لماذا تتجه مراكز البيانات إلى السعودية؟

ضمن فعاليات مؤتمر "ليب 2025" المقام حاليا بالسعودية، أعلنت "نيوم" عن تعاونها مع شركة "داتا فولت" (Datavolt) السعودية في صفقة تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار من أجل بناء مركز بيانات معزز بالذكاء الاصطناعي بقوة إجمالية تصل 1.5 غيغاوات، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.
لا تعد صفقة "نيوم" أول استثمارات السعودية والشركات الغربية في قطاع مراكز البيانات، بل هي الأحدث في سلسلة من استثمارات واسعة المدى بهذا القطاع، وهي استثمارات تجعل السعودية محورا رئيسيا في قطاع مراكز البيانات بشكل عالمي.
إقبال عالمي
حسب التقرير الذي أصدرته شركة "تويمبيت" (Twimbit) مطلع عام 2024، فإن السعودية كانت تملك 22 مركز بيانات فعالا في الفترة بين نهاية عام 2023 ومطلع عام 2024، مع توقعات بوصول عدد مراكز البيانات إلى 62 مركزا خلال الأعوام القادمة.
وقد شهد مؤتمر "ليب 2025" أيضا مجموعة أخرى من الإعلانات المتعلقة بمراكز البيانات في السعودية، وذلك إلى جانب إعلان نيوم، فقد أعلنت شركة "سيرفيس ناو" (Service Now) الأميركية نيتها إطلاق مجموعة من مراكز البيانات في السعودية بحلول عام 2026.
وإلى جانب ذلك، فإن شركة "زووم" (Zoom) الشهيرة بتقديمها منصة حلول الأعمال عن بعد وخدمات الاجتماعات عن بعد، أعلنت نيتها بناء عقدة معالجة في مركز "سينتر 3" (Center3) للبيانات الموجود بالسعودية، وذلك في خطوة منها لتعزيز أداء المنصة داخل المنطقة.
وكذلك، أعلنت "مايكروسوفت" بأنها أوشكت الانتهاء من بناء مراكز بيانات في 3 مواقع مختلفة بالمملكة، مع توقعات بإطلاق خدمات هذه المراكز بحلول عام 2026، فضلا عن استثمار "أمازون" أكثر من 5.3 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات في السعودية أيضا من أجل تعزيز وجودها وأداء خدماتها بالمنطقة، وهو الاستثمار الذي تم الإعلان عنه مطلع العام الماضي.
ويمكن تتبع عديد من الشركات التي أعلنت نيتها بناء مراكز بيانات في السعودية أو الاستثمار في هذه المراكز والحصول على عقد بداخلها من أجل تعزيز خدماتها بالمنطقة، وهو الأمر الذي يؤكد سير السعودية في نهج التحول إلى منطقة جذب لمراكز البيانات العالمية مع وجود إقبال عالمي عليها من مختلف القطاعات، فلماذا هذا الإقبال؟
ظروف بيئية ملائمة
في العادة، تواجه مراكز البيانات الضخمة عدة تحديات بيئية كبرى تتسبب في مخاوف من المهتمين بالبيئة، ربما كان استهلاك الطاقة أبرزها، إلا أنها لا تقتصر عليه وتمتد إلى أثر مباشر على الحياة الطبيعية المحيطة بها بسبب الترددات والموجات الصادرة من الخوادم وحتى الحرارة الناتجة، وهو الأمر الذي يجعل البصمة الكربونية لمراكز البيانات مرتفعة.
تمثل هذه التحديات عوائق أمام الشركات التي تسعى لبناء مراكز بيانات في أوروبا أو الولايات المتحدة، وذلك بسبب البيئة الطبيعية الغنية بالغابات والمساحات الخضراء، وهو الأمر الذي لا تحظى به السعودية، ولهذا، فهي تمثل بيئة ملائمة للغاية لبناء مراكز البيانات.
بفضل البيئة الصحراوية القاسية مع المساحة الشاسعة للسعودية، فإن مراكز البيانات قد تبنى خارج نطاق المدن وبعيدا عن مناطق الحيوية، وبالتالي ينخفض أثرها البيئي السلبي بدرجة كبيرة حتى يصبح غير ملحوظ، وهو ما يسهل على الشركات توسيع حجم مراكز البيانات الخاصة بها ورفع قدراتها لتلائم المتطلبات العالمية.
