التثمين الأمثل للفوسفوجيبس يتطلب ترابطا قويا بين البحث العلمي والقطاع الصناعي -أستاذ جامعي-

تتطلب عملية التثمين الأمثل لمادة الفوسفوجيبس دون التأثير سلبا على صحة الانسان والبيئة، تحقيق ترابط قوي بين مجال البحث العلمي والقطاع الصناعي، حسب ما أكده الأستاذ الجامعي مدير مخبر تثمين المواد المفيدة التابع للمركز الوطني للبحوث في علوم المواد، أحمد هشام حمزاوي.
وشدد حمزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة تعزيز الثقة بين الصناعيين والباحثين لضمان حسن القيام بعملية التثمين وفقا للمعايير الفنية والعلمية والبيئية المطلوبة.
وقد أثير في تونس جدل واسع بسبب قرار المجلس الوزاري المضيق، المنعقد يوم 5 مارس 2025، المتعلق بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه ضمن قائمة المواد المنتجة ذات قيمة مضافة لاستخدامه في مجالات محددة "وفق شروط مضبوطة".
ويرجع هذا الجدل الى اعتبار الفوسفوجيبس مصدرا دائما للتلوث البيئي وللمخاطر الصحية للسكان في ولايتي صفاقس وقابس، حيث يخزن حاليا هذا المنتج الثانوي الناتج عن صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وذلك لأنه يحتوي على معادن ثقيلة وعناصر مشعة، مما يجعله يؤثر سلبا على التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية البحرية والقارية، فضلا عن انعكاساته الخطيرة على صحة الانسان (مثل الكادميوم والزئبق).
وأعربت 28 منظمة من المجتمع المدني عن اعتراضها على قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة.
كما انضمت هذه المنظمات الى حركة "أوقفوا التلوث في قابس"، موضحة أن القرار يعد "تراجعا خطيرا عن الالتزامات البيئية" و"استمرارا في الممارسات المخلة بالبيئة وبصحة متساكني قابس".
وانتقد حمزاوي، ضعف الأبحاث العلمية حول عمليات تحويل هذا المنتج الثانوي في تونس مقارنة بالخارج، مبرزا امكانية أن يصبح للفوسفوجيبس قيمة مضافة صناعية في مجالات مثل الأسمنت والجبس...
وقال إن "مخبر تثمين المواد النافعة شهد تجربة لتحويل الفوسفوجيبس إلى منتجات صناعية مفيدة (براءة اختراع مسجلة منذ 2018) ونطمح إلى توسيع نطاق هذه التجربة واعادة تنفيذها ضمن مرحلة نموذجية للتأكد من نجاعتها".
وأضاف "عملنا أيضا منذ سنة 2016 مع المجمع الكيميائي التونسي وطورنا بروتوكولا يثمن الفوسفوجيبس باستخدام الفلور المُعاد تدويره. ولكن تم نقل هذا المشروع إلى إدارة المجمع الكيميائي التونسي التي لم تتخذ أي إجراء بشأنه حتى الآن. وقدمنا سنة 2022 مشروعا جديدا لتثمين الفوسفوجيبس إلى الوزارة المعنية، رغم امتلاكنا لبراءة اختراع ولم نتحصل على أي رد في هذا الصدد، لكننا نعتزم إعادة اطلاق المبادرة خلال سنة 2025".
وأكد أن تونس لن تتمكن من تثمين الفوسفوجيبس بطريقة تحفظ السلامة البيئية وصحة المواطنين إلا إذا توجهت نحو تطبيق نتائج البحوث العلمية في تجارب نموذجية ثم على نطاق أوسع في المجال الصناعي، هذا الى جانب تعزيز الثقة بين الصناعيين والباحثين".
وأوصى الاستاذ الجامعي بإجراء تحاليل دورية حول النشاط الإشعاعي للفوسفوجيبس والتأكد من امكانية وجود معادن ثقيلة في المنتوج وفي الأرض لضمان احترام المعايير المطلوبة.
كما شدد على ضرورة تثمين النفايات بعد تحويل الفوسفوجيبس والتحصل على صفر نفايات في نهاية العملية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة

في فقرة "كلام أمال" من برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان ، سلطت اللكرونيكور أمال العدواني الضوء على الجدل المتصاعد بخصوص ملف الفوسفوجيبس في تونس، بعد قرار الحكومة حذف هذه المادة من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تصنيفها كمادة منتجة قابلة للاستغلال الصناعي. مادة مثيرة للجدل أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم و الرصاص ، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة. مخاطر بيئية وصحية مؤكدة أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة و المياه الجوفية ، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس ، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر. قرار حكومي يثير الجدل أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة. رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة و المغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر. تخوف من تسويق "الخطر" وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة. وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة. مطلب أساسي: التخزين الآمن اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة. يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة ، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا. لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى. أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كـ منتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة ، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر. من جهته، أكد شكري بن البحري ، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية ، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية ، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة. يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.

تورس

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة

مادة مثيرة للجدل أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم والرصاص، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة. أخبار ذات صلة: الفوسفوجيبس لا يشكل خطورة سميّة بيئية أو على الانسان لكن مواصلة سكبه في البحر تضر بالبيئة - لجنة علمية... مخاطر بيئية وصحية مؤكدة أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس ، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر. قرار حكومي يثير الجدل أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة. رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة والمغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر. تخوف من تسويق "الخطر" وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة. وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة. مطلب أساسي: التخزين الآمن اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا. لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى. أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمنتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر. من جهته، أكد شكري بن البحري، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة. يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.

Babnet

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

الفوسفوجيبس لا يشكل خطورة سميّة بيئية أو على الانسان لكن مواصلة سكبه في البحر تضر بالبيئة

لا يشكّل " الفوسفوجيبس" التونسي، على حالته، خطورة " سميّة بيئية" أو " سميّة حادّة للانسان"، ولا يمثل خطرا للاشعاع، لكن مواصلة سكبه في البحر على مدى سنوات عديدة سيسبب آثارا سلبية على النظام البيئي البحري، هذا ما كشفت عنه اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة "الفسفوجيبس"، خلال يوم دراسي علمي انتظم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب. وأشار رئيس اللجنة العلمية وأستاذ الكيمياء بجامعة قفصة ومدير مخبر أبحاث "تطبيقات المواد على البيئة والمياه والطاقة"، الإمام العلوي ، في تصريح لـ(وات)، أن الاشعاع الطبيعي للفسفوجيبس التونسي يناهز 270 بيكريل/للكغ وهو أقل من الحد المعياري الدولي البالغ 1000 بيكريل/للكغ وهو كذلك اقل من الاشعاع الطبيعي للفسفوجيبس الاجنبي المتأتي من تحويل الفسفاط الطبيعي المترسّب. وتابع العلوي مفسّرا ان نتائج ابحاث اللجنة العلمية التي امتدت على 8 أشهر وتحليل 170 منشور علمي محكم ، ان تركيزات الزرنيخ والرصاص والزئبق في الفوسفوجبس التونسي منخفضة للغاية أو لا تذكر، بما أن الفسفاط التونسي خال عمليا من هذه المعادن الثقيلة. علما أن الفوسفوجيبس التونسي يتكون بصفة اساسية من الجبس، كما يشمل بدرجات منخفضة بعض المعادن (والمصنفة من المعادن الثقيلة) منها الزرنيخ والزئبق والرصاص اضافة الى مكونات ثانوية أقل تركيز على غرار الأتربة النادرة (مثل الكادميوم)... مواصلة تصريف الفوسفوجيبس في البحر له آثار بيئية سلبية شدّدت اللجنة العلمية على ضرورة وقف سكب الفوسفوجيبس في البحر، والمستمر منذ أواخر السبعينات ، لأن تراكم هذه المادة في مكان واحد ولمدة طويلة يسبب خطرا على البيئة. وأوضحت أن هذا الخطر مرتبط بشكل خاص بتراكم الشوائب غير القابلة للذوبان، بعد التحلل الكامل لمكونه الرئيسي كبريتات الكالسيوم ثنائي الهيدرات ، والذي يمثل ما لا يقل عن 96 بالمائة من مكونات الفوسفوجبس. وأشارت الى أنه تم سكب حوالي 8.2 مليون طن في البحر في جهة قابس ، خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2023 ، في حين تم تكديس 1.6 مليون طن في مناطق في الصخيرة و 0.6 مليون طن في المظيلة. ودعت الى ضرورة اعتبار " الفوسفوجيبس" التونسي منتجا مشتركا وليس " نفايات خطرة" والحد عن تخزينه وتكديسه في الطبيعة دون تثمين. وشددت على أهمية تحفيز الجهات الاقتصادية على استخدام الفوسفوجيبس في مجالات أنشطتها لتصنيع مواد البناء والطرقات والاسمنت اضافة الى استعماله في المجال الزراعي لاستصلاح الاراضي والتسميد... ولفتت الى ان عمليات التثمين ستكون بشكل تدريجي وليس كليا على غرار التجارب العالمية (على غرار الهند و إسبانيا و مصر) نظرا لأهمية الكميات المنتجة من هذه المادة. وأبرز رئيس لجنة التجارة والصناعة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، شكري بن البحري ، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمجلس يأتي لفتح باب الحوار والوصول الى قرار وطني جامع يوازن بين التثمين والحماية والعدالة والحقوق البيئية. وقال " لسنا ضد التنمية لكن لا تنمية على حساب البيئة"، وتابع " نخشى ان يتحول تثمين الفوسفوجيبس من فرصة اقتصادية الى مغامرة صحية وبيئية". واعتبر أن المصانع لم تتحمل منذ السبعينات مسؤولياتها اتجاه المجتمعات المتضررة من نشاطها التحويلي الملوث. وأبرز أن التونسيين يراقبون طيلة عقود تآكل الشواطئ وانتشار الأمراض وتلوث المياه والهواء وتسرب المعادن الثقيلة والاشعاعات دون الحصول على أجوبة أو مساءلات حقيقية. يذكر أن رئاسة الحكومة أقرت، في مجلس وزاري مضيق عقدته يوم 5 مارس 2025 ، حذف وسحب مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة (التي أدرجت بها منذ سنة 2000) واعادة تصنيفها كمادة منتجة لاستعماله في مجالات متعددة.