الدولار يرتفع وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط

عوّض الدولار خسائره مسجلًا أداءً قويًا أمام الين الياباني، اليوم، وسط توتر بشأن صراع الشرق الأوسط، وقبل قرار مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الدولار في أحدث تداول (0.25) بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى (145.17) ينًا، وانخفض اليورو (0.37) بالمئة إلى (1.1516) دولار.
ونزل الجنيه الإسترليني (0.5) بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى (1.3506) دولار، وهبط الدولار الأسترالي (0.22) بالمئة إلى (0.65103) دولار أمريكي.
كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات (0.3) بالمئة إلى (98.49).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الذهب ينتعش مع تصاعد الطلب وتذبذب الأسهم العالمية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3,388.57 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض بأكثر من 1 % يوم الاثنين، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,407.20 دولارًا. وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: "لا يزال السوق يتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات المتذبذبة هي ما يدفع سعر الذهب إلى ما دون مستوى 3400 دولار". وشهد اليوم الخامس على التوالي من القتال بين إسرائيل وإيران قصفًا إسرائيليًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يوم الاثنين، بينما أفاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن أضرار جسيمة لحقت بأكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران. وحثّ ترمب، العائد مبكرًا من قمة مجموعة السبع في كندا مساء الاثنين، الإيرانيين على مغادرة طهران ، مشيرًا إلى رفض طهران لاتفاق الحد من تطوير الأسلحة النووية. وأشارت التقارير أيضًا إلى أن ترمب طلب من مجلس الأمن القومي البقاء على أهبة الاستعداد في غرفة العمليات. ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال ووترر: "هناك ما يكفي من عدم اليقين السائد المحيط بحروب الرسوم الجمركية والحروب الفعلية لدعم سعر الذهب وإبقائه على بُعد احتمال العودة إلى 3500 دولار". ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من اليوم، والذي سيُتخذ فيه قرار يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، لكن التركيز سينصب مجددًا على المسار الذي يرسمه رئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع المتداولون حاليًا خفضين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.41 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1248.17 دولارا، بينما ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1031.13 دولارا. وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، بالإضافة إلى احتمال وقف إطلاق النار. فقد الذهب معظم مكاسبه الأخيرة بعد أن أثارت تقارير تفيد بأن إيران تسعى إلى وقف إطلاق النار بعض الإقبال على المخاطرة يوم الاثنين. لكن طهران قالت إنها لن تسعى إلى هدنة في ظل تعرضها لقصف إسرائيلي، في حين زاد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المخاوف من تصعيد وشيك في الحرب. تتزايد حالة عدم اليقين بشأن العلاقات الإسرائيلية الإيرانية وسط تحذيرات ترمب وتقارير عن محادثات أميركية. وحذّر ترمب مساء الاثنين من أنه "يجب على الجميع إخلاء طهران فورًا"، مما زاد المخاوف من تصعيد وشيك في الصراع. لكن البيت الأبيض أوضح أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في الصراع، على الرغم من أن ترمب حافظ أيضًا على خطابه الحاد تجاه طموحات إيران النووية. وأظهر تقرير من أكسيوس أن واشنطن لا تزال تسعى إلى الحوار مع طهران بعد إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكر التقرير أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يتطلعون إلى بدء محادثات حول وقف إطلاق النار والاتفاق النووي هذا الأسبوع، على الرغم من عدم تحديد موعد واضح. وأدت التقارير المتباينة حول الصراع الإسرائيلي الإيراني ، الذي اندلعت شرارته إثر الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الأسبوع الماضي، إلى استنزاف زخم الذهب الذي اكتسبه بعد الهجوم الإسرائيلي الأولي. وكان السبائك قد ارتفع لفترة وجيزة متجاوزًا 3,450 دولارًا للأونصة يوم الاثنين قبل أن ينعكس مساره بشكل حاد. وحذر محللو سيتي من أن الذهب من المرجح أن ينخفض إلى ما دون 3,000 دولار للأونصة في الأرباع القادمة، مع تراجع موجة ارتفاع قياسية. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ طلب المستثمرين على السبائك. وانخفضت أسعار المعادن على نطاق أوسع يوم الثلاثاء، حيث أدى توقع قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الإقبال على هذا القطاع. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,674.75 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.8163 دولارًا للرطل. لم تتلق أسواق المعادن دعمًا يُذكر من تراجع الدولار، حيث ظل المتداولون متحيزين تجاه العملة الأميركية تحسبًا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، على الرغم من أن التركيز سينصب على رئيسه جيروم باول لمعرفة أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة هذا العام. تذبذب الأسهم في بورصات الأسهم، تذبذبت العالمية، مع دخول القتال بين إسرائيل وإيران يومه الخامس، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع، في حين استقبل المستثمرون قرار بنك اليابان بإبطاء وتيرة تقليص برنامج شراء السندات. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجميع على إخلاء طهران وقطع زيارته لقمة مجموعة السبع في كندا ، بينما ذكر تقرير منفصل أنه طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات. أثارت هذه التطورات موجة من العزوف عن المخاطرة، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 ٪، وانخفضت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.7 ٪. وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي: "نشعر بشكوك حيال بدء الولايات المتحدة عملاً عسكرياً ضد إيران ، ونشهد الآن عزوفاً عن المخاطرة، إذ يُضاف إلى ذلك عامل عدم اليقين". دفعت حالة عدم اليقين المتزايدة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن التقليدية، حيث أدى ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأميركية إلى انخفاض العائدات على جميع المستويات، بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3 %. وارتفع مؤشر ام اس سي آي الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 %، بينما تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ بنسبة 0.1 % لكل منهما. وتخشى الأسواق من أن يمتد الصراع بين تل أبيب وطهران إلى منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي اضطرابات حتى الآن. وكانت ردود فعل أسواق النفط الأكثر تقلبًا، بينما اتسمت الأسهم والعملات بحذر أكبر. كما قرر البنك المركزي الإبقاء على خطة تقليص برنامج شراء السندات الحالية دون تغيير حتى مارس 2026، لكنه وضع خطة جديدة لما بعد أبريل المقبل لإبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية. وبعد محاولته دعم الاقتصاد الياباني المتعثر من خلال مشتريات سندات الحكومة اليابانية لسنوات، يحاول بنك اليابان تقليص تلك الحيازات بسلاسة منذ يوليو في عملية تُعرف بالتشديد الكمي. مع ذلك، أدى ضعف الطلب في المزادات الأخيرة إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، ويقدم البنك المركزي دعمًا فعليًا لسوق السندات من خلال تباطؤ وتيرة التخفيض التدريجي. وسيكون الاختبار التالي للأسواق هو مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عامًا في 24 يونيو. استقر الين عند 144.56 ين للدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 و10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس لكل منهما، حيث عكست توقعات بنك اليابان تراجع الدعم للآجال القصيرة. ويركز المستثمرون الآن على المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«بيكر هيوز» تُعلن عن استمرار عمل جميع منشآتها في الشرق الأوسط

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد تأثير القتال بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة. وقال: "الأمر مبكر بعض الشيء، وعلينا مراقبة الوضع". وأضاف: "ما نعرفه هو أن الطلب مرن، وما زلنا نشهد طلبًا قويًا، وإذا كانت هناك قيود على العرض من منطقة واحدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة فرص العرض من مناطق أخرى". تتمتع شركة بيكر هيوز بحضور قوي في الشرق الأوسط، بما في ذلك مركز لخدمات النفط في المملكة العربية السعودية. وأكد سيمونيلي أن الشركة ستواصل مراقبة ومراجعة الطرق والموانئ في المنطقة لضمان السلامة عند شحن المعدات وتقديم الخدمات. وقال: "لن ننتقل إلى موقع غير آمن لموظفينا أو حتى لدعم عملياتنا". وتوقعت الشركة في أبريل انخفاضًا حادًا في إنفاق منتجي النفط العالميين، حيث تؤثر الرسوم الجمركية على توقعات الطلب وتدفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 9 يوليو بعد سلسلة من التأجيلات. وقال سيمونيلي: "أعتقد أننا جميعًا نراقب وضع الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام قد يؤثر على قرارات الاستثمار في المشاريع الجديدة. وأضاف: "في هذه المرحلة، لا نشهد أي تغيير في موقف عملائنا". من جانبه قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة، يوم الاثنين، ان شركته تمضي لمضاعفة حصتها في أصول الغاز الماليزية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من قِبل عملائها في آسيا بشكل أفضل. وقال بويان خلال مؤتمر "إنرجي آسيا" في كوالالمبور: "ننتج