الصفقة الحوثية-الأمريكية.. ماذا بعد؟!
في السادس من أيار/مايو، وبعد حملة قصف استمرت 52 يومًا في اليمن، أعلن الرئيس دونالد ترامب إنهاء الضربات الأمريكية على الحوثيين، مصرحًا بأن الجماعة 'لم تعد ترغب في القتال'. وفي وقت لاحق، نشر وزير الخارجية العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي، الذي ساهم في التوسط في هذه الصفقة، على موقع التواصل الاجتماعي X أن الاتفاق يعني 'توقف الطرفين عن استهداف الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يضمن حرية الملاحة وسلاسة تدفق الشحن التجاري الدولي'.
ظاهريًا، يبدو الاتفاق محققًا لما سعت إليه الولايات المتحدة تحديدًا منذ بدء حملة القصف في الخامس عشر من آذار/مارس: إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية. لكن هذا الأمر أبعد ما يكون عن الضمان. فمن جانبهم، يؤكد الحوثيون أنهم سيواصلون شن ضربات ضد إسرائيل، والتي تضمنت في الماضي هجمات على سفن تجارية 'مرتبطة بإسرائيل'. وإذا استمر الحوثيون في استهداف السفن التي لها صلة بإسرائيل، فمن المستبعد عودة السفن التجارية إلى البحر الأحمر بأعداد كبيرة. لم يفقد الحوثيون القدرة أو الإمكانية على مهاجمة السفن التجارية، بل إن التنظيم وعد بعدم استهداف السفن التي ترفع العلم الأمريكي، وهو ما يختلف جوهريًا عن عدم القدرة على تنفيذ الهجمات.
تمثل هذه الصفقة حلًا وسطًا مدفوعًا بمصالح قصيرة الأجل لدى الطرفين، وهي لا تحل المشكلة بقدر ما تؤجلها. فقد حققت الولايات المتحدة هدفين من هذه الصفقة. أولًا، أرادت التفاوض على اتفاق نووي مع إيران دون تشتيت انتباهها بالانخراط في صراع مع ما تسميه وكيلًا لإيران. ثانيًا، سعت إلى وقف إطلاق النار قبل زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط. أما بالنسبة للحوثيين، فكانت الحسابات أبسط؛ فقد أرادت الجماعة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وإعادة التسلح، وكلاهما لا يمكن تحقيقه إلا بتوقف الولايات المتحدة عن شن ضربات في جميع أنحاء شمال اليمن.
ومع ذلك، فإن الحقائق الأساسية لم تتغير. لا يزال الحوثيون يسيطرون على شمال اليمن، وما زالوا يمتلكون القدرة على ضرب السفن التجارية في البحر الأحمر. وتبقى الولايات المتحدة في موقف ضعيف فيما يتعلق بحرية الملاحة إذا استمر الحوثيون في شن هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل. ويبدو أن ما أدركه الطرفان بعد سبعة أسابيع من الضربات هو أن الطرف الآخر قد يكون أكثر قوة مما افترضه في البداية. فقد أدركت الولايات المتحدة أن القوة الجوية وحدها – مهما كانت ساحقة – لن تهزم الحوثيين. ومن جانبهم، يدرك الحوثيون الآن أن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق أضرار أكبر بكثير مما ألحقته بهم المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.
52 يومًا من التفجيرات
خلال حملة القصف التي استمرت 52 يومًا، نفذت الولايات المتحدة 71 'موجة' من الضربات، واستهدفت أكثر من 1000 هدف بتكلفة تجاوزت ملياري دولار، مع توقعات بارتفاع الفاتورة النهائية. كان حجم الضرر كبيرًا لدرجة دفعت الحوثيين إلى إطلاق حملة 'انظر شيئًا، لا تقل شيئًا' أو ما يُعرف بـ 'مدري' ('لا أعرف'). ويتناقض هذا بشكل صارخ مع نهج الحوثيين تجاه الضربات السعودية والإماراتية في الفترة من 2015 إلى 2018، والتي دأبت الجماعة على نشرها وتسليط الضوء على الخسائر في صفوف المدنيين. وتشير هذه الجهود الجديدة لقمع المعلومات إلى أن الضربات الأمريكية كانت أكثر دقة وفعالية مما واجهه الحوثيون في السابق.
