
وزان تُعبّد الطريق لاستثمار ألماني بعد اتهامات للجماعة بعرقلة مشروع 12 مليار
ذكرت مصادر لموقع Rue20 ، أن قضية المشروع الألماني المؤجل بوزان والذي أثار الكثير من الجدل، يتجه نحو الحل بعد الشروع في تعبيد الطريق المؤدية إلى المشروع.
تقارير كانت قد كشفت أن جماعة وزان تسببت في عرقلة مشروع ألماني بقيمة 12 مليار سنتيم ، فيما ألقت الجماعة بالمسؤولية على وزارة التعمير، معتبرة أن التأخر مرتبط بمشاكل إدارية وتقنية خارجة عن إرادتها.
هذا الوضع تسبب في تأجيل المشروع لأشهر، وهو الذي كان سيشغل الآلاف من أبناء المنطقة.
و يتعلق الأمر بحسب مصادرنا بمشروع استثماري ألماني لصناعة المحركات بمبلغ يناهز 12 مليار سنتيم، يعد بتوفير آلاف مناصب الشغل لأبناء الإقليم.
و عرف المشروع الإستثماري عراقيل لأسباب غير معروفة، حيث تحدثت مصادر عن إشكال في تصميم تهيئة مدينة وزان الذي يجهل مصيره ، وهناك من تحدث عن أياد خفية تدخلت لفرملته.
في كلا الحالتين تقول فعاليات محلية، فإن أبناء المنطقة هم المتضررون من هذا الأمر ، خاصة و أن الإقليم يعرف موجة هجرة غير مسبوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
صرف ميزانية ضخمة في احتفالات عيد العرش يسائل مجلس الدارالبيضاء
زنقة20ا الرباط كشفت معطيات شبه مؤكدة أن الميزانية الإجمالية التي خُصصت لاحتفالات عيد العرش بمقاطعات الدار البيضاء بلغت حوالي 1.920 مليون سنتيم (أي ما يقارب 19,2 مليون درهم). وحسب نفس المعطيات، فقد ساهمت شركة 'البيضاء للتنشيط والمظاهرات' بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل مقاطعة، أي ما مجموعه 320 مليون سنتيم، استفادت منها أغلب المقاطعات. كما أضافت كل مقاطعة جزءًا من ميزانية التنشيط المحلي بمعدل 100 مليون سنتيم، ليصل المجموع إلى حوالي 1.600 مليون سنتيم. ويصل مجموع المبالغ المرصودة إلى 1.920 مليون سنتيم، وُجهت في معظمها إلى صفقات مباشرة مع شركات خاصة، وممونين، وفنانين، وأصحاب منصات العرض. هذا الرقم أثار موجة من التساؤلات وسط متتبعين للشأن المحلي، الذين اعتبروا أن حجم الإنفاق يستدعي تدقيقًا عاجلًا من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات، خاصة في ظل غياب تقارير مفصلة توضح طرق صرف هذه الاعتمادات.


عبّر
منذ 7 ساعات
- عبّر
خمس سنوات من الفشل: أخنوش يغرق المغرب في البطالة والفقر والديون
من وعود 'الارتقاء بالمغرب' إلى حصيلة الانهيار يدخل عزيز أخنوش، الملياردير الذي يقود حكومة المغرب منذ شتنبر 2021، عامه الخامس على رأس الجهاز التنفيذي، محاطا بانتقادات لاذعة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية. فقد وعد الرجل في حملته الانتخابية بجعل المغاربة يعيشون حياة أفضل، لكنه سرعان ما قاد البلاد إلى مراتب متأخرة في مختلف المؤشرات الدولية، حتى باتت سنوات حكمه تُوصف بأنها الأسوأ منذ استقلال المغرب سنة 1956. حكومة أخنوش.. بطالة وفقر وصحة وتعليم في الحضيض حسب معطيات صندوق النقد الدولي، أصبح المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في نسب البطالة (13,2%)، جنبا إلى جنب مع دول منهكة بالصراعات كالسودان وجنوب إفريقيا. وفي مجال التعليم، تراجع المغرب إلى المرتبة 154 من أصل 204 دولة، فيما حل في المركز 95 من أصل 98 على مستوى جودة الرعاية الصحية، لتبقى الجامعات المغربية خارج أي تصنيف عالمي معتبر. أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد تقهقر المغرب إلى المرتبة 120، خلف مصر وتونس وحتى فلسطين التي تعيش تحت الاحتلال. وفي المقابل، تصدر المغرب المرتبة الأولى عربيا في التسول، والأولى أيضا في عدد السجناء قياسا بعدد السكان، وهو ما استدعى إصدار عفو ملكي استثنائي لتخفيف الضغط على السجون. أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة في عهد أخنوش ديون خارجية ناهزت 70 مليار دولار، ودين عمومي بلغ 1250 مليار درهم. 30 مليار سنتيم فقط ميزانية للبحث العلمي، يذهب 80% منها إلى الرواتب، في حين خصصت الحكومة 35 مليار سنتيم للأضرحة والزوايا. تراجع الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 70% سنة 2021 إلى أقل من 50% حاليا. استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، ونصف حاجيات السكر، وثلث اللحوم، و99% من النباتات الزيتية. اختفاء السمك من الأسواق الشعبية وصعود أسعار السردين إلى مستويات قياسية رغم كون المغرب عاشر منتج عالمي للسمك. إفلاس 40 ألف مقاولة خلال سنة 2024 بسبب الفساد والمحسوبية، في وقت تضخ فيه الحكومة مليارات الدراهم في مشاريع مرتبطة بمونديال 2030 لا تنعكس على حياة المواطن. من تشريعات مثيرة للجدل إلى 'ساعة الذل' لم يقتصر الفشل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل شمل أيضا المجال التشريعي، مع ما وُصف بـ'الكوارث القانونية' التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من إفراغ المساطر المدنية والجنائية من مضمونها، إلى إخراج قانون منع الإضراب، والتراجع عن قانون الإثراء غير المشروع. كما أبقت الحكومة على الساعة الإضافية، التي يصفها المغاربة بـ'ساعة الذل'، خدمة لمصالح شركات فرنسية على حساب صحة وراحة 37 مليون مواطن. مغرب مرهق بقرارات فوقية من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى غلاء المحروقات والمواد الغذائية، إلى العجز التجاري التاريخي الذي بلغ 304,9 مليار درهم سنة 2024، يجد المغاربة أنفسهم اليوم مرهقين بقرارات فوقية، وبحكومة فقدت ما تبقى من ثقة الشارع. وهكذا، يظهر أن حصيلة أخنوش، بعد خمس سنوات في رئاسة الحكومة، لم تجلب للمغرب سوى تراجع في المؤشرات الدولية، واحتقان اجتماعي متصاعد، وأزمات متتالية تثقل كاهل المواطنين، لتبقى وعوده مجرد شعارات انتخابية تبخرت أمام واقع يزداد سوءا سنة بعد أخرى.


جريدة الصباح
منذ 17 ساعات
- جريدة الصباح
صادرات الصناع التقليديين تجاوزت 73 مليارا
صدر الصناع التقليديون منتوجات بقيمة إجمالية تجاوزت، عند متم يوليوز الماضي، 737 مليون درهم (73 مليارا و700 مليون سنتيم). وأفاد مصدر من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أداء ملحوظا خلال يوليوز الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 34 في المائة مقارنة