"الشرع" يعود من بوابة السويداء
الحركات الإسلامية٢٢-٠٧-٢٠٢٥
تسويق الأزمة لإعادة إنتاج الذات وتبييض الماضى الجهادى وتثبيت موقعه السياسى واتخاذها فرصة للشرعنة
الخطاب يعكس قفزة مفاجئة من أمير حرب إلى رئيس جمهورية دون مراجعة وعدالة انتقالية أو مساءلة قانونية
«الجولانى» يُخفى خلفيته الجهادية ومسئوليته عن مآسٍ طالت آلاف المدنيين عبر تاريخه الدموى
الخطاب تجاهل أى وقائع مُحددة لما حصل فى السويداء ولا يُشير إلى فيديوهات تُظهر إذلال أسرى وضرب جنود ومسلحين من الطرفين
استثمار دماء السويداء لصناعة شرعية وتحول مُبهم فى خطاب الجولانى، حيث لا اعتذار، لا برنامج، لا عقد اجتماعى جديد
فى لحظة بالغة التعقيد، وبينما كانت محافظة السويداء تشتعل بصدامات مسلحة ذات طابع طائفى محلي، تتخللها عمليات قصف إسرائيلي، وتدخل عسكرى سورى معلن لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، خرج الرئيس السورى الجديد أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، ليُلقى خطابًا طويلًا يُحاول فيه لعب دور رجل الدولة المُتعقل، والوطنى الجامع، والحامى للنسيج السوري.
لكن قراءة هذا الخطاب من منظور تحليل الخطاب السياسى واللسانى النقدى تكشف أن هذا ليس خطاب تهدئة، بل عملية خطابية لإعادة إنتاج الذات وتبييض الماضى الجهادي، بل وربما لتثبيت موقعه السياسى عبر تسويق أزمة السويداء كفرصة للشرعنة.
التحول الشكلاني
فى خطابه الأخير، يُقدّم أحمد الشرع نفسه بوصفه رئيسًا لكل السوريين، حاميًا لـ«النسيج الوطني»، وراعيًا لـ«الوحدة الداخلية»، مستخدمًا تعبيرات مثل: «الدروز جزء من نسيج الوطن، وحمايتهم أولوية، والدولة السورية هى دولة الجميع».
هذا التقديم يبدو وكأنه إعلان عن ولادة جديدة لرجل الدولة، لكنه يتجاهل أن هذا الرجل هو نفسه أبو محمد الجولاني، القائد السابق لتنظيم هيئة تحرير الشام، الذى خاض صراعات دامية، وارتكب فصيله انتهاكات واسعة فى كلٍ من سوريا والعراق، خاصة بحق الأقليات والمخالفين المذهبيين. الخطاب بذلك يُعيد إنتاج الذات بلغة مصقولة حديثًا دون تقديم مراجعة أو حتى إشارة إلى هذا التاريخ، فى ممارسة تُعرف فى تحليل الخطاب السياسى بـ«تبييض الذاكرة».
لا يظهر فى أى مقطع من الخطاب أى نوع من الاعتراف أو حتى التلميح إلى الخلفية الجهادية للشرع، وكأن من يتحدث لم يكن يومًا فى موقع مسئولية عن مآسٍ طالت آلاف المدنيين. يتحدث الرئيس الجديد عن كرامة السوريين ورفض الفوضى، ويتهم إسرائيل بمحاولة تمزيق وحدتنا، متناسيًا أن الفوضى التى يتحدث عنها قد كانت مشروعه السياسى ذات يوم.
هذا ما يصفه باحثو تحليل الخطاب باستراتيجية «القفز فوق الذاكرة (Memory Leap Strategy)»؛ أى محاولة خلق سردية جديدة قائمة على محو الماضى لا على مواجهته. والنتيجة: خطاب جديد على لسان فاعل قديم، دون أن يتغير جوهر البنية النفسية أو السياسية.
خطاب «الشرع» يعكس قفزة مفاجئة فى موقع المتكلم؛ من أمير حرب إلى رئيس جمهورية، دون المرور عبر آليات مراجعة، عدالة انتقالية، أو مساءلة قانونية. وبينما يستخدم خطابًا توحيديًا فى ظاهره، مثل قوله: «ما نحتاجه اليوم هو أن نكون جميعًا شركاء فى هذا البناء»، فإنه يتجاوز كليًا حقيقة أن شراكته مع السوريين لم تُبنى على الثقة بل على الدم، وأنه لا يمكن تأسيس دولة مدنية بلا إعادة الاعتبار للضحايا. القفز من موقع القائد الجهادى إلى موقع الأب الوطني، ليس فقط تسطيحًا سياسيًا، بل نوعًا من التلاعب بالذاكرة الجمعية، ويهدد بتكرار مأساة سوريا بلون جديد.
من الناحية اللغوية والسياسية، يبدو أن خطاب «الشرع» أُعدّ بعناية لتفادى أى إشارات إلى المسئولية الأخلاقية أو السياسية عن ماضيه الجهادي. لا وجود لكلمات مثل مراجعة، اعتذار، تجاوزات، أو حتى أخطاء فى خطابه، رغم أن هذه المفردات تُعد من لوازم أى خطاب زعامة جديد يسعى لبناء مصالحة وطنية. بل إنه يتحدث بثقة: «لسنا ممن يخشون الحرب»، فى استدعاء لذهنية المواجهة ذاتها التى شكّلت خلفيته، وكأن التحول الذى يزعمه هو تحول فى الشكل لا فى المضمون.
وفى هذا الصدد، فإن تجاهله للماضى لا يُنتج شرعية، بل يُنتج شكًا مشروعًا فى حقيقة هذا التحول، ومخاوف من أن "الدولة الجديدة" قد لا تكون إلا غلافًا شرعيًا لمشروع قديم بثياب رسمية.
صناعة شرعية
أتى خطاب أحمد الشرع فى لحظة مُشبعة بالتوتر والانقسام والخوف. فبعد سنوات من شبه استقلال فعلى لمحافظة السويداء عن سلطة دمشق، دخل الجيش السورى المدينة لأول مرة منذ عام ٢٠١١، وسط اشتباكات دامية بين فصائل درزية ومجموعات مسلحة من عشائر البدو، ترافقت مع تدخل إسرائيلى مباشر بحجة حماية الدروز.
فى هذا السياق، لم يكن خطاب الشرع مجرد محاولة للتهدئة، بل بدا كـفعل خطابوى محسوب الهدف منه تثبيت موقعه السياسى وإضفاء الشرعية على تدخله فى المحافظة، بل وعلى وجوده نفسه فى قمة السلطة. لذلك، لم تكن الأولوية فى خطابه هى محاسبة من أطلق النار أو من ارتكب الانتهاكات، بل ترتيب السردية بحيث يظهر كزعيم ضامن للاستقرار.
