لبنانيون عالقون في رومانيا: تذاكر أُلغيت، إقامة انتهت، وسفارة "لا تملك ميزانية" للتحرّك
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون في الخارج، تتكرّر شكاوى من تقاعس السفارات عن أداء دورها في حماية رعاياها، لا سيما في حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، يواجه عدد من اللبنانيين العالقين في رومانيا ظروفاً قاسية بعد إلغاء متكرر لرحلاتهم وعدم قدرتهم على تأمين سكن أو تمديد إقامتهم، وسط غياب أي دعم فعلي من السفارة اللبنانية في بوخارست.
مازن باز، أحد اللبنانيين العالقين في رومانيا، يروي تفاصيل معاناة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، بعد سلسلة من الإلغاءات المتكررة لرحلات العودة عبر شركة "تاروم" الرومانية. ويقول إنّ موعد رحلته الأصلية كان يوم الأحد، لكن الشركة أبلغتهم بإلغائها قبل ثلاثة أيام، واستبدلتها برحلة جديدة يوم الثلاثاء، قبل أن تُلغى مجدداً، ثم لحقتها إلغاءات لاحقة. أما الموعد الحالي المرتقب فهو السبت، وسط ترجيحات كبيرة بأن الرحلة لن تقلع أيضاً.
وأضاف باز في حديثه إلى "النهار": " انتهت مدة إقامتنا منذ يوم الأحد. أصبحنا في وضع غير قانوني من دون أي تحرك فعلي من السفارة اللبنانية. بل اضطررنا لدفع غرامة قدرها 700 ليو روماني، فقط لأن السفارة لم تبلغ السلطات بوضعنا، ولم تطلب تمديد الإقامة لنا. ولولا تعاطف عناصر الأمن الروماني معنا، لما أُعفيت الغرامة واكتفوا بتوجيه إنذار لنا".
وأشار إلى أن أحد موظفي السفارة، ويدعى محمود أشمر، حاول تقديم المساعدة "لكن الأمر كان خارجاً عن إرادته"، على حدّ تعبيره، إذ اقتصر الدعم على تزويدهم بعنوان دائرة الهجرة فقط، من دون أي مرافقة أو تنسيق فعلي.
الأخطر، بحسب باز، هو "تخلّي السفارة عن أي واجب إنساني أو طارئ تجاهنا"، قائلاً: "بطاقتنا المصرفية لا تعمل هنا، ولم يبقَ معنا أيّ مال. طلبنا من السفارة أن تؤمّن لنا على الأقل مأوى مؤقتاً، فجاء الجواب: دبّروا أنفسكم، لا نملك ميزانية، ولا يمكننا تقديم أي مساعدة".
ويتحدث باز عن قانون روماني (رقم 241/2004) يُلزم شركات الطيران بتأمين الإقامة والطعام للمسافرين إذا تأخرت أو أُلغيت رحلاتهم أكثر من ثلاث ساعات، متسائلاً: "أين السفارة من هذا القانون؟ لماذا لم توكّل محامياً للتواصل مع شركة الطيران وإلزامها بتنفيذه؟ لماذا يُترك المواطنون لمصيرهم؟"
وأضاف: "لقد اضطررنا إلى توكيل محامٍ على نفقتنا الخاصة لملاحقة الشركة قانونياً. نأمل أن ننجح في ذلك ونُلزم الشركة بحقوقنا".
وتابع باز: "بتنا نعيش مثل المشرّدين، ننتقل من مكان إلى آخر، يستضيفنا أحدهم ليومين أو ثلاثة في شقة صغيرة، ثم نضطر للانتقال مجدداً. استأجرنا مكاناً حتى الغد فقط، ولا نعرف إن كنا سنغادر السبت، خصوصاً أن الشركة غالباً ما تلغي رحلاتها الليلية".