لم تُدمر الضربات منشآت الصواريخ الحوثية والقواعد تحت الأرض ومستودعات الأسلحة فحسب، بل أثرت أيضًا على قيادات الجماعة من المستوى المتوسط. وعلى الرغم من أن العدد النهائي للقتلى قد لا يكون معروفًا تمامًا، إلا أن المحلل اليمني عدنان الجبراني كتب على X أن وحدات الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية على وجه الخصوص تكبدت خسائر فادحة.
لم تفقد الولايات المتحدة أيًا من أفراد خدمتها، لكن تكلفة المواد والذخائر كانت باهظة بشكل لا يصدق بالنسبة لدولة ذات قاعدة صناعية دفاعية متناقصة وتواجه مخاوف أمنية متعددة في جميع أنحاء العالم. فمنذ بدء حملة القصف – عملية 'Rough Rider' – أسقط الحوثيون عدة طائرات بدون طيار، وخسرت الولايات المتحدة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18، تقدر قيمة كل منهما بأكثر من 67 مليون دولار. لكن الخسائر الأكبر قد تكون في الذخائر والصواريخ التي استخدمتها الولايات المتحدة في اليمن. فبعض هذه الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى الموجهة بدقة، تعاني من نقص نسبي وتُعد ضرورية للحفاظ على الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من هذه الذخائر في اليمن لدرجة أن بعض المخططين في البنتاغون، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، كانوا 'قلقين بشكل متزايد بشأن المخزونات البحرية الإجمالية والآثار المترتبة على أي موقف تضطر فيه الولايات المتحدة إلى درء محاولة غزو صينية محتملة لتايوان'.
لماذا صفقة الآن؟
بالنسبة للطرفين، تجاوزت تكاليف استمرار الصراع قيمة التسوية التي تم التوصل إليها بوساطة عمانية. فبمجرد أن أدركت الولايات المتحدة أن السبيل الوحيد لتحقيق هدفها الوحيد من الحملة – إنهاء جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر – يمر عبر الهزيمة الحاسمة للحوثيين، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بالقوات البرية، كانت مستعدة للاكتفاء بهدف أقل: إنهاء الهجمات على السفن الأمريكية. وبالمثل، كان الحوثيون مستعدين للتسوية، مما أدى إلى استثناء الولايات المتحدة من قائمة أهداف الحركة طالما تمكنوا من الاستمرار في التركيز على إسرائيل. لقد احتاج كل من الولايات المتحدة والحوثيين إلى هذه الصفقة لأسباب مختلفة، وإن لم تكن بنفس درجة الإلحاح.
ماذا بعد؟
ومع ذلك، فإن ما لا يحققه هذا الاتفاق هو إرساء أي نوع من إطار دائم أو مستدام للسلام في البحر الأحمر. فمن غير الواضح، على سبيل المثال، كيف سترد الولايات المتحدة متى وإذا ما شن الحوثيون ضربات على إسرائيل مرة أخرى أو نفذوا هجمات على ما يسمونه السفن المرتبطة بإسرائيل. هل ستسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بالرد من جانب واحد، أم أنها ستعيد الاشتباك مع الحوثيين؟ الواضح هو أن الحوثيين لم يتغيروا؛ فترى الجماعة أنها حققت نصرًا، وأنها أجبرت الولايات المتحدة على التراجع. وفي خطاب بثه بعد الإعلان عن الصفقة، ألمح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى جولات قادمة أخرى.