الخطاب تجاهل بشكل واضح ذكر أى وقائع محددة لما حصل فى السويداء. لم يُشر «الشرع» إلى الفيديوهات المتداولة التى تُظهر إذلال أسرى وضرب جنود ومسلحين من الطرفين، ولم يُقدّم موقفًا واضحًا من خطاب الكراهية الطائفى المتفجر على وسائل التواصل الاجتماعي. بل اكتفى بتصريح فضفاض حين قال: «كلّفنا الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أى تجاوز».
هذه اللغة المموّهة تعكس رغبة فى عدم تسمية الفاعلين، والابتعاد عن أى تحديد قد يورّطه سياسيًا مع أى طرف مسلح. هذا الغموض المتعمد هو فى ذاته ممارسة سلطوية لتجميل الوقائع وتفادى الإدانة، تمهيدًا لصناعة شرعية قائمة على الوحدة وليس على الحقيقة.
من أبرز ما ورد فى خطاب الشرع قوله: «سنواجه محاولات خلق الفوضى بالوحدة.. سوريا لن تكون مكانًا لخلق الفوضى، ولن نسمح بجر سوريا إلى حرب جديدة». هذه العبارات لا تخفى فقط المسئولية الحقيقية عن تفاقم العنف، بل تُحاول توظيف الأزمة كمبرر لـ«بسط سيطرة الدولة»، وكأن ما جرى لم يكن نتيجة تهميش طويل للمحافظة وغياب التنمية والتمثيل، بل مجرد اضطراب خارجي. بذلك، يُحوّل الخطاب الأزمة إلى ذريعة لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية والسياسية فى الجنوب السوري، وإعادة دمج السويداء بالقوة تحت غطاء خطاب اللُحمة الوطنية.
رغم أنه يتحدث باسم الدولة السورية، إلا أن الخطاب فى جوهره لم يُقدّم سردية دولة، بل سردية «شرع». لقد صاغ الرواية بشكل يُظهره كقائد أنقذ البلاد من الانقسام، حيث قال: «نحن الذين قضينا أعمارنا فى مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا.. قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار».
وفى هذا السياق، لا يبدو أن «الشرع» يهدف فقط إلى احتواء الأزمة، بل إلى ترسيخ نفسه كزعيم اضطرارى لا غنى عنه فى مواجهة الفوضى، تمامًا كما تفعل النظم السلطوية حين تصنع أزمتها لتبرر بقائها. خطاب «الشرع» هنا ليس استجابة لأحداث السويداء، بل توظيف لها لبناء سردية تُبرر سلطته وتعيد تقديمه كحاكم قادر على إنقاذ البلاد من تشرذم طالما شارك هو نفسه فى إنتاجه سابقًا.
النتيجة: فى تحليل الخطاب، لا يهم فقط ما يُقال، بل ما لا يُقال، وكيف يُقال، وفى أى توقيت. وخطاب «الشرع» – رغم ما فيه من مفردات الوحدة والتهدئة – لم يكن بريئًا من التوظيف السياسي، بل كان إعلانًا ضمنيًا بأن الفوضى باتت فرصة لإعادة إنتاج السلطة، وأن من كان فاعلًا فى الخراب، يُريد أن يكون مؤسس النظام الجديد دون اعتراف أو مراجعة.
تلبيس الدولة بجلد الفصائل
فى خطاب أحمد الشرع، برزت مفارقة لافتة بين التأكيد على بسط سيطرة الدولة السورية على محافظة السويداء، وبين الإعلان عن تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل بحفظ الأمن والاستقرار. هذا الجمع بين مفردتى الدولة والفصائل لا يعكس فقط ارتباكًا مفاهيميًا، بل يكشف عن منطق سياسى ملتبس، يتعامل مع مفهوم الدولة بوصفه غطاءً مرنًا لتسويات ميدانية مع جماعات الأمر الواقع، لا ككيان سيادى ومؤسسى مستقل. فعوضًا عن إرساء سلطة مدنية محايدة، يُعاد إنتاج منطق التحاصص وتوزيع السيطرة، فى مشهد يُشبه إلى حد بعيد النموذج العراقى بعد ٢٠٠٣، حيث تحوّلت الدولة إلى مظلة تُدار عبر التوافقات المذهبية والميليشيوية.
تصريحات «الشرع»، ولا سيما تلك التى خاطب فيها الفصائل الشريفة وأهالى الجبل، لم تصدر عن موقع دستورى أو عقلية رجل دولة، بل عن شخصية تسعى لإدارة الفضاء المحلى بمنطق الزعامة، لا الحكم الرشيد. فهو لم يحدد آلية قانونية لتكليف الفصائل، ولا المرجعية التى تُخضعها للمساءلة، بل اكتفى بتوصيفها كقوة وطنية، دون تمييز واضح بينها وبين الجماعات المسلحة الأخرى. فى هذا السياق، يبدو الشرع وكأنه يرتدى عباءة أمير الجماعة الذى يعقد التحالفات مع جنوده وفق الولاءات لا وفق العقود الاجتماعية والمؤسساتية.
من خلال منح الفصائل المحلية شرعية الضبط الأمني، يسعى خطاب «الشرع» إلى دمجها ضمن بنية الدولة – ولكن كقوة موازية لا خاضعة. وبدل أن يُعاد بناء الأجهزة الأمنية على أسس مدنية وشفافة، يتم تعزيز منطق الميليشيا الشرعية، ما يُعيد إنتاج العنف كأداة للحكم. وهذا النهج لا يُعالج مسببات التوتر، بل يُعيد تأهيل أدواته القديمة بأسماء جديدة. إن حديث «الشرع» عن شرف الفصائل دون مساءلة عن ممارساتها خلال الاشتباكات، يُشير إلى سياسة غض الطرف، وشراء الولاءات، لا بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
من خلال هذا التلبيس بين الدولة والفصائل، تتحول الدولة السورية – كما تظهر فى خطاب «الشرع» – إلى مجرد جلد يُغلف به تحالف غير متجانس من الشيوخ والميليشيات والمصالح المحلية. «الشرع» لم يتحدث عن إعادة تفعيل القضاء، أو ضمان المحاكمات العادلة، أو حماية المدنيين، بل عن دور اجتماعى للفصائل وشيوخ العقل فى دعم الأمن. وهذا الدور لا يُرسّخ مؤسسات الدولة، بل يعمّق اعتمادها على قوى غير خاضعة لها، بما ينسف أى أفق لتحوّل فعلى نحو دولة مدنية ذات سيادة وشرعية قانونية.
شيطنة الآخر.. وتحييد الذات
فى خطابه، لجأ أحمد الشرع إلى أسلوب كلاسيكى فى الدعاية السياسية يتمثل فى شيطنة الآخر، إذ حمّل إسرائيل المسئولية الكاملة عن أحداث السويداء، مُعتبرًا أن ما جرى هو فتنة مفتعلة بأدوات داخلية تنفذ أجندة صهيونية. هذا الطرح، كما ورد فى بيانه بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٤، لا يُقدّم تفسيرًا عقلانيًا للأزمة، بل يختزلها فى مؤامرة خارجية، مُتجاهلًا تمامًا الأسباب التراكمية التى دفعت الأهالى إلى الاحتجاج، وكأن أبناء المحافظة مجرّد أدوات بلا وعى ولا إرادة. هذا النمط من التفسير يُستخدم لتفريغ الفعل المحلى من مضمونه السياسى والاجتماعي، وتحويله إلى انعكاس لمخططات خارجية.
الخطير فى هذا المنهج أنه يعفى الدولة – أو الجهة الحاكمة فعليًا – من أى مسئولية عن الأحداث، ويُحيل كل أسباب الأزمة إلى العدو، فى استنساخ تقليدى لخطابات الأنظمة الشمولية التى تفسر كل اضطراب داخلى بأنه نتيجة تآمر خارجي. تجاهل «الشرع»، فى تصريحاته، الخلفيات المتفجرة للأزمة: غضب الأهالى من تحكم الأجهزة الأمنية وتغوّلها، التوترات القديمة مع البدو التى لم تُحل، ومشاهد الإذلال العلنى التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حلق الشوارب على الحواجز. كل هذه الأسباب غابت لحساب خطاب يتحدث عن مخطط لضرب الوحدة الوطنية.
كذلك، كان لافتًا فى خطاب «الشرع» محاولته تقديم السلطة الحاكمة كـ«ضحية» تُدافع عن الوحدة الوطنية. ففى البيان ذاته، قال: «نحن نواجه مشروع تمزيق، ويجب أن نكون صفًا واحدًا خلف القيادة الشرعية»، دون أن يُحدّد طبيعة هذه القيادة أو موقعها المؤسسي. هذا التحول من مسئول إلى ضحية، ومن طرف فاعل إلى طرف مُستهدف، هو ما يُعرف فى تحليل الخطاب بـ«استراتيجية تبرئة الذات (Self-exoneration strategy)»، حيث يتم تحميل الآخر كامل المسئولية، مع إخفاء دور الذات فى خلق المقدمات التى أدت إلى الانفجار.
الأكثر دلالة أن «الشرع» لم يذكر – ولو مرة واحدة – موقف الشيخ حكمت الهجري، الرافض للتسويات المفروضة بالقوة، ولا إدانته لسلوك الأجهزة الأمنية، رغم أن هذه المواقف كانت مركزية فى إشعال فتيل الأزمة. هذا الصمت المقصود هو جزء من محاولة تحييد الذات عن مسار التصعيد، وخلق رواية أحادية تُجرد المجتمع من وعيه وتُحيله إلى كتلة مخترقة من الخارج، بينما تظل السلطة نقية تقاتل دفاعًا عن الوطن، لا عن بقائها.
الفوضى بوصفها فرصة لإعادة السيطرة
لم يكن خطاب أحمد الشرع مجرّد دعوة إلى التهدئة، بل كان يحمل فى طياته تحوّلًا استراتيجيًا فى علاقة الدولة مع محافظة السويداء. ففى الوقت الذى بدا فيه أنه يُعبّر عن حرص الدولة على الوحدة الوطنية، كانت ملامح استثمار الفوضى تظهر بوضوح فى عباراته. فقد قال «الشرع»: «الجيش العربى السورى لن يسمح بتمرير المشروع الصهيونى لتفتيت الوحدة الوطنية»، وهى عبارة تكشف أن الدولة لا تتعامل مع ما جرى كأزمة محلية، بل كتهديد وطنى يستدعى تدخلًا مركزيًا كاملًا، وهو ما يُشرعن الدخول العسكرى للجيش السورى بعد سنوات من الغياب الفعلى عن المشهد الأمنى فى السويداء.
فى هذا السياق، يُلاحظ أن «الشرع» لم يتحدث عن عودة الدولة بمفهومها المدنى أو المؤسساتي، بل عن استعادة السيطرة وفرض القانون، وهى تعبيرات تُشير إلى منطق أمنى صِرف، يستفيد من الفوضى لتبرير تحركاته. وهنا لا يمكن فصل هذا الخطاب عن ما يُعرف فى تحليل الخطاب بـ«إستراتيجية التوظيف الوظيفى للأزمة (Crisis Exploitation Strategy)»، أى توظيف الحدث كذريعة لاستعادة السيطرة وكسر أى توازن سابق، مثلما كانت عليه حالة الحكم الذاتى غير المُعلن الذى ساد فى السويداء منذ ٢٠١١.
«الشرع» لم يُخفِ هذه النية، بل أعلنها حين قال: «لن تبقى الدولة متفرجة على الفوضى، وسنقوم بجمع السلاح غير الشرعى وبسط سيادة القانون». هذا التصريح لا يعكس فقط نية استعادة السيطرة، بل يكشف أيضًا عن طيّ صفحة تفاهمات السنوات الماضية، والتى كانت تقضى بترك السويداء لحكمها الذاتى مقابل الولاء الرمزى للدولة. وهكذا، فإن ما يُقدم فى الخطاب كحل أمنى هو فى جوهره إعادة إنتاج الدولة الأمنية القديمة، لكن بثوب ملوّن بشعارات الوحدة الوطنية والتصدى للعدو.
ولعل أخطر ما فى هذا الخطاب هو أن الدولة لا تعود إلى السويداء بوصفها حامية للحقوق، بل كسلطة عقاب، مستفيدة من انقسام الفصائل وقلق المجتمع المحلي. وهكذا، تُحوَّل الفوضى إلى نافذة شرعية لفرض النفوذ الأمني، فى تكرار لنمط استخدمته الأنظمة السلطوية فى أكثر من بقعة: دع الأزمة تكبر.. ثم ادخل كمنقذ.
بلاغة العاطفة بدل بلاغة الحقيقة
فى خطابه، اختار أحمد الشرع أن يُراكم العبارات الانفعالية والتعبيرات العاطفية على حساب تناول الحقائق الجوهرية للأزمة. فقد قال مخاطبًا السوريين: «نحن أبناء هذه الأرض، والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلى الرامية إلى تمزيقنا»، كما وصف سوريا بأنها حلم كل سورى يعيش فى أمن واستقرار. هذه العبارات ليست مجرد أسلوب تعبيري، بل تمثل استراتيجية بلاغية تهدف إلى تغليف الواقع المأزوم بلغة وجدانية تبث الحماسة والانتماء، لكنها تُخفى تحتها أسباب الغضب الحقيقي: كالتهميش السياسي، والانهيار الاقتصادي، والقطيعة الطويلة بين السويداء ومؤسسات الدولة.