كما أن السعودية تملك عدة منافذ طبيعية من أجل توليد الطاقة الكهربائية من دون وجود التحديات المعتادة، وذلك بسبب توافر الغاز الطبيعي والمواد البترولية التي يمكن استخدامها مباشرة من أجل توليد الطاقة الكهربائية للمراكز عبر المولدات الداخلية أو حتى عبر شراء الطاقة الكهربائية من خلال التوصيلات المعتادة.
إذ تصل تكلفة استهلاك الكهرباء في السعودية إلى 0.05 دولار لكل كيلووات مقارنة مع 0.18 دولار لكل كيلووات في أميركا، وذلك دون النظر إلى العروض والتسهيلات الحكومية التي تقدمها حكومة كل دولة للشركات التي تسعى لبناء مراكز البيانات، وحتى إن لم ترغب الشركة في توصيل الكهرباء بالطرق المعتادة، فبفضل الطبيعة الصحراوية وسطوع الشمس طوال اليوم، يمكن الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية من أجل توليد الكهرباء اللازمة.
تيسيرات حكومية جمّة
وضعت حكومة السعودية رؤية لتعزيز مكانة البلاد وتنويع مصادر دخلها بحلول عام 2030، وكان الاقتصاد الرقمي جزءا كبيرا من ضمن بنود هذه الرؤية، لذا، تسعى الحكومة السعودية لتيسير بناء مراكز البيانات وتوفير خدماتها بشكل كبير.
وتعد القوانين وأطر العمل الجديدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وإطار عمل الحوسبة السحابية مثالا بارزا على الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تيسير عمل مراكز البيانات الموجودة داخل البلاد وجذب استثمارات جديدة بها.
أضف إلى ذلك تخفيضات الضرائب والأسعار المخفضة للطاقة الكهربائية مع تيسيرات الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بتكلفة منخفضة، وهي من الأمور التي تساهم في بناء مراكز بيانات أكبر حجما.
سوق متعطش لمراكز البيانات
بفضل الموقع الجغرافي المميز للسعودية، فإنها تصل إلى البحر الأحمر بشكل مباشر عبر مدينة جدة والمناطق المحيطة بها، وهو ما يوفر لها وصولا مباشرا إلى 15 كابلا بحريا متنوعا للإنترنت، مما يتيح للشركات الاستفادة من قدرات هذه الكابلات البحرية بشكل كبير.
إعلان
ومع اهتمام حكومة السعودية بالنمو الرقمي والاقتصاد الرقمي داخل البلاد، أصبحت الحاجة ملحة إلى مراكز بيانات جديدة تلبي الطلب المتزايد، إذ تتوقع مؤسسة "رونالد بيرغر" (Roland Berger) أن الإنفاق والطلب على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ينمو بمعدل يتخطى 25% حتى عام 2030، وهو نمو تغطيه مراكز البيانات بالمملكة.
ماذا يستفيد المستخدم من مراكز البيانات في السعودية؟
ربما يبدو الحديث عن مراكز البيانات في المملكة تجاريا أكثر من كونه مفيدا للمستخدم العادي، ولكن في الحقيقة، فإن أثره على تجربة الاستخدام اليومية للإنترنت والخدمات المختلفة المتعلقة بها ملموسة بشكل واضح.
بدءا من سرعة استخدام أكبر للمواقع التي تتم استضافتها داخل المملكة في مراكز البيانات هذه وحتى الخدمات والمنصات السحابية المستضافة فيها مثل "زووم" و"مايكروسوفت"، فإن الأثر سيكون واضحا للغاية.
ويمكن الشعور بهذا التحسن في بعض الشركات والخدمات التي أعلنت عن تفعيل مراكز البيانات الخاصة بها أو استخدامها لمراكز البيانات السعودية، إذ تبدو هذه الخدمات أسرع في الاستخدام بشكل مستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

