الأورومتوسطي .. الآلية الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدف إلى شرعنة تجويع السكان

#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #الخطة_الإسرائيلية المتداولة حاليًا بشأن #المساعدات_الإنسانية في قطاع #غزة لا تعدو كونها مناورة جديدة تهدف إلى إطالة أمد #الحصار الشامل وغير القانوني المفروض على القطاع، عبر إعادة تقديم #جريمة_التجويع في صيغةٍ مضللة تُضفي طابعًا إنسانيًا زائفًا عليها، وتُشرعن استخدامها المتواصل كسلاح ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ الخطة الإسرائيلية تقوم على ترسيخ هيمنة شاملة على الدورة الكاملة للمساعدات الإنسانية، بدءًا من تحديد طبيعة المساعدات وكمياتها وآلية إدخالها، وصولًا إلى مواقع تخزينها، وآليات توزيعها، والفئات التي يُسمح لها بالوصول إليها، ما يعكس عمليًا نيّة إسرائيلية واضحة لإدارة جريمة التجويع لا إنهائها، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية، تعمل إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة على إنشاء آلية جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال 'صندوق دولي' تدعمه دول ومؤسسات مانحة، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجبها ببناء مجمّعات لتوزيع المساعدات في أجزاء من القطاع، يُسمح للعائلات الفلسطينية بالوصول إليها مرة واحدة أسبوعيًا لاستلام طرد مساعدات واحد لكل عائلة يكفي لمدة سبعة أيام، على أن تتولى شركة أمريكية خاصة إدارة الجوانب اللوجستية وتوفير الأمن داخل المجمعات وفي محيطها، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين المناطق المحيطة بها.
الخطة الإسرائيلية تقوم على ترسيخ هيمنة شاملة على الدورة الكاملة للمساعدات الإنسانية، بدءًا من تحديد طبيعة المساعدات وكمياتها وآلية إدخالها، وصولًا إلى مواقع تخزينها، وآليات توزيعها، والفئات التي يُسمح لها بالوصول إليها، ما يعكس عمليًا نيّة إسرائيلية واضحة لإدارة جريمة التجويع لا إنهائها
وبينما تزعم إسرائيل أنّ الآلية الجديدة تهدف إلى الحؤول دون وصول #المساعدات إلى 'حماس' أو استخدامها في دعم أنشطتها، فإنّها في الواقع تكرّس نموذجًا يُبقي السيطرة الكاملة على حياة السكان المدنيين في يد الاحتلال، ويحوّل الغذاء والدواء والماء إلى أدوات ابتزاز جماعي تُدار بمنظومة عسكرية–أمنية، لا إنسانية–قانونية.
وقال إنّ هذه الآلية تُشكّل امتدادًا لسياسة الخنق الشامل التي تطبقها إسرائيل منذ أكثر من شهرين، ومناورة لصرف الأنظار عن الحاجة الملحّة للنفاذ الفوري وغير المشروط لجميع أشكال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما يمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لتجويع السكان، وتطبيع جرائم الإهلاك المنهجي والتدمير الجسدي، في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الآلية الجديدة، وفقًا للتفاصيل المتداولة، تقوم على إنشاء مرافق لتسليم المساعدات في أماكن محددة، بعيدة عن الكثافة السكانية وقريبة من مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي، وهو ما يُنذر بخطر بالغ يتمثل في استخدام المساعدات كأداة لنقل السكان قسرًا تحت غطاء إنساني، إذ من المرجّح أن تُجبر العائلات الجوعى، في ظل سياسة التجويع المنهجي منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، على الانتقال إلى مناطق قريبة من تلك المواقع لإنقاذ حياتها، بما يتيح لإسرائيل تفريغ مناطق سكنية واسعة وفرض واقع ديمغرافي جديد يمنع العودة إليها.
ولفت إلى أنّ سجلّ إسرائيل في هذا السياق يوفّر أسبابًا قوية للاعتقاد بأنّ الآلية المقترحة لن تكون حيادية أو إنسانية، بل أداة جديدة في مشروع التهجير القسري، إذ وثّق المرصد الأورومتوسطي استخدام الجيش الإسرائيلي، وبخاصة خلال اجتياحه وتدميره لمحافظة شمال غزة في تشرين أول/أكتوبر 2024، أساليب مركبة ومتكاملة لدفع السكان على مغادرة مناطقهم نحو الجنوب بذريعة الحصول على الطعام والمساعدات، حيث ترافق القصف الكثيف والحصار الكامل مع توزيع آلاف المناشير الورقية وإجراء مكالمات هاتفية مباشرة لحثّ الأهالي على التوجه إلى ما يُعرف بـ'المنطقة الإنسانية' في المواصي، تحت التهديد بعدم تلقي أية مساعدات إذا بقوا في مناطقهم المصنفة كمناطق قتال.
ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الآلية المقترحة تمثّل خرقًا مزدوجًا لأحكام القانون الدولي؛ فهي تنتهك، أولًا الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تُلزمها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير أو تمييز أو اشتراطات سياسية. كما تنتهك، ثانيًا، المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، التي تحظر استخدام المساعدات كأداة للضغط السياسي أو وسيلة للسيطرة والإخضاع، وتؤكد على ضرورة توزيعها وفق مبادئ الحياد وعدم التمييز وضمان الوصول الفوري والكافي إليها، وهي جميعها معايير تغيب كليًا عن الآلية المقترحة.
كما حذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ الآلية المقترحة تفتح مسارًا فعليًا لفرض سيطرة إسرائيلية دائمة على أجزاء من قطاع غزة، بما يُمهّد لضمٍّ زاحف مقنّع؛ إذ إنّ اختيار مواقع 'المجمّعات الإنسانية' وإقامتها في مناطق مفتوحة وقريبة من نقاط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي يُحوِّل تلك المساحات إلى أحزمة أمنية مغلقة يُمنع المدنيون من دخولها، في خطوة تمهّد فعليًا لفصلها جغرافيًا وسكانيًا عن بقية مناطق القطاع.
وأشار إلى أنّه يُخشى أن يُعاد لاحقًا تصنيف هذه المناطق كمناطق عسكرية مغلقة أو ممرات لوجستية، تُربط ببنية تحتية عسكرية ومدنية تموّلها جهات دولية تحت غطاء إنساني، ما يضفي على الوجود الإسرائيلي فيها طابعًا مشروعًا بحكم الأمر الواقع، ويجعل التراجع عنه شبه مستحيل. وبهذا تتحوّل السيطرة المؤقتة المرتبطة بتوزيع المساعدات إلى مدخل لإعادة رسم الواقع الجغرافي في غزة، بذريعة تلبية 'الاحتياجات الإنسانية'.
إلى جانب ذلك، فإن إدارة إسرائيل لتلك الآلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، له أغراض أخرى غير معلنة، من بينها الحصول على قاعدة بيانات محدثة أولًا بأول لتفاصيل السكان المدنيين وأماكن سكناهم وأماكن تنقلهم ونزوحهم، وبالتالي توظيفها لاحقًا – كما يحدث منذ عقود—في ملاحقتهم ومراقبتهم واستهدافهم وابتزازهم.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تقييد كل عائلة بطرد مساعدات واحد أسبوعيًا، وفق ما تنص عليه الآلية المقترحة، لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات مواجهة المجاعة أو استعادة الأمن الغذائي، بل يُضفي غطاءً شكليًا على استمرارها، فبدلًا من ضمان تدفّق المساعدات بشكل مستقر وكافٍ، كما يقتضيه القانون الدولي، تُستخدم المساعدات كأداة ابتزاز تُخضع الحصول على الغذاء لمحددات أمنية إسرائيلية، وتحوّل الاحتياجات الأساسية إلى امتياز مشروط بمزاج الاحتلال، مع تصفير كامل لأي قدرة لدى السكان أو المؤسسات على التخزين أو التكيّف.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الشواهد الميدانية، لا سيما منذ استئناف إسرائيل لعمليات الإبادة الجماعية بالقتل المباشر في 18 آذار/مارس 2025، تُظهر بوضوح أنّ المساعي الجارية لفرض آلية جديدة للمساعدات الإنسانية لا تستهدف التخفيف من الكارثة أو إغاثة السكان، بل تسعى إلى تعميق السيطرة عليهم وإعادة هندسة المشهد الإنساني تحت إشراف عسكري–أمني، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل دأبت خلال الفترة الماضية على استهداف التكايا الخيرية ومرافق الطعام، وقتلت خلال اليومين الأخيرين ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في المجال الإغاثي في وسط وشمال القطاع، كما شنّت هجمات ممنهجة على عناصر الحماية المكلّفين بتأمين مخازن الغذاء، وسهّلت نهبها وإفراغ محتوياتها، رغم محدوديتها الشديدة أصلًا.
ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الآلية المقترحة تستهدف كذلك تقويض وكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية الفلسطينية والدولية، من خلال استبعادها المتعمّد بحجّة 'التحييد السياسي'، في خطوة تُقصي عمدًا الجهات الأكثر خبرة وانتشارًا ميدانيًا، والتي أثبتت قدرتها على توزيع المساعدات بفعالية وعدالة، ما سيؤدي إلى تجريد السكان من القنوات الإغاثية القادرة على توفير استجابة منتظمة وشفافة، واستبدالها بمنظومة مستحدثة خاضعة لسيطرة سياسية–أمنية، تُقصي في الوقت نفسه البنى التي شكّلت شريان الحياة في غزة على مدار سنوات، في لحظة هي الأكثر احتياجًا إلى الكفاءة والسرعة، لا إلى هندسة آليات مُفصّلة لتكريس أهدافًا سياسية وجرمية على حساب حياة المدنيين.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ انخراط الولايات المتحدة في التخطيط والترويج للآلية المقترحة لا يُمثّل تطورًا عرضيًا، بل يأتي امتدادًا مباشرًا لمسار دعمها السياسي والعسكري لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، إذ شكّلت الإدارة الأمريكية الغطاء الدبلوماسي الرئيس الذي حال دون اتخاذ أي إجراء دولي فعّال لوقف الجرائم عبر استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية إسرائيل من المساءلة، ووفّرت في الوقت ذاته تدفّقًا مستمرًا للأسلحة والذخائر التي استُخدمت بشكل مباشر في قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقصف الملاجئ والمنازل والمدارس والمستشفيات، وها هي اليوم، من خلال رعايتها لآلية إغاثية مُلتوية، تُمعن في الانخراط في سياسة تجويع جماعي منهجي، عبر آلية ظاهرها إنساني وباطنها تعميق السيطرة وتقويض فرص النجاة، بما يضعها بوضوح في موضع الشريك الفعلي في جريمة تُعد من أخطر الجرائم الدولية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ محاولة إسرائيل التظاهر بالحياد عبر تفويض توزيع المساعدات لشركة أمريكية خاصة لا تعدو كونها تحايلًا مكشوفًا يهدف إلى إسقاط التزاماتها كقوة احتلال دون التخلّي عن سيطرتها، إذ تبقى السيطرة الفعلية على الأرض وعلى المشهد الإغاثي بيدها، ولا يُغيّر وجود طرف وسيط من حقيقة أنّ المسؤولية القانونية الكاملة عن ضمان وصول المساعدات دون عوائق تظل ملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بعدم الانخراط في الآلية المقترحة وعدم التعامل معها أو تمويلها بأي شكل، والضغط على إسرائيل لإلغائها فورًا، باعتبارها تشكّل إعادة صياغة منهجية للحصار في قالب إنساني زائف، وتمنح الغطاء لاستمرار جريمة التجويع الجماعي في قطاع غزة.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي باتخاذ كافة الوسائل الممكنة، القانونية والسياسية والإنسانية، لرفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وضمان السماح الفوري والفعّال بتدفّق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر البرّية والبحرية والجويّة المؤدية إلى القطاع، بما يضمن توزيعًا محايدًا وفعّالًا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، ويُنهي حالة التحكّم الإسرائيلي الإجرامي بالمواد الإغاثية، باعتبار أن استمرار هذا الحصار يُشكّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك.
ودعا الأورومتوسطي إلى توفير حماية حقيقية للعاملين في المجال الإغاثي ومرافق توزيع الغذاء، ووقف الاستهداف المتعمّد للتكايا والمخازن والعناصر الإنسانية، باعتبار هذه الهجمات انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الحماية للمرافق المدنية والحماية الخاصة للمساعدات الإنسانية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى تعطيل أي محاولة لتخفيف حدة المجاعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بمساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