هذا النوع من الخطاب يُعرف فى تحليل الخطاب السياسى بـ«بلاغة الاستدعاء العاطفى (Emotive Rhetoric)»، وهو شائع فى الأنظمة الشمولية، حيث تُستبدل سردية الأزمة الحقيقية – القائمة على الفشل والاحتقان المحلى – بسردية المؤامرة، فى محاولة لإعادة توحيد الجمهور خلف عدو خارجي. «الشرع» لم يتحدث عن شكاوى الدروز من تقاعس الدولة، ولا عن أحداث الإذلال أو التمييز، بل تحدث عن الكيان الصهيوني، وتفتيت الوطن، ومشروع لإغراقنا فى الفوضى. وهكذا، يُستعاد خطاب البعث القديم بعباراته الشعاراتية، لكن هذه المرة بنكهة قائد سابق لفصيل جهادى يُحاول تقديم نفسه كزعيم وطني، دون أن يملك أدوات الدولة ولا شفافيتها.
التحول المُبهم
فى خطابه، تجنب أحمد الشرع بمهارة تقديم أى شكل من أشكال الاعتذار أو المساءلة عن ماضيه الجهادي، بل بدا وكأنه يقفز فوق تاريخه الشخصى وتاريخ الفصيل الذى يمثل، ليقدّم نفسه كناطق باسم مرحلة جديدة دون تحديد معالمها. لم نسمع منه جملة واحدة تقطع بوضوح مع خطاب التمكين الذى غذّى العنف والانقسام، ولا أى تراجع صريح عن سياسات حمل السلاح خارج سلطة الدولة أو إدارة مناطق الحكم الذاتى بقوة الأمر الواقع. بدلًا من ذلك، انزلق خطابه إلى مفردات عامة فضفاضة، مثل الوحدة والحلم السوري، دون أن يوضح ما إن كانت هذه الوحدة تعنى العودة إلى سلطة الدولة المركزية كما هي، أم إلى صيغة جديدة تعترف بخصوصية السويداء.
وبغياب أى تصور واضح لمشروع الدولة الجديدة، بدا الخطاب أشبه ببيان رمزى يتحدث باسم السلم الأهلى دون أدوات حقيقية لتحقيقه. لم يتحدث الشرع عن طبيعة النظام المقبل: هل هو مدنى يضمن الحريات والحقوق؟ أم عسكرى يُعيد إنتاج آليات السيطرة القديمة؟ هل هو نظام يكرّس المركزية أم يعترف باللامركزية السياسية؟ كذلك، لم نجد فى كلماته أى إشارة إلى العدالة الانتقالية، أو إلى آليات واضحة للمحاسبة والمصالحة، ما يعنى أن ما يُقدَّم باسم الخروج من الفوضى هو مجرد إعادة ترميم للواجهة، دون مراجعة حقيقية أو ضمانات تحول دون عودة أسباب الانفجار من جديد.
خطاب بلا ذاكرة لا يصنع دولة
خطاب أحمد الشرع هو محاولة لإعادة إنتاج السلطة بلسان جديد لا بجوهر جديد. هو نصّ سياسى يحاول أن يتجاوز الدم والتاريخ والمحاسبة، ليبدأ من لحظة الوطنية كأن شيئًا لم يكن. لكنه، فى حقيقة الأمر، خطاب يعكس مأزقًا عميقًا: كيف تُبنى الدولة من رماد الجماعات الجهادية دون تفكيك البنية الأيديولوجية التى أنتجتها؟
إن التحول السياسى لا يُقاس بالكلمات بل بالأفعال، ولا يكفى أن يتحول «الجولاني» إلى «الشرع» ليُولد رئيسًا، بل يحتاج إلى مسار مصالحة، عدالة، ومحاسبة، وإلا فإن خطاب الوحدة اليوم قد يتحول غدًا إلى غطاء جديد للعنف نفسه، ولكن باسم الدولة لا باسم الجماعة.
الخطاب يعكس قفزة مفاجئة من أمير حرب إلى رئيس جمهورية دون مراجعة وعدالة انتقالية أو مساءلة قانونية
«الجولانى» يُخفى خلفيته الجهادية ومسئوليته عن مآسٍ طالت آلاف المدنيين عبر تاريخه الدموى
الخطاب تجاهل أى وقائع مُحددة لما حصل فى السويداء ولا يُشير إلى فيديوهات تُظهر إذلال أسرى وضرب جنود ومسلحين من الطرفين
استثمار دماء السويداء لصناعة شرعية وتحول مُبهم فى خطاب الجولانى، حيث لا اعتذار، لا برنامج، لا عقد اجتماعى جديد
فى لحظة بالغة التعقيد، وبينما كانت محافظة السويداء تشتعل بصدامات مسلحة ذات طابع طائفى محلي، تتخللها عمليات قصف إسرائيلي، وتدخل عسكرى سورى معلن لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، خرج الرئيس السورى الجديد أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، ليُلقى خطابًا طويلًا يُحاول فيه لعب دور رجل الدولة المُتعقل، والوطنى الجامع، والحامى للنسيج السوري.
لكن قراءة هذا الخطاب من منظور تحليل الخطاب السياسى واللسانى النقدى تكشف أن هذا ليس خطاب تهدئة، بل عملية خطابية لإعادة إنتاج الذات وتبييض الماضى الجهادي، بل وربما لتثبيت موقعه السياسى عبر تسويق أزمة السويداء كفرصة للشرعنة.
التحول الشكلاني
فى خطابه الأخير، يُقدّم أحمد الشرع نفسه بوصفه رئيسًا لكل السوريين، حاميًا لـ«النسيج الوطني»، وراعيًا لـ«الوحدة الداخلية»، مستخدمًا تعبيرات مثل: «الدروز جزء من نسيج الوطن، وحمايتهم أولوية، والدولة السورية هى دولة الجميع».
هذا التقديم يبدو وكأنه إعلان عن ولادة جديدة لرجل الدولة، لكنه يتجاهل أن هذا الرجل هو نفسه أبو محمد الجولاني، القائد السابق لتنظيم هيئة تحرير الشام، الذى خاض صراعات دامية، وارتكب فصيله انتهاكات واسعة فى كلٍ من سوريا والعراق، خاصة بحق الأقليات والمخالفين المذهبيين. الخطاب بذلك يُعيد إنتاج الذات بلغة مصقولة حديثًا دون تقديم مراجعة أو حتى إشارة إلى هذا التاريخ، فى ممارسة تُعرف فى تحليل الخطاب السياسى بـ«تبييض الذاكرة».