وكما هو الحال مع الولايات المتحدة، يتبنى الحوثيون نهج 'الدروس المستفادة' تجاه الصراع؛ فسوف يدرسون نقاط ضعفهم ويبحثون عن سبل للتحسين في المرة القادمة. فبعد العام والنصف الماضيين، يعرف الحوثيون الآن تمامًا مدى قدرتهم على إزعاج الاقتصاد العالمي بمجرد إطلاق بضعة صواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر. ومن الآن فصاعدًا، ستكون هذه دائمًا ورقة يمكنهم اللعب بها. إن تهديد الحوثيين لحرية الملاحة لم يتم القضاء عليه، بل هو في حالة توقف مؤقت فحسب.
غريغوري د. جونسون، خبير الشأن اليمني
المصدر: معهد دول الخليج العربية في واشنطن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية
لغياب الشفافية والخضوع للحوثيين.. يمنيون ينتقدون المنظمات الدولية وجه يمنيون انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية وطبيعة عملها في اليمن، معتبرين أن غياب الشفافية والتعامل مع الحوثيين أفقدا هذه المنظمات مصداقيتها وساهما في استمرار معاناة اليمنيين. ومن جهتها، حذّرت أكثر من 100 منظمة إغاثية أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني لليمنيين، بسبب استمرار الصراع أكثر من عقد، في ظل زيادة الاحتياجات، وتراجع تمويل خطة الاستجابة الأممية من الداعمين. وأشارت نحو 116 منظمة، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى أن العام الجاري قد يكون الأصعب بالنسبة لليمنيين والأسر الأكثر احتياجا. ونوهت بخطورة التراجع الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وأثر ذلك على تقليص المساعدات الأساسية التي تصل إلى ملايين اليمنيين المحتاجين. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد سلّط الضوء في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خُصصت لمناقشة الملف اليمني، على العواقب الوخيمة جراء نقص التمويل وانعكاس ذلك على عمل عدد من المشاريع والبرامج الصحية والغذائية؛ ما سيؤثر على ملايين المستفيدين. وأعلنت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، تعديل خطتها الإغاثية في اليمن، خلال العام الجاري، جراء نقص التمويل العالمي، واكتفت بتخصيص 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض يصل إلى نحو أكثر من 50% من خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية. *نهب المساعدات* ووجه مصدر يمني يرأس منظمة حقوقية محلية انتقادات للمنظمات الدولية، وقال لـ"إرم نيوز" إن "70 إلى 80% من أموال المساعدات الإنسانية تُنهب وتُسرق وتتقاسمها تلك المنظمات الدولية مع الحوثيين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "الهدف من مثل هذه الأرقام والإحباطات هو الضغط على المانحين لضخ أموال تمكن المنظمات الدولية والأممية من استمرار استثمارها في ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا بعد توقف الدعم الأمريكي وتقلص الدعم الأوروبي". وأكد المصدر أنه "لن يكون لأي استجابات تمويلية أي أثر على المستفيدين المفترضين في اليمن، مهما بلغ حجم التمويلات"، لافتا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني لليمنيين رغم عشرات مليارات الدولارات التي أُعلن عن إنفاقها باسم العمل الإنساني، بحسب قوله. وأشار إلى أنه "لا تمتلك أي منظمة دولية الحق في تمويل أي منظمة محلية سواء في عدن أو صنعاء لتوزيع مواد غذائية وإغاثية إلا بعد أخذ الموافقة من قبل الحوثيين، الذين يملون عليهم توجيه الدعم إلى أي منظمة ومنعها عن أي جمعية". وأكد أن "أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعانون فقرا شديدا، يعيشون على التكافل الاجتماعي فيما بينهم وعلى الاكتفاء بالحد الأدنى في المعيشة، دون حصولهم على أي مساعدات". *حلول ترقيعية* بدوره، أشار المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبد الرحمن برمان، إلى أن "المجتمع الدولي لم يعد يقدّم إغاثة كافية تتناسب مع حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون". وأضاف