٢٢-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

التصعيد الاسرائيلي.. اهداف متعددة

يشهد جنوب لبنان تصعيدًا ملحوظًا في العمليات الأمنية والعسكرية التي ينفذها الجيش الإسـرائيلي في الأيام الأخيرة، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوتر الإقليمي وتداخل الجبهات. فبحسب متابعين، فإن وتيرة الخروقات الجوية والقصف المدفعي والطائرات المسيّرة قد ازدادت بشكل لافت، ما يعكس تحوّلًا في مقاربة إســرائيل للواقع اللبناني، رغم انشغالها الكبير في قطاع غــزة. الهدف الأول لهذا التصعيد يتمثّل في إيصال رسالة واضحة إلى "حـزب الله" مفادها أن الانخراط العسكري الإسرائيلي في غــزة لا يعني غياب المراقبة أو الجهوزية على الجبهة الشمالية. فهي تسعى من خلال هذا التوازي في التصعيد إلى فرض معادلة مفادها أن "العين الإسرائيلية" لا تزال ترصد نشاط الحــزب وتحركاته، وأن الجنوب اللبناني لن يكون بمنأى عن التأثيرات الميدانية لما يجري في الساحة الفلسطينية. أما الهدف الثاني، فيرتبط بالساحة الداخلية اللبنانية، حيث تسعى إســرائيل إلى بث مناخ من التوتر والقلق الأمني، خصوصًا مع اقتراب المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية. هذا التصعيد قد يهدف إلى منع أي زخم شعبي قد يعزز شرعية بعض القوى السياسية في بيئتها التقليدية، لا سيما تلك التي تعتبرها تل أبيب عدواً مباشرًا. فالتأثير على المزاج الشعبي والضغط عبر البُعد الأمني يمثلان أحد أساليبها لزعزعة أي استقرار نسبي قد يتحقق في الداخل اللبناني. علاوة على ذلك، تسعى إســرائيل من خلال توسيع رقعة التوتر في جنوب لبنان إلى إبقاء أكثر من جبهة مشتعلة في آن واحد، بما يمنع الولايات المتحدة أو أي أطراف إقليمية ودولية من الدفع نحو تسويات شاملة أو حتى جزئية، قد لا تصب في مصلحة تل أبيب الاستراتيجية. فهي تدرك أن أي تهدئة فعلية، سواء في غـزة أو في الجنوب اللبناني، ستُستخدم كمدخل لمفاوضات أكبر قد تفرض عليها تنازلات لا ترغب بها. بهذا المعنى، لا يقتصر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب على بعد ميداني مباشر، بل يتعداه إلى رسائل سياسية إقليمية، وأخرى داخلية تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل مسارات الاستقرار في لبنان، في وقت تعيش فيه المنطقة على صفيح ساخن ومفتوحة على احتمالات معقدة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

٢٢-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

التصعيد الاسرائيلي.. اهداف متعددة

يشهد جنوب لبنان تصعيدًا ملحوظًا في العمليات الأمنية والعسكرية التي ينفذها الجيش الإسـرائيلي في الأيام الأخيرة، في مشهد يعكس اتساع رقعة التوتر الإقليمي وتداخل الجبهات. فبحسب متابعين، فإن وتيرة الخروقات الجوية والقصف المدفعي والطائرات المسيّرة قد ازدادت بشكل لافت، ما يعكس تحوّلًا في مقاربة إســرائيل للواقع اللبناني، رغم انشغالها الكبير في قطاع غــزة. الهدف الأول لهذا التصعيد يتمثّل في إيصال رسالة واضحة إلى "حـزب الله" مفادها أن الانخراط العسكري الإسرائيلي في غــزة لا يعني غياب المراقبة أو الجهوزية على الجبهة الشمالية. فهي تسعى من خلال هذا التوازي في التصعيد إلى فرض معادلة مفادها أن " العين الإسرائيلية" لا تزال ترصد نشاط الحــزب وتحركاته، وأن الجنوب اللبناني لن يكون بمنأى عن التأثيرات الميدانية لما يجري في الساحة الفلسطينية. أما الهدف الثاني، فيرتبط بالساحة الداخلية اللبنانية ، حيث تسعى إســرائيل إلى بث مناخ من التوتر والقلق الأمني، خصوصًا مع اقتراب المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية. هذا التصعيد قد يهدف إلى منع أي زخم شعبي قد يعزز شرعية بعض القوى السياسية في بيئتها التقليدية، لا سيما تلك التي تعتبرها تل أبيب عدواً مباشرًا. فالتأثير على المزاج الشعبي والضغط عبر البُعد الأمني يمثلان أحد أساليبها لزعزعة أي استقرار نسبي قد يتحقق في الداخل اللبناني. علاوة على ذلك، تسعى إســرائيل من خلال توسيع رقعة التوتر في جنوب لبنان إلى إبقاء أكثر من جبهة مشتعلة في آن واحد، بما يمنع الولايات المتحدة أو أي أطراف إقليمية ودولية من الدفع نحو تسويات شاملة أو حتى جزئية، قد لا تصب في مصلحة تل أبيب الاستراتيجية. فهي تدرك أن أي تهدئة فعلية، سواء في غـزة أو في الجنوب اللبناني، ستُستخدم كمدخل لمفاوضات أكبر قد تفرض عليها تنازلات لا ترغب بها. بهذا المعنى، لا يقتصر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب على بعد ميداني مباشر، بل يتعداه إلى رسائل سياسية إقليمية، وأخرى داخلية تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل مسارات الاستقرار في لبنان، في وقت تعيش فيه المنطقة على صفيح ساخن ومفتوحة على احتمالات معقدة.