لا يظهر فى أى مقطع من الخطاب أى نوع من الاعتراف أو حتى التلميح إلى الخلفية الجهادية للشرع، وكأن من يتحدث لم يكن يومًا فى موقع مسئولية عن مآسٍ طالت آلاف المدنيين. يتحدث الرئيس الجديد عن كرامة السوريين ورفض الفوضى، ويتهم إسرائيل بمحاولة تمزيق وحدتنا، متناسيًا أن الفوضى التى يتحدث عنها قد كانت مشروعه السياسى ذات يوم.
هذا ما يصفه باحثو تحليل الخطاب باستراتيجية «القفز فوق الذاكرة (Memory Leap Strategy)»؛ أى محاولة خلق سردية جديدة قائمة على محو الماضى لا على مواجهته. والنتيجة: خطاب جديد على لسان فاعل قديم، دون أن يتغير جوهر البنية النفسية أو السياسية.
خطاب «الشرع» يعكس قفزة مفاجئة فى موقع المتكلم؛ من أمير حرب إلى رئيس جمهورية، دون المرور عبر آليات مراجعة، عدالة انتقالية، أو مساءلة قانونية. وبينما يستخدم خطابًا توحيديًا فى ظاهره، مثل قوله: «ما نحتاجه اليوم هو أن نكون جميعًا شركاء فى هذا البناء»، فإنه يتجاوز كليًا حقيقة أن شراكته مع السوريين لم تُبنى على الثقة بل على الدم، وأنه لا يمكن تأسيس دولة مدنية بلا إعادة الاعتبار للضحايا. القفز من موقع القائد الجهادى إلى موقع الأب الوطني، ليس فقط تسطيحًا سياسيًا، بل نوعًا من التلاعب بالذاكرة الجمعية، ويهدد بتكرار مأساة سوريا بلون جديد.
من الناحية اللغوية والسياسية، يبدو أن خطاب «الشرع» أُعدّ بعناية لتفادى أى إشارات إلى المسئولية الأخلاقية أو السياسية عن ماضيه الجهادي. لا وجود لكلمات مثل مراجعة، اعتذار، تجاوزات، أو حتى أخطاء فى خطابه، رغم أن هذه المفردات تُعد من لوازم أى خطاب زعامة جديد يسعى لبناء مصالحة وطنية. بل إنه يتحدث بثقة: «لسنا ممن يخشون الحرب»، فى استدعاء لذهنية المواجهة ذاتها التى شكّلت خلفيته، وكأن التحول الذى يزعمه هو تحول فى الشكل لا فى المضمون.
وفى هذا الصدد، فإن تجاهله للماضى لا يُنتج شرعية، بل يُنتج شكًا مشروعًا فى حقيقة هذا التحول، ومخاوف من أن "الدولة الجديدة" قد لا تكون إلا غلافًا شرعيًا لمشروع قديم بثياب رسمية.
صناعة شرعية
أتى خطاب أحمد الشرع فى لحظة مُشبعة بالتوتر والانقسام والخوف. فبعد سنوات من شبه استقلال فعلى لمحافظة السويداء عن سلطة دمشق، دخل الجيش السورى المدينة لأول مرة منذ عام ٢٠١١، وسط اشتباكات دامية بين فصائل درزية ومجموعات مسلحة من عشائر البدو، ترافقت مع تدخل إسرائيلى مباشر بحجة حماية الدروز.
فى هذا السياق، لم يكن خطاب الشرع مجرد محاولة للتهدئة، بل بدا كـفعل خطابوى محسوب الهدف منه تثبيت موقعه السياسى وإضفاء الشرعية على تدخله فى المحافظة، بل وعلى وجوده نفسه فى قمة السلطة. لذلك، لم تكن الأولوية فى خطابه هى محاسبة من أطلق النار أو من ارتكب الانتهاكات، بل ترتيب السردية بحيث يظهر كزعيم ضامن للاستقرار.
الخطاب تجاهل بشكل واضح ذكر أى وقائع محددة لما حصل فى السويداء. لم يُشر «الشرع» إلى الفيديوهات المتداولة التى تُظهر إذلال أسرى وضرب جنود ومسلحين من الطرفين، ولم يُقدّم موقفًا واضحًا من خطاب الكراهية الطائفى المتفجر على وسائل التواصل الاجتماعي. بل اكتفى بتصريح فضفاض حين قال: «كلّفنا الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أى تجاوز».
هذه اللغة المموّهة تعكس رغبة فى عدم تسمية الفاعلين، والابتعاد عن أى تحديد قد يورّطه سياسيًا مع أى طرف مسلح. هذا الغموض المتعمد هو فى ذاته ممارسة سلطوية لتجميل الوقائع وتفادى الإدانة، تمهيدًا لصناعة شرعية قائمة على الوحدة وليس على الحقيقة.
من أبرز ما ورد فى خطاب الشرع قوله: «سنواجه محاولات خلق الفوضى بالوحدة.. سوريا لن تكون مكانًا لخلق الفوضى، ولن نسمح بجر سوريا إلى حرب جديدة». هذه العبارات لا تخفى فقط المسئولية الحقيقية عن تفاقم العنف، بل تُحاول توظيف الأزمة كمبرر لـ«بسط سيطرة الدولة»، وكأن ما جرى لم يكن نتيجة تهميش طويل للمحافظة وغياب التنمية والتمثيل، بل مجرد اضطراب خارجي. بذلك، يُحوّل الخطاب الأزمة إلى ذريعة لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية والسياسية فى الجنوب السوري، وإعادة دمج السويداء بالقوة تحت غطاء خطاب اللُحمة الوطنية.
رغم أنه يتحدث باسم الدولة السورية، إلا أن الخطاب فى جوهره لم يُقدّم سردية دولة، بل سردية «شرع». لقد صاغ الرواية بشكل يُظهره كقائد أنقذ البلاد من الانقسام، حيث قال: «نحن الذين قضينا أعمارنا فى مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا.. قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار».
وفى هذا السياق، لا يبدو أن «الشرع» يهدف فقط إلى احتواء الأزمة، بل إلى ترسيخ نفسه كزعيم اضطرارى لا غنى عنه فى مواجهة الفوضى، تمامًا كما تفعل النظم السلطوية حين تصنع أزمتها لتبرر بقائها. خطاب «الشرع» هنا ليس استجابة لأحداث السويداء، بل توظيف لها لبناء سردية تُبرر سلطته وتعيد تقديمه كحاكم قادر على إنقاذ البلاد من تشرذم طالما شارك هو نفسه فى إنتاجه سابقًا.