الغاز، وسنعلن بعد ظهر اليوم عن صفقة جديدة لمضاعفة حصتنا في ماليزيا ، لما تتمتع به من موقع مثالي لإنتاج الطاقة وخدمة السوق". في العام الماضي، استحوذت توتال إنرجيز على 100 % من شركة سابورا أو إم في أبستريم، وهي شركة مستقلة لإنتاج الغاز في ماليزيا ، وتتمثل أصولها الرئيسية في حصص تشغيلية في كتلتين بحريتين بنسب 40 % و30 %. كما وقّعت الشركة الفرنسية عقودًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة حوالي 6 ملايين طن متري في عام 2024، معظمها لعملاء آسيويين، والتي قال بويان يوم الاثنين إنها تُشكّل "جوهر" أعمال توتال في مجال الغاز الطبيعي المسال مع تراجع المبيعات إلى أوروبا بمرور الوقت. وأضاف أن توتال ستخصص أيضا 30 % من نفقاتها الرأسمالية لبناء أعمال طاقة متكاملة، بهدف رفع حصة الكهرباء في محفظتها إلى 20 % بحلول عام 2030. من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن شركة المرافق الحكومية تيناجا ناسيونال خصصت 43 مليار رينجت (10.1 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية للشبكة الوطنية. وقال في افتتاح مؤتمر الطاقة الآسيوية، بأن تطوير الشبكة سيساعد في تلبية طموحات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات. وأضاف أنور إبراهيم أن شركة الطاقة الحكومية بتروناس تخطط أيضًا لتطوير ثلاث منشآت لالتقاط الكربون وتخزينه في المياه البحرية للبلاد لخدمة ليس فقط قطاع النفط والغاز، بل أيضًا صناعات أخرى. وقال إن جهود ماليزيا في مجال التقاط الكربون وتخزينه تشمل أكثر من 10 شركاء دوليين من اليابان وكوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى شركات طاقة عالمية مثل توتال إنرجيز، وشل. وأضاف أن شركة بتروناس تعمل أيضًا مع شركات إينيوس وميتسوبيشي وجيه إكس نيبون لاستكشاف نقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون من منطقة خليج طوكيو إلى ماليزيا. وقال في خطابه: "هذا لا يجعل التقاط الكربون وتخزينه أداةً حيويةً لإزالة الكربون فحسب، بل أيضًا مصدر دخل جديد واعد للمنطقة". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس، تنكو عزيز، بأن الشركة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتحول ماليزيا بسرعة إلى مركز رئيس لمراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، باستثمارات من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك مايكروسوفت، ووحدة ألفابت جوجل، وأمازون، ونفيديا، وأوراكل، وخاصةً في مجال الخدمات السحابية ومراكز البيانات. وحول مناقشات واطروحات مؤتمر اسيا للطاقة تركزت حول المناخ والاستدامة، إذ تقع آسيا في قلب التحدي المناخي العالمي، فهي مورد ومستهلك رئيسي للطاقة، لكنها منطقة معرضة بشدة لتغير المناخ. وهذا يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات تدمج النمو الاقتصادي مع المرونة في مواجهة تغير المناخ. سيتناول المحور الفرعي الرئيسي "المناخ والاستدامة" سياسات الطاقة الوطنية، والتعاون الإقليمي، وتعبئة الاستثمارات في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لحماية المناطق المكتظة بالسكان وذات الأهمية الاقتصادية في المنطقة. والحاجة في جميع أنحاء المنطقة واضحة، إذ يُقدر صندوق النقد الدولي أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في آسيا تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 1.1 تريليون دولار أميركي سنويًا لتلبية احتياجات المنطقة في مجال التخفيف والتكيف. ومن المتوقع أن تكون الحاجة الإقليمية الأوسع نطاقًا أكبر بكثير من ذلك، حيث تتطلع معظم دول آسيا إلى تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 كجزء من منطقة قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وكان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون كوب 28 حدثًا محوريًا، حيث تعهدت كبرى الجهات الفاعلة العالمية بالتزامات كبيرة لخفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات القياس والرصد. وساهم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون في دفع هذا المسار قدمًا، من خلال الاتفاق على ديناميكيات سوق الكربون، مما مهد الطريق لهيكلة وآليات عالمية لتمكين تداول الكربون بشفافية. ومع ذلك، ورغم توسع أسواق الكربون الملتزمة، لا تزال هناك تساؤلات عالقة حول فعاليتها في الاقتصادات الناشئة وإمكانية تقاربها مع أسواق الكربون الطوعية. إلى جانب أسواق الكربون، تواجه أجندة آسيا المشتركة للمناخ والاستدامة تحديات تتعلق بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تمويل فعالة. وتشمل القضايا الرئيسة تأمين التمويل اللازم لتحولات الطاقة في الأسواق الناشئة، وتوفير رأس المال لجهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وضمان التشغيل السلس لأسواق الكربون. ويزداد تحقيق الإجماع العالمي صعوبةً في ظل بيئة سياسية واقتصادية مستقطبة. ولا تزال آسيا، بمدنها الساحلية