وزارة العمل: البدء بصرف المنحة الجامعية لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية
وأوضح الوزير، وفقاً للبيان، أن "الوحدات الحسابية في الجامعات الحكومية باشرت فعلياً تمويل وصرف مبالغ المنحة، التي تصل إلى 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس، و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)"، مبيناً أن "عملية الصرف تشمل أثراً رجعياً، وتتم وفقاً لمؤشرات الحضور والتزام الطلبة بالدوام الرسمي".
في ذات الصدد، أشار رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي الى أن "الوزارة سبق أن زودت الجامعات بقاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء الطلبة المشمولين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان شمول المستحقين الفعليين، وفقاً للضوابط المعتمدة".
فيما لفتت دائرة الإعلام والعلاقات الى أن "هذه الخطوة تأتي تأكيداً للتوجه الحكومي في دعم الفئات الفقيرة والمحرومة، وتعزيز فرص التعليم الجامعي لأبنائها، بما ينسجم مع أهداف وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية في تمكين الشرائح الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا
منذ 8 ساعات
- وكالة أنباء براثا
وزارة التخطيط: أكثر من 700 تريليون دينار حجم الإيرادات المتوقعة في خطة التنمية
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، بأن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال فترة خطة التنمية الخمسية 2024–2028 سيبلغ نحو (710) تريليونات دينار، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن "النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو (631) تريليون دينار، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو (79) تريليون دينار". وأضاف الهنداوي، أن "الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ (4.24%) خلال مدة تنفيذها، بأكثر من (241) تريليون دينار"، مبينا أن "الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بحوالي (157) تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل (84) تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص". كما أوضح، أن "النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة (27.4%)، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة (22.5%)، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة (20.8%)، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة (8.6%)، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو (7.8%) من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له".


شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
تباين مثير في نسب الائتمان إلى الودائع بالمصارف العراقية (جدول)
شفق نيوز– بغداد كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تحليل حديث لبيانات المصارف العراقية لعام 2025، عن تباين لافت في نسب الائتمان إلى الودائع بين المصارف، مثيراً تساؤلات حول آليات منح القروض في القطاع المصرفي. وأوضح العبيدي، في تصريح له اليوم السبت، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المصارف يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات؛ الأولى المصارف الكبرى التي تتجاوز موجوداتها ترليون دينار عراقي وتحافظ على نسبة ائتمان إلى ودائع تبلغ 46%، وهي نسبة آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، فيما بلغت النسبة لدى المصارف المتوسطة (500 مليار إلى أقل من تريليون دينار) نحو 109%. أما المصارف الصغيرة، وبحسب العبيدي، التي تقل موجوداتها عن 500 مليار دينار فقد قفزت النسبة لديها إلى 400%، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم ودائعها. وأشار إلى أن بعض المصارف الصغيرة سجلت حالات غير مألوفة، إذ بلغت ودائع أحدها 2.2 مليار دينار فقط، مقابل قروض بلغت 440 مليار دينار، فيما سجل مصرف آخر ودائع بقيمة 3 مليارات دينار مقابل محفظة ائتمانية تزيد على 136 مليار دينار. وأوضح العبيدي، أن معظم هذه القروض تم تمويلها من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي وصل حجمها الإجمالي إلى 13.5 ترليون دينار بحسب أحدث تقارير البنك المركزي العراقي. وبين العبيدي أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات حول جدارة بعض المصارف الصغيرة في إدارة مبالغ ضخمة كهذه، ومدى انعكاس التمويلات فعلياً على الاقتصاد العراقي والناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على ضرورة مراجعة آلية منح القروض وإعادة تصنيف المصارف وفق حجم الودائع وعدد العملاء ونوعية الخدمات، ودعم المصارف الرصينة، وإعادة النظر في أداء المصارف الصغيرة. وتساءل العبيدي قائلاً، إن "السؤال الأهم اليوم: من المستفيد الفعلي من هذه القروض، وهل حققت المبادرة الهدف الاقتصادي الذي أطلقت من أجله؟'.


شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
أكثر من 66 مليار دينار "غرامات" المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
شفق نيوز - بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 66 مليار دينار عراقي خلال النصف الأول من العام الحالي 2025. وأظهرت احصائية للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الستة الماضية، وابتداء من كانون الثاني/نوفمبر ، ولغاية نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بلغت 66 مليارا و 210 ملايين و 955 الف دينار"، مبينة أن "الغرامات شملت ايضا 77 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال". وبين البنك أن، "هذه الغرامات انخفضت عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 181 مليارا و 842 مليونا و854 ألف دينار فيما بلغت العقوبات 151 عقوبة توزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال". ولم يذكر البنك اسماء المصارف التي فرض عليها الغرامات أو العقوبات الادارية. وتبلغ المصارف الاهلية نحو 51 مصرفاً منها 23 مصرفاً تجارياً أهلياً و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً.