت إيران 400 صاروخ باليستي، ومئات الطائرات المسيرة على إسرائيل. وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على إيران، بهدف معلن هو القضاء على برنامجها النووي وبرامج الصواريخ الباليستية. وردت إيران، التي تصر على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، بهجمات صاروخية على إسرائيل. احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه أول السيناريوهات؛ هو احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه، وهو توقع تصل نسبته إلى 50%، بحسب تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وهي مجموعة بحثية تابعة لمجلة "الإيكونوميست"، مع تجميد برنامج إيران النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشير الوحدة، إلى أن الأهداف الإسرائيلية قد تتحقق جزئياً، وقد يتراجع التهديد دون أن يزول، فيما سيظل النظام الإيراني قائماً، لكنه سيضعف داخلياً. وبشأن الدور الأميركي خلال هذه المرحلة، تشير الوحدة الاستخباراتية، إلى أنه سيتركز بالأساس على قيادة الوساطة الدبلوماسية مع تنفيذ العقوبات، متوقعة أن تشهد أسواق النفط بعض الاضطرابات مع ارتفاع مؤقت في الأسعار، ثم استقرار سريع، فيما سيظل مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً تحت المراقبة العسكرية. وعلى المستوى الداخلي في إيران، تشير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، إلى أن طهران ستشهد اضطرابات مدنية وضغوط على النظام لتقديم إصلاحات، فيما ستستمر التهديدات عبر الوكلاء "حزب الله" في لبنان، و"الحوثيين" في اليمن، ولكن تلك التهديدات ستكون "تحت السيطرة"، وفق تقييم الوحدة، كما أن مخاطر الانتشار النووي ستظل تحت السيطرة عبر دور فاعل لوكالة الطاقة الذرية. إسقاط النظام الإيراني كلياً أما السيناريو الثاني، فيتثمل في سقوط النظام الإيراني بالكامل، وهو توقع تصل نسبته إلى 40%، حيث سيتم تفكيك كامل البنية التحتية النووية، مع انهيار السلطة وحدوث فراغ سياسي، ما يعني تحقيق الأهداف الإسرائيلية، حيث تصير إيران بدون نظام سياسي ولا سلاح نووي ولا وكلاء، بحسب تقرير (EIU). وخلال هذه المرحلة ستقود الولايات المتحدة، وفق الوحدة، استراتيجية لمرحلة ما بعد سقوط النظام الإيراني، في ظل اضطراب حاد في أسواق النفط يليه استقرار تدريجي، مع تعرض مضيق هرمز لعطل قصير قبل أن يعود للخدمة بإشراف دولي. وعلى المستوى الداخلي في إيران، تشير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إلى أن طهران ستشهد خلال هذه المرحلة، اضطرابات سياسية وفوضى وتحولات حكومية انتقالية، مع تلاشي التهديدات عبر الوكلاء، وهو ما سيمثل نصراً استراتيجياً وتحولاً في النظام الاقليمي، لكن مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب احتمالات التفكك الداخلي. استمرار النظام الإيراني وفي ما يخص السيناريو الثالث، الذي يتمثل في استمرار النظام الإيراني وتقويته مع تعزيز نفوذ الحرس الثوري، فإن ذلك يعني فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتزايد التهديدات الوجودية. وستحاول الولايات المتحدة خلال هذه المرحلة احتواء هذه التهديدات، بحسب التقييم. ومع انتهاء الحرب وفشل إسقاط النظام الإيراني، ستشهد أسواق النفط اضطرابات خطيرة، مع ارتفاع حاد ومستدام؛ حيث ستتجاوز الأسعار 120–150 دولاراً للبرميل، مع إغلاق مضيق هرمز أو تعطيله بالكامل. وتشير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، إلى أن مخاطر الانتشار النووي ستظل خلال هذه المرحلة، مرتفعة؛ مع احتمالية دخول السعودية وتركيا في السباق النووي، بحسب التقييم، فيما ستحاول إيران ترسيخ النزعة القومية وتشديد قبضة الحرس الثوري. وبشأن التهديدات عبر الوكلاء، فستظل نشطة للغاية، ما سيمثل خطراً على النظام الدولي، مع استمرار حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب مخاطر التسلح النووي والتصعيد