برمان، لـ"إرم نيوز": "بالرغم من أن هناك شحا كبيرا في ما يُقدَّم من مساعدات، إلّا أن ما يُقدَّم عبارة عن جزء بسيط جدا منها لسد الاحتياجات الفعلية، بسبب تُعرقل عملية وصول هذه المساعدات، فضلًا عن مصادرتها خصوصا من قبل الحوثيين". وبحسب برمان، فإن "الأمم المتحدة تقدم حلولًا ترقيعية، بل على العكس، ما تقوم به يسهم في عملية موت بطيء لليمنيين". وانتقد ما وصفه بـ"التعامل الناعم" للأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة، وخصوصا ميليشيا الحوثيين، على أنها أمر واقع. وتابع برمان: "كان من المفترض أن يقف المجتمع الدولي موقفا جادا ضد الجماعات المسلحة، وأن يُجبرها على إلقاء السلاح، لا أن يتعامل معها". وأكد برمان ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والجيش النظامي، والتوجه نحو حل سياسي شامل. *غياب الشفافية* من جهته، دعا الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي، إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الإغاثي، مطالبا المنظمات الأممية والدولية بإطلاع اليمنيين على كشوفات دقيقة توضح كيفية صرف أموال المساعدات. وأكد العليي، لـ"إرم نيوز": "يجب أن تكون هناك شفافية في العمل الإغاثي، لاسيما أن اليمنيين أصبحوا اليوم لا يثقون بمصداقية هذه المنظمات، التي تتلقى أموالًا طائلة عبارة عن منح لمساعدة اليمنيين وباسم اليمنيين، لكن في نهاية الأمر لا يوجد أثر ملموس وواضح لتلك الأموال". وأشار العليي إلى أن "المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، لا تقوم ببذل أي جهود أو تنفذ مشاريع في الجانب التنموي، بمعنى المشاريع التي تتجاوز فكرة تقديم السلال الغذائية، وتسهم في تحسين أوضاع المواطنين بشكل دائم، من خلال خلق فرص عمل وما شابه ذلك، والعمل على إشراك الناس في تحديد احتياجاتهم". يذكر أن كبار المسؤولين الإنسانيين لمساعدة اليمن يعتزمون في وقت لاحق اليوم الأربعاء عقد الاجتماع السابع في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في محاولة جديدة منهم لحشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة بحاجة الى دعم مالي خارجي
أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عدن د. سامي نعمان اهمية الدعم المالي الخارجي للحكومة او ما يسمى بطاقة دافعة، لتسيير أمورها في هذه المرحلة. وقال نعمان في تصريح لقناة عدن الحكومية ان تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الكارثي واقعية، في ظل توقف 80 بالمائة من إيرادات الحكومة، وحاجة الحكومة الى اكثر من ملياري دولار لتغطية الالتزامات الحتمية وأهمها وقود الكهرباء الذي يتجاوز مليار و 200 مليون دولار سنويا، وهو ما يستحيل توفيره من الإيرادات المحلية حاليا في ظل توقف عملية تصدير النفط والغاز. واشار في حديثه الى ان رئيس الوزراء يمتلك خلفية كبيرة حول المشكلات الراهنة خلال عمله وزيرا للمالية وهو الاقدر على معالجتها، لافتا الى ان المرتبات ووقود الكهرباء في اعلى قائمة الاوليات حاليا بالنسبة للحكومة، لأن توقفها سيةلد موجة غضب شعبي وتوقف للحياة العامة. من : د. سامي نعمان
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يخصص 90.624 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء/ تخصيص مبلغ 80 مليون يورو، اي ما يعادل نحو (624. 90 مليون دولار) كمساعدات إنسانية عام 2025، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في اليمن. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن هذه المساعدات ستنفذ عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم الإغاثة للفئات الأكثر تضررا من النزاع والنزوح والأزمات المناخية المتكررة. وأشارت إلى أن البرامج الإنسانية ستتضمن تقديم خدمات الحماية بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها لحماية المدنيين وتعزيز سلامتهم. وتزامن الإعلان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة.