المكتظة بالسكان واعتمادها الكبير على الزراعة في سبل العيش والأمن الغذائي، من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ عالميًا. قد تُخفّض آثار تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بنسبة 26.5 %، وفقًا لهيئة التقييم السويسرية، إذا أدى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة تغير المناخ إلى سيناريو احترار مرتفع يبلغ 3.2 درجة مئوية. ويُظهر تحليل منفصل أجراه بنك التنمية الآسيوي أن الآثار على الدول النامية في المنطقة قد تكون أكبر، مع توقع خسارة 41 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2100 في سيناريو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتفع. وقد يُخفّض تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنسبة 26.5 % بحلول عام 2048 في سيناريو احترار يبلغ 3.2 درجة مئوية. وهذه التأثيرات ليست مجرد افتراضات - ففي السنوات الخمسين من عام 1970 إلى عام 2021، شهدت آسيا 3612 كارثة نُسبت إلى ظواهر جوية ومناخية ومائية متطرفة، نتج عنها ما يقرب من مليون حالة وفاة وخسائر اقتصادية بلغت 1.4 تريليون دولار أميركي. هذه هي الحقيقة الصارخة التي تُبرز أهمية تغير المناخ للمنطقة. سيكون التمويل حيويًا لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة والمتنامية. يُبرز تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي أن الدول الآسيوية ستحتاج إلى استثمار ما بين 102 مليار دولار أميركي و431 مليار دولار أميركي سنويًا لمواجهة تغير المناخ - وهو مبلغ يفوق بكثير مبلغ 34 مليار دولار أميركي الذي أُنفق في الفترة من 2021 إلى 2022. مع الاحتياجات المُلحة، تأتي فرصٌ مُلهمة بنفس القدر. تُعدّ آسيا موطنًا لبعض أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، كما أن الاستثمار في تغير المناخ يُتيح أيضًا إمكانية تحقيق نمو اقتصادي كبير. ووفقًا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، فإن انتقال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يمكن أن يُولّد ما بين 3.0 و5.3 تريليون دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي، ويجذب ما بين 3.7 و6.7 تريليونات دولار أميركي من الاستثمارات الخضراء، ويخلق ما بين 49 و66 مليون فرصة عمل، ويمكن تضخيم هذا الأثر في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

كيف تأثرت العملات الرقمية بالحرب الإسرائيلية الإيرانية

وبحسب البيانات الاقتصادية المتخصصة فقد تراجع سعر البيتكوين العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى مستويات دون 105 آلاف دولار، بعد أن تجاوز في بداية الشهر حاجز 110 آلاف، متأثرًا بالمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، والانعكاسات المحتملة على أسعار النفط والتضخم العالمي. وتزامن هذا التراجع مع انخفاض في سعر الإيثريوم إلى ما دون 2.600 دولار، في موجة بيع سريعة أثارها سلوك المستثمرين الحذر. لماذا الانخفاض؟ ويربط خبراء السوق هذا التراجع بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة، حيث يُنظر إلى النزاع الإيراني الإسرائيلي كأحد أبرز العوامل المقلقة للأسواق في 2025، خصوصاً مع تهديد إمدادات الطاقة في المنطقة. فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ بداية التصعيد، وهو ما رفع منسوب التوتر في أسواق المال، وسط ترقّب لتحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تجاه سياسات الفائدة. ورغم أن البيتكوين يوصف أحيانًا ب«الذهب الرقمي»، فإن سلوك السوق في الأيام الماضية كشف عن تراجع هذا الدور، حيث فضل المستثمرون التوجه نحو أصول تقليدية أكثر أمانًا مثل الذهب والدولار الأمريكي، بينما سُجّلت عمليات بيع مكثفة في العملات المشفّرة. ملاذ غير آمن وفي هذا السياق، يرى محللون أن العملات الرقمية لم تثبت بعد قدرتها ك«ملاذ آمن» في أوقات الأزمات الجيوسياسية، بل لا تزال تتحرك في سياق مشابه لأسواق الأسهم، حيث تتأثر بعوامل المخاطرة والسيولة العالمية. إلا أن آخرين يرون أن استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية، قد يدفع في المدى المتوسط إلى عودة الاهتمام بهذه العملات كأداة تحوط. وفي السوق، تتباين التوقعات حول مستقبل البيتكوين والإيثريوم في حال استمر النزاع دون تصعيد مباشر يشمل أطرافًا إقليمية أو دولية. ففي حين ترجّح بعض التقديرات استقرار الأسعار في نطاق 100–110 آلاف دولار، تشير تقارير أخرى إلى إمكانية الهبوط دون 100 ألف، إذا ما تفاقمت الحرب وارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة. أبرز الأسباب وراء التراجع: تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد التصعيد العسكري. بيع عشوائي من حاملي العملات الرقمية لجني الأرباح أو تقليل الخسائر. صعود الدولار والذهب كملاذات آمنة، مقابل ضعف أداء العملات الرقمية. ارتباط العملات الرقمية بالأسواق التقليدية رغم وصفها كأدوات مستقلة.