اليمن الآن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

مسام يُشعل باب المندب وأبين بتفجيرات ضخمة لحماية اليمنيين

اخبار وتقارير مسام يُشعل باب المندب وأبين بتفجيرات ضخمة لحماية اليمنيين الأربعاء - 14 مايو 2025 - 11:32 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص نفّذت فرق "مسام" لنزع الألغام في اليمن، تفجيرين ضخمين لمخزونات هائلة من الألغام والذخائر غير المنفجرة في منطقتي باب المندب بمحافظة تعز ودوفس بمحافظة أبين، ضمن الجهود المستمرة لتأمين حياة ملايين المدنيين من شبح الموت المزروع في الأرض. ووفق بيان رسمي للمشروع، دمّر الفريق الثاني للمهام الخاصة في باب المندب نحو 3,036 قطعة متفجرة، شملت ألغاماً مضادة للأفراد والدبابات، وقذائف متنوعة، وعبوات ناسفة، وصواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى آلاف الطلقات والمفجرات المختلفة، في عملية تفجير محكمة نفذت وسط إجراءات أمان عالية. وفي أبين، أجرى الفريق الأول عملية إتلاف ثانية طالت 5,173 ذخيرة متفجرة، منها قذائف خارقة للدروع، ألغاماً متعددة الأنواع، طلقات نارية، قنابل يدوية، وفيوزات، تم تجميعها من مناطق سكنية وزراعية خلال الأشهر الماضية. وتأتي هذه العمليات ضمن حملة موسعة يقودها مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من آلاف الألغام المزروعة عشوائياً، والتي خلفتها جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس، متسببة بمآسٍ إنسانية لا تُعد، حيث زرعت الطرقات والمزارع والمدارس بالموت. ومنذ انطلاقته، تمكّن "مسام" من نزع أكثر من 493 ألف لغم وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية، وتطهير أكثر من 66 مليون متر مربع، في واحدة من أخطر المهام الإنسانية التي تنقذ الأرواح بصمت. وتحظى هذه العمليات بترحيب شعبي واسع، لما لها من أثر مباشر في إعادة الأمان والحياة إلى مناطق كانت تُعرف بـ"حقول الموت"، خصوصاً مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال بفعل الألغام المزروعة. ويؤكد القائمون على "مسام" التزامهم بمواصلة العمل حتى إعلان اليمن خالٍ من الألغام، رغم التحديات الميدانية ونقص الإمكانات، معتبرين أن إنقاذ الأرواح وإعادة الحياة للمناطق المنكوبة هو الهدف الذي لا مساومة فيه. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لدفن الريال حيًا: الحوثي يهرّب مليارات الدولارات عبر منافذ الشرعية ويفجّر أ. اخبار وتقارير هروب جماعي لضباط إيران من صنعاء.. طهران ترتجف خوفاً من الكمين الأمريكي الإس. اخبار وتقارير ذئب بشري يفلت من كاميرا المراقبة بعد محاولة اختطاف طفلة في صنعاء.. أين الأم. اخبار وتقارير معلومة غيرت كل شيء.. كواليس اتفاق واشنطن والحوثي.