بلومبيرغ: كوريا الجنوبية تبحث عن مكان بين عمالقة الطاقة النووية السلمية

سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية لتصبح إحدى القوى العظمى في قطاع الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها الذرية. وأكد الموقع في تقرير أعدّه الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية باتت تجذب اهتمام الدول الراغبة في الحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا و الصين المهيمنتين في هذا المجال. وأوضح الكاتبان أن سول أمام فرص هائلة لترويج منتجاتها في ظل طموحها لأن تصبح من كبار مصدّري التكنولوجيا النووية عالميا، رغم التحديات السياسية الداخلية والمنافسة الشديدة في السوق العالمية. يضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات الماضية، مدفوعة بالمخاوف المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة في ظل التطورات التكنولوجية الحالية. وتسهم المفاعلات النووية حاليا بنحو عُشر إنتاج الطاقة عالميا، لكن التقديرات تشير إلى ضرورة مضاعفة هذا الإنتاج 3 مرات بحلول 2050 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي. وحسب الكاتبين، فإن أكثر من 30 دولة التزمت بدعم هذا الهدف الطموح، خاصة أن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تزيد من الضغط على البنية التحتية للطاقة. وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي العام الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول سنة 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا سنة 2022. ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، باتت الرسالة واضحة: هناك حاجة ملحة إلى بناء المزيد من المفاعلات. 250 مليار دولار سنويا وتشير تقديرات منظمة "كلين إير تاسك فورس" المعنية بشؤون المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر بـ9 تريليونات دولار خلال السنوات الـ25 المقبلة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنويا. وأشار الكاتبان إلى أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضا هو تحديد من سيبني المفاعلات، في ظل ما تعيشه هذه الصناعة من تراجع شديد نتيجة ارتفاع التكاليف، وطول فترات التنفيذ، وتعقيدات اللوائح، والمعارضة السياسية. وتعاني الولايات المتحدة وفرنسا -وفقا للتقرير- من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الأمنية، أما اليابان فلا تزال في طور التعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية سنة 2011. عقود من التطوير يوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية طورت تكنولوجيا نووية محلية على مدار عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد محط اهتمام العديد من الدول الغربية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953، اعتبر الرئيس سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وبُني أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أميركية طورتها كوريا الجنوبية لاحقا. وتضم البلاد اليوم 26 مفاعلا نشطا، ومن المتوقع تشغيل المزيد بحلول 2038. حسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعبا جديدا نسبيا في تصدير التكنولوجيا النووية، تبدو في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الهائلة عالميا. ووفقاً لتحليل "بلومبيرغ بيزنس ويك" لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح عالميا، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للفوز بنسبة تصل إلى 43% من هذه المشاريع، مما قد يجعلها من كبار مصدري التكنولوجيا النووية خلال العقد القادم. ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول 2030، فإن تركيزها سينصب على السوق المحلية، حسب الكاتبين. ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: "نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتكنولوجيا الكورية". اضطرابات داخلية رغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة عالميا، يؤكد الكاتبان أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بعملاقي الصناعة النووية، الصين وروسيا. وأشار الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خصوصا بعد إقرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان عزل الرئيس يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية. ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفا رسميا في هذا السياق، لكنه وعد سابقا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل الدعم الحكومي والضمانات المالية.

العرب القطرية

منذ 12 ساعات

• العرب القطرية

‫ بنك الريان يصدر صكوكا أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

قنا أعلن بنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية )، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS. وأوضح البنك، في بيان نشرته بورصة قطر على موقعها اليوم، أنه تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، بالإضافة إلى 80 نقطة أساس، وبمعدل ربح متوقع قدره 4.875 بالمئة، وسعر إصدار بلغ 99.82، معتبرا أن النجاح يُبرز متانة الاقتصاد القطري والأسس الائتمانية القوية التي يتمتع بها البنك. ويُعد هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة بنك الريان نحو تنويع مصادر التمويل، وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية بشكل مستمر.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

لافروف: قد نلجأ لأصدقائنا الأتراك لجولة مفاوضات ثانية مع أوكرانيا

أنقرة- الأناضول- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده قد تلجأ مجدداً إلى «الأصدقاء الأتراك» لرعاية جولة تفاوض ثانية مع كييف لإنهاء الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالعاصمة الروسية موسكو. واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين. وأكد لافروف أن اللقاء مع الوزير فيدان كان مثمرا ومفيدا، مشيرا إلى أن الغرب يحاول وضع العراقيل للعلاقات بين روسيا وتركيا. وذكر أن الحوار بين روسيا وتركيا مستمر، والعلاقات بين البلدين على مستوى جيد، وأعرب عن ترحيبه بتطور التعاون بين البلدين بمجال الطاقة. وأشار إلى أن بناء محطة «آق قويو» للطاقة النووية مستمر مع تركيا، مشددا على أهمية ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي «السيل التركي» و«السيل الأزرق» بما يتماشى مع «التهديدات والإجراءات الاستفزازية الأوكرانية». وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا، قال لافروف: «يشهد حجم التبادل التجاري الثنائي نموا مطردا، وقد تجاوز 52 مليار دولار العام الماضي».