الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700)

القاهرة في 15 أبريل/أ ش أ/ استلمت القوات البحرية (3) لنشات بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700)، وتم رفع العلم المصري على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التي تشهد خلال الأونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية..يأتي ذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
وخلال مراسم التسليم، ألقى اللواء بحري أح محمود فوزي رئيس أركان القوات البحرية كلمة أشار خلالها إلى أن استلام هذه اللنشات يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، مشدداً على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية .
وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة في البحث والإنقاذ، وبمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.
حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية وماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة والسفيرة أنجيلينا إيكهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لجمهورية مصر العربية وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لمصر وعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي .
ن ه ل
/أ ش أ/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. واستعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في مصر.وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج الملموسة التي تحققت من خلال المبادرات والبرامج والمنح المشتركة، مؤكدًا حرص مصر الراسخ على تعميق هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين، وشدد على الأولوية التي توليها مصر لتنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأوضح الوزير التوسع الذي قامت به مصر في علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة المشتركة.وفي هذا السياق، لفت الدكتور أيمن عاشور إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى مصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بين مؤسسات التعليم العالي من البلدين والتي بلغ عددها 42 مذكرة تفاهم، كإمتداد للعلاقات الإيجابية الطويلة التي تربط بين مصر وفرنسا في الشراكة الأكاديمية والبحثية. مشيرًا إلى فتح أفرع للعديد من الجامعات الأوروبية في مصر وذلك في سياق توطيد العلاقات التعليمية والبحثية، وحرص مصر على دعم تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول الأوروبية، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر مع أوروبا، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية ويعكس جاذبية مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.وثمن الدكتور أيمن عاشور التقدم الهام الذي تم إحرازه في ملف انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى هذا البرنامج الطموح في مارس 2024، وتلا ذلك بدء المفاوضات الرسمية في أكتوبر من العام نفسه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية لإقرارها من الجانبين.ولفت الوزير إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" وهو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي، مثمنًا كذلك العديد من برامج التبادل العلمي ومنها برنامج إيراسموس.وشدد الدكتور أيمن عاشور على اهتمام مصر بتعزيز التعاون في برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، ولا سيما تلك التي تتوافق مع الأولويات الوطنية لخطة التنمية المستدامة في مصر ورؤية الدولة الطموحة.وتناول اللقاء أهمية دعم وتيسير التبادل الطلابي وزيادة المنح الدراسية للطلاب والباحثين والخريجين، لما له من دور حيوي في إثراء التبادل العلمي والثقافي، وبناء جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتركيز على المجالات التي يحتاجها الطلاب بالإضافة إلى الخريجين، بما يخدم المشروعات التنموية الكبرى في مصر والمساهمة في بناء قدرات الشباب المصري، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم توفير أكبر فرص ممكنة لشباب الباحثين وللطلاب، وتوسيع دائرة المستفيدين.وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر ودورها الريادي المتزايد على المستوى الإقليمي، مؤكدة على ترحيب الاتحاد الأوروبي الكامل بتعزيز التعاون والاستثمار في العنصر البشري المصري، خاصة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وأشارت السفيرة إلى حرص سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بشدة على دعم وتعزيز علاقات بلادهم مع مصر في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، هنأت الوزير لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة كذلك إلى أنها هنأت السفير الفرنسي على التعاون المثمر الذي تم خلال الزيارة.وأشارت السفيرة أيخهورست إلى أن مصر تُعد الشريك الإستراتيجي الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني أكبر شريك له على مستوى العالم، مما يؤكد عمق العلاقات وأهميتها للطرفين، ونوهت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دبلوماسية العلوم، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل المعرفة والخبرات.كما أكد الطرفان ضرورة التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير آليات الربط الفعال بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بينهما، وتوجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل للخريجين.وناقش الطرفان تجديد اتفاقية بريما (PRIMA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى التعاون العلمي والتكنولوجي، وتعزيز البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا المياه والطاقة والزراعة المستدامة.كما تطرق النقاش إلى أهمية تعزيز التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات العلمية ذات الأولوية للتنمية.

مستقبل وطن

منذ 5 ساعات

• مستقبل وطن

سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بالسياسة الخارجية لمصر ودورها للتوصل إلى استقرار المنطقة

أشاد السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، بالسياسة الخارجية المصرية، واصفًا إياها بـ"صوت العقل في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمسؤول الذي تلعبه القاهرة في السعي نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل تطورات الأزمة الحالية في قطاع غزة. وقال السفير، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، إن الوضع في غزة كارثي، مؤكدًا أن بلاده رغم علاقاتها القوية مع إسرائيل، فإنها تُولي اهتمامًا بالغًا بـ الوصول إلى حل سياسي عادل، يتمثل في حل الدولتين، لما فيه من مصلحة للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف شولتس أن ألمانيا ترفض الحصار والتهجير ومنع المساعدات عن سكان غزة، موضحًا أن موقف بلاده لم يتغير بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، مطالبًا حركة حماس بـ الإفراج عن الأسرى، ومن بينهم حاملو الجنسية الألمانية، تمهيدًا لبدء مفاوضات جادة تؤدي إلى تسوية سياسية. وثمّن السفير الجهود المصرية في الوساطة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة جوهرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، موضحًا أن ما تم إرساله من مساعدات حتى الآن "غير كافٍ"، وهناك حاجة ماسة لمزيد من الدعم لتغطية كافة مناطق القطاع. وأشار شولتس إلى أن ألمانيا قدّمت منذ 7 أكتوبر أكثر من 300 مليون يورو كمساعدات إنسانية، موضحًا أنه زار مطار العريش مرتين خلال فترة عمله الحالي كسفير، لاستقبال طائرات ألمانية محمّلة بالمساعدات إلى غزة. وأعرب السفير عن دعم بلاده لـ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، معتبرًا أن التوصل إلى حل سياسي شامل هو المدخل الحقيقي لبدء عملية إعادة الإعمار. وفي تعليق على حادث تعرض قافلة دبلوماسية لإطلاق نار في جنين، وصف الحادث بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تبريره بأي حال"، مشيرًا إلى أن ألمانيا تستغل علاقاتها مع إسرائيل لإقناعها بتغيير موقفها من الحرب. وحول موقف الاتحاد الأوروبي من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، كشف شولتس عن وجود نقاشات داخلية أوروبية بهذا الشأن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن برلين تعارض إلغاء الاتفاق، وتفضّل الضغط من خلال الحوار لإقناع إسرائيل بإنهاء الحرب. وفيما يتعلق بتحركات مجلس الأمن بشأن الأزمة، قال إن المجلس يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط شهريًا، وإن ألمانيا ترى أهمية الوصول إلى توافق دولي يُمهّد لقرارات فعالة تعالج الأزمة المستمرة.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي يؤكد دعم خالد العناني لرئاسة اليونسكو

