رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية بـ 200 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفذه شركة "صن ريف سولار– Sunrev Solar" الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد كل من تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، والسيد/ خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار".
ويشمل المشروع إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (modules) بقدرة 2 جيجاوات، كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot)، ورقائق السيليكون (Wafer)، بخلاف الخلايا والوحدات بالمرحلة الأولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لها في مختلف القطاعات، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من اهتمام والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى الجهود المبذولة حاليًا لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تُقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي، مُقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يُسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط

عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط مع استمرارالحرب الروسية - الأوكرانية، وقبل الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، وبالتحديد في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، تصدرالروبل الروسي لائحة الأفضل أداء بين العملات العالمية، وفق «بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المئة. وقد شكّل هذا الارتفاع تحولاً حاداً عن العامين الماضيين اللذين شهدا تراجعاً في قيمة العملة الروسية. ولعل أهم أسباب قوة الروبل، الذي استفاد من ضعف الدولار الأميركي، تعود إلى «قفزة مفاجئة» في ثقة المستثمرين الأجانب، في ظل تشديد ضوابط رأس المال، وقيود الصرف الأجنبي. إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، رغم تراجعها مؤخراً إلى 20 في المئة، بعدما استقرت عند 21 في المئة منذ أكتوبر الماضي. وبما أن الحكومة الروسية تلزم كبار المصدرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية، فقد زاد الطلب على النقد الوطني. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدرين بلغت 42.5 مليار دولار خلال أربعة أشهر (بين يناير وأبريل 2025) بزيادة 6 في المئة مقارنة بأربعة أشهر سابقة. ولكن على الرغم من قوة الروبل الحالية، يحذر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً، وهو يخضع لتقلبات أسعار النفط، الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي. مع الأخذ بالإعتبار أن انخفاض أسعار النفط إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، يؤدي إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وشكّل انخفاض الأسعار حول 60 دولاراً للبرميل، خلال الخمسة أشهر الماضية (يناير–مايو)، ضربة لموازنة روسيا، إذ تراجعت إيراداتها من النفط والغاز بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقعت وزارة المالية، وفق المعايير المحدثة لتوقعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية، تراجع الإيرادات بنحو 56 مليار دولار بنهاية العام الحالي. ومع تداول «خام الأورال» دون حد الستين دولاراً، اضطرت الحكومة إلى السحب من احتياطات «صندوق الرفاه الوطني»، وبدلاً من أن تضخ نحو 1.8 تريليون روبل إضافية من عائدات النفط والغاز في الصندوق، باتت تتوقع عجزاً مالياً بنحو 447 مليار روبل، ما يزيد من احتمالات أن تلجأ إلى سحب احتياطيات أكثر خلال الأشهر المقبلة. لقد كان هذا الوضع قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية– الإيرانية التي بدأت في 13 يونيو الجاري، بتصعيد مستمر، وبتداعيات متعددة ومتنوعة، وتحمل سلبيات وإيجابيات، وفق تطور المصالح، وتشمل ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز سعر البرميل فوق 76 دولاراً، وربط المراقبون تطور مسيرة ارتفاعه، بتطور تصعيد الحرب وتأثيرها على الأسواق العالمية، وطرق الإمداد، وكذلك استمرار حالة «عدم اليقين» إزاء التطورات «الجيوسياسية»، التي تشمل الحرب التجارية، وحرب العملات بين مختلف الكتل والتحالفات السياسية والاقتصادية. ومع الأخذ بالاعتبار ما حصل خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، إذ ارتفعت أسعار النفط من 90 إلى 120 دولاراً للبرميل، يؤكد المحللون أن يتجاوز السعر المئة دولار، مع تصعيد تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، ولا يستبعد المراقبون ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولاراً. تبقى الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، من شأنه أن يعوّض روسيا ما فاتها من أرباح خلال الخمسة أشهر الماضية، ويسهم في تغطية العجز المالي في موازنة العام الحالي، وقد يوفّر فائضاً مالياً يعزز احتياطات «صندوق الرفاه الوطني». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

نمو قوي للقطاع المصرفي في الإمارات.. أصول تتجاوز 4.7 تريليون درهم

تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 11:25 م بتوقيت أبوظبي ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإماراتية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.9% على أساس شهري لتتجاوز 4.719 تريليون درهم ( 1.29تريليون دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ4.632 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار والصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% إلى نحو 2.240 تريليون درهم (610 مليارات دولار) نهاية شهر مارس/آذار، مقارنة بنحو 2.204 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم ( 5.31 مليار دولار) والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم ( 4.41 مليار دولار). ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام 'الكيانات المرتبطة بالحكومة' بنسبة 0.2% والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم (800 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار ، من 2.871 تريليون درهم ( 780 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 مليار درهم، (730 مليار دولار)، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم( ٦٧.٧٠ مليار دولار). وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس/آذار 2025. وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية لشهر مارس، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم (268.4 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار من 982.4 مليار درهم (267.5 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار) في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم (0.38 مليار دولار) في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم (664.0 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار من 2.360 تريليون درهم (642.5 مليار دولار) نهاية فبراير/شباط . وترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1"، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم (20.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم (788.5 مليار دولار) في نهاية مارس / آذار من 2.811 تريليون درهم (765.1 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "2"، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم (222.5 مليار دولار) نهاية شهر فبراير/ شباط 2025 إلى 833.1 مليار درهم (226.8 مليار دولار) في نهاية شهر مارس/ آذار. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%. إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة الجمعة، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 3.48% إلى 935.2 مليار درهم (254.6 مليار دولار) نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ903.7 مليار درهم (246.2 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. وتوزعت أصول المركزي الأجنبية بواقع 466.4 مليار درهم (127.0 مليار دولار) في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم (116.0 مليار دولار) في الأوراق المالية الأجنبية، و42.5 (11.6 مليار دولار) للأصول الأجنبية الأخرى. وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 970.3 مليار درهم (264.3 مليار دولار)، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 463.7 مليار درهم (126.2 مليار دولار) للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم (74.0 مليار دولار) للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم (46.2 مليار دولار) للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 مليار درهم للخصوم الأخرى (6.3 مليار دولار)، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم (70.9 مليار دولار) في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار (60.3 مليار دولار) في الودائع، و453 مليار درهم (123.3 مليار دولار) في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم (0.14 مليار دولار) في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم (9.6 مليار دولار) للأصول الأخرى. aXA6IDEwNC4yNTMuMTUwLjE5MiA= جزيرة ام اند امز SG

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

مصر توسّع بوابة القمح الأوروبي.. شحنات فرنسية في الطريق

قال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي في البلاد، إنه يتوقع استلام شحنات قمح من فرنسا ودول أوروبية أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في إطار جهوده لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتنويع مصادر التوريد. وتعمل مصر، وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، على التكيف مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وعدم استقرار الإمدادات من البحر الأسود، ولا سيما من أوكرانيا وروسيا. وقال جهاز مستقبل مصر لرويترز اليوم إنه يعمل على تنفيذ جدول استيراد مؤجل يغطي الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية العام في إطار استراتيجيته لضمان إمدادات ثابتة وتجنب تقلبات السوق الفورية. وتوقع الجهاز وصول سفينة واحدة إلى ميناء لا باليس في غرب فرنسا للتحميل غدا السبت، وسفينتين أخريين في أواخر يونيو/ حزيران وأوائل يوليو/ تموز. لم يؤكد الجهاز حجم شحنات القمح. وأظهرت بيانات الموانئ الفرنسية يوم الأربعاء أن سفينة متجهة إلى مصر ستحمل نحو 60 ألف طن غدا السبت. ومضى جهاز مستقبل مصر قدما في إبرام صفقات مباشرة، متخليا عن اعتماده السابق على وسطاء محليين. وقال الجهاز "الجهود جارية لتوسيع شبكتنا بموردين أوروبيين جدد قادرين على التعامل مع السفن ذات السعة الكبيرة"، مشيرا إلى أنه في مفاوضات متقدمة للحصول على مئات الآلاف من أطنان القمح مع موردين من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، دون أن يذكر أي دولة بالاسم. وأضاف أن جميع إجراءات الاستيراد المطلوبة، ومنها شهادات التصدير والوثائق المالية، ستُستكمل في الوقت المناسب لتمكين السفن من تحميل القمح الفرنسي. كما أكد الجهاز أن شحنات الزيوت النباتية من أوروبا ومنطقة البحر الأسود لا تزال تصل بانتظام إلى ميناء الإسكندرية. وتندرج هذه المشتريات ضمن جهد حكومي أوسع نطاقا لضمان الأمن الغذائي. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع في مصر بما فيها القمح تكفي لأكثر من ستة أشهر. ويقيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تدريجيا علاقات مباشرة مع موردين عالميين بهدف تبسيط إجراءات الشراء، وذلك بعد أن تولى مسؤولية استيراد السلع الرئيسية في ديسمبر/ كانون الأول. aXA6IDIzLjIzNi4xODMuMjEg جزيرة ام اند امز US