النتيجة: فى تحليل الخطاب، لا يهم فقط ما يُقال، بل ما لا يُقال، وكيف يُقال، وفى أى توقيت. وخطاب «الشرع» – رغم ما فيه من مفردات الوحدة والتهدئة – لم يكن بريئًا من التوظيف السياسي، بل كان إعلانًا ضمنيًا بأن الفوضى باتت فرصة لإعادة إنتاج السلطة، وأن من كان فاعلًا فى الخراب، يُريد أن يكون مؤسس النظام الجديد دون اعتراف أو مراجعة.
تلبيس الدولة بجلد الفصائل
فى خطاب أحمد الشرع، برزت مفارقة لافتة بين التأكيد على بسط سيطرة الدولة السورية على محافظة السويداء، وبين الإعلان عن تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل بحفظ الأمن والاستقرار. هذا الجمع بين مفردتى الدولة والفصائل لا يعكس فقط ارتباكًا مفاهيميًا، بل يكشف عن منطق سياسى ملتبس، يتعامل مع مفهوم الدولة بوصفه غطاءً مرنًا لتسويات ميدانية مع جماعات الأمر الواقع، لا ككيان سيادى ومؤسسى مستقل. فعوضًا عن إرساء سلطة مدنية محايدة، يُعاد إنتاج منطق التحاصص وتوزيع السيطرة، فى مشهد يُشبه إلى حد بعيد النموذج العراقى بعد ٢٠٠٣، حيث تحوّلت الدولة إلى مظلة تُدار عبر التوافقات المذهبية والميليشيوية.
تصريحات «الشرع»، ولا سيما تلك التى خاطب فيها الفصائل الشريفة وأهالى الجبل، لم تصدر عن موقع دستورى أو عقلية رجل دولة، بل عن شخصية تسعى لإدارة الفضاء المحلى بمنطق الزعامة، لا الحكم الرشيد. فهو لم يحدد آلية قانونية لتكليف الفصائل، ولا المرجعية التى تُخضعها للمساءلة، بل اكتفى بتوصيفها كقوة وطنية، دون تمييز واضح بينها وبين الجماعات المسلحة الأخرى. فى هذا السياق، يبدو الشرع وكأنه يرتدى عباءة أمير الجماعة الذى يعقد التحالفات مع جنوده وفق الولاءات لا وفق العقود الاجتماعية والمؤسساتية.
من خلال منح الفصائل المحلية شرعية الضبط الأمني، يسعى خطاب «الشرع» إلى دمجها ضمن بنية الدولة – ولكن كقوة موازية لا خاضعة. وبدل أن يُعاد بناء الأجهزة الأمنية على أسس مدنية وشفافة، يتم تعزيز منطق الميليشيا الشرعية، ما يُعيد إنتاج العنف كأداة للحكم. وهذا النهج لا يُعالج مسببات التوتر، بل يُعيد تأهيل أدواته القديمة بأسماء جديدة. إن حديث «الشرع» عن شرف الفصائل دون مساءلة عن ممارساتها خلال الاشتباكات، يُشير إلى سياسة غض الطرف، وشراء الولاءات، لا بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
من خلال هذا التلبيس بين الدولة والفصائل، تتحول الدولة السورية – كما تظهر فى خطاب «الشرع» – إلى مجرد جلد يُغلف به تحالف غير متجانس من الشيوخ والميليشيات والمصالح المحلية. «الشرع» لم يتحدث عن إعادة تفعيل القضاء، أو ضمان المحاكمات العادلة، أو حماية المدنيين، بل عن دور اجتماعى للفصائل وشيوخ العقل فى دعم الأمن. وهذا الدور لا يُرسّخ مؤسسات الدولة، بل يعمّق اعتمادها على قوى غير خاضعة لها، بما ينسف أى أفق لتحوّل فعلى نحو دولة مدنية ذات سيادة وشرعية قانونية.
شيطنة الآخر.. وتحييد الذات
فى خطابه، لجأ أحمد الشرع إلى أسلوب كلاسيكى فى الدعاية السياسية يتمثل فى شيطنة الآخر، إذ حمّل إسرائيل المسئولية الكاملة عن أحداث السويداء، مُعتبرًا أن ما جرى هو فتنة مفتعلة بأدوات داخلية تنفذ أجندة صهيونية. هذا الطرح، كما ورد فى بيانه بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٤، لا يُقدّم تفسيرًا عقلانيًا للأزمة، بل يختزلها فى مؤامرة خارجية، مُتجاهلًا تمامًا الأسباب التراكمية التى دفعت الأهالى إلى الاحتجاج، وكأن أبناء المحافظة مجرّد أدوات بلا وعى ولا إرادة. هذا النمط من التفسير يُستخدم لتفريغ الفعل المحلى من مضمونه السياسى والاجتماعي، وتحويله إلى انعكاس لمخططات خارجية.
الخطير فى هذا المنهج أنه يعفى الدولة – أو الجهة الحاكمة فعليًا – من أى مسئولية عن الأحداث، ويُحيل كل أسباب الأزمة إلى العدو، فى استنساخ تقليدى لخطابات الأنظمة الشمولية التى تفسر كل اضطراب داخلى بأنه نتيجة تآمر خارجي. تجاهل «الشرع»، فى تصريحاته، الخلفيات المتفجرة للأزمة: غضب الأهالى من تحكم الأجهزة الأمنية وتغوّلها، التوترات القديمة مع البدو التى لم تُحل، ومشاهد الإذلال العلنى التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حلق الشوارب على الحواجز. كل هذه الأسباب غابت لحساب خطاب يتحدث عن مخطط لضرب الوحدة الوطنية.
كذلك، كان لافتًا فى خطاب «الشرع» محاولته تقديم السلطة الحاكمة كـ«ضحية» تُدافع عن الوحدة الوطنية. ففى البيان ذاته، قال: «نحن نواجه مشروع تمزيق، ويجب أن نكون صفًا واحدًا خلف القيادة الشرعية»، دون أن يُحدّد طبيعة هذه القيادة أو موقعها المؤسسي. هذا التحول من مسئول إلى ضحية، ومن طرف فاعل إلى طرف مُستهدف، هو ما يُعرف فى تحليل الخطاب بـ«استراتيجية تبرئة الذات (Self-exoneration strategy)»، حيث يتم تحميل الآخر كامل المسئولية، مع إخفاء دور الذات فى خلق المقدمات التى أدت إلى الانفجار.