وختم بالقول: "لا نريد دعماً معنوياً. الذي يريد دعماً معنوياً يذهب إلى كنيسة أو جامع. نحن نريد تحركاً عملياً من السفارة اللبنانية. نريد من يمثل الدولة أن يتحرك باسمنا، أن يتواصل مع شركة الطيران أو دائرة الهجرة، أن يشعرنا على الأقل بوجود دولة تهتم بمواطنيها. أما إن كانت السفارة غير قادرة على تخصيص ألف أو ألفي دولار لحالات طارئة، فلماذا هي موجودة أساساً؟".
وتُطرح في ضوء هذه الحادثة أسئلة ملحّة حول قدرة السفارات اللبنانية على تأدية واجبها الأساسي تجاه رعاياها، في ظل غياب ميزانيات الطوارئ وانعدام أدوات التحرك القانوني في وجه الأزمات.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
لبنانيون عالقون في رومانيا: تذاكر أُلغيت، إقامة انتهت، وسفارة "لا تملك ميزانية" للتحرّك
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون في الخارج، تتكرّر شكاوى من تقاعس السفارات عن أداء دورها في حماية رعاياها، لا سيما في حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، يواجه عدد من اللبنانيين العالقين في رومانيا ظروفاً قاسية بعد إلغاء متكرر لرحلاتهم وعدم قدرتهم على تأمين سكن أو تمديد إقامتهم، وسط غياب أي دعم فعلي من السفارة اللبنانية في بوخارست. مازن باز، أحد اللبنانيين العالقين في رومانيا، يروي تفاصيل معاناة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، بعد سلسلة من الإلغاءات المتكررة لرحلات العودة عبر شركة "تاروم" الرومانية. ويقول إنّ موعد رحلته الأصلية كان يوم الأحد، لكن الشركة أبلغتهم بإلغائها قبل ثلاثة أيام، واستبدلتها برحلة جديدة يوم الثلاثاء، قبل أن تُلغى مجدداً، ثم لحقتها إلغاءات لاحقة. أما الموعد الحالي المرتقب فهو السبت، وسط ترجيحات كبيرة بأن الرحلة لن تقلع أيضاً. وأضاف باز في حديثه إلى "النهار": " انتهت مدة إقامتنا منذ يوم الأحد. أصبحنا في وضع غير قانوني من دون أي تحرك فعلي من السفارة اللبنانية. بل اضطررنا لدفع غرامة قدرها 700 ليو روماني، فقط لأن السفارة لم تبلغ السلطات بوضعنا، ولم تطلب تمديد الإقامة لنا. ولولا تعاطف عناصر الأمن الروماني معنا، لما أُعفيت الغرامة واكتفوا بتوجيه إنذار لنا". وأشار إلى أن أحد موظفي السفارة، ويدعى محمود أشمر، حاول تقديم المساعدة "لكن الأمر كان خارجاً عن إرادته"، على حدّ تعبيره، إذ اقتصر الدعم على تزويدهم بعنوان دائرة الهجرة فقط، من دون أي مرافقة أو تنسيق فعلي. الأخطر، بحسب باز، هو "تخلّي السفارة عن أي واجب إنساني أو طارئ تجاهنا"، قائلاً: "بطاقتنا المصرفية لا تعمل هنا، ولم يبقَ معنا أيّ مال. طلبنا من السفارة أن تؤمّن لنا على الأقل مأوى مؤقتاً، فجاء الجواب: دبّروا أنفسكم، لا نملك ميزانية، ولا يمكننا تقديم أي مساعدة". ويتحدث باز عن قانون روماني (رقم 241/2004) يُلزم شركات الطيران بتأمين الإقامة والطعام للمسافرين إذا تأخرت أو أُلغيت رحلاتهم أكثر من ثلاث ساعات، متسائلاً: "أين السفارة من هذا القانون؟ لماذا لم توكّل محامياً للتواصل مع شركة الطيران وإلزامها بتنفيذه؟ لماذا يُترك المواطنون لمصيرهم؟" وأضاف: "لقد اضطررنا إلى توكيل محامٍ على نفقتنا الخاصة لملاحقة الشركة قانونياً. نأمل أن ننجح في ذلك ونُلزم الشركة بحقوقنا". وتابع باز: "بتنا نعيش مثل المشرّدين، ننتقل من مكان إلى آخر، يستضيفنا أحدهم ليومين أو ثلاثة في شقة صغيرة، ثم نضطر للانتقال مجدداً. استأجرنا مكاناً حتى الغد فقط، ولا نعرف إن كنا سنغادر السبت، خصوصاً أن الشركة غالباً ما تلغي رحلاتها الليلية". وختم بالقول: "لا نريد دعماً معنوياً. الذي يريد دعماً معنوياً يذهب إلى كنيسة أو جامع. نحن نريد تحركاً عملياً من السفارة اللبنانية. نريد من يمثل الدولة أن يتحرك باسمنا، أن يتواصل مع شركة الطيران أو دائرة الهجرة، أن يشعرنا على الأقل بوجود دولة تهتم بمواطنيها. أما إن كانت السفارة غير قادرة على تخصيص ألف أو ألفي دولار لحالات طارئة، فلماذا هي موجودة أساساً؟". وتُطرح في ضوء هذه الحادثة أسئلة ملحّة حول قدرة السفارات اللبنانية على تأدية واجبها الأساسي تجاه رعاياها، في ظل غياب ميزانيات الطوارئ وانعدام أدوات التحرك القانوني في وجه الأزمات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
مودريك يواجه خطر الإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات
قال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن ميخايلو مودريك مهاجم تشيلسي متهم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات بعد أن أظهرت عينة سُحبت منه العام الماضي وجود مادة محظورة. وكان مودريك أعلن في كانون الأول / ديسمبر الماضي أن تحليل عينة بول أظهر نتيجة إيجابية بعد اختبار روتيني لمكافحة المنشطات، وأكد الدولي الأوكراني إنه ذلك كان بمثابة "صدمة" لأنه لم يستخدم مادة محظورة عن علم. وتعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي انضم إلى تشيلسي في كانون الثاني / يناير 2023 مقابل مبلغ أولي قيمته 62 مليون جنيه إسترليني (83.44 مليون دولار)، للإيقاف المؤقت ولم يلعب منذ ذلك الحين. وقال متحدث باسم الاتحاد الإنكليزي لرويترز: "يمكننا أن نؤكد أن ميخايلو مودريك متهم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات بزعم وجود و/أو استخدام مادة محظورة، وفقا للمادتين 3 و4 من لوائح مكافحة المنشطات بالاتحاد الإنجليزي". وأضاف: "نظرا لأن القضية لا تزال مستمرة، لسنا في وضع يسمح لنا بمزيد من التعليق في الوقت الحالي". وتُطبق اللوائح عند وجود مادة محظورة وفي حال استخدام أو محاولة استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة من قبل أي لاعب. ويواجه مودريك خطر الإيقاف لمدة أربعة أعوام إذا لم يتمكن من إثبات أن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لم يكن متعمدا. واتصلت رويترز بنادي تشيلسي لكن النادي لم يعلق على الاتهامات.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
توقيف مروّج مخدرات.. وهذا ما ضُبط بحوزته
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة في منطقة الرحاب ومحيطها. بتاريخ 16-06-2025، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذه الفصيلة الى تحديد هويته وتمكنت من توقيفه عند مدخل مخيّم صبرا، بينما كان على متن دراجة آلية، تم ضبطها. وقد تبيّن أن الموقوف يُدعى ح. س. (مواليد عام 1992، لبناني). بتفتيشه والدراجة، تم العثور على كمية من المخدّرات المعدّة للترويج، عبارة عن هيرويين، كوكايين، سالفيا، وحشيشة الكيف. أودع مع المضبوطات المرجع المعني للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