بروكسل في 22 مايو /أ ش أ/ اختتم وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، أعمال اجتماعهم الوزاري الثالث، بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، في إطار الشراكة الإفريقية الأوروبية الممتدة منذ 25 عاماً.. كما أكدوا دعمهم للمرشح الإفريقي لرئاسة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، للفترة 2025-2029. واستعرض الوزراء- بحسب البيان الختامي للاجتماع- التقدم المحرز في تنفيذ "الرؤية المشتركة لعام 2030"، التي تم اعتمادها خلال القمة السادسة بين الاتحادين عام 2022. وتمت مناقشة تقرير أولي حول آليات المتابعة والتقييم، مع الاتفاق على الانتهاء من التقرير المشترك قبل انعقاد القمة السابعة للاتحادين، المقررة عام 2025 في إفريقيا. ورحب الوزراء بالتقدم المحقق في تنفيذ حزمة استثمار "البوابة العالمية إفريقيا-أوروبا"، التي تشمل 11 مجالاً تعاونياً رئيسياً، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. كما أعادوا تأكيد دعمهم لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أداة محورية في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التهديدات المتزايدة التي تواجه السلم والأمن، مشددين على التمسك بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وجددوا التزامهم بالتصدي للأزمات الإنسانية، ودعم الوكالة الإنسانية الإفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون في بناء السلام وتطوير القدرات الأمنية الإفريقية. وأكد الوزراء أن الهجرة تمثل فرصة للتنمية، مع ضرورة احترام حقوق المهاجرين وتعزيز الشراكات لإدارة الهجرة بشكل مستدام ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. كما دعوا إلى توسيع سبل الهجرة النظامية وتعزيز إدماج المهاجرين المنتظمين في المجتمعات المضيفة. وجدد الوزراء التزامهم بتعزيز التعددية الفعالة، والدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية لجعلها أكثر عدالة وتمثيلاً. وأكدوا دعمهم لدور الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية كالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وأقر الوزراء بالدور المحوري للشباب ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما شددوا على أهمية حماية الفضاء المدني، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في مسيرة الشراكة بين الاتحادين. وأبرز الوزراء الدور التحويلي للتعليم والثقافة والعلوم، وأكدوا دعمهم للمرشح الإفريقي لرئاسة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، للفترة 2025-2029. كما شددوا على أهمية المبادرات التعليمية المشتركة مثل Erasmus+ وHorizon Europe، وتعزيز تبادل الطلاب والباحثين. ورحب الوزراء بالمقعد الدائم للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، واتفقوا على تعزيز التعاون لتحقيق نتائج عملية تحت رئاسة جنوب إفريقيا الحالية. كما أكدوا التزامهم بمكافحة الفساد والجرائم المالية بالتعاون ضمن مبادرات مثل "Team Europe". وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم بمعالجة تحديات السلام والأمن، لا سيما دعمهم لانتقال الأمن في الصومال عبر دعم متواصل لبعثات الاتحاد الإفريقي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2719 المتعلق بتمويل عمليات دعم السلام الإفريقية. كما شددوا على أهمية دعم المؤسسات الحكومية في الصومال. وفيما يخص السودان، شدد الوزراء على الحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي، مؤكدين دعمهم لمسار حوار سوداني شامل بقيادة إفريقية وبرعاية الاتحاد الإفريقي والإيقاد. وبخصوص جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تصاعد الصراع في شرق البلاد، مؤكدين دعمهم للمبادرات الوساطية بقيادة الاتحاد الإفريقي، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (SADC)، ومجموعة شرق إفريقيا، إلى جانب مبادرات قطرية وأمريكية. وأكد الوزراء التزامهم بإصلاحات حوكمة شفافة وشاملة تعزز فعالية المؤسسات، وأعربوا عن دعمهم للنظام التجاري المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية، مؤكدين ضرورة جعله أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية. وأعرب الوزراء عن تطلعهم لتحقيق نتائج فعالة في المؤتمرات الدولية القادمة، بما في ذلك مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية (يونيو 2025)، وقمة التنمية الاجتماعية في الدوحة (نوفمبر 2025)، مؤكدين أن الشراكة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والسلم والاستقرار المشترك. وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري القادم في إفريقيا عام 2027، لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أسس الشراكة الإفريقية الأوروبية. مهر/ أ د ه /أ ش أ/