الأكثر دلالة أن «الشرع» لم يذكر – ولو مرة واحدة – موقف الشيخ حكمت الهجري، الرافض للتسويات المفروضة بالقوة، ولا إدانته لسلوك الأجهزة الأمنية، رغم أن هذه المواقف كانت مركزية فى إشعال فتيل الأزمة. هذا الصمت المقصود هو جزء من محاولة تحييد الذات عن مسار التصعيد، وخلق رواية أحادية تُجرد المجتمع من وعيه وتُحيله إلى كتلة مخترقة من الخارج، بينما تظل السلطة نقية تقاتل دفاعًا عن الوطن، لا عن بقائها.
الفوضى بوصفها فرصة لإعادة السيطرة
لم يكن خطاب أحمد الشرع مجرّد دعوة إلى التهدئة، بل كان يحمل فى طياته تحوّلًا استراتيجيًا فى علاقة الدولة مع محافظة السويداء. ففى الوقت الذى بدا فيه أنه يُعبّر عن حرص الدولة على الوحدة الوطنية، كانت ملامح استثمار الفوضى تظهر بوضوح فى عباراته. فقد قال «الشرع»: «الجيش العربى السورى لن يسمح بتمرير المشروع الصهيونى لتفتيت الوحدة الوطنية»، وهى عبارة تكشف أن الدولة لا تتعامل مع ما جرى كأزمة محلية، بل كتهديد وطنى يستدعى تدخلًا مركزيًا كاملًا، وهو ما يُشرعن الدخول العسكرى للجيش السورى بعد سنوات من الغياب الفعلى عن المشهد الأمنى فى السويداء.
فى هذا السياق، يُلاحظ أن «الشرع» لم يتحدث عن عودة الدولة بمفهومها المدنى أو المؤسساتي، بل عن استعادة السيطرة وفرض القانون، وهى تعبيرات تُشير إلى منطق أمنى صِرف، يستفيد من الفوضى لتبرير تحركاته. وهنا لا يمكن فصل هذا الخطاب عن ما يُعرف فى تحليل الخطاب بـ«إستراتيجية التوظيف الوظيفى للأزمة (Crisis Exploitation Strategy)»، أى توظيف الحدث كذريعة لاستعادة السيطرة وكسر أى توازن سابق، مثلما كانت عليه حالة الحكم الذاتى غير المُعلن الذى ساد فى السويداء منذ ٢٠١١.
«الشرع» لم يُخفِ هذه النية، بل أعلنها حين قال: «لن تبقى الدولة متفرجة على الفوضى، وسنقوم بجمع السلاح غير الشرعى وبسط سيادة القانون». هذا التصريح لا يعكس فقط نية استعادة السيطرة، بل يكشف أيضًا عن طيّ صفحة تفاهمات السنوات الماضية، والتى كانت تقضى بترك السويداء لحكمها الذاتى مقابل الولاء الرمزى للدولة. وهكذا، فإن ما يُقدم فى الخطاب كحل أمنى هو فى جوهره إعادة إنتاج الدولة الأمنية القديمة، لكن بثوب ملوّن بشعارات الوحدة الوطنية والتصدى للعدو.
ولعل أخطر ما فى هذا الخطاب هو أن الدولة لا تعود إلى السويداء بوصفها حامية للحقوق، بل كسلطة عقاب، مستفيدة من انقسام الفصائل وقلق المجتمع المحلي. وهكذا، تُحوَّل الفوضى إلى نافذة شرعية لفرض النفوذ الأمني، فى تكرار لنمط استخدمته الأنظمة السلطوية فى أكثر من بقعة: دع الأزمة تكبر.. ثم ادخل كمنقذ.
بلاغة العاطفة بدل بلاغة الحقيقة
فى خطابه، اختار أحمد الشرع أن يُراكم العبارات الانفعالية والتعبيرات العاطفية على حساب تناول الحقائق الجوهرية للأزمة. فقد قال مخاطبًا السوريين: «نحن أبناء هذه الأرض، والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلى الرامية إلى تمزيقنا»، كما وصف سوريا بأنها حلم كل سورى يعيش فى أمن واستقرار. هذه العبارات ليست مجرد أسلوب تعبيري، بل تمثل استراتيجية بلاغية تهدف إلى تغليف الواقع المأزوم بلغة وجدانية تبث الحماسة والانتماء، لكنها تُخفى تحتها أسباب الغضب الحقيقي: كالتهميش السياسي، والانهيار الاقتصادي، والقطيعة الطويلة بين السويداء ومؤسسات الدولة.
هذا النوع من الخطاب يُعرف فى تحليل الخطاب السياسى بـ«بلاغة الاستدعاء العاطفى (Emotive Rhetoric)»، وهو شائع فى الأنظمة الشمولية، حيث تُستبدل سردية الأزمة الحقيقية – القائمة على الفشل والاحتقان المحلى – بسردية المؤامرة، فى محاولة لإعادة توحيد الجمهور خلف عدو خارجي. «الشرع» لم يتحدث عن شكاوى الدروز من تقاعس الدولة، ولا عن أحداث الإذلال أو التمييز، بل تحدث عن الكيان الصهيوني، وتفتيت الوطن، ومشروع لإغراقنا فى الفوضى. وهكذا، يُستعاد خطاب البعث القديم بعباراته الشعاراتية، لكن هذه المرة بنكهة قائد سابق لفصيل جهادى يُحاول تقديم نفسه كزعيم وطني، دون أن يملك أدوات الدولة ولا شفافيتها.
التحول المُبهم
فى خطابه، تجنب أحمد الشرع بمهارة تقديم أى شكل من أشكال الاعتذار أو المساءلة عن ماضيه الجهادي، بل بدا وكأنه يقفز فوق تاريخه الشخصى وتاريخ الفصيل الذى يمثل، ليقدّم نفسه كناطق باسم مرحلة جديدة دون تحديد معالمها. لم نسمع منه جملة واحدة تقطع بوضوح مع خطاب التمكين الذى غذّى العنف والانقسام، ولا أى تراجع صريح عن سياسات حمل السلاح خارج سلطة الدولة أو إدارة مناطق الحكم الذاتى بقوة الأمر الواقع. بدلًا من ذلك، انزلق خطابه إلى مفردات عامة فضفاضة، مثل الوحدة والحلم السوري، دون أن يوضح ما إن كانت هذه الوحدة تعنى العودة إلى سلطة الدولة المركزية كما هي، أم إلى صيغة جديدة تعترف بخصوصية السويداء.