العسكري، بحسب تقديرات وحدة (EIU). ويرجّح التقرير أن يكون السيناريو الأول، (احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه) هو المسار الأكثر واقعية، حيث يحقق توازناً نسبياً بين الردع الدبلوماسي والاستقرار الإقليمي، دون إحداث فراغ سياسي أو تصعيد كارثي. أما السيناريو الثاني فيمنح انتصاراً استراتيجياً واضحاً لإسرائيل والغرب، لكنه محفوف بمخاطر الفوضى وانعدام طويل الأمد للاستقرار. في المقابل، يشكل السيناريو الثالث، في حال وقوعه، أكبر التهديدات الممكنة للأمن الإقليمي والدولي، مع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة سباق تسلح نووي غير مسبوقة، بحسب التقييم.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

لماذا لا نرى أسعار النفط تحلق عالياً وسط الصراعات

في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الماضية وتحديداً عند الساعة 2:17 صباحاً بتوقيت طهران هاجم سلاح الجو الإسرائيلي في حدث قد تمتد آثاره ونتائجه لعقود مقبلة، فقد شُنت هجمات مباغتة على إيران، ما أجّج المشهد المعقد أصلاً في الشرق الأوسط الإقليم الذي يحتضن 55% من احتياطات النفط العالمية البالغة 1.5 تريليون برميل، ذات الإقليم الذي يتوسط ممرات النفط الحساسة ويغذي شرايين الاقتصاد العالمي بالنفط والغاز عبر ممراته المائية في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس . سريعاً ما أخذ الصراع منحنى أكثر حدة وتصعيداً، ما زاد من قلق الاقتصاد العالمي على منابع النفط ومصادر الإنتاج وحركة الناقلات والسفن عبر عباب البحر بل تطور الأمر ليشمل ضربات عنيفة وقوية على منشآت النفط في كلا الجانبين، حيث تم مهاجمة خزانات الوقود ومصافي التكرير وموانئ تصدير النفط الإيرانية في الساحل الغربي المطل على الخليج العربي وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في حيفا . ونشير هنا إلى أن أسعار النفط قد قفزت في ظل هذه التطورات وسجلت ارتفاعات كبيرة تجاوزت الـ10% مسجلة أرقاماً هي الأعلى منذ 5 سنوات مضت. هذه الارتفاعات لها ما يبررها فعلاً فالخطر يحيط بمنابع النفط ومصادر إنتاجه ويهدد المنشآت النفطية وحركة الملاحة العالمية ويجعل الإمدادات العالمية تحت التهديد، ولكن الأسعار رغم ارتفاعها ومقارنةً بمعامل الخطورة لم تعكس حقيقة التهديد ولم تقيم الأسواق الحجم الحقيقي للمخاطر التي تهدد أسواق النفط. فالمنطقة التي تنتج 33% من إنتاج النفط العالمي تتعرض لمخاطر بمعدلات عالية، فدولة عضو في دول أوبك ومجموعة أوبك بلس تتعرض للهجوم الذي شمل منشآتها النفطية ومعامل التكرير ومخازن الوقود، الدولة التي تطل على مضيق هرمز، حيث يمر خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً ما يشكل خمس الإنتاج العالمي ومع ذلك فإن الأسعار توقفت عند مستوى تلك الارتفاعات ولم تعكس حجم المخاطر الحقيقة ومعامل الخطورة التي تشهدها المنطقة، يظل السؤال لماذا تتصرف الأسواق بهذه الطريقة رغم تاريخ الأسواق التي كانت تتوتر وترتفع الأسعار إذا عطس أحد منتجي النفط خوفاً من مرضه وتعطل الإنتاج . الحقيقة أن الإجابة يكمن اختصارها في 3 أسباب رئيسية، الأول: أن الإمدادات النفطية لم تتوقف فعلياً على أرض الواقع فلا المضيق تم إقفاله رغم التلويح والتهديد بإغلاقه ولم تعلن أي دولة وقف أو حتى نقص في الإمدادات أو تغيير في التزاماتها من الإنتاج فالإمدادات ومعدلات الإنتاج حتى هذه اللحظة لم تتأثر بما فيها الإنتاج الإيراني نفسه الذي لا زال يتدفق عبر الخليج ومنه إلى الأسواق الآسيوية . السبب الثاني: أن أكبر الاقتصادات العالمية الاقتصاد الأمريكي كما الاقتصادات الأوروبية لم تعد تعتمد على نفط الشرق الأوسط، فما يهدد الاقتصاد الأمريكي خصوصاً يرفع حساسية الأسواق وردة فعلها بشكل كبير، فأمريكا التي ترفع شعار الاستقلال في الطاقة أصبحت فعلاً أكثر اعتماداً على نفسها بل وقادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية أما ثالث الأسباب الذي يحد من الصعود الكبير في الأسعار بشكل يعكس المخاطر الحقيقة في الصراع الحالي: وجود سعة إنتاجية فائضة لدى كثير من الدول المنتجة فالأسواق لا تشعر بالنقص وإذا شعرت فقد يتم زيادة الإمدادات المتوفرة في أنابيب الإنتاج القادرة على دخول الأسواق متى قرر أحد المنتجين ذلك. تلك الأسباب التي تحد من تحليق الأسعار عالياً وتمنعها من أن تعكس فعلياً حجم المخاطر الكبيرة، التي تحيط وتهدد منابع النفط في أكبر منطقة للنفط في العالم . ومع ذلك فإن تصاعد حجم المخاطر قد يجعلنا نرى تحليقاً عالياً في الأسعار، ولا سيما اذا أصبح مضيق هرمز أكثر ضيقاً !

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لبناء وتشغيل مرافق "إكسبو 2030 الرياض"

الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، إطلاق "شركة إكسبو 2030 الرياض"، المملوكة بالكامل للصندوق؛ والتي ستعمل على بناء وتشغيل مرافق معرض "إكسبو 2030 الرياض" الأول من نوعه في المملكة، واستثمار مرافقه على المدى الطويل. وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، أن المخطط الرئيسي لـ "إكسبو 2030 الرياض" يغطي مساحة 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي، ليكون بذلك أحد أكبر مواقع الإكسبو في تاريخ المعرض، ويرتبط مباشرة بالعديد من المواقع الرئيسية البارزة. وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، أنه من المتوقع أن يجذب معرض "إكسبو 2030 الرياض" أكثر من 40 مليون زيارة، مبينا أن الشركة ستتولى تحويل المعرض بعد انتهائه إلى قرية عالمية، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة. وكشف صندوق الاستثمارات العامة، أن الشركة ستطلق عملياتها بوتيرة متسارعة تحقيقاً لمستهدفاتها، وتعتزم عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحقيق أهدافها في مجالات التشييد والبناء، إلى جانب البرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات. وأكد الصندوق السيادي، أنه يعمل بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة. ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي، ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة. وسيعزز معرض "إكسبو 2030 الرياض"، المقرر انعقاده في الفترة (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2030 - 31 مارس/ آذار 2031)، جاذبية مدينة الرياض للأعمال والشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياض كواحدة من أسرع العواصم تحولاً في العالم، تجمع بين مفاهيم الاستدامة والربط وجودة الحياة. وفازت الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك بالتصويت من الدورة الأولى. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمة معرض "إكسبو 2030 الرياض" ومرافقه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ خلال مراحل البناء؛ قرابة 241 مليار ريال سعودي، وأن يصل عدد الوظائف المستحدثة إلى 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في حين ستبلغ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمرحلة التشغيلية نحو 21 مليار ريال سعودي، بحسب بيان صندوق الاستثمارات العامة. وسيتيح معرض "إكسبو 2030 الرياض" الفرصة للدول المشاركة لإنشاء أجنحة دائمة لتكون جزءاً من مرافقه المستدامة، وستوفر تلك الأجنحة فُرصاً لنمو الأعمال والاستثمار على المدى الطويل. وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، إن شركة إكسبو 2030 الرياض ستستفيد من منظومة صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة محلياً وعالمياً. وأضاف الكرود، أن تأسيس الشركة يتماشى مع استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: رسمياً.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 بالرياض البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي