كهرباء ومياه الجيزة في العتمة.. ونواب يطالبون باستدعاء وزير الكهرباء للبرلمان والمحاسبة .. نعاني من شلل في الخدمات ونحتاج خطة إنقاذ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 41 دقائق

• العين الإخبارية

«ملف المصريين بالخارج».. وزيرة سابقة تكشف أسرار التجربة وتدعو لإحياء المبادرات

تم تحديثه الخميس 2025/8/7 07:32 م بتوقيت أبوظبي في وقت تواجه فيه الدولة المصرية تحديات اقتصادية تظل ملفات المصريين بالخارج من أبرز الأدوات الناعمة القادرة على دعم الاقتصاد. وسط التحولات الجيوسياسية المتسارعة في محيط مصر الإقليمي والدولي، تبرز ملفات المصريين بالخارج كدبلوماسية اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار، وهو ما تؤكده التجربة العملية للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة. في حوار خاص لـ"العين الإخبارية"، تحدثت السفيرة جندي عن رؤية الدولة المصرية لدمج ملف الهجرة ضمن السياسة الخارجية، وتفاصيل المبادرات التي قادتها الوزارة في وقت سابق، مثل "سيارات المصريين بالخارج" و"التسوية التجنيدية"، وفرص إعادة طرحها، إلى جانب تقييمها لفكرة ضم وزارة الهجرة إلى الخارجية، ومستقبل العاملين في هذا القطاع الحيوي. هل ترين أن ضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية خطوة إيجابية؟ في الحقيقة خطوة ضم الوزارة وتوقيتها كان غير مفهوم خاصة أن القرار جاء في وقت كانت الوزارة تجذب ملايين الدولارات من خلال مباردات عملنا عليها في وقت كانت تكلفتها على الموازنة العامة للدولة، ولكن من المهم الإشارة إلى أن وزارة الهجرة منذ إنشائها تأرجحت بين الاستقلال والضم، لأسباب تتعلق بترشيد النفقات أحيانًا، وبإعادة هيكلة الأولويات أحيانًا أخرى. رغم ذلك، أؤكد أن مردود الوزارة على الدولة والمصريين في الخارج كان دائمًا أكبر من تكلفة استمرارها، فالوزارة لعبت دورًا حيويًا في الأزمات الاقتصادية من خلال مبادرات نوعية ساهمت في تعزيز تحويلات المصريين بالخارج وفتح مسارات بديلة لدعم الاقتصاد الوطني. وماذا عن مصير العاملين في قطاع الهجرة بعد الدمج؟ بعض العاملين تم دمجهم في قطاعات مختلفة داخل وزارة الخارجية، لكن بأعداد محدودة، في حين تم الاستغناء عن آخرين.. وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا الملف، خاصة أن الوزارة كانت تعتمد على كوادر مدربة ومؤهلة على التعامل مع قضايا الجاليات وتحديات الهجرة، ومع إلغاء وزارة الهجرة وتقليص العمالة المدربة أدت إلى التعامل مع بعض الملفات بشكل أقل خاصة في ظل التوترات السياسية في المنطقة. هل هناك نية لإعادة مبادرات مثل "سيارات المصريين بالخارج" و"التسوية التجنيدية"؟ بالفعل، تلقيت خلال الأشهر الماضية طلبات من عدد كبير من المصريين في الخارج، خاصة من خلال جروبات مخصصة لهم، تطالب بإعادة إطلاق تلك المبادرات.. وقمت بإرسال هذه المطالب بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وتلقيت ردودًا تؤكد أنه سيتم مناقشة الأمر خلال مؤتمر المصريين بالخارج وهناك تجاوب واضح، ونأمل أن تكون هناك خطوات عملية قريبة. كيف تقيّمين تجربة مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"؟ هي واحدة من أنجح المبادرات، وحققت هدفا مزدوجا، حيث مكنت المصري في الخارج من إدخال سيارة دون أعباء جمركية مرهقة، ومن ناحية أخرى، ساهمت في ضخ أكثر من 1.8 مليار دولار في خزينة الدولة عبر الودائع الدولارية، التي استردت بعد 5 سنوات، وفقا لشروط محددة.. المبادرة مثلت نموذجا للتفاوض الناجح الذي يحقق مصلحة المواطن والدولة معا، وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية لإحيائها مع بعض التعديلات الفنية. ما تقييمك لدور وزارة الهجرة في تعزيز موارد الدولة؟ الوزارة عملت خلال فترة عملي على 18 مبادرة رئيسية تخدم المصريين بالخارج وتدعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر تحويلات مالية، وإنما من خلال تعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية في الخارج وربطهم بالمبادرات التنموية، فضلا عن التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية لتدريب وتأهيل المصريين للعمل في الأسواق الخارجية، وهو ما توج بإنشاء "المركز المصري للهجرة والتدريب". كيف ترين مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية لمصر في ظل التغيرات العالمية؟ مصر تمتلك أدوات متعددة في هذا الملف، بداية من موقعها الجغرافي ومكانتها الإقليمية، مرورا بقوة الشباب في سوق العمل، وصولا إلى استقرار سياسي ومبادرات تنموية كبرى، وأعتقد أن تحويل هذه الإمكانيات إلى أوراق ضغط إيجابية هو مسؤولية الدولة عبر سياسات مرنة، تستوعب المتغيرات العالمية، مثل أزمة اللاجئين، ورسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتحولات الاقتصادية في أوروبا وأفريقيا، ويمكن استغلال كل ذلك ليتحول إلى فرص وليس ضغوطا وماذا عن ملف أفريقيا؟ هل لدى مصر رؤية واضحة للعودة بقوة؟ أفريقيا دائما في قلب السياسة الخارجية المصرية، ولدينا شركات وطنية أثبتت جدارتها في السوق الأفريقي مثل السويدي وأوراسكوم، وهناك فرص هائلة في قطاعات مثل الدواء، خاصة بعد إنشاء وكالة الدواء الأفريقية في رواندا خلال عملي كمساعد لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، سعينا إلى استضافة مقرات منظمات إقليمية تعزز التكامل الاقتصادي، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات، والتنمية هي المفتاح، ومتى وصلت لمجتمع معين يحدث فيه تحول نوعي. هل يمكن لمصر تصدير الحرفيين إلى الأسواق العالمية؟ نعم، لدينا كنز حقيقي في هذا القطاع فالحرف اليدوية المصرية مطلوبة عالميا، وخلال زياراتي للولايات المتحدة لاحظت اهتماما كبيرا من منظمات المرأة وشركات صغيرة بالحصول على منتجات مصرية تراثية.. التحدي يكمن في هيكلة المنظومة، وتسهيل الإجراءات، وتدريب الكوادر الشابة بدلا من الهجرة غير الشرعية التي كثيرا ما تكون بالعدوى دون وعي كاف بمخاطرها. في حال طرح عليك منصب في مجلس الشيوخ.. هل ستقبلين؟ أي منصب يطلب مني لخدمة الدولة لن أتردد في قبوله، سواء كان تنفيذيا أو تشريعيا. أنا أؤمن بالعمل العام كرسالة، ويشرفني دائما أن أكون في موقع يمكنني من خدمة المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. هل تكتبين كتابا عن تجربتك في العمل العام؟ نعم، لدي نية قوية لتوثيق مسيرتي في كتاب تحت عنوان "أيام في محبة مصر"، ليس من باب السرد الشخصي، بل لتقديم نموذج عملي يستفيد منه كل من يعمل في المجال العام، خاصة فيما يتعلق بملف المصريين بالخارج والدبلوماسية التنفيذية. كلمة أخيرة؟ ملف المصريين بالخارج ليس رفاهية، بل أولوية وطنية وهم شريك حقيقي في التنمية، ولا بد من أن تبقى القنوات مفتوحة معهم، بسياسات مرنة، واستماع دائم، ومبادرات ذكية تضمن مصالحهم وتخدم الدولة المصرية في آنٍ واحد. IT

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

متى تطبق مصر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء؟.. سيناريوهات الحكومة

تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 09:07 م بتوقيت أبوظبي تبحث الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حاليًا خيارات متعددة بشأن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، ضمن إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم. وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الحكومة سيناريوهين أساسيين للتطبيق، أحدهما يقضي بتأجيل القرار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل 2025، بينما يُرجح السيناريو الأخر تنفيذ الزيادة بدءا من يناير/ كانون الثاني 2026. يأتي القرار ضمن الاتجاه لإلغاء الدعم بشكل كامل بحلول نهاية العام المالي 2028-2029، وذلك وفقا لرؤية تستهدف خفض الأعباء المالية وتحقيق كفاءة في توزيع الموارد. تطبيق الزيادة قال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل تطبيق الزيادة إلى شهر سبتمبر/ أيلول 2025، أما السيناريو الثاني – المرجح حتى الآن – فينص على الإرجاء حتى يناير/ كانون الثاني 2026. وأشار المصدر إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا، حتى يصل الدعم إلى الصفر بحلول العام المالي 2028-2029، ضمن إصلاحات تستهدف ترشيد الإنفاق العام. خصصت موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومثلها لدعم المنتجات البترولية. هذا التحول يعكس تغيرا كبيرا عن مخصصات العام السابق، التي بلغت 154.5 مليار جنيه للبترول، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط للكهرباء، وفق بيانات وزارة المالية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ثم يرتفع تدريجيا إلى 50 مليارا في 2027-2028، و56 مليارا في 2028-2029، ليصل إلى 63 مليار جنيه في موازنة 2029/2030. مقترحات بديلة من جانب آخر، كشف مصدر في إحدى شركات توزيع الكهرباء – فضل عدم نشر اسمه – عن وجود مقترحين مطروحين أمام الحكومة لتعديل أسعار شرائح الكهرباء: المقترح الأول يتمثل في تأجيل الزيادة لما بعد الانتخابات البرلمانية، غير أن فرص قبوله تبدو ضعيفة، بينما يتمثل المقترح الثاني في رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكا، وتصل إلى 45% للشريحة الأعلى، التي تتجاوز استهلاك 1000 كيلوواط/ساعة شهريا. تعرف على توقيت إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في السعودية والدول العربية وأكد المصدر أن فواتير شهر يونيو/ حزيران 2025، والتي بدأت تحصيلها في أغسطس/ آب، لم تشهد أية زيادات، مشيرا إلى أن تعريفة الكهرباء لا تزال محسوبة وفق أسعار السابقة وتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع استهلاك شهر سبتمبر/أيلول، بحيث تُحصّل فواتيرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقفز مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، ثم إلى 190 مليارا في 2028-2029، قبل أن تنخفض إلى 166 مليارا في موازنة 2029-2030. الأسعار الحالية تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعديل أسعار شرائح الكهرباء بما يتماشى مع خطة رفع الدعم التدريجي، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في أغسطس/ آب 2024، والتي جاءت كالتالي: الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط/ساعة بسعر 68 قرشا. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط/ساعة بسعر 78 قرشا. الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلوواط/ساعة بسعر 95 قرشا. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلوواط/ساعة بسعر 155 قرشا. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلوواط/ساعة بسعر 195 قرشا. الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.10 جنيه. الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.30 جنيه. aXA6IDE5OS4xNjAuMjEyLjIwNCA= جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

رئيس الوزراء: استمرار حوكمة الاستثمارات العامة.. واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.. وكل الحكومات ستكون مُلتزمة بما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. انتخابات مجلس الشيوخ وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: أبدأ بهذا الأمر المهم جدًا الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدى اليومين الماضيين أيضًا، ودائمًا ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائمًا ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية. وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالًا، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جدًا، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جدًا. الدكتور مصطفى مدبولي لدينا جهد مزدوج في إدخال المساعدات لغزة عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلًا: انتقل لموضوع مهم جدًا دائمًا ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم بالأمس كان هناك لقاء ثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقًا من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضًا، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لا بد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفًا و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات. وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة. كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتًا إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام. النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيرًا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكدًا حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضًا خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكدًا التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون. وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: ما قاله فخامة السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعًا، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.