وبغياب أى تصور واضح لمشروع الدولة الجديدة، بدا الخطاب أشبه ببيان رمزى يتحدث باسم السلم الأهلى دون أدوات حقيقية لتحقيقه. لم يتحدث الشرع عن طبيعة النظام المقبل: هل هو مدنى يضمن الحريات والحقوق؟ أم عسكرى يُعيد إنتاج آليات السيطرة القديمة؟ هل هو نظام يكرّس المركزية أم يعترف باللامركزية السياسية؟ كذلك، لم نجد فى كلماته أى إشارة إلى العدالة الانتقالية، أو إلى آليات واضحة للمحاسبة والمصالحة، ما يعنى أن ما يُقدَّم باسم الخروج من الفوضى هو مجرد إعادة ترميم للواجهة، دون مراجعة حقيقية أو ضمانات تحول دون عودة أسباب الانفجار من جديد.
خطاب بلا ذاكرة لا يصنع دولة
خطاب أحمد الشرع هو محاولة لإعادة إنتاج السلطة بلسان جديد لا بجوهر جديد. هو نصّ سياسى يحاول أن يتجاوز الدم والتاريخ والمحاسبة، ليبدأ من لحظة الوطنية كأن شيئًا لم يكن. لكنه، فى حقيقة الأمر، خطاب يعكس مأزقًا عميقًا: كيف تُبنى الدولة من رماد الجماعات الجهادية دون تفكيك البنية الأيديولوجية التى أنتجتها؟
إن التحول السياسى لا يُقاس بالكلمات بل بالأفعال، ولا يكفى أن يتحول «الجولاني» إلى «الشرع» ليُولد رئيسًا، بل يحتاج إلى مسار مصالحة، عدالة، ومحاسبة، وإلا فإن خطاب الوحدة اليوم قد يتحول غدًا إلى غطاء جديد للعنف نفسه، ولكن باسم الدولة لا باسم الجماعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 13 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
بطاقات الدفع الوهمية تُربك الدولة.. والحكومة ترد بتخفيض الرسوم 50%!
المستقلة /- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، في خطوة لافتة تطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء، وتوقيته الذي يأتي في ظل تصاعد الجدل حول استخدام هذه البطاقات في عمليات تحويل وهمية وتصدير غير مشروع للأموال إلى خارج البلاد. تحفيز الشمول المالي.. أم محاولة لاحتواء الفوضى؟ من الناحية الرسمية، يبدو القرار جزءًا من توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد، في إطار حملة يقودها البنك المركزي منذ أشهر لتوسيع التعاملات الإلكترونية وتحجيم السوق النقدي غير المنظم. لكن في الوقت ذاته، تتزايد المؤشرات التي تؤكد أن هناك دوافع أمنية واقتصادية مقلقة خلف هذا القرار، أهمها: تفشي ظاهرة البطاقات الوهمية التي تصدر بأسماء وهمية أو لأشخاص لا يستخدمونها فعلًا، بل تُستعمل كواجهة لتمرير أموال إلى الخارج دون رقابة حقيقية. تورط شبكات مصرفية وشركات صرافة في عمليات مشبوهة تتعلق بإصدار البطاقات بطرق غير قانونية، مستغلين ضعف آليات التحقق من الهوية. استغلال بعض البطاقات لأغراض تهريب العملة الصعبة تحت غطاء 'الاستخدام الشخصي'، ما ساهم في استنزاف الدولار من السوق المحلي وخلق ضغطًا على أسعار الصرف. هل يمثل القرار خطوة إصلاحية أم التفافًا على المشكلة؟ رغم أن تخفيض رسوم إصدار البطاقات قد يبدو محفزًا للمواطنين على دخول النظام المصرفي، إلا أن مراقبين يرون أن القرار لن يكون ذا جدوى ما لم يترافق مع خطوات صارمة لملاحقة الفساد المصرفي، وتحديدًا شبكات إصدار البطاقات المزورة. وقد شددت مصادر مطلعة في القطاع المالي على أن بعض المصارف الأهلية لا تزال تعتمد آليات 'مريبة' في إصدار بطاقات الدفع، وتمنحها لأشخاص لا يمتلكون حسابات مصرفية حقيقية، ما يُعد ثغرة كبيرة في النظام المالي العراقي ويهدد الأمن الاقتصادي للبلاد. الخلاصة قرار تخفيض رسوم إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% قد يحمل طابعًا إصلاحيًا سطحيًا، لكنه يُخفي في طياته مخاوف عميقة من توسع ظاهرة البطاقات الوهمية واستخدامها كأدوات لتهريب الأموال. ما لم تُتخذ خطوات جدية في مراقبة آلية الإصدار والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، فإن القرار قد يتحول إلى سلاح ذي حدين
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 13 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
هولندا تمنع سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها
المستقلة/-أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في البلاد للتنديد بالوضع 'الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه' في غزة، وأنها فرضت حظرًا على الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يمنعهما من دخول هولندا. ولن يُسمح للإرهابيين بن غفير وسموتريتش بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى 'تطهير عرقي' في قطاع غزة.
شفق نيوز
منذ 13 دقائق
- شفق نيوز
ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس نينوى يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ
شفق نيوز- نينوى أعلن ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس محافظة نينوى، عيدان الشيخ كالو، يوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية ضد المحافظ عبد القادر الدخيل، على خلفية عدم التزامه بتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالطعن بتنصيب مسؤولي الوحدات الإدارية. وقال الشيخ كالو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد انتظار دام سنة وبضعة أيام من تبنينا موضوع إجراء تغيرات في الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبالرغم من الطعون التي قدمت إلى المحكمة الإدارية والتمييزية والمحكمة الاتحادية وكسبنا للقضية في كل مرة، وبالرغم من أن قرارات المحكمة الإدارية باتة وملزمة لمحافظ نينوى الا أنه نفذ جزءاً منها ولم ينفذ أوامر بعض الوحدات الأخرى، وخاصة سنجار وناحية الشمال دون أي سبب قانوني يذكر". وأضاف "بعد المطالبات المستمرة بذلك إلا أن المحافظ في كل مرة كان يعد ولا يوفي بوعده، وبسبب ما يعانيه أهلنا من نقص في الخدمات والتهميش واللامبالاة، أقمنا اليوم دعوى قضائية ضد محافظ نينوى لعدم تطبيقه قرارات المحكمة الاتحادية". وأكد كالو مواصلته المطالبة بحقوق المكون الإيزيدي بغض النظر عن العقبات، مضيفاً أن "المطالبة بالحقوق مسؤولية تشاركية بيننا جميعاً لذا أوجه هذه الرسالة إلى كل من يرى نفسه في موقع المسؤولية من أبسط مواطن إيزيدي إلى أكبر مسؤول، كلكم معني بالمطالبة بحقوقكم وأن يكون لكم إدارة تدبر أمور وحداتكم الإدارية وتطالب بحقكم في توفير الخدمات".
